بخش سوم

جهاني شدن اقتصاد
«از سال 2000 تا کنون، 18 درصد از اشتغال صنعتي در آمريکا کاسته شده است.»[70] «درحالي که اي ـ بي ـ ام در نظر دارد 13000 نفر از افراد تحت استخدام خود در اروپا و آمريکا بکاهد، در نظر دارد که 14000 نفر  را در هندوستان بکار بگمارد.»[71]
 
اين دو خبر جداگانه که نظير آن‌ها هر روزه مشاهده مي‌شوند و چنان عادي شده‌اند که حتا ديگر در سرلوحه روزنامه‌ها چاپ نمي‌شوند، مشخصه سوم آغاز سده بيست و يکم، يعني جهاني شدن اقتصاد، را بيان مي‌کند. خبر نخست نتيجه جهاني شدن در دنياي صنعتي در بعد اقتصاد کلان را نشان مي‌دهد. خبر دوم، در بعد اقتصاد خرد و در باره يک موسسه بزرگ با سطح تکنيکي بسيار بالا از کارمندان خود در دو نقطه دارا و پيش‌رفته جهان است. اين بنگاه اقتصادي با سطح دانش بالا از تعداد کارمندان خود در سرزمين مادر کاسته و آن کارمندان را با افرادي بهمان اندازه صلاحيت‌دار، اما در کشوري از جهان سوم جايگزين مي‌کند.
 
چندين نکته را دراين خبر ساده مي‌توان يافت: 1- بخش بزرگي از توليد صنعتي کشورهاي پيش‌رفته به ديگر نقاط جهان منتقل شده است. تقسيم کار ديگر در چهارچوب مرزهاي کشور انجام نمي‌شود و در سطح جهاني گسترده شده است. 2- دانش فني به سادگي منتقل مي‌شود. 3- افراد با صلاحيت در کشورهاي  جهان سوم ديگر نياز ندارند که براي بهره‌برداري از دانش خود به کشورهاي پيش‌رفته مهاجرت کنند. 4- افراد با صلاحيت کشورهاي جهان سوم به طور مستقيم در طرح، آزمايش و توليد فرآورده‌هاي جديد که ممکن است حتا وارد بازار داخلي آن کشورها نشود، شرکت مي‌کنند. 5- صادرات کشورهاي در حال توسعه، ديگر تنها به مواد اوليه و يا توليدات صنعتي ساده محدود نمي‌شود. 6- کشورهاي جهان سوم، مانند هندوستان که تا سال 1990 هنوز به دنبال برنامه‌هاي اقتصادي بسته بودند به چه سرعتي با اجراي اصلاحات در سيستم اقتصادي خود با توان بخشيدن به کارکرد بازار، توانسته‌اند از چنين پديده‌اي به نفع کشور بهره‌مند شوند.
با تکيه به و با استفاده از شگردشناسي مدرن که امکان ارتباط فوري را در اختيار قرار مي‌دهد، دو عامل سرمايه و کار امروز در سطح جهاني عمل مي‌کنند. تمامي اين تحولات همراه با گسترش بازار و اقتصاد آزاد ميسر گرديده است. هر چند بخاطر برقراري اقتصاد باز و تحول آن در 300 سال گذشته، چنين رابطه‌اي برقرار بود، اما چنين امري در سطح جهاني و به اين گستردگي، تنها هنگامي ميسر شد که تکنولوژي لازم و به ويژه در ارتباطات به دست آمد و با هزينه نازل در دسترس همگان قرار گرفت. رايانه، تلفن، تلفن همراه، فکس، پست الکترونيک، دوربين‌هاي ديجيتال، ماهواره‌ها، سيستم تعيين موقعيت جغرافيايي global positioning system (gps) و ديگر تجهيزات ارزان، امکان تاسيس واحدهاي توليدي و تحقيقاتي در سراسر جهان همزمان با امکان اداره،  نظارت و فروش از راه دور بوسيله دفتر مادر، را فراهم کرد. توليدات اين مراکز در کشور مبدا در توليد فرآورده‌اي ديگر مصرف شده و يا به کشورهاي ديگر از جمله کشور مادر، فروخته مي‌شوند.
در خبر اول، تنها بخشي از کارگران بخاطر افزايش کارآيي توليد، شغل خود را از دست داده‌اند. بخش بزرگ‌تر بخاطر امکان توليد همان کالا با همان مشخصات اما ارزان‌تر در نقطه ديگري از جهان، به ناچار بيکار شده‌اند. به سخن ديگر، هم سرمايه و هم نيروي کار براي زنده ماندن در رقابت دايم با ديگر توليدکنندگان، پهنه فعاليت را فراتر از مرزهاي ملي گسترده و بايد در سطح جهاني فعال باشند. چنين پديده‌اي براي کشورهاي پيش رفته عواقب مثبت به صورت کالا و خدمات ارزان‌تر براي مصرف کننده و منفي به صورت انتقال اشتغال در برخي از صنايع و خدمات به کشورهاي ديگر و در نتيجه افزايش نرخ بيکاري، همراه آورده است. براي کشورهاي در حال توسعه که توانسته‌اند از چنين موقعيتي استفاده کنند، عواقبي بيش‌تر مثبت به صورت سرمايه‌گذاري و اشتغال در اقتصاد آنان به بار آورده است. بايد توجه کرد که بسياري از کشورهاي جهان سوم در دور باطل گرفتار بودند: چون ندار بودند سرمايه‌گذاري ممکن نبود و چون سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شد، کار ايجاد نمي‌شد که نتيجه آن نداري بود. اما با موقعيتي که ايجاد شده، جوامعي که خواستار شرکت دراين فرآيش و آمادگي تطبيق با بايدهاي آن را دارند، اکنون امکان دست‌رسي به سرمايه، تکنولوژي و بازار را پيدا کرده‌اند.
براي اولين‌بار در تاريخ، شايد امکان مبارزه با نداري در دسترس تمام جوامعي که آمادگي پذيرش و خواستار آن هستند، ميسر گرديده است. 
 
معناي جهاني شدن اقتصاد
در اين نوشته جهاني شدن در مقابل Globalization بکار رفته است. ممکن است واژه و يا واژه‌هاي مناسب‌تري را بتوان يافت که رساتر باشند.
چندين تعريف براي جهاني شدن اقتصاد داده شده است که برخي پيچيده‌اند. اما در يک تعريف ساده و فشرده مي‌توان گفت: پيوستگي (يا ادغام) Integration فعاليت‌هاي اقتصادي در کشورهاي گوناگون به يک‌ديگر به وسيله بازار.[72]  در سايه چنين تعريفي، منابع (طبيعي و انساني) به سوي توليدکنندگاني که بتوانند در رقابت با ديگران برتري خود را اثبات کنند، سرازير مي‌شود. محدوده عمل بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر با مرزهاي کشور معين نمي‌شود. شايد بتوان گفت که بازارهاي ملي به سرعت بسوي پيوستن و ادغام شدن در يک‌ديگر و ايجاد بازار جهاني، حرکت مي‌کنند. امري که در بسياري از موارد در کشورهاي جهان، خواست دولت‌ها و گروه‌هاي صاحب نفوذ نيست. در سايه شعارهاي «حمايت از توليد کننده داخلي» که در حقيقت چيزي بيش از سرپوش گذاردن بر کاستي‌هاي اقتصادي داخلي در رقابت با ديگران نيست، دست به اخلال در عملکرد بازار خواهند زد. امري که در نهايت به ضرر اقتصاد آن کشور تمام خواهد شد، زيرا منابع را که بهر حال محدود هستند، از سرازير شدن به سوي توليداتي که بالاترين قابليت رقابت را دارند، منحرف مي‌کند. بايد توجه کرد که بدون وجود بازار و آزادي رقابت يعني بدون وجود مکانيسمي که بتواند امتيازات هر جامعه اقتصادي را شناخته و منابع را به سوي آن هدايت کند، چنين پيوستگي و يکي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح جهان ممکن نبود. تنها استثنا شايد در برخي از منابع طبيعي باشد که براي به دست آوردن آن، بايستي روي به کشورهاي ديگر مي‌گذاشتند.
براي روشن شدن گسترش توليد در سراسر جهان و يا به سخن ديگر پيوستن مراکز توليد با يک‌ديگر و در سطح جهان بوسيله مکانيسم بازار، به فرآيند توليد يکي از محصولات «ماکروسافت» بزرگ‌ترين بنگاه پژوهشي و توليدي نرم افزار که در گزارشHuman Development Report 2005 سازمان ملل ارايه شده، توجه کنيم:
توليد X Box که بازي ويديويي بسيار پيش‌رفته مي‌باشد را در نظر مي‌گيريم. توليد به يک کارخانه در تايوان سفارش داده شده است. حافظه به شرکت اينتل که از يکي از 11 مرکز توليدي که مي‌تواند در کشور چين يا کستاريکا يا مالزي يا فليپين و يا کشورهاي ديگر باشد، سفارش داده شده. گرافيک در تايوان توليد مي‌شود. Hard Drive از قطعاتي که در ايرلند توليد شده در چين مونتاژ مي‌گردند. DVD-ROM ساخت اندونزي است. مونتاژ نهايي از مکزيک به چين منتقل شده است. محصول تمام شده، بنا به تصميم شرکت مادر مي‌تواند در يک و يا چند بازار و يا در تمامي جهان به فروش برسد.
در همين گزارش مي‌خوانيم که «خودرو ملي امري است مربوط به گذشته.» هر تکه در نقطه مختلفي از جهان که بتواند در رقابت با ديگران امتياز بيش‌تري ارايه دهد، ساخته مي‌شود. خودرو «ساخت آمريکا» تنها يک چهارم ارزش افزوده آن در آن کشور توليد شده است.[73]
 

بازرگاني جهاني
بازرگاني در سطح جهان هم به طور مطلق و هم به نسبت توليد جهاني، رشد بسيار سريع داشته است. استثنا در اين ميان دادوستد توليدات کشاورزي است که داراي محدوديت‌هاي زياد مي‌باشد. 

img8

نمودار شماره 4 بر مبناي آمار داده شده در «گزارش توسعه انساني 2005»[74] سازمان ملل تهيه شده است. اين نمودار درصد رشد توليد جهان که مجموع توليد ناويژه داخلي کشورهاست و درصد رشد جمع صادرات کشورهاي جهان (صادرات جهاني) را نشان مي‌دهـد (پيوست شماره 2). با نگاهي به نمودار شماره 4 روشن مي‌گردد که در 50 سال گذشته، حجم صادرات جهاني دو و نيم برابر رشد توليد ناويژه داخلي در جهان، گسترش يافته است. اين امر به ويژه از ميانه دهه 70 شدت بيش‌تري گرفته است. هر چه که مي‌گذرد، اختلاف بين شتاب رشد بازرگاني جهاني در مقايسه با توليد ناويژه داخلي در سطح جهان، افزايش مي‌يابـد. مي‌تـوان گفت اين بازرگاني جهاني است که رشد اقتصادي در سطح جهان را به دنبال مي‌کشد. طبق گزارش سازمان ملل «در دهه گذشته ارزش صادرات جهان نزديک به دوبرابر شده و به رقم 9 تريليارد دلار در سال 2003 رسيده است.» و چون توليد جهاني با رشد کم‌تري همراه بوده است، سهم صادرات نسبت به توليد ناويژه داخلي و درآمد در بسياري از کشورها، افزايش يافته است.
رشد بازرگاني محدود به بازرگاني ميان کشورهاي پيش رفته و يا ميان کشورهاي پيش رفته و در حال توسعه نمي‌شود، بلکه صادرات ميان کشورهاي در حال توسعه را نيز در بر مي‌گيرد. اکنون بيش از 40 درصد صادرات کشورهاي در حال توسعه به بازارهاي ديگر در گروه کشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. دراين مدت، کشورهاي در حال توسعه سهم خود را از صادرات صنعتي جهاني دو برابر کرده و از 12.5 درصد به 25 درصد رسانده‌اند. برخلاف گذشته که صادرات کشورهاي در حال توسعه محدود به مواد اوليه و محصولات کشاورزي بود، امروز ارزش پولي 80 درصد صادرات کشورهاي در حال توسعه، توليدات صنعتي هستند. رشد صادراتي کشورهاي درحال توسعه در تمام رشته‌ها به ويژه در صنايع با تکنولوژي بالا، بر رشد صادرات صنعتي کشورهاي پيش‌رفته پيشي گرفته است. با تمام شتابي که رشد بازرگاني جهاني در دو دهه گذشته داشته است، کشورهاي دارا که 15 درصد جمعيت جهان را تشکيل مي‌دهند، هنوز دو سوم صادرات جهان را در اختيار دارند. هر چند انتظار مي‌رود که از شتاب رشد صادرات صنعتي برخي از کشورهاي در حال توسعه در چند سال آينده کاسته شود، اما انتظار مي‌رود که با رشد صادراتي کشورهاي ديگر در حال توسعه که در آينده به اين فرآيند خواهند پيوست، سهم کشورهاي در حال توسعه از صادرات جهاني همچنان رو به افزايش باشد.
سهم چين از صادرات جهاني در سال 1990 برابر با 1.9 درصد و واردات آن برابر با 1.6 درصد بود. همين ارقام براي سال 2003 براي صادرات برابر با 5.8 درصد و براي واردات برابر يا 5.3 درصد حجم جهاني بود. حجم واردات و صادرات چين با پيشي گرفتن از ژاين در سال 2004، پس از آمريکا و آلمان مقام سوم را در جهان کسب کرده است. هر چند بازرگاني هندوستان بسيار از چين کوچک‌تر است، اما به سرعت رو به افزايش گذارده و ميانگين رشد صادرات آن کشور از سال 1990 برابر با ده درصد بوده است.  در سال 2004 کل بازرگاني آن کشور 16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد.
چنين حجم عظيم بازرگاني هنگامي ممکن شد، که کشورهاي توسعه يافته و بسياري از کشورهاي در حال توسعه تعرفه‌هاي بازرگاني خود را براي واردات کالاهاي صنعتي به شدت کاهش داده‌اند. در اين ميان توليدات کشاورزي است که بخاطر نفوذ کشاورزان در انتخابات در جهان صنعتي و به ويژه در اتحاديه اروپا، مانع از کاهش اين تعرفه‌ها که در نهايت به نفع کشورهاي جهان سوم و به زيان کشاورزان جهان پيش‌رفته خواهد بود، مي‌گردند. در سال 1950 کشورهاي صنعتي داراي تعرفه‌هاي گمرکي بالا بودند. ميان آن کشورها کم‌ترين تعرفه وارداتي براي کالاهاي صنعتي متعلق به آمريکا معادل 14 درصد ارزش و پس از آن فرانسه با 18 درصد، انگلستان 23 درصد، ايتاليا 25 درصد و آلمان 26 درصد بودند. به تدريج از ميزان تعرفه گمرکي براي کالاهاي صنعتي کاسته شد. بازار مشترک و پس از آن اتحاديه اروپا در اين راه گام‌هاي بلند برداشتند. تا پيش از توافق معروف به مذاکرات اروگوئه که از سال‌هاي 1986 تا 1994 ادامه داشت، تعرفه گمرکي اروپا به 5.7 و آمريکا به 4.6 سقوط کردند. پس از توافق‌هاي اروگوئه، اين تعرفه‌ها به ترتيب به 3.6 درصد و 3 درصد رسيده‌اند.[75] حتا کشورهاي در حال توسعه نيز با کاستن تعرفه‌هاي وارداتي، امکان صادرات براي کشورهاي ديگر به ويژه در ميان جهان در حال توسعه و جهان سوم را فراهم آورده‌اند. از سال 1990 تا کنون هندوستان، 80 درصد از ميزان تعرفه‌ها کاسته است. اين امر نه تنها به کشورهاي ديگر جهان اجازه مي‌دهد که به اين کشور کالا صادر نمايند، به مصرف کننده و صنايع هندوستان امکان دسترسي به توليدات پيش‌رفته کشورهاي ديگر با هزينه مناسب فراهم مي‌کند. امري که با تعرفه بالا براي آنان غيرممکن بود.
اينجا با مسئله اختلاف رشد روبرو مي‌شويم. جهاني شدن مانند هر عامل رشد اقتصادي، امکان توسعه و افزايش سطح زندگي را در اختيار قرار مي‌دهد. اين به عهده کشورهاست که بتوانند با اصلاحات در سيستم سياسي، اقتصادي و حقوقي، خود را آماده شرکت در اين فرآيند بنمايند. بدون ايجاد اين اصلاحات، امکان شرکت موثر در پهنه جهاني شدن اقتصاد وجود ندارد. 
استثنا در اين مورد آفريقا است که بخاطر نداري بيش از حد، بيسوادي، بيماري‌هاي مزمن، اختلافات قومي، خشونت و فساد گسترده سياسي بدون کمک قاطع از خارج، هيچگاه حداقل توان لازم را براي شرکت در فرآيند جهاني شدن پيدا نخواهد کرد.
کشورهايي که در جهاني شدن اقتصادي به طور کامل شرکت کرده‌اند، از مواهب آن نيز بهره‌مند شده‌اند. طبق آمار سازمان ملل، بين سال‌هاي 1980 تا 2000 ارزش افزوده صنعتي کشورهاي در حال توسعه داراي رشدي برابر با 5 درصد در سال بوده است که اين رشد دو برابر کشورهاي توسعه يافته مي‌باشد. پس کشورهاي شرکت کننده در اين فرآيند «با افزايش سهم بازرگاني در توليد ناويژه داخلي، سهم درآمد آنان از تقسيم درآمد جهاني بوسيله حد شرکت آنان در بازرگاني جهاني»، تعيين خواهد شد. افزون بر اين امر کشورهايي که در صادرات جهاني شرکت ندارند، ارز لازم براي واردات تکنولوژي پيش‌رفته را نداشته و در نتيجه شکاف درآمد بين اين دو گروه، در آينده حتا بسيار بزرگ‌تر شده و به طور دايم رو به ازدياد خواهد بود. در گزارش سازمان ملل (پي نوشت 5) مي‌خوانيم که «انزواي بازرگاني به معناي انزواي تکنولوژيک خواهد بود». حياتي بودن اين امر تنها بخاطر از دست رفتن درآمد بالقوه در زمان حاضر نيست بلکه نسل‌هاي آينده را نيز در بر خواهد گرفت. کشورهايي که دراين فرآيند شرکت ندارند و يا شرکت کم رنگي دارند، تنها در مقابل نسل کنوني مسئول نيستند، بلکه مسئوليت عقب‌ماندگي بالاتر در آينده را نيز بدوش مي‌کشند.
با نگاهي به سياهه کشورهايي که داراي بالاترين ذخاير ارزي جهان مي‌باشند، دست آورد کشورهاي هرچند نه چندان دارا اما صادر کننده بزرگ، روشن مي‌شود. جدول زير معرف ذخيره ارزي کشورهاي جهان در ماه اوت 2005 مي‌باشد. به سخن ديگر اين جدول توان دست‌يابي اين کشورها براي دست‌يابي به تکنولوژي و خدمات در سطح جهان را روشن مي‌کند. در اين سياهه تنها ژاپن و آمريکا، دو کشوري هستند که بخشي از کشورهاي داراي جهان را تشکيل مي‌دهند. بقيه کشورهاي اين جدول، کشورهاي در حال توسعه کنوني هستند که به احتمال زياد، معرف اقتصادهاي قدرتمند سال‌هاي آينده مي‌باشند.[76]
 

img9

 
اين کشورهاي در حال توسعه برخلاف کشورهاي توليد کننده نفت و گاز، تنها در سايه توليد بوسيله ملت خود توانسته‌اند به چنين درآمدي دست يابند. صرف داشتن چنين ذخيره ارزي، در نهايت به معناي انتقال بخشي از پس‌انداز اين کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي توسعه يافته و به ويژه به آمريکا مي‌باشد. به سخن ديگر بخشي از پس‌انداز کشورهاي در حال توسعه، در کشورهاي پيش‌رفته جهان سرمايه‌گذاري شده است. چنين تحولي امري است که سابقه کوتاه دارد. نخستين‌بار در دهه هفتاد با افزايش درآمد ارزي کشورهاي صادر کننده نفت چنين امري آغاز گرديد. اين کشورها چون نمي‌توانستند تمامي درآمد ارزي را جذب جوامع خود کنند، بخش مصرف نشده را در غرب سرمايه‌گذاري کردند. درآمد ارزي کشورهاي در حال توسعه برخلاف صادرات ارزي کشورهاي توليد کننده انرژي که بعلت بالا رفتن قيمت در بازارهاي جهاني به آن سوي سرازير مي‌شود، از طريق توليد، پس‌انداز و صادرات آن کشورها به دست مي‌آيد.
 
سرمايه‌گذازي مستقيم خارجي[78]
سرمايه‌گذاري آينده براثر پس‌انداز امروز جامعه، ممکن مي‌گردد. جامعه‌اي که مي‌تواند بجاي مصرف پس‌انداز کند، امکان سرمايه‌گذاري و در نتيجه اميد دست‌يابي به اشتغال و رشد بيش‌تر در آينده را به دست مي‌آورد. کشورهاي ندار چون درآمدي ندارند که پس‌انداز کنند، قادر به سرمايه‌گذاري نيستند و نمي‌توانند اميدي به ايجاد اشتغال در آينده داشته باشند. در نتيجه براي ايجاد اشتغال در داخل کشور بايد به دنبال سرمايه خارجي باشند. سرمايه خارجي به همراه خود سطح تکنولوژي بالاتر در توليد، توزيع، مديريت و خدمات لازم مالي را فراهم مي‌کند. بدين جهت کشورهاي جوياي رشد براي دست‌يابي به رشد سريع‌تر و هم زمان دست‌يابي به تکنولوژي بالاتر و رخنه در بازارهاي جهاني، به دنبال جذب سرمايه خارجي هستند.
سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در کشورهاي ديگر نيز همپاي بازرگاني جهاني رشد پيدا کرده است و يکي از پايه‌هاي اصلي جهاني شدن را تشکيل مي‌دهد.[79] طبق آمار بانک جهاني در سال 1990 سرمايه‌گذاري خارجي در سطح جهان براي آن سال فقط برابر با 192.7 ميليارد دلار بود که اين رقم در درازاي 13 سال با رشدي بيش از 380 ميليارد دلار به 572.8 ميليارد دلار در سال 2003 رسيد. بنابراين در درازاي تنها 13 سال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي کم و بيش 3 برابر شد. نگاهي به مقصد اين نوع سرمايه‌گذاري مي‌افکنيم.
بزرگ‌ترين سهم از سرمايه‌گذاري خارجي نصيب کشورهاي پيش‌رفته جهان شد. بر مبناي همين آمار[80] کشورهاي پيش‌رفته بخاطر امنيت و ثبات اقتصادي، نيروي کار با انضباط، دسترسي آسان و سريع به مراکز پژوهشي، تبليغاتي، ترابري، تسهيلات بانکي، ديوان سالاري پاکيزه و خلاصه تمام مظاهري که مشخصه جهان صنعتي مي‌باشد، همراه با قابليت جذب سرمايه، با اختلاف زياد بالاترين مقدار سرمايه‌گذاري خارجي را به دست مي‌آورند. به سخن ديگر، با در نظر گرفتن تمام جوانب، هنوز کشورهاي درآمد بالا بيش‌ترين ويژگي‌هاي مورد نظر سرمايه‌گذاران را دارا مي‌باشند. در سال 1990 سرمايه‌گذاران خارجي 88.5 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در کشورهاي پيش‌رفته و 11 درصد را در کشورهاي با درآمد متوسط و باقيمانده آن را که تنها 1 درصد مي‌شد در کشورهايي با درآمد پايين، بکار انداختند. اين وضع در سال 2003 با شدت گرفتن روند جهاني شدن، تا اندازه قابل ملاحظه‌اي به نفع کشورهاي با درآمد پايين و به ويژه با درآمد متوسط، بهبود يافت. سهم اين کشورها به ترتيب 24 درصد و 3 درصد گرديدند. سهم 24 درصد براي کشورهاي در حال توسعه، معرف رشد سريع ايجاد کار و انتقال تکنولوژي به اين جوامع مي‌باشد.
آمار ذکر شده در سرمايه‌گذاري خارجي، بر يک نکته دانسته شده، تاکيد مي‌کند. بالاترين پيش‌شرط جذب سرمايه خارجي (و يا جلوگيري از فرار سرمايه داخلي)، تضمين امنيت سرمايه‌گذاري است. عوامل مهم ديگر مانند امکان دست‌يابي به سود بالاتر، در رده‌هاي پائين‌تر قرار مي‌گيرند. سرمايه به دنبال امنيت درازمدت مي‌گردد و قوانين و مقرارت خلق‌الساعه و پيش‌بيني نشده به مهم‌ترين عامل فرار سرمايه تبديل مي‌گردد. بدين ترتيب، ساختار سياسي و حقوقي يک کشور اگر در جستجوي جلب سرمايه و خواستار دست‌يابي به تکنولوژي خارج از دست‌رس اقتصاد داخلي مي‌باشد، بايد بتواند خود را با پيش‌شرط حرکت سرمايه، هم جهت کند. بيش از منابع طبيعي، بيش از نيروي کار و بيش از رشد اقتصادي داخلي، ساختار سياسي و حقوقي تعيين کننده هستند که دولت در آن نقش اول را به عهده دارد. نمونه چين، به روشني چنين ادعايي را ثابت مي‌کند.   
تنها پس از گذر چند سال، با اصلاحاتي که در نظام اقتصادي خود به عمل آورد و با بکارگيري ابزار موجود در کانون اقتصاد باز، اين کشور موفق به جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي گرديد. چين با جذب 53.5 ميليارد دلار در سال 2003 بالاترين رقم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان را به دست آورد. جمع سرمايه‌هاي خارجي در چين به رقم 500 ميليارد دلار مي‌رسد و اين در حالي است که در سال 1990 اين رقم تنها برابر با 3.5 ميليارد دلار بود. بالاترين سرمايه‌گذار در اقتصاد داخلي چين، تايوان است. با اين که چين ادعاي مالکيت بر تايوان را دارد و اکثريت بزرگ کشورهاي جهان نيز با اين ادعا هم راي هستند و در حالي که در بيش‌ترين سال‌هاي گذشته ترابري مستقيم بين آن دو واحد سياسي وجود نداشت، چين «کمونيست» توانسته امنيت اين سرمايه‌گذاري را در عمل تضمين کند.
هندوستان نيز ترقي بزرگي را نشان مي‌دهد. در سال 1990 سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در هند برابر با 237 ميليون دلار بود که در سال 2003 به رقم 4.3 ميليارد دلار رسيد يا 18 برابر گرديد. مکزيک نيز جهش بزرگي در اين امر نشان مي‌دهد. در سال 1990 سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در مکزيک بيش از 2.5 ميليارد دلار نبود که امروز به 10.8 ميليارد دلار رسيده است. برزيل، لهستان و مراکش از جمله کشورهايي هستند که رشد قابل ملاحظه‌اي در اين مورد نشان داده‌اند. ترکيه در همسايگي ايران توانسته است سرمايه‌گذاري خارجي را از رقم 684 ميليون دلار در سال 1990 به رقم 1.6 ميليارد دلار در سال 2003 به رساند. اين رقم براي ايران در سال 2003 تنها برابر با 120 ميليون دلار گرديد که بالاترين سهم، از آن بخش استراتژيک نفت و گاز مي‌باشد. بايد توجه داشت اين بخش، سرمايه‌بر است، در حاليکه به نسبت سرمايه‌گذاري اشتغال ايجاد نمي‌کند. در هر حال سرمايه‌گذاري خارجي در ايران کم‌تر از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در هندوراس، عمان، کامرون، کنگو و حتا سوريه مي‌باشد. 
در ميان کشورهاي داراي جهان، ايرلند با ايجاد اصلاحات و پيوستن به اتحاديه اروپا، موفق به جذب بالاترين سرمايه خارجي سرانه گرديد. اين کشور با جمعيتي کم‌تر از 4 ميليون نفر توانست در سال 2003 بيش از 26 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (يا 6500 دلار براي هر مرد، زن و کودک) را به سوي آن سرزمين روانه کند. رقم مشابه در سال 1990 تنها 627 ميليون دلار بود.
 
جهاني شدن و کشورهاي در حال توسعه
بدون دسترسي مستقيم به بازارهاي مصرفي کشورهاي دارا، بدون سرمايه‌گذاري مستقيم کشورهاي دارا و بدون شرکت مستقيم در رقابت با کارگران کشورهاي دارا، امکان دست‌يابي به رشد قابل ملاحظه‌ي اقتصادي که امروز در چين و هندوستان و کشورهاي جنوب آسيا (کشورهاي برنده اصلي فرآيند جهاني شدن)، شاهد هستيم، مشگل مي‌توانست به دست آيد. بدون بازار براي فروش محصولات خود و بدون داشتن سرمايه براي ايجاد تاسيسات زيربنايي در حمل و نقل، انرژي، ارتباطات و … ايجاد مراکز توليدي و خريد تکنولوژي لازم، کارگران چيني و هندي که حدود نيمي از نيروي کار جهان را تشکيل مي‌دهند، هيچ گاه امکان رقابت با کارگران کشورهاي پيش‌رفته را، در اين سطح گسترده به دست نمي‌آوردند. اين کشورها به نوبه خود، با درک تحول شگرفي که در راه بود، شرايط حقوقي، سياسي و اجتماعي لازم را براي جذب سرمايه، بازار و تکنولوژي خارجي فراهم کردند و هر روز نيز در راه بهبود و آزاد سازي اقتصاد خود گام بر مي‌دارند.
کشورهاي در حال توسعه کنوني با برخورداري از سطح بالاي توليد، به سطح درآمد بالاتر دست‌رسي پيدا کرده و در نتيجه بسياري از صنايع کارگربر درآن کشورها، براي استفاده از کارگران ارزان‌تر، به کشورهاي ديگر با سطح اقتصادي پايين‌تر مهاجرت مي‌کنند. چنين اثر مثبتي به کشورهاي ديگر به ترتيب منتقل مي‌شود. به يک پژوهش نگاه مي‌کنيم:[81] بر طبق اين پژوهش که سال‌هاي 1970 تا 1994 را در بر مي‌گيرد، با بالا رفتن سطح زندگي در ژاپن، صادرات صنايع کارگربر آن کشور، به طور دايم کاهش يافت. از سوي ديگر صادرات اين نوع کالا از همان سال براي کشورهاي تايوان، کره جنوبي، هنگ کنگ و سنگاپور تا اواسط دهه 80 رو به افزايش گذارده و پس از آن با افزايش درآمد ملي آن کشورها، رو به کاهش گذارد. همراه با کاهش صادرات کالاهاي کارگربر از کشورهاي آسيايي با درآمد بالاتر، صادرات چين و کشورهاي کم درآمدتر جنوب آسيا مانند هندوستان، سيري لانکا، ويتنام و ديگران افزايش يافت. بايد انتظار داشت که اين گروه کشورها، با استفاده از افزايش سطح درآمد در چين، سود برده و بتوانند صادرات فرآورده‌هاي صنعتي کارگربر خود را افزايش سريع بدهند. چنين تحولي براي کشورهاي ديگري که آماده پذيراي اين نظم باشند، وجود دارد. جهاني شدن اقتصاد مي‌تواند تمامي کشورها را در بر گيرد.
بسياري، به ويژه در کشورهايي با درآمد بالا در غرب، با نفي دست‌آوردهاي شرکت در فرآيند جهاني شدن براي کشورهاي کم درآمد، به اين نکته اشاره مي‌کنند که سطح نداري در اين کشورها بسيار بالاست و سطح دستمزدها هنوز بسيار پايين. در صحت اين گفتار شکي نيست، به ويژه اگر با سطح دستمزدها در کشورهاي داراي جهان سنجيده شود. اما بايد توجه کرد که با تمام پايين بودن سطح دستمزد، بدون وجود اين بازار صادراتي، بيکاري بشدت افزايش مي‌يافت و سطح دستمزدها از آنچه امروز است، حتا بسيار پايين‌تر مي‌بود. گزارش سازمان ملل مي‌گويد که صادرات براي اين گونه از کشورها منبع بزرگ درآمد بوده است. به عنوان نمونه «بخاطر رشد صنايع نساجي از سال 1990 تا کنون در بنگلادش 1.8 ميليون شغل جديد ايجاد شده است که بيش از 90 درصد آن، از آن زنان بوده است.»[82] اين افزايش درآمد در صنايع نساجي، سطح نداري را کاهش داده و به بهبود بهداشت و آموزش کمک کرده است. يک مطالعه ديگر نتيجه مي‌گيرد که «با باز شدن فضاي اقتصاد در بنگلادش، توليد ناويژه سرانه داخلي بين سال‌هاي 1990 تا 2001 توانست سرعت رشد قابل ملاحظه‌اي بخود بگيرد و به رقم 3.1 درصد در سال رسيد. نسبت صادرات به توليد ناويژه داخلي در همين مدت از 18 درصد به 32 درصد رسيد.»[83]  اين مطالعه به نتيجه‌گيري مشابهي در مورد آزادي صادرات برنج از ويتنام، رسيده است.
مطالعه سازمان ملل براي سال 2003 نشان مي‌دهد که ميان سال‌هاي 1990 تا 2001 رشد سرانه توليد ناويژه داخلي در شرق آسيا به 5.5 درصد و در جنوب آسيا (با 22 درصد جمعيت جهان) به 3.2 در سال رسيد.[84] طبق مطالعه بانک جهاني، فقر شديد (درآمد زير يک دلار در روز در قيمت‌هاي جهاني 1985) از 32 درصد جمعيت جهان در 1980 به 24 درصد در سال 1992 کاهش يافت، هرچند قدرمطلق تعداد اين افراد بخاطر افزايش سريع جمعيت، کم و بيش ثابت مانده است. کاهش نداري در جنوب و شرق آسيا که بيش از بقيه نقاط جهان در فرآيند جهاني شدن شرکت داشتند، سريع‌تر بود. ميان ده سال، از 1990 تا 1999 «فقر شديد» در آسياي خاوري از 486 ميليون نفر به 279 ميليون نفر سقوط کرد يا از 30.5 درصد جمعيت به 15.6 درصد جمعيت رسيد. اين ارقام براي چين به ترتيب از 33 درصد جمعيت به کم‌تر از 18 درصد جمعيت تعبير مي‌شود. همين امر در مورد جنوب آسيا نيز صادق است که نداري شديد از 45 درصد جمعيت در سال 1990 به 36.6 درصد در سال 1999 رسيد.
اين بهبود وضع زندگي بخاطر توليد بالاتر به دست آمد که در ميان کشورهاي شرکت کننده در جهاني شدن اقتصاد شديدتر بود. بانک جهاني در مطالعه‌اي که 80 درصد کشورهاي در حال توسعه ميان سال‌هاي 1980 تا 1997 را دربر گرفت، آنان را به دوگروه تقسيم کرد. يک گروه با جمعيت 2.9 ميليارد نفر با بالاترين درصد رشد بازرگاني نسبت به توليد ناويژه داخلي (جمع رشد 104 درصد) قرار داشتند. گروه دوم که 1.1 ميليارد نفر را تشکيل ميداد از سهم بازرگاني پايين‌تر که در برخي موارد حتا منفي بود، تشکيل شده بودند. نتيجه اين مطالعه نشان مي‌دهد که 24 کشور گروه اول در اين دوره 17 ساله به رشدي برابر با 67 درصد و يا 3.1 درصد در سال رسيدند. در گروه دوم که مرکب از 49 کشور بود، در اين مدت تنها به رشدي برابر با 10 درصد و يا 0.5 در صد درسال دست يافتند.
بخاطر رشد سريع توليد در برخي از کشورهاي درحال توسعه، ميانگين نابرابري سرانه در جهان نيز کاهش يافته است. از دهه 70 که بالاترين نابرابري درآمد فردي ميان کشورهاي جهان ايجاد شد، بخاطر ازدياد توليد در برخي از کشورها، نابرابري آغاز به کاهش کرد.[85] 
 
قدرت دولت و جهاني شدن اقتصاد
با پيوستگي هرچه بيش‌تر بازارهاي جهاني با يکديگر، ابزارهاي دولت بر اعمال نفوذ و کنترل اقتصاد و در نتيجه از قدرت اجرايي دولت‌ها کاسته مي‌شود. پيوند با ديگر بازارهاي جهان به معناي کاسته شدن از تعرفه‌هاي گمرکي، افزايش وابستگي به تغييرات و تحولات در بازارهاي جهاني، آزادي بيش‌تر براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي، رعايت مقررات و استانداردهاي جهاني، تمايل به هم‌آهنگي بيش‌تر با سطح بهره و تورم جهاني، آزادي تامين منابع مالي در خارج از مرزها، هم‌آهنگي سطح دستمزدهاي داخلي با رقبا در خارج از کشور، رعايت حق تاليف، آزادي رفت و آمد، آزادي تبادل اطلاعات علمي و تکنولوژي و… خواهد بود. اموري که به طور مستقيم از قدرت اجرايي حکومت‌ها و انحصارات می‌کاهد و باعث ايجاد مقاومت در مقابل اين پديده مي‌گردد. 

کشورهاي نفت خيز و جهاني شدن اقتصاد
هر بامداد در آفريقا، غزالي از خواب بر مي‌خيزد
مي‌داند که بايد از تيزروترين شير، تندتر بدود و در غير اين صورت کشته خواهد شد.
هر بامداد شيري از خواب بر مي‌خيزد
مي‌داند که بايد از کندترين غزال، تندتر بدود تا از گرسنگي نميرد
فرقي نمي‌کند که غزال باشيد يا شير
هنگامي که خورشيد بر مي‌آيد، بهتر است شروع به دويدن کنيد.
                                               «يک گفته آفريقايي»[86]
 
کشورهاي جهان، چه آنان که در رده شيرها هستند و يا در حال ورود به گله شيرها و چه آنان که در رده غزالان مي‌باشند، همه در حال دويدن هستند. دو استثنا وجود دارد: آفريقا و کشورهاي جهان سومي توليد کننده انرژي. آفريقا مقوله جداگانه ايست که در بحث کنوني ما نيست.
کشورهاي جهان سومي توليد کننده انرژي، نه در رده شيرها هستند و نه غزالان و نه حتا احساس مي‌کنند که نياز به دويدن دارند. آنان همان روبهي هستند که در درازاي زمان دست و پاي خود را از دست داده و در جهان تبديل به ريزه‌خوران توليدات ديگران شده‌اند. برخي از آنان در ظاهر دارا هستند، اما تمامي از بيماري مزمن نداري رنج مي‌برند. نداري که بيش از آن که به امور مادي مربوط شود، به اعتياد به دست آوردن درآمد بدون زحمت مربوط مي‌گردد.
 
الف ـ درآمد نفت و آزادي
يازده کشور اوپک[87]، به اضافه آذربايجان و قزاقستان و روسيه و در درجه کم‌تر مکزيک، همگي براي زنده بودن به درآمد نفت وابسته هستند. درآمد نفت، مانند هر درآمد ديگر، در يک جامعه منطقي، به عاملي براي سرمايه‌گذاري و درنتيجه به عنوان نويدي بر اشتغال و درآمد بيش‌تر در آينده، بکار گرفته مي‌شود. اما در ميان کشورهاي جهان سومي، که به تقريب تمامي صادر کننده‌هاي انرژي را در بر مي‌گيرد، درآمد نفت براي ملت به عاملي بر تاکيد رخوت، عدم کوشش در اصلاحات و در دست دولت به عاملي براي افزايش قدرت و زورگويي، تبديل شده‌اند. دولت‌ها بنا به ساختار داخلي خود، بخشي از اين درآمد را براي ساکت نگاه داشتن ملت‌هاي خود به صورت يارانه مستقيم، يا نرخ تبديل پايين ارز و يا حتا معافيت از پرداخت بسياري از خدمات دولتي، به عنوان رشوه در ازای تثبيت نظام، در اختيار جامعه قرار مي‌دهند. فراهم آوردن اشتغال در صنايعي که بتواند تاب تحمل رقابت جهاني را داشته باشد، آخرين چيزي است که به ياد اين حکومت‌ها مي‌افتد. هيچ يک از کشورهاي اوپک، در هيچ يک از صنايع، در سطح جهاني نمي‌توانند رقابت کنند. اين کشورها تمامي به جوامع بيمار تبديل شده‌اند.
در اين جوامع، حکومت‌ها براي تامين هزينه‌هاي خود نيازي به گردآوري ماليات ندارند. در نتيجه نظام مالياتي، نارساست. در بيش‌تر مواقع تنها حقوق بگيران هستند که ماليات مي‌پردازند و درآمدهاي بزرگ بنگاه‌هاي اقتصادي و يا فردي، از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند. در درازاي سال‌ها، اين امر تبديل به عامل مهمي در افزايش فساد شده است. چون دولت، براي ادامه زندگي وابسته به ماليات نيست، از يک سو نيازي ندارد که پاسخگو باشد و از سوي ديگر، سياست‌هاي اقتصادي بيش از آن که در راه ايجاد اشتغال باشد، منعکس کننده ساختار قدرت تصميم‌گيري در داخل نظام است. مي‌توانند مانند صدام در راه افزايش قدرت تصوري نظامي باشد و يا مانند ونزوئلا در راه اجراي سياست‌هاي پوپوليستي که در نهايت بي‌نتيجه‌اند، مصرف گردد و يا مانند عربستان که سهم ملت و گروه حاکم، بنا به سنت و نظر حکام، تقسيم شود.
در تمامي کشورهاي پيش‌رفته صنعتي، درآمد دولت از ماليات تامين شده است. نوعي قرارداد بين ملت که ماليات مي‌پردازد و دولت که درآمد ماليات را به نمايندگي از طرف ملت هزينه مي‌کند، به وجود آمده است. دولت براي دريافت ماليات بايد پاسخگوي ملت باشد و از سوي ديگر دولت براي اطمينان از درآمد آينده بايد به سياست‌هاي توسعه اقتصادي دست زند. با افزايش سطح زندگي که براثر توسعه اقتصادي به دست مي‌آيد، دولت به منابع مالي بيش‌تري از طريق درآمد مالياتي روبرو مي‌شود. تنها توسعه اقتصادي است که عطش سيري ناپذير دولت‌ها براي درآمد بيش‌تر را، در هر زمان اقناع مي‌کند. در نتيجه در درازمدت همبستگي لازم بين منافع دولت و ملت به وجود مي‌آيد. هدف در نهايت، براي هر دو يکي است.
حکومتي که از طريق ماليات تغذيه مي‌کند، دولتي است پاسخگو به خواست مردم. سابقه تاريخي نشان مي‌دهد که براي توسعه اقتصادي، مردم‌سالاري تنها راه نيست بلکه بهترين راه است. تجربه سنگاپور، کره جنوبي و تايوان نشان داده که دمکراسي براي توسعه اقتصادي الزامي نيست. اما در درازمدت و با بالا رفتن سطح زندگي، دست‌يابي به مردم‌سالاري اجتناب ناپذير است و جايگزيني ندارد بجز شورش و همراه آن سقوط اقتصادي. اما در مورد کشورهاي صادر کننده بزرگ نفت، دست‌يابي به درآمد بالاتر براثر توسعه اقتصادي به دست نيامده است بلکه ناشي از قيمت نفت، که خود تابعي از عرضه و تقاضا در سطح جهان است به دست مي‌آيد. در نتيجه توسعه اقتصادي، اين عامل موثر براي حرکت به سوي دمکراسي، در اين کشورها کارآيي خود را از دست داده است.
رابطه مستقيم ميان درآمد دولت و توسعه اقتصادي، در مورد کشورهاي جهان سومي با درآمد بالاي انرژي، وجود ندارد. توليد انرژي در اين کشورها مانند ايران، کويت، عربستان، عراق در مقايسه با ديگر نقاط، ارزان است. به عنوان مثال، ايران براي استخراج هر بشکه نفت بيش از يک دلار هزينه نمي‌کند. استخراج نفت خليج قاره هزينه بيش‌تري دارد و به يک دلار و نيم براي هر بشکه بالغ مي‌گردد. اما کانادا براي توليد هر بشکه نفت در خشکي کم و بيش 9 دلار هزينه مي‌کند. در نتيجه در اين کشورها، درآمد سرشار به دست آمده از انرژي، در اجتماع گردش نمي‌کند و به طور مستقيم در اختيار حکومت قرار مي‌گيرد. در اين حالت، دولت دمکرات نمي‌تواند بوجود آيد و تبديل به حکومت مي‌شود. در نتيجه اين تحول، حکومت خود را صاحب ثروت ملي مي‌داند.
در چند سال گذشته قيمت نفت رو به بالا بوده است و در نتيجه بسياري از کشورهاي صادر کننده نفت با درآمد بالاتري روبرو شده‌اند که در مقابله با ملت‌هاي خود، امکان استفاده از دو ابزار «زور و رشوه» را حتا بالاتر برده است. در مورد اوپک، سبد قيمت که از قيمت نفت کشورهاي مختلف تشکيل شده است از حدود 22 دلار در هر بشکه در مارس سال 2002 به ميانگين 28.10 در سال 2003 و 36.50 در 2004 و بيش از 54 دلار در ژوئيه 2005 رسيد. اين رقم، افزايش 32 دلار و يا 145 درصد در هر بشکه را نشان مي‌دهد.[88] بنابراين درآمد امروز کشورهاي اوپک و ديگر صادر کنندگان انرژي، دست کم (با در نظر گرفتن افزايش توليد که با بالا رفتن قيمت همراه مي‌آيد) 2.5 برابر سال 2002 است. ارقام نشريه اکونوميست که بر مبناي برآورد صندوق بين‌المللي پول تهيه شده است، درآمد ارزي کشورهاي صادر کننده نفت در سال 2005 به رقم 700 ميليارد دلار خواهد رسيد که 400 ميليارد دلار بيش از واردات آن کشورها در همان سال خواهد بود.[89]
بنا بر سابقه تاريخي، ازدياد درآمد ارزي کشورهاي جهان سومي صادر کننده نفت و گاز، به ازدياد سرمايه‌گذاري و ساختن زيربناي کشور، منجر نخواهد شد. بلکه به يقين مي‌توان گفت که در نبود تحول اساسي در نظام کشورداري در اين جوامع، بخش بسيار بزرگ اين افزايش درآمد به صورت ترکيبي از حيف و ميل، اسراف، پروژه‌هاي نمايشي بدون نتيجه، افزايش بودجه نيروهاي امنيتي و نظامي بکار گرفته خواهد شد. بخش بسيار کوچک‌تر آن بصورت افزايش يارانه براي راضي نگاه داشتن ملت، بکار خواهد رفت. برآورد مي‌شود که از ابتداي تشکيل اوپک تا کنون کشورهاي تشکيل دهنده کمابيش 4 تريليارد دلار (به دلار امروز) درآمد صادراتي نفتي داشته‌اند[90]. با اين حال در چنين وضعيتي بسر مي‌برند.  
نفت براي اين کشورها آزادي و برقراري حکومت قانون، به ارمغان نياورده بلکه سرکوب و گسترش پنجه حکومت، بخش جدايي ناپذير چنين فرآيندي است. به جدول زير در رابطه با توليد نفت، حقوق سياسي و آزادي مدني، توجه فرماييد:
 img10

در اين جدول تنها نروژ، يکي از آزادترين کشورهاي جهان، و به نسبت توليد کننده جديد نفت و مکزيک، در رده کشورهاي آزاد، گنجانده شده‌اند. بقيه کشورهاي صادر کننده بزرگ انرژي، که براي بيش‌ترين آنان انرژي تنها ممر درآمد ارز خارجي است، بالاترين امتيازي که از اين لحاظ به دست آورده‌اند، 4 بوده است[91]. بهيچ وجه قصد بر اين نيست که ادعا شود چون توليد کننده نفت هستند، راهي به جز تبديل شدن به کشورهاي غيردمکرات را نداشته‌اند. اما مي‌توان گفت، که چون صادر کننده نفت هستند و به ارز آسان و بدون هزينه دسترسي دارند، حکومت‌ها نياز کم‌تري براي توسعه داشته‌اند و هم زمان با فشار کم‌تري از جانب ملت براي اجراي اصلاحات مواجه بوده‌اند. در اين گونه جوامع، عدالت اجتماعي به صورت ايجاد امکانات برابر براي پيش رفت، يا ازدياد دارايي ملي، معناي خود را از دست داده و تبديل به تقسيم ثروت مي‌گردد. به عبارت ديگر ايجاد کار و بالا بردن سطح زندگي الويت نيست و تقسيم درآمد نفت، تبديل به مساله اساسي مي‌گردد.    
آمار نشان مي‌دهد که رشد واقعي  در ميان کشورهاي درحال توسعه که منابع طبيعي محدودي داشتند بين سال‌هاي 1960 تا 1990، در مقايسه با رشد کشورهايی که داراي منابع طبيعي غني هستند، دو تا سه برابر بوده است.[92] مطالعه بانک جهاني نشان داد که از 45 کشوري که در سال 1999 تنها توانسته بودند درآمد سرانه دهه پيش خود را حفظ کنند و برخي حتا در سطح دهه 60 جا مانده بودند تمامي بجز 6 کشور، از کشورهايی که داراي منابع طبيعي بودند، تشکيل شده‌اند. پس از جنگ دوم جهاني براي کشورهاي ندار، موفق‌ترين راه توسعه از طريق صادرات توليدات صنعتي کارگربر بوده است. راهي که هنگ کنگ، سنگاپور، تايوان، کره جنوبي پيمودند و امروز چين مي‌پيمايد. در سال 1980 تنها 25 درصد صادرات کشورهاي در حال توسعه توليدات صنعتي بود. اين نسبت در سال 1998 به 80 درصد رسيد. توليدات صنعتي راه طبيعي بالا رفتن از نردبان ترقي است.
گزارش سال 2005 سازمان ملل مي‌گويد:
 ثروتي که از صادرات نفت و مواد کاني دست مي‌آيد براي توسعه، دمکراسي و رشد بد هستند. در ميان 34 کشوري که نفت و گاز 30 درصد درآمد صادراتي آنان را تشکيل مي‌دهد، نيمي از جمعيت آنان با کم‌تر از 1 دلار در روز زندگي مي‌کنند. دوسوم آنان کشورهاي دمکرات نيستند.
«جهش براي اکتشاف نفت در درياي مازندران، سبب ازدياد سرمايه‌گذاري در ترکمنستان، قزاقستان و آذربايجان شده است. همزمان شاخص‌هاي توسعه انساني هر روز عقب رفته و نهادهاي حسابرسي عمومي بخاطر فساد هر روزه ضعيف شده‌اند. «نفرين منابع» سبب ضعف نهادها، ايجاد محرک‌هاي اقتصادي وارانه و ايجاد شرايط براي اختلاف را سبب شده‌اند. اما مي‌توان با سياست‌هاي منطقي و دولت دمکرات آنان را بهبود بخشيد.»
 
ب ـ انرژي و آينده آن[93]
توسعه اقتصادي با افزايش مصرف انرژي همراه بوده است. دليلي در دست نيست که در آينده نزديک چنين اصلي تغيير نمايد، هر چند که ممکن است از شدت نسبي مصرف انرژي فسيلي در مقايسه با ديگر منابع انرژي (درصد کمي) کاسته شود. بين سال‌هاي 1970 تا 2000 بيش از 70 درصد از رشد مصرف انرژي به خاطر افزايش توليد ناويژه داخلي کشورها بوده است.
براي افزايش يک واحد توليد ناويژه داخلي، کشورهاي در حال توسعه در مقام مقايسه با کشورهاي توسعه يافته، به مقدار بيش‌تري انرژي نياز دارند. با افزايش ثروت و سطح بالاتر توسعه، از رشد مصرف انرژي کاسته مي‌شود. بدين ترتيب در آينده رشد مصرف انرژي کشورهاي در حال توسعه مانند چين، هندوستان، تايوان، برزيل و کره جنوبي، از رشد مصرف انرژي در مقابل  اعضاي باشگاه «سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه» OECD بالاتر خواهند بود.
در سال 1970 مصرف کل انرژي در جهان، در مقياس نفت، معادل 104 ميليون بشکه در روز مي‌شد که از اين مقدار 45 درصد يا 47 ميليون بشکه در روز، بوسيله نفت تامين شده و باقيمانده از منابع انرژي گاز، ذغال سنگ، اتم (به مقدار کم)، آب و باد تامين مي‌شد. تا سال 2000 مصرف به حجم معادل با 192 ميليون بشکه نفت در روز افزايش يافت. بالاترين رشد مربوط به گاز (24در صد) و انرژي هسته‌اي (6 درصد) بود. نسبت مصرف نفت به کل مقدار مصرف انرژي کمي کاهش نشان داد.
جدول‌هاي 8 و 9 کشورهاي اصلي توليد کننده، مصرف کننده، وارد کننده و صادر کننده نفت و گاز در سال 2004 را روشن مي‌کند. بايد توجه کرد با وجودي که ايران داراي دومين ذخائر گاز در جهان است، در اين سال هنوز به صادر کننده تبديل نشده است.
 img13
 

برآورد مي‌شود که مصرف انرژي در جهان تا سال 2030 با رشد 1.9 درصد در سال به معادل 338 ميليون بشکه نفت در روز برسد. سهم آسيا از اين مقدار از 15 درصد کل در سال 1970 به 27 درصد در سال 2000 و به 35 درصد کل مصرف جهان در سال 2030 خواهد رسيد. مصرف آمريکاي شمالي و اروپا، رشد کم‌تري خواهد داشت و سهم هريک از مصرف معادل 25 درصد مصرف جهاني خواهد بود. برآورد مي‌شود که نفت با 128 ميليون بشکه در روز 38 درصد کل مصرف انرژي در جهان را تامين کند. گاز با انرژي معادل با 100 مليون بشکه نفت در روز و يا 29 درصد کل در مقام دوم قرار گيرد. بدين ترتيب نفت و گاز با 67 درصد در سال 2030 با اختلاف زياد از ديگر منابع انرژي يعني ذغال سنگ (21 درصد)، انرژي هسته‌اي (4 درصد) منابع قابل بازسازي مانند باد، آب و هيدروژن (7 درصد)، مقام اول خود را حفظ خواهد کرد. در اين مدت رشد سريع متعلق به گاز خواهد بود که توليد آن در مقايسه با سال 2000 دو برابر خواهد شد.
طبق برآورد مصرف نفت از 76 ميليون بشکه در روز در سال 2000 به 124 ميليون بشکه نفت در سال 2030 خواهد رسيد. طبق همين برآورد، افزايش مصرف 46 ميليون بشکه در روز با افزايش توليدي برابر با 15 ميليون بشکه از منابع غير اوپک تامين شده و باقيمانده، بوسيله کشورهاي اوپک توليد خواهد شد. سهم اوپک از توليد جهاني از 46 ميليون بشکه در سال 2000 به 61 ميليون بشکه در سال 2030 يا برابر با 50 درصد توليد جهان، افزايش خواهد يافت.
مناطق وارد کننده بزرگ نفت در سال 2030 به ترتيب  آمريکا با 24.4، اروپا با 14.5، چين با 11.4 و ژاپن با 6.4  ميليون بشکه در روز خواهند بود
از 60 ميليون بشکه نفت توليدي اوپک در سال 2030 ، برآورد مي‌شود که 41.7 ميليون بشکه يا 70 درصد آن از حوزه خليج فارس در جنوب ايران تامين خواهد شد. مکاني که جديدترين منابع مهم انرژي در سال‌هاي اخير کشف شده‌اند، در آنسوي مرزهاي ايران و در حوزه درياي مازندران قرار دارد. برآورد مي‌شود که قزاقستان مي‌تواند توليد نفت را به 2 ميليون بشکه در روز در سال 2007 برساند (در مقايسه با توليد يک ميليون و صادرات هشتصد هزار بشکه در روز در حال حاضر) و در سال 2010 تا 2.5 بشکه و در نهايت به 2.9 مليون بشکه در روز در سال 2030 برساند. نفت آذربايجان که کوچک‌تر از قزاقستان مي‌باشد، مي‌تواند به بالاترين توليد خود در سطح 1.5 ميليون بشکه نفت در روز در سال 2010 برسد(در مقايسه با سيصد هزار بشکه در روز در حال حاضر). در نتيجه حـوزه درياي مازندران و جنوب ايران با توليد بيش از 46 ميليون بشکه نفت در سال 2030 کمابيش 77 درصد نفت جهان را توليد خواهند کرد. در اين محاسبه بايد منابع گاز که در هر دو حوزه وجود دارند را نيز در نظر گرفت که در رقم بالا منظور نشده است. با اين تحول، اهميت استراتژيک ايران به عنوان تنها سرزميني که ميان دو منبع بزرگ انرژي واقع شده، و خود داراي منابع بسيار مهم نفت و گاز است، از پيش هم حتا بالاتر مي‌رود.
آينده رشد اقتصادي در جهان، چه کشورهاي صنعتي و چه در حال توسعه، در گرو تضمين ثبات و آرامش در ايران و حوزه شمالي و جنوبي آن کشور است.
 
* * *
 
جهاني شدن اقتصاد، سومين مشخصه سال‌هاي آغازين سده بيست و يکم، سبب بهبود سطح زندگي ميليون‌ها انسان در کشورهاي در حال توسعه بوده است. جوامعي که توانستند چنين فرآيندي را درک کرده و از شرايط به دست آمده استفاده کنند، شاهد توسعه سريع اقتصادي و انساني در کشور خود بودند. به نظر مي‌آيد که افزايش پيوستگي و ادغام بازارهاي جهاني تا مدت‌ها به درازا بکشد. هيچ کشور به تنهايي قادر به مبارزه با اين تحول نيست. تنها بايد اين پديده را درک کرده و از فرصتي که ارايه مي‌دهد استفاده کرد.
کشورهايي که يا از نظر اقتصادي در موقعيتي نيستند که بتوانند در اين امر شرکت کنند و يا هنوز در چنگال نظام‌هاي باطل سياسي و اقتصادي گرفتار هستند و انزواي کشور از جهان خارج را خواستار هستند، در آينده شاهد افزايش شکاف بين جوامع خود و دنياي پيش‌رفته خواهند بود.

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit