بخش دوم

مردم‌سالاري و اقتصاد بازار ـ آئين کشورداري برتر.
 
 
تحولات تاريخي تا اين مرحله به بشر آموخته است که براي حل مسايل زندگي، استفاده از نظام مردم‌سالاري در امور سياسي و نظام بازار در امور اقتصادي، در مقايسه با ديگر راه‌هاي تجربه شده، روش برتر حل مسايل و در نتيجه اداره کشور است. اين دو ابزار بالاترين بازدهي خود را در شرايط بهم پيوستگي نشان داده‌اند. به سخن ديگر بازار و مردم‌سالاري، ياور يک ديگر بوده و هريک اثر مثبت در توسعه ديگري داشته است. با اين حال، براي سهولت لازم است که هريک را جداگانه  و به طور گذرا بررسي کنيم.
 
الف ـ مردم‌سالاري 
موسسه «خانه آزادي» که به سنجش دمکراسي در سطح جهاني و مطالعه تحولات در هر کشور مي‌پردازد، با استانداردهاي امروزي خود، هيچ کشوري را در ابتداي سده بيستم «آزاد» رده‌بندي نمي‌کند. در آن زمان، نظام مردم‌سالاري که در آن همه ملت بدون در نظر گرفتن جنسيت، نژاد ، دارايي و يا موانع  ديگر بتوانند انتخاب کنند و يا انتخاب شوند، وجود نداشت. به عنوان نمونه تا پيش از جنگ اول جهاني زنان تنها در چهار کشور استراليا، زلاندنو، فلاند و نروژ از حق راي برخوردار بودند. يا ديگر شروط که مانع از شرکت همگاني افراد کشور در اداره کشور مي‌گرديد وجود داشتند و بدين جهت اين موسسه، هيچ کشوري را براي آن مقطع زماني، مطابق استانداردهاي امروزي خود، «آزاد» رده‌بندي نمي‌کند.
اما بايد اشاره کرد که در آن سال‌ها در بسياري از کشورها «حکومت قانون» و حقوق بشر بر پا بود. دراين کشورها، از سال‌هاي بسيار پيش‌تر، بر پايه سنت و براثر تحول سياسي ـ اجتماعي در درازاي سده‌ها، حقوق مشخصي براي طبقات اجتماعي و اقتصادي مختلف، به رسميت شناخته شده بود. حکومت‌ها را ياراي تجاوز به آن حقوق نبود. در اين کشورها انتخابات، هرچند براي همه ميسر نبود، اما به طور مرتب انجام مي‌گرفت و نمايندگان ملت، سياست‌گذاران کشور را بر مي‌گزيدند. انگلستان، تبديل به اولين کشوري گرديد که در آن حقوق شخص اول کشور و طبقات حاکم و بقيه ملت، پيش از برقراري حکومت پارلماني، در درازاي زمان به طور سنتي به رسميت شناخته شده بود. کشورهايي که با انگلستان داراي اشتراک فرهنگي بودند، مانند آمريکا، استراليا، کانادا و نيوزلاند، همراه با پاره‌اي از کشورهايي اروپايي، داراي دمکراسي‌هاي محدود اما جا افتاده بودند. به عنوان نمونه، در آمريکا با وجود آن که اجتماعي بسيار آزاد و داراي قانون اساسي بسيار پيش‌رفته بود، اما سياهان هنوز حق شرکت در انتخابات را نداشتند. اما در هر حال برقراري حکومت قانون، با تمام مسئوليت و حقوقي که براي ملت بهمراه آورده بود، برقرار بود. نکته اساسي در ايجاد و استحکام دمکراسي در غرب، تثبيت حقوق فردي بود. اين اصل هنوز هم به طور کامل معتبر است.
حقوق فردي به معناي کاسته شدن از قدرت حکومتي بود. ديگر هاله قدسي که به دور حکومت کشيده شده بود و مبدا قدرت آن را منبعث از نيروهايي که از دست‌رس بشر خارج بودند، مي‌دانست، از ميان برداشته شده بود. حق مالکيت، که پيش‌تر در مورد املاک به رسميت شناخته شده بود، به تدريج در درازاي سده‌ها گسترش يافت. با صنعتي شدن جامعه، طبقه بورژوا در شهرها قدرت اقتصادي فراواني به دست آورده و در طلب مشارکت در اداره کشور، روي به مراکز قدرت سياسي آوردند. اين تحولات به همراه خود تثبيت حقوق فردي، دادگستري مستقل و جامعه مدني را به وجود آوردند که شرايط را براي دست‌يابي به مردم‌سالاري، فراهم کرد. بدون تثبيت و استحکام اين اصول و ايجاد نهادهاي لازم، دمکراسي نمي‌توانست دوام بياورد. پس از آن قدرت سياسي با حق راي آزاد ملت تعيين مي‌شد.
اين دمکراسي‌ها چون همه افراد ملت را در بر نمي‌گرفت، طبق تعريف خانه آزادي «دموکراسي‌هاي محدود» restricted democracies ناميده شده‌اند. در ابتداي سده بيستم اين نوع مردم‌سالاري در بيست و پنج کشور با 12.4 در صد جمعيت جهان، برقرار بود.
سده بيستم شاهد شکل‌گيري و قوام چندين نظام بشدت استبدادي و کشتار ميليون‌ها انسان به وسيله اين نظام‌ها بود. در نيمه اول فاشيسم و کمونيسم در اروپا و بخش آسيايي روسيه، پا گرفتند. دو آئيني که پيروان آن بهمان اندازه متعصبين مذهبي کنوني، در باورهاي خود به عنوان حقيقت مطلق، مسخ شده بودند. براي دسترسي به هدف، قرباني کردن ميليون‌ها انسان براي آنان، بهاي ناچيزي بود که بايستي پرداخت مي‌شد. در ژاپن حکومتي بشدت ميليتاريست و نژادپرست به دست‌اندازي به سرزمين ديگر کشورها مشغول بود. اروپا با ياري مستقيم آمريکا توانست فاشيسم را از ميان بردارد. کمونيسم در اروپا، 45 سال تهديد کننده دمکراسي و سد راه ايجاد نظام‌های مردم‌سالار بود. کمونيسم در چين، در سال‌هاي ديرتر پاگرفت و تهديدي مداوم بر ثبات آسياي جنوب شرقي بود. اما بر اثر تحولاتي که پس از درگذشت مائو انجام گرفت، در آخر سده بيستم، کمونيسم چيني هيچ شباهتي به رژيمي که قدرت را در سال 1949 به دست گرفته بود، نداشت.
اگر در بخش‌هايي در سده بيستم چنين به نظر مي‌رسيد که دمکراسي در حال زوال است و به پايان عمر نزديک، در آغاز سده بيست و يکم، با کاسته شدن از نظام‌هاي خودکامه به نظر مي‌رسد که استقرار دمکراسي شتاب بيش‌تري گرفته است. مي‌توان انتظار داشت که اين روند با قدرت ادامه داشته باشد.
اين پيروزي آسان به دست نيامد. با برقراري کمونيسم در شوروي و بعدها در چين، اين ملت‌هاي روسيه و چين بودند که بالاترين هزينه را پرداخت کردند. بدون در نظر گرفتن کشته‌هاي جنگ، در اتحاد شوروي از ابتداي پاگيري نظام کمونيستي در سال 1917 تا سقوط آن در سال 1991، شصت و يک ميليون نفر افراد غير نظامي، بوسيله اعمال مستقيم و غيرمستقيم دولت تلف شدند. در چين از سال 1949 تا کنون، 35 ميليون نفر بر اثر سياست‌هاي نادرست دولتي کشته شده‌اند. در آلمان نازي بين سال‌هاي 1933 تا 1945، تعداد اين افراد به بيست و يک ميليون نفر رسيد.[38]
در سال 1941 در اروپا تنها دمکراسي که در مقابل نازيسم ايستادگي مي‌کرد انگلستان بود. چند کشور مستقل دمکرات باقيمانده بسيار کوچک بودند. در آن روزها چنين به نظر مي‌رسيد که دمکراسي در اروپا به انتها رسيده است.
پيروزي بر فاشيسم و نازيسم در اروپا، آن قاره را به دو اردوي متضاد تقسيم کرد. در باختر اروپا، کشورهاي دارا و آزاد و در خاور آن قاره، کشورهاي غير آزاد و ندار که در حقيقت به مستعمراتي از امپراتوري شوروي تبديل شده بودند، رو در روي يک ديگر صف کشيدند. مردم‌سالاري در اروپا دوباره زنده شد و در سال‌هاي بعدي بهمراه خود صلح و رفاه را براي ملت‌هايي که به اندازه کافي بخت يارشان بود که در غرب اين قاره زندگي کنند، همراه آورد. در نيمه سده بيستم، 22 دمکراسي با استاندارهاي کنوني که 31 درصد جمعيت جهان را در بر مي‌گرفت به وجود آمدند. افزون برآن 21 کشور با 11.9 درصد جمعيت جهان داراي دمکراسي محدود بودند.
در اواسط دهه 70 سه کشور جنوبي اروپا، يعني اسپانيا، پرتقال و يونان به جرگه کشورهاي آزاد پيوستند. در نيمه نخست دهه هشتاد، نوبت کشورهاي آمريکاي لاتين بود که به اين موج بپوندند، هرچند برخي در نيمه راه تغيير جهت دادند. اما مهم‌ترين حرکت در 11 سپتامبر 1989 با فروپاشي ديوار برلن اتفاق افتاد. پس از فروپاشي ديوار برلن، موج حرکت به سوي دمکراسي و اقتصاد بر پايه بازار آزاد، نمي‌توانست متوقف شود. در انتهاي سده بيستم، 120 کشور از 192 کشور مستقل که 62.5 درصد جمعيت جهان را تشکيل مي‌دادند، بر پايه نظام مردم‌سالاري اداره مي‌شدند.[39]
موسسه خانه آزادي، هر ساله کشورهاي جهان را بر دو مبناي «حقوق سياسي» و «آزادي‌هاي مدني» از يک (آزادترين) تا 7 (غير آزادترين) رده‌بندي کرده و ميانگين آن عدد تعيين کننده کشور بر مبناي آزاد (1 تا 2.5)، نيمه آزاد (3 تا 5) و غير آزاد (5.5 تا 7) مي‌باشد. خلاصه اين رده‌بندي که تا آخر نوامبر سال 2004 را در بر مي‌گيرد پيوست شماره 1 اين بخش است. مطابق اين آمار اکنون نزديک به سه ميليارد نفر در تحت نظام‌هاي آزاد زندگي مي‌کنند که اگر درنظر گيريم که تنها يک‌صد سال پيش هيچ کشور با هيچ جمعيتي تحت اين رده‌بندي زندگي
 
جدول 5 رده‌بندي جهاني آزادي ـ سال 2004
در صد کل جهان
جمعيت*
درصد کل جهان
تعداد کشور
 
44
2,819,080
46
89
آزاد
19
1,189,000
28
54
نيمه آزاد
37
2,387,300
26
49
غير آزاد
 
 
 
* به هزار نفر
                                              
نمي‌کردنند، به سرعت و جهش پراکش نظام دمکراسي در جهان پي مي‌بريم. در گزارش مربوط به سال 2004 بايد به اين نکته توجه کرد که موسسه خانه آزادي، براي اولين بار پس از فروپاشي اتحاد شوروي، روسيه را در رده کشورهاي غيرآزاد جهان قرار داد. اين امر بخاطر اقداماتي است که رئيس جمهور روسيه، پوتين براي تحکيم موقعيت خود، به هزينه نهادهاي دمکراتيک، در پيش گرفته است. به نظر مي‌رسد با فشار شديدي که کشورهاي صنعتي به روسيه وارد مي‌آورند و نياز شديدي که روسيه به کمک آن کشورها دارد، در آينده نه چندان دور شاهد بازگشت روسيه با 143 ميليون نفر جمعيت به جرگه کشورهاي نيمه آزاد باشیم.

مردم‌سالاري، آزادي و حقوق فردي
امروز به طور تقريب، تمامي حکومت‌هاي جهان و در ميان آنان بسياري از حکومت‌هاي خودکامه، دم از مردم‌سالاري مي‌زنند. هر روزه حکومت‌ها، در مقايسه با گذشته، براي فرمان‌روايي، نياز بيش‌تري به کسب مشروعيت دارند. امروز بيش‌تر از هر روز ديگر، مشروعيت از راه انتخابات بوسيله تمامي ملت، تعيين مي‌شود. بسياري از حکومت‌هاي خودکامه براي دست‌يابي به مشروعيت بيش‌تر، کوشش در جلاي انتخابات دارند. از نظر آنان انتخابات و مردم‌سالاري يکي هستند و يا مي‌خواهند چنين الغا کنند. پس عجيب نيست اگر صدام حسين چند روز پيش از آن که براثر حمله نظامي آمريکا به طور کامل قدرت را از دست دهد، با 99 درصد آرا به رياست جمهوري انتخاب مي‌شود. جمهوري اسلامي، با هر ترفندي شده کوشش مي‌کند که جمعيت شرکت کننده در انتخابات را بيش از 60 درصد واجدين شرايط نشان دهد. بشار اسد در سوريه به طور دايم از دمکراسي و انتخابات صحبت مي‌کند. کويت حق راي به زنان مي‌دهد و بحرين انتخابات آزاد برگزار مي‌کند. حتا عربستان سعودي وعده اصلاحات و انتخابات محدود مي‌دهد.
نظام دمکراسي، روشي است براي کشورداري و تعيين قدرت سياسي. براي اين که چنين امري در هر کشور معنا پيدا کند بايد حداقل آزادي، فراهم باشد. در غير اين صورت انتخابات، به نمايشي با چند نامزد از پيش مشخص شده و آن هم براي تحکيم حکومت، تبديل مي‌گردد. حداقل آزادي‌هاي لازم، عبارتست از حقوق فردي که در منشور حقوق بشر سازمان ملل ذکر شده است. افزون بر آن، حق آزاد انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادي بيان، آزادي اجتماعات، برخورداري از حق رقابت، آزادي اطلاع رساني، عدم مداخله دولت در نتيجه انتخابات و احترام به راي مردم که به صورت دست به دست شدن قدرت همراه با آرامش انجام مي‌گيرد، مي‌باشند. پس دو جنبه انتخابات آزادي و مشارکت است. در کشورهاي پيش‌رفته و آزاد جهان هر دو وجه آن فراهم است، هرچند که در بسياري از موارد، به ويژه در انتخابات ميان دوره‌اي، مشارکت به نسبت پايين است. در کشورهاي غيردمکرات، کوشش مي‌گردد که نبود آزادي را با بالا بردن مشارکت جبران کنند و مشروعيت لازم را، بيش‌تر در نزد افکار عمومي جهانيان، به اين وسيله به دست آورند. در اين گونه از حکومت، تنها مشارکت مورد توجه قرار مي‌گيرد و وجه ديگر، يعني آزادي، محلي از اعراب ندارد.
جفرسن به درستي براين نظر است که تمايل طبيعي دولت به دست آوردن قدرت بيش‌تر است که نتيجه آن کاسته شدن از آزادي است. در درازاي تاريخ، انسان در مبارزه دايم در محدود کردن قدرت حکومت بوده است. هر چه در اين مبارزه، از قدرت نسبي دولت‌ها در مقابل ملت کاسته شد، حقوق ملت و به آن ترتيب حقوق فردي بيش‌تر تثبيت شدند. اين فرآيند از يک سو جامعه مدني را قوي‌تر و گسترده‌تر کرد و از سوي ديگر براي تضمين آزادي‌هاي فردي به دست آمده، نياز به ايجاد دادگستري مستقل را افزايش داد. هر روزه از قدرت عمل دولت در تجاوز به حقوق فرد کاسته شد. حقوق ملت و يا روي ديگر آن آزادي فردي، طيف گسترده‌اي را در بر مي‌گيرد. حوزه خصوصي افراد از دست‌رس دولت کنار گذارده شد. رابطه تنگاتنگ دولت و مذهب رنگ باخته و مذهب به دايره خصوصي فردي، مکاني که به آن تعلق دارد و در آن دور از کشمکش‌هاي سياسي روزمره، براي گسترش و توسعه احساس آرامش مي‌کند، منتقل مي‌شود. در پاره‌اي از کشورها بر پايه سنت و قانون اساسي و در پاره‌اي ديگر تنها بر پايه سنت ليبرالي، آزادي مذهبي و دور نگاه داشتن حکومت از مذهب و دور نگاه داشتن نهاد مذهب از حکومت، تضمين لازم را به دست مي‌آورد.[40] تحولات اقتصادي و استقرار آن بر پايه بازار، که خود در سايه حکومت قانون و تثبيت حق مالکيت ممکن مي‌گرديد، تثبيت استانداردهاي ليبرالي[41] را قوت بخشيد. تمامي اين تحولات در سايه دادگستري مستقل ممکن گرديد. دادگستري که خارج از نفوذ پادشاه، کليسا و حکومت باشد و تنها در مقابل قانون که در برخي از موارد مانند انگلستان قانوني که با سنت استحکام مي‌يافت، مسئول بود.
دراين جا، نظام مردم‌سالاري که بر پايه راي آزاد ملت و يا به عبارت ديگر بر پايه اراده ملي، قوه مجريه و قانون‌گذاران را تعيين مي‌کنند، نقش خود را به عهده مي‌گيرد. مجموعه اين نهادها دولت مي‌باشد که همراه با نهادهاي جامعه مدني که خارج از نفوذ و دايره حکومت باشند و خود به عنوان اهرم بسيار موثري در کنترل دايره گسترش حکومت بکار مي‌رود، مشروعيت لازم را براي اداره کشور ايجاد مي‌کنند. تمامي اين مجموعه و نه تنها انتخابات، به دولت مشروعيت مي‌بخشند. اين دولت، تبديل به تنها کانون مشروع استفاده از زور در آن واحد سياسي مي‌گردد. بنا بر اين نظريه، تمامي حکومت‌هاي خودکامه با وجودي که از نظر حقوق بين‌المللي حکومت‌هاي مستقل هستند، مشروعيت ندارند. بر همين مبنا، اعمال زور توسط اين حکومت‌ها، مشروعيت ندارد. بدون وجود دولت مشروع، توسعه سياسي به صورت ايجاد نهادهايی که بتوانند نيازهاي واقعي جامعه را برآورده کنند، نمي‌تواند شکل گيرد.
در يک دمکراسي ليبرالي که حقوق افراد به طور مشخص تعيين شده و با نظارت ملت حمايت مي‌شود، محدوده فعاليت دولت، با اراده ملي تعيين مي‌گردد. تمامي اين جوامع براصل حقوق و آزادي‌هاي فردي همراه با حق مالکيت بنا شده‌اند. حقوقي که درقانون اساسي نوشته شده و يا نانوشته مشخص شده‌اند و ضامن آزادي فردي تمامي افراد، چه اکثريت و چه اقليت، در يک جامعه است. اگر در شرايطي دولت که منتخب ملت است، تشخيص به تصرف سرمايه‌اي که در مالکيت فرد و يا افراد است، بنمايد، بدون رعايت موازين قانوني و پرداخت وجه آن قادر به انجام چنين عملي نيست. با وجود اختلافي که در قوانين کشورهاي دمکرات وجود دارد، موارد اصلي در تمام جوامع مشترک است. در برخي کشورها مانند آمريکا، تاکيد بر توسعه اقتصادي است و برخي مانند کشورهاي اروپايي تاکيد را بر عدالت اجتماعي يعني حمايت بيش‌تر از گروه‌هاي محروم قرار مي‌دهند. اما در هر حال اين ملت است که در نهايت با راي خود، حزب حاکم و در نتيجه برنامه سياسي ـ اقتصادي که بايد شکل گيرد، را به قدرت مي‌رساند.
اکنون در اين جا اين بحث پيش مي‌آيد که قدرت دولت چيست و در کجاست؟ آيا دولت مداخله‌جو به طور حتم دولت قوي نيز مي‌باشد و يا دولتي که کوشش مي‌کند در حداقل فعال باشد، بنا به تعريف، بايد دولتي ناتوان نيز باشد؟[42] در هر حال هر دولت بايد حداقل لازم را بتواند فراهم آورد تا مشروعيت حکومت کردن داشته باشد. بانک جهاني در «گزارش توسعه جهان سال 1997» حداقل لازم را که دولت بايد تامين کند، مشخص مي‌کند. طبق اين گزارش کوچک‌ترين دولت بايد بتواند خدمات عمومي امنيتي مانند دفاع از سرزمين، برقراري قانون و نظم، تضمين حق مالکيت و دارايي، مديريت اقتصاد کلان و بهداشت عمومي و بعلاوه حمايت از نداران و ناتوانان را بعهده گيرد. اين شرح کم‌ترين وظايفي است که دولت بايد بتواند به عهده گيرد. با وجودي که بسياري از دولت‌ها توانايي انجام وظايف ذکر شده را ندارند، طيف عملياتي گسترده‌تر از اين حداقل را به عهده مي‌گيرند. به طور کلي مي‌توان گفت که قدرت هر دولت ربطي به گستردگي حوزه مداخله آن ندارد. دولت‌هاي ليبرال که مي‌توانند حکومت قانون را برقرار کنند، دولت‌هاي توانمندي هستند که در بسياري از موارد دخالت‌جو نمي‌باشند. دولت‌هاي خودکامه که به طور غريزي مدام در حال گسترش نفوذ در رشته‌هاي مختلف و دايره خصوصي افراد هستند، حتا نمي‌توانند قوانيني را که خود وضع کرده‌اند اجرا کنند. در اين نوع حکومت‌ها شدت اجراي قانون بستگي به درجه وابستگي شخصي دارد و در نتيجه اين حکومت‌ها، هر چند خشن، اما ناتوانند.
براي پاسخ دقيق به پرسش بالا بايد بتوانيم حوزه فعاليت (يا شدت مداخله) و قدرت دولت را بسنجيم. راه‌هاي سنجش قدرت دولت توسط پژوهش‌گران چندي، از جمله فرانسيس فوکوياما پيشنهاد شده است. در روي محور X عمليات دولت مانند دفاع، آموزش، حمايت از محيط زيست و … را قرار مي‌دهند و محور Y ظرفيت آن را مشخص مي‌کند. قدرت هر دولت در هر رشته متفاوت است. در کشورهاي خودکامه به طور معمول، تاکيد زياد بر کنترل فعاليت سياسي مخالفين وجود دارد و در اين رشته قوي مي‌باشند. اما ممکن است که در فراهم کردن خدمات عمومي بشدت ناتوان باشند. بنابراين در محور Y ارزش‌هاي مختلف، که تا حد زيادي بر مبناي تخمين است، ديده مي‌شود. تخمين بر مبناي اطلاعات به دست آمده در مقايسه با وضعيت بهينه، انجام مي‌گيرد. به عنوان مثال بهداشت عمومي را در نظر مي‌گيريم. تعداد افراد زير پوشش و درصد آن به جمعيت، موفقيت در پيش‌گيري بيماري‌هاي گوناگون، گستردگي واکسيناسيون کودکان، آموزش بهداشت در گروه‌هاي سني و درآمدهاي مختلف، تعداد تخت بيمارستاني و يا آمبولانس به جمعيت و … در مقايسه با وضعيت بهينه مورد نظر. ميانگين به دست آمده (با محاسبه ضريب اهميت) weighted average از برخي از فعاليت‌هاي دولت، قدرت اجراي آن مسئوليت را بوسيله دولت نشان مي‌دهد (نمودار شماره 1). بايد توجه داشت، هرچند که کوشش مي‌شود، تصوير داده شده به واقعيت نزديک باشد، مانند هر برآوردي در علوم اجتماعي، ضريب عدم اطمينان آن بسيار بالا است که بخشي از آن مربوط به نظر تهيه کننده و برخي ناشي از تعيين استانداردهاي وضعيت بهينه است.
 
نمودار 2- ظرفيت نهادهاي دولتي ـ فرضي

 
مثال: 1- دفاع، 2- برقراري قانون، 3- مديريت اقتصاد کلان،
4- بهداشت عمومي، 5- حفظ محيط زيست، 6- بيمه بيکاري

 اکنون مي‌توان، اين ميانگين تخميني را در يک ماتريس ترسيم کرد که در محور X شدت مداخله دولت (گستردگي حوزه عمل دولت) و محورY  قدرت نهادهاي دولتي را نشان مي‌دهد (نمودار شماره 2). اين ماتريس به چهار پاره تقسيم گرديده که در پاره اول دولتي قرار دارد که داراي قدرت است و هم زمان از سهم کم‌تري از مداخله در امور برخوردار است، مانند آمريکا. در پاره دوم دولتي قوي با سطح مداخله بيش‌تر، به ويژه در امور اقتصادي مانند ژاپن قرار دارد. در پاره سوم حکومت‌هايي که نه داراي نهادهاي توانمند هستند و نه مي‌توانند دخالت‌جو باشند مانند بسياري از کشورها در آفريقا. پاره چهارم به کشورهايي تعلق دارند که نهادهاي حکومتي ضعيف اما به شدت مداخله‌جو هستند. بسياري از کشورهاي جهان سوم با ايدئولوژي‌هاي حاد در اين گروه واقع مي‌شوند. گروه کشورهاي روبه توسعه که براي حل مشگلات خود رو به دولت دارند نيز در اين گروه با درجات مختلف قرار مي‌گيرند.
 
نمودار شماره 3
 

کشورهاي گروه سوم و چهارم در تلاش‌اند که خود را به نيمه بالا برسانند. يعني قدرت نهادهاي دولتي را افزايش دهند. براي توسعه اقتصادي و برخورداري از رشد بيش‌تر اقتصادي، بسياري براين نظراند که خود را به پاره اول برسانند. در کشورهايي که در حال گذر از حکومت خودکامه به مردم‌سالاري هستند، حرکت از سمت راست به سوي چپ است. حرکت از بالا رو به پايين، نشان دهنده افزايش هرج و مرج و نا آرامي است. به عنوان نمونه بر اثر انقلاب اسلامي مسير حرکت از مکاني بالاتر به سمت راست پايين‌تر بوده است.
بنا به نظر بسياري از پژوهش‌گران از جمله فوکوياما، شواهدي وجود دارد که «در ديد گسترده، توانايي نهادهاي دولتي از دايره مداخله دولت مهم‌تر است.»[43]  به سخن ديگر، براي توسعه، قدرت نهادهايي دولتي موثر‌تر است تا شدت مداخله آن در امور. منابع دولتي که بهر حال محدود هستند، شايسته است که در تحکيم نهادهايي که در حوزه اصلي مسئوليت دولت قرار دارند بکار رود، تا گستردن حوزه فعاليت دولت. يعني توان بخشيدن به نهادهايي که وظيفه دارند آرامش و ثبات را بر طبق قانون برقرار کنند. يعني نهادهايي که به‌توانند حاکميت قانون را برقرار کرده و از حقوق افراد در مقابل يک‌ديگر و دولت پاسداري کنند. يعني نهادهايي که بتوانند در راه گسترش تفاهم ملي قدم بردارند. به سخن ديگر نهادهاي دمکراتيک که منافع ملت و دولت را در يک راستا تشخيص داده و بتوانند در آن جهت حرکت کنند. 
اکنون بايد توجه را از نقش دولت به ارگان‌هاي غير دولتي که پاسداري و گسترش آزادي را در مد نظر دارند، معطوف کنيم. گسترش دايره نفوذ و توانايي ارگان‌هاي مدني در جامعه، از بايدهاي جامعه دمکراتيک مي‌باشد. يعني نهادهايي که بتوانند فشار و نظارت لازم و دايم را بر قدرت دولت وارد کنند و در نتيجه تضميني باشند که دولت پاسخگو و شفاف باقي بماند. توانايي اين نهادها مانند احزاب سياسي، گروه‌هاي کاري و صنفي، اتحاديه‌هاي کارگري و صنفي، انجمن‌هاي صنفي و خيريه، مطبوعات و راديو تلويزيون مستقل، تشکيلات مذهبي، تشکيلات و انجمن‌هاي گوناگون مانند حمايت از حقوق مصرف کننده، زندانيان، محيط زيست و بسياري ديگر، ضامن شادابي و توسعه و استقرار نظام دمکراسي ليبرالي و دوام آن در مقابله با چالش‌ها خواهد بود.[44]
تمايل طبيعي دولت نفوذ به اين نهادهاي کنترل کننده که در نهايت دولت را نيز کنترل مي‌کنند، مي باشد. بدينجهت در حکومت‌هاي تماميت خواه يا اين ارگان‌ها وجود ندارند و يا اگر به نوعي فعال هستند، آزادي عمل آنان بسيار محدود است. حتا موسسات خيريه به وظايف فوري پرداخته و نمي‌توانند به تشکيلات دايمي با مکانيسم خودکار، چه از نظر مديريت و چه از نظر کسب درآمد و يا نحوه مصرف آن، روي آورند. احزاب سياسي و اتحاديه‌هاي کارگري و اصناف، تمامي يا به وسيله و يا در ارتباط مستقيم با حکومت قرار دارند. در کشورهاي دمکرات اين ارگان‌ها با استقلال و آزادي عمل مي‌کنند. چون بخشي از آنان در امور سياسي و اجتماعي فعالند، به کانون مبارزات سياسي نيز تبديل مي‌گردند. به عنوان نمونه بايد به اتحاديه‌هاي کارگري اشاره کرد که هرچند که نفوذ آنان رو به کاهش است، هنوز مي‌توانند آرا قابل ملاحظه‌اي را براي گروه‌هاي سياسي مورد نظر، جمع‌آوري کنند. اين نفوذ سياسي آنان را تبديل به تشکيلات صنفي ـ سياسي کرده است.
چنانچه اشاره شد، نخست حقوق انسان و يا به سخن ديگر، آزادي فرد از حق زورگويي خودسرانه به دست آمد و پس از آن دمکراسي.[45] دست‌يابي به دموکراسي در اثر توسعه و تحول آزادي ممکن گرديد. اگر مردم‌سالاري بدون حقوق فردي بخواهد جا بيافتاد با چالش‌هاي بسيار روبرو است و بسادگي مي‌تواند به لايه‌اي از دموکراسي بدون عمق تبديل شود.  خطر در اين است که در اين دموکراسي‌هاي نوپا که حقوق فردي هنوز ريشه نگرفته است، نيروهاي غيردمکرات مانند احزاب و گروه‌هاي مذهبي تندرو و يا چپ و راست سياسي تندرو، از طريق قانوني به حکومت رسيده و در اولين اقدام، اصول مردم‌سالاري را نفي بکنند. به سخن ديگر از راه دمکراتيک به هدف‌هاي غيردمکراتيک دست پيدا خواهند کرد. در اين حالت هنوز نه سنت ليبرالي و نه جامعه مدني توانمندي در مقابل نيروهاي خودکامه به وجود نيامده‌اند تا بتوانند مقاومت بکنند. از سوي ديگر، حتا در حکومت‌هاي غيردمکرات مانند آنچه در کره جنوبي، تايوان و سنگاپور اتفاق افتاد، با استقرار و گسترش حقوق فردي و توسعه اقتصادي، مردم‌سالاري در مرحله بعدي ممکن گرديد. اين کشورها پس از دست‌يابي به رشد اقتصادي و حقوق فردي، توانستند جامعه مدني و دادگستري مستقل را تثبيت کرده و در مدتي کوتاه به دمکراسي‌هاي توانمند تبديل شوند.
نمونه ايران، نمونه روشني از عملکرد مردم‌سالاري غيرليبرالي را مي تواند ارايه دهد. درست يک سده پيش مشروطه به ايران راه يافت. نويسندگان قانون اساسي ايران با دادن حق راي به تمام مردان و آن هم در زماني که بيش‌تر دمکراسي‌هاي آن دوران محدوديت‌هايي از نظر دارايي، نژادي و ديگر و ديگر شرايط را اعمال مي‌کردند، يکي از پيش‌روترين قوانين را به ثبت رساندند. اين در حالي بود که از آزادي و يا به سخن ديگر حقوق فردي و سنتي که انسان را در مقابل تجاوز مراکز قدرت حفظ کند، اثري نبود. به سخن ديگر دمکراسي پيش از آزادي به ايران وارد شد. شرط ديگر که روشن بودن مرزهاي سرزميني است که مردم‌سالاري بايد در آن شکل گيرد، در آن زمان در کشور وجود نداشت. هر گوشه حاکم و يا خان زورگوي و خودکامه خود را داشت. چون حکومتي وجود نداشت، لاجرم امکان برقراري «حکومت قانون» وجود نداشت. امنيت مساله فوري و اصلي بود تا مردم‌سالاري که تنها سابقه ناقص چند ساله‌اي در اين کشور داشت. افزون برآن نداري شديد و سيستم فئودالي مانع بزرگ ديگر بود. هنگامي که در سايه قدرت رضا شاه مساله چند تکه بودن کشور از ميان برداشته شد، بخاطر نبود سنت آزادي و در نتيجه شکل نگرفتن جامعه مدني قدرت‌مند و دادگستري مستقل، دمکراسي در بعد آزادي سياسي و حق انتخاب ملت، نتوانست در مقابل قدرت حکومت، پا گيرد[46]. به طور کلي مي‌توان گفت که اگر نيروهاي مسلح با شتاب بيش‌تري از نيروهاي سياسي که بايد آن را کنترل کند، حرکت نمايد، پا گيري مردم‌سالاري بعيد خواهد بود.
با خروج رضاشاه از ايران و بخاطر نهادهاي مدرني که ايجاد کرده بود (مانند دادگستري، دارايي، آموزش و پرورش همگاني، دانشگاه، سجل و احوال، ثبت اسناد …) مردم‌سالاري هرچند محدود توانست خود را به نمايش بگذارد. در بخشي از اين مدت که کشور در اشغال مستقيم قواي بيگانه بود، و در تمامي اين مدت که کشور تحت فشار نيروهاي قدرت‌مند جهاني بود، مجلس و دولت‌هاي مختلف که تا حد زيادي منتخب مجلس بودند، کارآيي شگفت‌آوري را نشان دادند. مي توان از قانون منع مذاکره در باره امتياز نفت به کشورهاي خارجي در سال 1323، وقايع آذربايجان، رد قرارداد شرکت نفت ايران و شوروي و قانون ملي شدن صنعت نفت نام برد. وقايع 28 مرداد با وجودي که توانست از احتمال يک جنگ داخلي و خطر تجزيه جلوگيري کند، تا مقـدار زيادي از گسـترش سياسـي ايران جلوگيـري کرد. در سـال‌هاي واپسـين سلطنت محمدرضاشاه، براثر افزايش درآمد و ايجاد طبقه متوسط به نسبت توانمند، ازدياد سريع متخصصين، ريشه‌گيري حقوق غيرسياسي فردي، نويد تحولي به سوي دمکراسي در افق ديده مي‌شد. آخرين ضربه بوسيله جمهوري اسلامي بر تحول دمکراتيک ملت ايران زده شد. يک سده پس از سال 1905 يعني در سال 2005 از نظر تثبيت اراده ملي و برقراري حکومت قانون، ايران در مکاني که آغاز کرد، قرار دارد. اگر بخواهيم اين سده را با معيار دمکراسي به سنجيم، بايد آن را سده گم شده بناميم.
از سوي ديگر اين سده گم شده، نياز به رعايت حقوق انساني در ايران را شدت بخشيده است.  تجربه ملي ما ثابت کرد که براي بر قراري، گسترش و استحکام نظام مردم‌سالاري، بايد در تثبيت ارزش‌هاي ليبرالي که در دراز مدت تنها تضمين کننده حقوق فردي است، بکوشيم. اکنون چنين به نظر مي‌رسد که آزادي مکان خود را در خواست‌هاي ايرانيان تثبيت کرده باشد. به سخن ديگر، مي‌توان اميدوار بود که اين بار برقراري دمکراسي ليبرالي و دوام آن، پيش‌ شرط‌هاي رواني لازم را در ايران به دست آورده باشد. يعني امروز ملت ايران خواستار تضمين حقوق مدني و آزادي‌هاي فردي (حقوق بشر)، همراه با حوزه فردي مشخص و بدور از دست‌رس دولت، تضمين حقوق اقليت‌ها، دادگستري مستقل، جدايي نهاد مذهب از نهادهاي دولتي، جامعه مدني مستقل و بالاخره آزادي‌هاي سياسي، می‌باشد.
 

مردم سالاري و جنگ
رابطه مردم‌سالاري‌ها با جنگ چيست؟ آيا تثبيت مردم‌سالاري مي‌تواند نويدي بر پايان جنگ به عنوان حربه نهايي سياست باشد؟
تا کنون هرگاه سياست، کاربرد خود را از دست مي‌داد، يعني هرگاه حکومتي نمي‌توانست به هدف‌هاي مورد نظر از طريق سياسي دست يابد، جنگ به عنوان حربه نهايي بکار گرفته مي‌شد. پس چگونه است که مردم‌سالاري‌ها، با مکانيسم حل مسالمت‌آميز اختلافات، در جنگ شرکت مي‌کنند؟ آيا اين مکانيسم حل مسالمت‌آميز اختلاف در مقابل مردم‌سالاري‌ها و حکومت‌هاي خودکامه يکسان عمل مي‌کنند؟
در درازاي تاريخ جنـگ براي از بيـن بردن رقبـاي داخـلي و خارجي، به دست آوردن سرزمين، قدرت، ثروت و در برخي از موارد بخاطر جلوگيري از شکل گرفتن تهديدي بالقوه بزرگ‌تر در آينده، بکار گرفته شده است. با پيش رفت علم و تکنولوژي، کشتار و ويراني حاصل از جنگ، در سده بيستم ابعاد سهمگيني به خود گرفت. پس از تجربه بسيار تلخ سده بيستم و پس از 45 سال زندگي در سايه تهديد دايمي سلاح‌هاي هسته‌اي، در نهايت با گسترش مردم‌سالاري، نشانه‌هايي از کاسته شدن تعداد جنگ‌ها و از آن مهم‌تر، تعداد کشورهاي شرکت کننده در جنگ‌ها، ديده مي‌شود. از احتمال درگيري جنگ جهاني به شدت کاسته شده است. به نظر مي‌رسد که مردم‌سالاري نقش بسيار مهمي در اين تحول بازي کرده است.
مردم‌سالاري که حاکميت ملت بر سرنوشت خود را تضمين مي‌کند، در دراز مدت تنها نظام اجتماعي است که بالاترين حد ممکن را از تفاهم اجتماعي به ارمغان مي‌آورد.  تفاهم اجتماعي که مترادف است با کاهش تنش‌هاي اجتماعي، عملکرد با ثبات و آرام اجتماع را براي دست‌رسي به هدف‌هاي ملي بهمراه خواهد داشت. اما چنين رابطه مسالمت جويانه‌اي در سياست خارجي کشور حتمي نيست. کشورهاي دموکرات که بر مبناي نظر مردم و نه تنها بر اثر خواست عده‌اي معدود اداره مي‌گردند، در سياست خارجي خود با کشورهاي دموکرات و غيردموکرات به اجبار سياست‌هاي متفاوتي در پيش خواهند گرفت. در مورد کشورهاي دمکرات، روش مسالمت آميز پا برجاست. اما در مقابل حکومت‌هاي غيردمکرات مي‌تواند در برخي از موارد مسالمت جو و در بسياري از موارد با درگيري همراه باشد.
 
الف ـ جنگ داخلي  
ملت مجموعه ايست بيش از جمع اجزاي آن. ملت بايد احساس کند که امکان دست‌يابي به هدف‌هاي ملي از مسير همبستگي ملي عبور مي‌کند. به سخن ديگر تمامي اجزاي تشکيل دهنده ملت بايد احساس کنند که هدف‌هاي مورد نظر ساده‌تر و با هزينه‌اي کم‌تري به طور جمعي به دست مي‌آيد تا هريک بتنهايي و يا پيوستگي به واحد سياسي ديگر. اين احساس همبستگي و اشتراک منافع، در درازاي چالش‌هاي تاريخي استحکام مي‌يابد. همبستگي ملي بر اثر فرايشي درازمدت به دست مي‌آيد. اين همبستگي، ملت را حتا در دوران شکست و زبوني، به عنوان يک واحد به دور يک ديگر نگاه مي‌دارد.
نظام مردم‌سالاري، به حق احساس سهيم بودن در تعيين اراده ملي را به فرد القا مي‌کند. اشتراک در تعيين سرنوشت ملي و مکانيسم حل مسالمت‌آميز اختلاف، هر دو عاملي است که سبب استحکام همبستگي مي‌گردد. در جهت عکس، حکومت خودکامه که سروري گروهي کوچک بر اکثريتي بسيار بزرگ‌تر است، همواره در صدد خارج کردن ملت از دايره تصميم‌گيري و اعمال خشونت غيرقانوني در حل اختلاف، در نتيجه زمينه ساز ايجاد جنگ داخلي است. اين گفته به اين معناست که امکان درگرفتن جنگ داخلي در حکومت‌هاي خودکامه، با تمام کوششي که در راه خفه کردن ابراز هر نوع نا رضايتي و شورش بکار مي‌برند، بسيار بيش از کشورهاي مردم‌سالار است که آزادي مخالفت به صراحت تضمين شده است. از سوي ديگر همبستگي ملي، در حکومت‌هاي خودکامه با تمام تبليغات و شعارها براي تحريک احساسات، در جهت منفي حرکت کرده و حرکت آن در کشورهاي دمکراتيک در جهت مثبت مي‌باشد.
بخاطر وجود هنداد (مکانيسم) حل مسالمت‌آميز اختلافات، امکان درگيري جنگ داخلي در مردم‌سالاري‌ها نزديک به صفر است. جنبش‌هاي جدايي‌طلب در برخي از دمکراسي‌ها بوسيله اقليت‌هاي قومي، ديده مي‌شوند که چون نمي‌توانند حمايت عمومي تمامي واحد سياسي را که منطقه مورد نظر بخشي از آن می‌باشد، جلب کنند، موفق نبوده‌اند. دو نمونه روشن منطقه باسک اسپانيا و ايرلند شمالي است. اکثريت مردم در هر دو اين مناطق، خواهان سرنوشتي همراه با بقيه کشور هستند. اگر هم خواهان جدايي باشند، حداقل اين احساس در آنان به وجود نمي‌آيد که راه ديگري به غير از خشونت براي رسيدن به هدف‌هاي خود، در پيش ندارند. سخنان اخير Gerry Adams رهبرSinn Fein که شاخه سياسي ارتش آزاديبخش ايرلند است، دراين مورد گويا است: «من براين باورم که راه ديگري به جلو وجود دارد. راه غيرخونين، دمکراتيک و مسالمت‌آميز براي رسيدن به هدف‌هايمان»[47]
بايد توجه کرد که عدم مشروعيت حکومت که مقاومت منفي ملت را تشديد مي‌کند، رشد پايين‌تر اقتصادي، در مقايسه با آنچه مي‌توانست باشد، را همراه مي‌آورد. اکثر حکومت‌هاي خودکامه در درازمدت با مشگل اقتصادي روبرو مي‌شوند. عامل اقتصادي، تا حدي عامل محدود کننده‌ي ترکتازي حکومت‌هاي خودکامه است. مشروعيت حکومت، براثر شکست برنامه‌هاي اقتصادي، که در اکثر موارد برنامه‌هاي نمايشي و در جهت منافع گروه حاکمان است، بيش از پيش صدمه مي‌بيند که بنوبه خود بر توسعه اقتصادي اثر منفي دارد. جنگ داخلي در چنين اجتماعاتي اتفاق مي‌افتد و نه در مردم‌سالاري‌ها.
 
ب ـ جنگ هاي خارجي
 طبق برآورد، در سده بيستم، ميان 35 ميليون تا 40 ميليون سرباز در جنگ‌هاي مختلف جان خود را از دست داده‌اند. اين برآورد رقم بسيار بزرگ‌تر غير نظاميان که بر اثر مستقيم جنگ و يا غيرمستقيم مانند قحطي، مرض، سرمازدگي و مصائب ديگر جان خود را از دست داده‌اند، را در بر نمي‌گيرد. نزديک به سه چهارم اين رقم مربوط به کشته شدگان جنگ اول و دوم جهاني است (به ترتيب 8,5 و 20 ميليون نفر). بسياري در جنگ‌هاي استقلال در جهان سوم، جان خود را از دست داده‌اند. تمامي جنگ‌هاي سده بيستم ميان کشورها و يا گروه هاي غيردمکرات با يک‌ديگر و يا کشورها و گروه‌هاي غيردمکرات بر عليه کشورهاي دمکرات (هرچند کشور استعمارگر)، بوده است. در اين سده بيش از 215 نبرد بزرگ در گرفته است.[48] به عنوان مثال کمابيش50 نبرد بزرگ تنها در جنگ جهاني اول اتفاق افتاده است. در ميان اين 215 نبرد، حتا يک نبرد ميان دو دولت دمکرات اتفاق نيافتاده است. هرچند از استقرار گسترده کشورهاي دمکرات در سطح جهاني چيزي بيش از 60 سال نمي‌گذرد و به ويژه که بسياري از آن کشورها هنوز دمکراسي‌هاي نوپا هستند و چنين زماني براي پذيرش، به عنوان يک اصل کلي بسيار کوتاه است، اما در اين دوران که کشورهاي بسياري و به ويژه دو کشور بسيار نظامي آلمان و ژاپن، به جرگه کشورهاي دمکرات پيوستند، با وجود رقابت شديد اقتصادي ميان خود، هنوز درگيري نظامي بين آنان در نگرفته است و حتا نزديک به چنين مرحله‌اي نشده‌اند. به احتمال بسيار در آينده نيز چنين امري اتفاق نخواهد افتاد.
مهم‌ترين دلايل چنين تحولي را مي‌توان به اين صورت رده‌بندي کرد: (1) دولت‌هاي دمکرات از نظر ملت خود و بدين جهت از نظر کشورهاي خارجي داراي مشروعيت هستند. دولتي که مشروع است، يعني قدرت آن برخاسته از خواست ملت است، نمي‌تواند در مقابل دولتي هم‌سان به نيروي نظامي متوسل شود زيرا عامل محدود کننده قدرت عملياتي دولت، يعني افکار عمومي که با کشته شدن و يا کشتار ملت‌هاي دمکرات ديگر مخالف است، چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد. دو ملتي که به حقوق شهروندان خود احترام مي‌گذارند، نمي‌توانند بخاطر مسايل اقتصادي از ملت خود بخواهند که دست به کشتار يک‌ديگر بزنند. (2) مکانيسم حل مسالمت‌آميز اختلاف در داخل کشور، دولت‌ها را مجبور به پيش گرفتن روش مصالحه و بده و بستان کرده است. همين روش نيز در مقابله با کشورهاي خارجي بکار گرفته مي‌شود. افزون بر مکانيسم حل مسالمت‌آميز اختلافات، مردم‌سالاري‌ها داراي مکانيسم ارزيابي خودکار هستند که عملکرد آن را به طور دايم ارزيابي مي‌کنند. در نتيجه جامعه دمکرات در يک فرآيند دايمي ارزيابي و اصلاح اشتباهات، به سر مي‌برد و اگر اشتباهي کرده آماده اصلاح آن مي‌باشد. (3) عوامل ديگر مانند احترام به حقوق بشر، اشتراک ايدئولوژي و اشتراک فرهنگي، عوامل نيرومند مثبت در پيش‌گيري از وقوع چنين اتفاق هستند.
اما حکومت‌هاي خودکامه، به ويژه حکومت‌هاي فردي، از چنين مکانيسم‌هاي محدود کننده برخوردار نبوده و به آساني مي‌توانند شرايط ايجاد جنگ را فراهم کنند. از سوي ديگر نظام‌هاي خشن که مسايل داخلي را با توسل به زور و نه از راه رسيدن به تفاهم حل مي‌کنند، در رابطه خود با کشورهاي خارجي چه دموکرات و چه غير دموکرات، هميشه احتمال درگيري نظامي را بهمراه مي‌آورند. عوامل بسياري که مهم‌ترين آن اشتباه محاسبه ناشي از خود بزرگ‌بيني حکومت‌هاي خودکامه است، سبب ايجاد درگيري مي‌گردد. صدام حسين در حمله به ايران، براين گمان بود که بسادگي ايران را به زانو درآورده و منابع نفتي خوزستان (و يا به زعم او «عربستان») را تحت اختيار خود در مي‌آورد. او همچنين در مورد حمله به کويت براين نظر بود که غرب و به ويژه آمريکا، حاضر نخواهد بود بخاطر کويت دست به جنگ بزند. خطاب به غرب مي‌گويد: «اجتماع شما نمي‌تواند 10,000 کشته در جنگ را تحمل کند.»[49]  او هم قدرت خود را بيش از اندازه برآورد مي‌کرد و هم عزم غرب را در مقابله با جهانگشايي خود، دست‌کم مي‌گرفت. در حمله سال 2003 آمريکا به عراق، او قدرت و عزم روسيه، اروپا و شايد هم چين را در جلوگيري از حمله آمريکا و انگليس، بيش از اندازه برآورد کرد. در هر حال کشورهاي دمکرات در مقابل حکومت‌هاي خودکامه، هرچند با صبر و دورانديشي، کوشش در راه رسيدن به حل سياسي مسايل مي‌کنند، اما در نبود گزينشي ديگر، از کاربرد نيروي نظامي و دست زدن به جنگ ابا نخواهند کرد و به کرات اين مساله را ثابت کرده‌اند.
در رابطه با جنگ بايد به مساله تروريسم که يکي از دلايل مهم آغاز جنگ مي‌تواند باشد، اشاره کرد. با وجودي که تروريسم، پديده جديدي نيست، اما کشاندن آن به سرزمين‌هاي غرب در ابعاد بزرگ، امري است نوظهور. کشورهاي پيش‌رفته صنعتي که نيروي پدافندي خود را در مقابل ارتش‌هاي منظم با سلاح‌هاي شناخته شده طراحي کرده بودند، در مقابله با اين پديده که روشن نيست از کجا به کجا و به چه صورت ضربه خواهد زد، سردرگم هستند. يکي از راه‌هاي مقابله را حمله به مراکز آموزشي و لجستيکي آن گروه‌ها و کشورهاي پناه دهنده به آنان مي‌دانند. اين امر نظام به رسميت شناخته شده آزادي عمل کشور مستقل در داخل مرزهاي خود را به چالش طلبيده است.
از قرارداد وست فاليا Westphalia در نيمه دوم سده هفدهم که طي آن آزادي عمل داخلي کشورهاي مستقل به رسميت شناخته شده بود، تا چندي پيش چنين نظمي بر جهان حاکم بود. اين نظم به سرعت در حال دگرگوني است. ديگر مرزهاي کشور، نمي‌توانند فضاي آزاد براي حاکميت تمام عيار حکومت‌ها ايجاد کنند. پس از اجراي موفقيت آميز قرارداد هلسينکي[50] بر عليه بلوک شرق که غرب توانست اجراي حقوق بشر را به شوروي و کشورهاي اروپاي شرقي در برابر دريافت کمک‌هاي فني و بازرگاني، بقبولاند و پس از حمله 11 سپتامبر که مرکز آن در افغانستان قرار داشت، ديگر چهار ديواري مرزهاي کشور نمي‌توانند به خودي خود آزادي تمام عيار عملياتي حکومت‌ها را تضمين کنند. پس از اين دو واقعه، قرارداد هلسينکي و يازده سپتامبر 2001، حق حاکميت نامحدود حکومت‌ها در داخل مرزهاي خود مورد پرسش اساسي قرار گرفته است. در اين رابطه با دو نوع مداخله نظامي مواجه هستيم: (1) حمله پيش‌دستي يا pre emptive که طي آن کشوري براي پيش‌دستي از حمله قريب‌الوقوع دشمن، به عنوان دفاع دست به حمله مي‌زند. مشروعيت اين نوع حمله در جامعه جهاني از مدت‌ها پيش به رسميت شناخته شده است. ديگر کشوري نمي‌تواند ادعا کند که در داخل مرزهاي خود مي‌تواند نيروي مهاجم در مقابل کشور ديگر گرد آورده و از حمله پيش‌دستي آن مصون باشد. نمونه کلاسيک، پيش‌دستي اسرائيل در جنگ معروف به شش روزه در سال 1967 بود. در حالي که تمامي اعراب به وضوح و به طور علني از حمله قريب‌الوقوع صحبت مي‌کردند، اسرائيل پيش دستي کرد[51]. (2) جنگ‌هاي پيش‌گيرانه preventative است که طي آن براي پيش‌گيري از يک جنگ بزرگ و تلفات بسيار بيش‌تر در آينده که ممکن است در دور دست باشد، يک کشور به خاک کشور ديگر تجاوز مي‌کند. اين نوع حمله مورد بحث فراوان است و به طور مستقيم با نظمي که از نيمه‌هاي سده هفدهم بر جهان حکمفرما بوده است، در تضاد است. در چنين شرايطي، پشتيباني ملت از جنگ که مي‌تواند تجاوز به حساب آيد و همچنين متحدان خارجي (به ويژه اگر احساس کنند که از فرآيند تصميم‌گيري نيز کنار گذارده شده‌اند) کم‌تر خواهد بود. با گسترش تروريسم و کشورهاي پناه دهنده به آنان و يا کشورهايي که در راه دست‌يابي به سلاح‌هاي کشتار جمعي باشند، به نظر مي‌آيد که اين نوع مداخله نظامي بيش‌تر از سابق بکار گرفته شود و بتواند بتدريج مشروعيت کسب کند. مشگل بتوان تصور کرد که کشورهاي پيش‌رفته جهان ناظر قدرت يافتن نظام‌هاي تروريست و يا حامي تروريسم و يا کشورهاي که برنامه عملي آنان محو کشورهاي غربي باشد، در مقابل چنين تحولاتي تنها به نظارت بسنده کنند.
چنانکه گفته شد مساله ديگر در رابطه با اين نوع مداخله، مساله حقوق بشر مي‌باشد. تا هنگامي که جنگ سرد با تمام قوا ادامه داشت، کشورهاي خودکامه جهان که هر نوع ظلمي را بر ملت خود روا مي‌داشتند، مي‌توانستند در پناه رقابت دو ابر قدرت احساس امنيت کنند. در بسياري از موارد غرب، بخاطر دست‌يابي به امنيت بيش‌تر حاضر به تحمل و حتا حمايت از حکومت‌هاي خودکامه بود. اما چنين امنيتي کوتاه‌مدت بود. زيرا در درازمدت تنها برقراري مردم‌سالاري است که مي‌تواند تضميني بر ادامه صلح باشد. در اين رابطه کانداليسا رايس در سال 2005 در مصر اظهار داشت که «کشور من، آمريکا، شصت سال به دنبال ثبات به هزينه دمکراسي در خاورميانه بود و ما به هيچ کدام دست نيافتيم.» از سوي ديگر تجربه موفقيت‌آميز قرار داد هلسينکي، که بدون شک در رخنه آزادي و در نتيجه درهم‌پاشي شوروي از درون، نقش اساسي داشته است، تجربه تاريخي لازم را در اختيار غرب قرار مي‌دهد. چنين به نظر مي‌رسد که اجراي حقوق بشر و برقراري دمکراسي در جهان و به ويژه خاورميانه، مي‌تواند در رده مداخله در راه امنيت ملي کشورهاي غرب، جاي گيرد.        
حکومت هاي خودکامه که خود را ملزم به رعايت حقوق فردي نمي‌دانند و در فرآيند دايمي تحقير «امت» خود و ربودن اميد و آينده آنان هستند، جامعه را مجبور به انتخاب راه‌هاي راديکالي نموده و در نتيجه به مراکز سربازگيري براي عمليات تروريستي، تبديل مي‌شوند. هم حاکمان و هم جامعه اين کشورها، هر چند جهت آنان مي‌تواند در يک سو نباشد، آمادگي دست زدن به عمليات تند را پيدا مي‌کنند. خطر آغاز جنگ، اعمال عمليات تروريستي همراه با پناه دادن به تروريست‌ها، از جانب اين کشورها، تهديدي دايمي است که هر لحظه مي‌تواند به فعل درآيد. برخي از حکومت‌ها در اين کشورها، مانند عربستان سعودي، براي خنثي کردن مخالفت گروه‌هاي تندرو مذهبي، دست آنان را براي تبليغات و آموزش نظرات تند به کودکان باز گذاشته‌اند. در نتيجه، عربستان سعودي، با بالاترين درآمد نفتي به بزرگ‌ترين مرکز پرورش تروريست در جهان تبديل شده است.
بايد انتظار داشت که مداخله غرب در امور داخلي اين کشورها براي اجراي حقوق بشر و افزايش آزادي فردي رو به ازدياد باشد. اصلاحات و توسعه انساني در داخل اين جوامع، با برقراري ثبات و آرامش در سطح جهاني داراي رابطه مستقيم است. اين امر مي‌تواند به برخورد نظامي منجر شود. از ديد غرب، برقراري مردم‌سالاري و گسترش آن در سطح جهان، ديگر تنها يک مساله اخلاقي نيست. اين امر به امنيت جمعي آنان تبديل شده است. غرب به اين نتيجه رسيده است که هزينه انساني و مادي جنگ احتمالي آينده با حکومت خودکامه، بر هزينه گسترش دمکراسي و در نتيجه تضمين بيش‌تر صلح، مي‌چربد.  
جنگ چه از نظر انساني و چه از نظر مالي براي کشورهاي غربي بسيار پرهزينه است. بدون در نظر گرفتن هزينه انساني که بالاترين اثر منفي بر افکار عمومي ملت‌هاي غرب را دارد، از نظر مالي نيز آن دولت‌ها را با هزينه‌ي سرسام آور، به ويژه اگر در نقطه‌اي دور در جهان باشد، روبرو مي‌کند. هزينه‌ي مالي جنگ به معناي کاستن و يا قرباني کردن برخي از برنامه‌هاي دولت و هم‌زمان افزايش وام‌هاي دولت است. بر پايه محاسبه‌اي که معاون پيشين وزارت بازرگاني آمريکا انجام داده است، تا تاريخ آن نوشته بيش از 250 ميليارد دلار براي امور نظامي و نوسازي در عراق و افغانستان هزينه شده است. هزينه پايه‌اي عمليات در هر ماه، 6 ميليارد دلار است. عمليات نظامي در 5 سال آينده 460 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. هزينه پرسنل نظامي که در برگيرنده هزينه‌هاي پزشگي و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به از کارافتادگي به آنان و خانواده‌هايشان در آينده خواهد شد، 315 ميليارد دلار بر هزينه جنگ مي‌افزايد. همراه با بهره‌ي متعلقه به وام‌هاي دريافتي، عمليات نظامي در افغانستان و عراق در نهايت بيش از يک تريليارد دلار براي آن کشور، هزينه خواهد داشت.[52]
اگر تنها يک دليل بخواهيم براي حمله به عراق ذکر کنيم، با در نظر گرفتن جو بشدت تحريک شده پس از سپتامبر 11 و سابقه رژيم صدام در مقابله با کشورهاي خارجي و ملت خود، بايد آن را در رده جنگ‌هاي پيش‌گيرنده طبقه‌بندي کنيم. البته اگر در عراق نفت وجود نداشت و در چنين موقعيت جغرافيايي قرار نگرفته بود، امکان داشت که مانند سودان (توليد کننده کوچک نفت) مي‌توانست تا سال‌هاي زياد بدون تجاوز کشورهاي ديگر به جنايت‌هاي خود ادامه دهد. اما نفت آن رژيم را قادر کرده بود که بتواند به نيروي نظامي قابل ملاحظه‌اي دست يافته و با وجود اقتصاد در هم‌ريخته با اتکا به درآمد نفت، هرچند ناچيز، به حيات خود ادامه دهد.  
با وجودي که حمله به عراق را نمي‌توان تنها از نظر دست‌يابي به منابع نفتي توجيه کرد، اما اين امر احتمال درگيري جنگ‌هاي آينده بر سر منابع نفت را رد نمي‌کند. ديگر تنها غرب نيست که براي زنده بودن و رشد اقتصادي وابسته به نفت مي‌باشد. کشورهاي در حال توسعه از آمريکاي لاتين گرفته تا اروپاي شرقي و آسيا مانند آرژانتين، کره جنوبي، تايوان، مالزي و ديگر کشورهاي در اين رده، به طور کامل به اين ماده استراتژيک وابسته هستند. با صنعتي شدن سريع چين و هندوستان، هر روز به نياز آنان به انرژي افزوده مي‌شود. به نظر نمي‌رسد که کشورهاي صادر کننده نفت مانند سال 1973 آزادي عمل در تحريم صادراتي نفت خود داشته باشند. امروز تمامي جهان خواستار توليد و آزادي حمل و نقل مواد نفتي مي‌باشد. اين امر به يکي از دلايل بسيار مهم براي درگيري جنگ در آينده مي‌تواند تبديل شود.     
در هر حال مي‌توان گفت که برخورد نظامي و جنگ بين حکومت‌هاي خودکامه با يک ديگر و با کشورهاي دمکرات، در آينده بسيار محتمل است. اما با پيوستن کشورهاي جهان به جرگه کشورهاي دمکرات و استقرار مکانيسم حل مسالمت‌آميز مسايل، از شدت تکرار آن، کاسته خواهد شد.
 
اسلام و دمکراسي
کشورهاي اسلامي ندار و عقب افتاده‌اند همراه با جمعيتي که سطح بيسوادي در آن بالاست. چهل و شش کشور در جهان وجود دارند که اکثريت جمعيت آن را مسلمانان تشکيل مي‌دهند. اين کشورها با جمعيتي برابر با 1.17 ميليارد نفر در سال 2002 تنها داراي توليد ناويژه داخلي برابر با 1.38 تريليارد دلار بودند[53] که در سطح کشور 60 ميليون نفري فرانسه است. حال اگر درآمد نفت را از شکم اين رقم بيرون بکشيم، آن چه باقي مي‌ماند که بازدهي اين يک ميليارد نفر باشد، رقم بسي ناچيزي را ارايه مي‌دهد. در تمامي اين کشورها نوعي حکومت خودکامه وجود دارد و در برخي که از دمکراسي به نسبت محدودي برخوردار هستند، مانند ترکيه و مالزي و يا در حال حرکت به آن سوي هستند مانند اندونزي و بنگالادش، براي قضاوت قاطع در باره پايداري و عمق آن هنوز زود است.
پاره اي، عامل فرهنگي که همان تاثير اسلام باشد را سبب عقب‌افتادگي اين جوامع و مقاومت در مقابل دمکراسي مي‌دانند و برخي ديگر، مجموعه‌اي از تحولات تاريخي مانند تاثير منفي استعمار علاوه بر فرهنگ اسلامي اما با تاکيد کم‌تر را عامل بازدارنده اين جوامع براي پيش رفت و دمکراسي مي‌دانند.[54]  نظريه فرهنگي که اسلام را مانع اصلي در برابر شکل‌گيري دمکراسي مي‌داند، با نظرخواهي‌هاي متعدد از مردم منطقه و به ويژه کشورهاي عربي که بيش‌ترين مقاومت را در مقابل اين نظام نشان داده‌اند، ضعيف‌تر شده است. هرچند که گروه‌هاي تندروي مسلمان، انسان را فاقد مشروعيت براي قانون‌گذاري مي‌دانند، اکثريت مردم کشورهاي عربي خواهان برقراري مردم‌سالاري در سرزمين خود هستند.[55]
حتا اگر ما با نظريه ساموئل هانتيگتون در باره برخورد تمدن‌ها (عامل فرهنگي) مخالف باشيم با برداشت او از اين واقعيت که «مرزهاي اسلام خونين است» نمي‌توان مخالف بود.[56] با نگاهي به سرزمين اسلام که از اقيانوس اطلس، در درازاي درياي مديترانه، خاورميانه تا اندونزي و از شمال آسياي ميانه تا مرزهاي چين امتداد دارد، مي‌توان ديد که سرشار از کانون‌هاي ناآرامي و برخورد هستند. در الجزيره، مراکش و سودان تا در اروپا در بوسني و آلباني، در روسيه در چچنستان، در شبه قاره هند در کشمير، حتا در فليپين برخورد مسلحانه و درگيري جريان دارد که يک طرف آن اسلام‌گرايان هستند. خاورميانه يکي از کانون‌هاي مهم تنش در جهان در تمامي سده گذشته مي‌باشد. در ايران و افغانستان، دو حکومت اسلامي شکل گرفتند که با وجودي که هر دو ادعا مي‌کردند که براي اداره کشور از الگوي داده شده در صدر اسلام پيروي مي‌کنند، تبديل به دو دشمن خوني شدند. مشگل بتوان سرزميني اسلامي يافت که در آن تنش‌هاي اجتماعي تا مرحله برخوردهاي حاد فيزيکي، پيش نرفته باشد.
افزون بر سطح بالاي تنش در جهان اسلام، عامل مشترک ديگري نيز در ميان جوامع اين کشورها وجود دارد. هيچ يک از اين جوامع آماده پذيرش ريشه‌هاي سرنوشت غم‌انگيز خود در داخل جامعه نيستند. تمامي اين جوامع، بدون استثنا، با دوري از خودکاوي، به نيروهاي خارج به عنوان دليل ناکامي‌هاي خود، روي آورده‌اند. به تدريج و آنهم با دامنه محدود و در گروه‌هاي کوچـکي در ايران مواجـه با کوشـش‌هايـي براي درک عوامـل ناکامي روبرو مي‌شويم که بر پايه
تئوري توطئه خارجي بنا نشده باشد.
 بهرحال حکومت‌هاي خود کامه در اين کشورها سد بزرگي در راه برقراري تفاهم اجتماعي و  هر نوع توسعه درازمدت انساني هستند. در نتيجه اين جوامع شرايط مناسب براي ايجاد حرکت‌هاي راديکال را ارايه مي‌دهند. برخي کشورها، چون احساس مي‌کنند نمي‌توانند جلوي موج خواست مردم‌سالاري را سد کنند، کوشش مي‌کنند با ارائه نوعي تعريف از دمکراسي بر طبق نياز خود و يا با بکار بردن پيش‌وند و پس‌وند، شکل مورد نظر را القا کنند. اين حالت به نمونه‌هاي جمهوري دمکراتيک و يا دمکراسي و حقوق بشر اسلامي تجسم مي‌يابند. ظلمي که حکومت‌ها بر ملت‌ها روا مي‌دارند، در بيش‌تر موارد در سايه استفاده از اين واژه‌ها به کار مي‌رود. 
با اين حال، هرچند به سختي حرکت‌هايي در راه گسترش مردم‌سالاري در ميان کشورهاي مسلمان به چشم مي‌خورد. از سواحل مديترانه تا سواحل اندونزي آثار مثبتي ديده مي‌شوند. برخي از آنان با پيوستن به فرآيند جهاني شدن، هر چند با درجات مختلف، بخت بيش‌تري براي دست‌يابي به حقوق بشر و دمکراسي دارند.
 
آينده پراکش دمکراسي در جهان
تجربه نيمه دوم سده بيستم، گسترش دايمي شکل‌گيري دموکراسي‌هاي ليبرال با دولت‌هاي توانا و با درجات متفاوت مداخله‌جويي در امور کشورداري، بوده است. استحکام دمکراسي در بيش‌تر اين کشورها هنگامي اتفاق افتاد که اقتصاد آن جامعه به درجه بالايي از رشد رسيده بود.
هندوستان که بزرگ‌ترين نظام دمکراتيک جهان است، نمونه‌اي منحصر به خود را ارايه مي‌دهد. اين کشور با سطح درآمد پايين توانسته است که از ابتداي استقلال خود، با موفقيت کارکرد اين نظام را پابرجا نگاه دارد. با اين که تنش‌هاي مذهبي در تاريخ آن کشور رايج بوده و با وجودي که گاندي پايه‌گذار آن کشور و دو نخست وزير ترور شده‌اند، دمکراسي هندي جان سختي خود را ثابت کرده است. بسياري از پژوهندگان اين قدرت مقاومت را به خاطر نهادها و سنت ليبرالي که از دوران اشغال انگلستان پايه‌گذاري شده، مانند دادگستري مستقل، مي‌دانند. در غير اين صورت، با در نظر گرفتن شدت نداري، مردم‌سالاري مشگل مي‌توانست چنين با صلابت جا بيافتد که نه چندين ترور و نه چند جنگ خارجي و جنگ درازمدت داخلي در کشمير و نزاع‌هاي دايمي مذهبي و قومي بتوانند بر آن ضربه کاري وارد کنند.
چنانچه گفته شد، هندوستان استثناست. براي اين که نظام مردم‌سالاري ليبرالي بتواند در جامعه پا بگيرد و در مقابل چالش‌هاي بيشمار که در اکثر موارد بنام سنت و دين انجام مي‌گيرد، مقاومت کند، نياز به سطح درآمد بالا در جامعه دارد. بدون درآمد بالا که طبقه متوسط گسترده با سطح بالاتر آموزش و رفاه را بهمراه مي‌آورد، دمکراسي نمي‌تواند ريشه گيرد. برمبناي يک پژوهش انجام شده که سال‌هاي 1950 تا 1990 را در بر مي‌گيرد، «مي‌توان انتظار داشت که ميانگين دوام يک کشور دمکراتيک با درآمد سرانه کم‌تر از 1500 دلار در سال (دلار امروز) هشت سال باشد. با درآمد سرانه بين1500 تا 3000 دلار در سال به طور معمول 18 سال دوام آورد. پس از رقم 6000 دلار در سال، [مردم‌سالاري] به شدت مقاوم مي‌شود.»[57]  توسعه اقتصادي که بهمراه خود سطح بالاتر درآمد را آورده است، ملت‌ها را از زنجير نيازهاي فوري رها کرده تا مردم‌سالاري بتواند ريشه بدواند.
در اين جا با ابهام چين روبرو مي‌شويم. اين کشور با يک ميليارد و چهارصد ميليون جمعيت توانسته است سال‌هاي درازي به 9 درصد رشد اقتصادي در سال دست يابد. رشد طبقه متوسط شهرنشين چين ابعادي ويژه خود دارد. در اين کشور چهل و شش شهر وجود دارند که هريک بيش از يک ميليون نفر جمعيت را در خود جاي داده‌اند.[58] مشگل بتوان تصور کرد که آزادي اقتصادي که براثر رشد بسيار سريع چين به دست آمده است و آزادي بازرگاني که بر اقتصاد آن کشور حکم فرماست و بدون آن چنين رشد اقتصادي قابل دست‌رسي نبود، حکومت چين بتواند درآينده در مقابل فشار بسيار شديدي که جمعيت آن براي دست‌يابي به دمکراسي وارد مي‌کند و لازمه تداوم رشد اقتصادي آن مي‌باشد، مقاومت کند. نمونه کره جنوبي و تايوان که در آن کشورها در سال‌هاي گذشته با دست‌رسي به سطح بالاي درآمد سرانه، دمکراسي ليبرالي، بدون خشونت توانست پيروز شود، پيش روست. حزب کمونيست چين، انعطاف پذيري خود را در مقابل بايدهاي اقتصادي نشان داده است و هيچ نشانه‌اي در دست نيست که نشان دهد رژيم حاکم، در اولويت قرار دادن گسترش سطح اقتصادي، عزم خود را از دست داده است. مي‌توان انتظار داشت که رژيم حاکم در مقابله با واقعيت‌هاي اقتصادي غرور ايدئولوژيک خود را به کنار بگذارد. پس از سال‌ها تحقير، چين در راه تبديل به بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي جهان است. در برابر اين واقعيت عيني، باورهاي جزمي، سال‌هاست که در آن کشور رنگ باخته و ابايي از بي‌رنگ شدن بيش‌تر، ندارد.
در هر حال نمي‌توان انتظار داشت که حزب حاکم کمونيست چين، به همان ملايمت که باورهاي ايدئولوژيک اقتصادي خود را پس از تجربه تلخ انقلاب فرهنگي، زيرپا گذاشت، در امور سياسي و اداره کشور نيز به طور حتم همان روش را در پيش گيرد. معناي چنين امري از دست دادن اهرم‌هاي قدرت بوسيله حزب کمونيست خواهد بود. هنوز آثار سستي در عزم حزب کمونيست در نگاهداري قدرت ديده نشده است. اما در هر حال توسعه انساني در چين براثر توسعه اقتصادي، غير قابل اجتناب است. توسعه انساني فشار مداوم و رو به ازدياد براي شرکت در فرآيند تصميم‌گيري سياسي را بر حزب کمونيست چين وارد خواهد کرد که به احتمال بسيار زياد سبب خواهد شد آن کشور غيرآزاد (طبق رده‌بندي موسسه خانه آزادي) به درجه بالاتر (نيمه آزاد)، تبديل بشود. در صورت وقوع چنين امري، به ناگه جمعيت کشورهاي غيرآزاد به زير يک ميليارد نفر سقوط خواهد کرد.
در هر کشور با دگرگوني شرايط اجتماعي مانند گسترش شهرنشيني، رشد طبقه متوسط با نفوذ، آزادي اقتصادي، افزايش سطح سواد و آموزش عالي، نقش متخصصين در جامعه و تماس با دنياي خارج و دست‌يابي به توليد ناويژه داخلي معين، امکان دست‌يابي به دمکراسي ليبرالي آماده مي‌گردد. فريد زکريا، يکي از پژوهش‌گران با نفوذ، کشورهاي زير را که هريک داراي درجات مختلف آزادي هستند، از نظر اقتصادي آماده پذيرش دمکراسي ليبرالي مي‌داند: روماني، بلاروس، بلغارستان، کرواسي، مالزي، ترکيه، مراکش، تونس و ايران.[59]
البته بايد توجه داشت که درآمد مالي بالاتر به امکان استقرار مردم‌سالاري کمک مي‌کند ولي نمي‌تواند به عنوان تنها عامل رويکرد دست‌يابي به دمکراسي باشد. آزادي و مشاهده دست‌آوردهاي آن در سطح جهاني، به عامل رواني تهاجمي بسيار موثري تبديل شده است که حکومت‌هاي خودکامه را تحت فشار شديد دايم قرار مي‌دهد. وقايعي که در دوران اخير در لبنان، گرجستان، اوکراين و قرقيزستان اتفاق افتاده نمونه چنين خواستي هستند. البته دليلي ندارد که نتيجه اين وقايع در نهايت به طور حتم به نظام مردم‌سالار ختم شوند. اين وقايع در برخي از کشورها مانند قرقيزستان و يا لبنان، حتا مي‌توانند به نيروهاي مذهبي تندرو امکان پرورش بيش‌تري بدهند. اما يک نکته در تمامي آنان مشترک است که نيروهاي خودکامه در مقابله با ملت خود ديگر نمي‌توانند به آساني از تمام نيروي مهلک نظامي ـ امنيتي خود استفاده کنند. بخشي از دليل اين تحول مربوط مي‌شود به از دست دادن مشروعيت حکومت از ديد نيروهاي مسلح. در کشورهاي ذکر شده، اين تنها ملت نيست که بحران مشروعيت را احساس مي‌کند بلکه چنين احساسي به بالاترين لايه‌هاي حکومتي و نيروهايي که بايد پاسداري از چنين نظامي را به عهده بگيرند، نيز رخنه کرده و عزم آنان براي استفاده از زور را سست کرده است. حکومت‌هاي خودکامه از هر سو تحت فشار هستند از جمله به وسيله نيروهاي خودي و به ناگزير در حال عقب نشيني.
در خاورميانه، وقايع عراق تاثير بسيار بر شکل‌گيري دمکراسي در منطقه خواهد داشت. با اشتباهات اجرايي آمريکا در بعد از شکست صدام، از خوش‌بيني اوليه در استقرار دمکراسي ليبرالي تا مقدار زيادي کاسته شده است. اما براي اين که عراق وارد يک جنگ داخلي که سبب تجزيه آن واحد سياسي خواهد شد، نگردد، برقراري نوعي دمکراسي غير قابل اجتناب است. اين امر بوسيله اکثر گروه‌هاي موثر در سرنوشت آن کشور به رسميت شناخته شده است. بهمين دليل، نيروهاي غيردمکرات از هواداران رژيم پيشين تا تندروهاي مذهبي، کوشش در ايجاد جنگ داخلي مي‌کنند. همسايگان عراق، از ترکيه گرفته تا ايران و سوريه، اردن و عربستان، هريک به دليلي، از برقراري نوعي مردم‌سالاري کارساز درآن کشور وحشت دارند.[60] همگي آنان، با درجات مختلف سد راه اين فرآيند هستند. با تمام اين موانع، امکان بازگشت به حکومت خودکامه نزديک به صفر است. آينده عراق به احتمال زياد نوعي مردم‌سالاري محدود با نفوذ مذهب و عربيت رنگ پريده، خواهد بود. جايگزيني حکومت خودکامه و خون‌ريز صدام با دمکراسي محدود، هر چند با هزينه‌اي گزاف جاني و مالي، گامي بزرگ خواهد بود که اثرات آن در ميان همسايگان احساس خواهد شد. ايران که آماده‌ترين کشور منطقه براي پذيرا شدن اراده ملي است، از چنين تحولي مي‌تواند به شدت متاثر شود. 
در کشورهاي اسلامي و به ويژه در خاورميانه با معماي گسترش دمکراسي که در ضمن بتواند جلوي به قدرت رسيدن نيروهاي ضددمکرات، که پس از دست‌يابي به قدرت، نخستين واکنش آنان کوشش در از ميان برداشتن دمکراسي خواهد بود، روبرو هستيم. اين امر هم در کشورهايي که رژيم آنان با غرب نظر موافق دارد و هم در مورد کشورهاي با نظام مخالف غرب، صادق است. به نمونه مصر و عربستان در جبهه هوادار غرب نگاه مي‌کنيم. بخاطر نبود جامعه مدني نيرومند و احزاب مستقل، حرکت بسوي گسترش مردم‌سالاري، به طور مسلم در کوتاه‌مدت بنفع گروه‌هاي تندرو مذهبي که هيچگونه هم‌نوايي با دمکراسي ندارند، ختم خواهد شد. امري که در دهه 90 در الجزيره در حال تحقق بود. زيرا اين تنها، نهاد مذهب است که با آزادي نسبي مي‌تواند مراکز تبليغاتي و تعليماتي خود را به صورت مساجد و تکيه‌ها، در تمامي سطح اجتماع پهن کند.
همين مورد را در باره سوريه که در جبهه مخالف غرب قرار دارد مشاهده مي‌کنيم. رژيم سوريه در تسخير اقليت علوي است . بدون وجود جامعه مدني و احزاب سياسي، گسترش دمکراسي به نفع گروه‌هاي تندرو مذهبي تمام خواهد شد. 65 درصد جمعيت سوريه را سني‌ها تشکيل مي‌دهند که سابقه خونيني با حکومت دارند. فشار شديد که منجر به سقوط حکومت کنوني و يا برقراري مردم‌سالاري پيش از استحکام نهادهاي مدني و حقوق بشر انجام گردد مي‌تواند سر انجام منجر به قدرت رسيدن مذهبي‌هاي تندرو و يا بي‌ثباتي و جنگ داخلي بين گروه‌هاي مختلف بشود.
حرکت بسوي دمکراسي در خاورميانه بايد از مجراي حقوق بشر و پروبال گرفتن جامعه مدني صورت گيرد. 
 
ابزار دوم ـ اقتصاد بازار
افرون بر دمکراسي، نظام بازار آزاد، ساز و کار موفق ديگري است که بشر براي ايجاد نظم و حل مشکلات خود در پيش گرفته است. رشد اين نظم اقتصادي پس از جنگ دوم جهاني نيز سرعت بيش‌تري گرفت. از آن تاريخ به بعد، شاهد هستيم که در کشورهايي که اين نظم برقرار بود، هر روزه از مداخله مستقيم دولت در توليد و توزيع کاسته شد و بخش خصوصي دراين راستا نقش مهم‌تري به عهده گرفت. اين نظامي است که در آن مداخله دولت در اقتصاد، به پايين‌ترين سطح ممکن رسيده است.
همراه با باز شدن اقتصاد کشورهاي بسته، رشد اقتصادي جهان نيز افزايش قابل ملاحظه پيدا کرد. رشد در هر بازار بزرگ به افزايش رشد در بازارهاي ديگر ياري رساند. بين سال‌هاي 1900 تا 1950، کشورهاي ثروتمند جهان داراي ميانگين رشد سالانه برابر با 1.3 درصد در سال، بودند. در نيمه دوم اين سده، رشد به 2.6 درصد در سال رسيد. اما بزرگ‌ترين تغيير، در آسيا با جمعيت بسيار بيش‌تر، رخ داد که رشد از 0.1 درصد در سال در نيمه اول به 3 درصد در سال در نيمه دوم رسيد.[61] در سال 2003 رشد اقتصاد جهان به رقم قابل ملاحظه 5 درصد رسيد.[62]
بر جهان و به ويژه در ميان کشورهاي جهان سوم، نوعي باور همگاني حکم فرما بود که اقتصاد را ساکن فرض مي‌کردند. بر مبناي اين باور براي اين که درآمد کشوري بالا رود، لازم بود که در نقطه ديگري در جهان درآمد کاهش يابد. پس نداري کشورهاي جهان سوم براثر دارا بودن جهان صنعتي است و برعکس. ممکن است که اين برهان که بر پايه استثمار بنا شده تا مقداري آن هم به طور محدود در شرايطي درست باشد. اما بايد در نظر داشت که افزايش توليد جهاني براثر تمايل به گسترش و مکانيسم توليد ثروت که به ويژه در اقتصاد باز فعال است، به دست مي‌آيد. در شرايط بازار آزاد، اقتصاد در دراز مدت مي‌تواند به طور دايم در حال توسعه و رشد و در نتيجه توليد ثروت باشد. به سخن ديگر، رشد يک کشور نه با هزينه کاسته شدن از رشد کشور ديگر به دست مي‌آيد، بلکه با افزايش رشد در يک بازار، رشد بقيه کشورها و درنتيجه رشد جهاني، نيز افزايش خواهد يافت.
تجربه ثابت کرده است که توسعه اقتصادي، به ويژه در مراحل اوليه و خام، مي‌تواند با اقتصاد برنامه‌ريزي شده و بدون مردم‌سالاري به دست آيد، اما پس از عبور از مرحله ابتدايي، بدون مکانيسم بازار آزاد، نمي‌تواند رشد مداوم و يک دست را ادامه دهد. رژيم‌هاي غيردمکرات رشدگرا، مانند کره جنوبي و تايوان و هم اکنون چين، توانستند در مراحل اوليه به رشدي سريع دست يابند. اين رژيم‌ها، گرچه آزادي سياسي را بر نمي‌تابيدند، اما به تدريج آزادي‌هاي موجود در کانون اقتصاد بازار را برقرار و در کوشش در ريشه دواندن آن در جامعه، پابرجا بودند. پس از آن که گام‌هاي اوليه توسعه اقتصادي برداشته شد، نظام برنامه‌ريزي و زنجيرهايي که بر دست و پاي بازرگاني، نيروي کار، سرمايه‌گذاري، توزيع و… می‌بندند، که تمامي نشانه‌هاي حکومت‌هاي خودکامه است و سد محکمي در راه توسعه بيش‌تر ايجاد مي‌کنند، چاره‌اي ندارند جزاين که صحنه را ترک گويند. با هر پيش‌رفتي، بايد به آزاد سازي بيش‌تر در اقتصاد دست زد. در چنين موقعيتي، نظام رشدگراي دمکراتيک، يا همراه با رشد اقتصادي و با رعايت روند جهاني به جامعه دمکرات تبديل مي‌شود و يا با بحران‌هاي سخت سياسي روبرو خواهد شد. بحران سياسي منجر به کندي رشد اقتصادي و کاسته شدن از سرمايه‌گذاري و در نتيجه افزايش بيکاري مي‌گردد و بحران سياسي موجود را شدت بيش‌تري مي‌دهد.
تا کنون هيچ کشوری بدون داشتن اقتصاد بازار نتوانسته است به توسعه اقتصادي درازمدت و در نتيجه درآمد سرانه بالا دست يابد. هيچ کشور موفق اقتصادي وجود ندارد که ارزش‌هاي ليبرالي و حقوق فردي درآن ريشه نگرفته باشد. حتا دو شهر موفق اقتصادي هنگ کنگ و سنگاپور، با آن که شرايط دمکراتيک آن مورد بحث است، اما مردم آن از حقوق مدني بالايي برخوردار هستند. تنها استثنا، جوامعي هستند که وابسته درآمد مواد خام و به ويژه نفت و گاز هستند (دراين مورد در بخش ديگر بحث شده است).
نوعي هم‌گامي ميان آزادي اقتصادي و سياسي وجود دارد و آن دو ياور يک ديگر هستند. توانمندي هريک به رشد ديگري نيز کمک مي‌کند. يک اقتصاد پيش‌رفته، هر روز نياز به نوآوري دارد تا بتواند به رشد خود ادامه دهد. نوآوري، اختراع و اکتشاف، تنها در جامعه آزاد هستند که به باروري کامل خود دست مي‌يابند. در نتيجه در محيط‌هاي غيردمکراتيک، نوآوري و پيش‌رفت اقتصادي، پس از چندي کند خواهند شد. همزمان جامعه غيردمکرات با تهديد شديد رشد فساد که ناشي از نبود دادگستري مستقل و اعمال قدرت بدون مکانيسم کنترل است، رو به مي‌شود. قدرت حکومتي به اهرمي براي دست‌اندازي به منابع مالي، تبديل مي‌شود. فساد در لايه‌هاي حکومتي جواز گسترش در لايه‌هاي پائين‌تر و سرايت به تمام اجتماع است. چنين مساله‌اي در تمامي کشورهاي غيردمکرات، با درجات مختلف رايج است: از روسيه گرفته تا کشورهاي آسياي ميانه تا خاورميانه تا آمريکاي لاتين تا آفريقا.[63]  اختلاف درآمد بين طبقات مختلف با فساد ديواني هر روز رو به افزايش مي‌گذارد که بر بي ثباتي اجتماعي مي‌افزايد. امروز فساد به عنوان سد بزرگي در برقراري حکومت قانون و دمکراسي عمل مي‌کند.
با گسـترش سريع بازرگاني و پراکش مراکز توليد صنعتي  در سطح جهان که به سوي جوامعي سرازير مي‌شوند که حداقل‌هاي لازم براي جلب سرمايه خارجي را داشته باشند، مي‌توان انتظار داشت که فرآيش ريشه‌گيري دمکراسي ليبرالي، شتاب بيش‌تري بگيرد. هر مرکز توليدي جديد که در کشورهاي عقب افتاده‌تر و در رابطه با بازرگاني جهاني ايجاد مي‌شوند، مي‌توانند تبديل به کانوني در جهت گسترش دمکراسي بگردند.
 
اقتصاد باز و ايجاد ثروت
اگر بخواهيم اختلاف ميان اقتصاد دولتي و برپايه آزاد را هرچه ممکن است خلاصه کنيم، مي‌توانيم بگوييم که عرضه کالا و خدمات در اقتصاد برنامه‌ريزي شده بر پايه برنامه از پيش طراحي شده دولتي قرار دارد در حالي که در اقتصاد آزاد، عرضه کالا و خدمات را تقاضا تعيين مي‌کند. ملت و بنگاه‌هاي اقتصادي با تقاضاي خود نوع و کميت کالا و خدمات مورد خواست را به بازار ابلاغ و توليد کنندگان برپايه آن، عرضه خود را تطبيق مي‌دهند. به طور کلي، اقتصاد بر پايه بازار نيازي به برنامه‌ريزي صنعتي ندارد و اين بازار و بازار سهام است که در مقابل استقبال و يا عدم آن از توليدکنندگان، پيروزي و يا شکست آنان را تعيين کرده و ديگر توليد کنندگان خود را با آن تطبيق مي‌دهند. برنامه‌ريزي صنعتي دولت به صورت ايجاد شرايط مناسب در جهت افزايش سطح آموزش، پژوهش و احداث پروژه‌هاي زيربنايي مي‌باشد.
هرچند از مدت‌ها پيش محدوديت‌هاي اقتصاد تمام دولتي براي دست‌يابي به سطح بالاي توليد روشن شده بود، تا شکست کامل آن هفتاد سال لازم بود. ملت‌هاي شرکت کننده در چنين تجربه‌اي، هزينه‌ي بسيار سنگيني پرداختند. تا دهه‌ها در آينده، آن کشورها بخاطر سطح پايين‌تر توسعه و درآمد، تاوآن آن سال‌هاي وحشتناک را پرداخت خواهند کرد. در برخي موارد مانند کشورهاي آسياي ميانه حتا مجبور به تحمل حکومت‌هاي خودکامه‌اي که به ارث برده‌اند، هستند. از سوي ديگر در همين مدت، اقتصادهاي بر پايه بازار از رشد و رفاه بي‌سابقه برخوردار شده‌اند.
اين پيروزي در عرصه انديشه‌ي اقتصادي نيز بسادگي به دست نيامد. بسياري حتا در غرب با اين که از تمام مواهب اقتصادي و اجتماعي بازار آزاد برخوردار بودند، با چشم بستن به روي مصائب بلوک شرق، هوادار برقراري چنين نظمي در سراسر جهان بودند. تمام اين مخالفت‌ها در حالي انجام مي‌گرفت که در مقايسه با نظام‌هاي ديگري که تا کنون در جهان تجربه شده بود، نظام بازار آزاد، از روز نخست توانست شرايط  پويايي براي توليد ثروت، اختراع، اکتشاف و نوآوري فراهم کند و دستکم از اواسط سده نوزدهم، توانسته بود سطح بالاتري از زندگي را براي تمام طبقات از جمله کارگران، ارايه دهد. با اين حال اين نظام نيز مسايل خود را دارد که بزرگ‌ترين آن عدم ثبات نهفته در طبيعت سيستم و نابرابري است که خواه ناخواه بهمراه مي‌آورد. به همين سبب «کاپيتاليسم و همراه سياسي آن، ليبرال دمکراسي، به خاطر عدم ثبات، بي عدالتي، غير محبوب و غير موثر بودن، از روز نخست مورد حمله بوده است»[64]
ايرادات ذکر شده که از سال‌هاي پيشين بر اين نظام وارد شده بود، با درجات مختلف هنوز وجود دارد. برخي از کشورها دخالت دولت را براي تاکيد از کاستن نابرابري درآمد در اجتماع لازم دانسته و برخي ديگر تاکيد را بر رشد بالاتر و در نتيجه افزايش حجم کل اقتصاد قرار داده‌اند. با تمام بي‌ثباتي که در کانون نظام بازار آزاد وجود دارد، تجربه تاريخي ثابت کرده که اين نظام در درازمدت به شدت کارا و با رشد دايمي همراه بوده است. در مقايسه با عملکرد رقيب و دست‌آوردهاي نظام برنامه‌ريزي دولتي، شايد امروزه ديگر «نامحبوب» نباشد. در اين که اقتصاد بازار داراي کاستي‌هاي فراواني است، بحثي نيست. اما اقتصاد بازار در مقايسه با کاستي‌هاي بيشمار نظام‌هاي ديگر، قدرت خود را نمايش مي‌دهد. هيچ يک از نظام‌هاي اقتصادي ديگر قابليت توليد ثروت در درازمدت را نتوانسته‌اند حفظ کنند.
رشد دايمي و درازمدت که با اقتصاد باز همراه بوده است، عدالت اجتماعي را به سطح بالاتري رسانده است. تضمين حداقل سطح زندگي تنها بخشي از عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي ارايه شرايط يکسان به تمامي ملت براي امکان بالابردن سطح زندگي و توسعه انساني است. براي دست‌يابي به چنين امري، ارايه حداقل سطح زندگي لازم، اما کافي نيست. نياز به ايجاد شرايطي است که آموزش، بهداشت و کار، همراه با حقوق فردي را براي تمامي ملت، کم و بيش با شرايط يکسان فراهم کند. اين امر بدون رشد اقتصادي ميسر نيست. بدون رشد اقتصادي هيچ کدام از هدف‌هاي ياد شده قابل دست‌رسي نيستند. پس براي رسيدن به سطح بالاتري از عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي شرط اصلي است. بدون رشد اقتصادي، توسعه انساني ميسر نخواهد بود. بدون رشد اقتصادي، «عدالت اجتماعي» به معناي سنتي آن چيزي بيش از تقسيم فقر نيست. چين جديدترين نمونه را در اختيار مي‌گذارد. تا پيش از تحولات اقتصادي، توده چيني (و نه فعالين حزب کمونيست) کمابيش در يک سطح زندگي بودند. به سخن ديگر با تعريف سنتي، «عدالت اجتماعي» برقرار بود. جامعه امروزي چين، براثر توسعه اقتصادي، ديگر يکدست نيست. اختلاف طبقاتي به طور کامل مشهود است. اما نمي‌توان گفت که توسعه اقتصادي که توانست سطح زندگي 300 ميليون نفر را از زير خط نداري به سطح بالاتر ارتقا دهد، از عدالت کم‌تري در جامعه برخوردار است تا دوران مائو که ميليون‌ها نفر براثر گرسنگي تلف مي‌شدند. همين شرايط را مي‌توان در جامعه امروز هندوستان در مقايسه با دوران نهرو مشاهده کرد.  آيا مي‌توان ادعا کرد که عدالت اجتماعي در جامعه «بي طبقه» اما ندار و عقب‌افتـاده کره شمالي گسترده‌تر است تا کـره جنوبي، تايـوان، هنگ کنگ، سنگاپور و يا چين که اختلاف طبقاتي در جوامع آنان مشهود است؟
عدالت اجتماعي براي اين که چيزي بيش از تقسيم نداري باشد، نياز به توسعه اقتصادي دارد. رشد اقتصادي در درازمدت در جامعه بر مبناي بازار آزاد، موفق‌تر بوده است، تا نظام‌هاي ديگر. در نظام اقتصادي بر مبناي بازار اختلاف درآمد امري است حتمي. بر مبناي پژوهش‌هاي انجام شده در نخستين مرحله از توسعه اقتصادي، چون تمامي جامعه نمي‌توانند با هم حرکت کنند، اختلاف درآمد شدت مي‌گيرد. پس از آن دوران، براثر توسعه اقتصادي آموزش در اختيار بخش بزرگ‌تري از جامعه قرار مي‌گيرد و از اختلاف درآمد بين گروه‌ها کاسته مي‌گردد.[65] هم‌زمان،مي‌توان و بايد، با پيش گرفتن سياست‌هاي مالياتي و حمايتي، از اختلاف طبقاتي فاحش که تفاهم اجتماع را بهم مي‌زند جلوگيري کرد (امري که سال‌ها در کشورهاي پيش‌رفته صنعتي انجام شده است) اما محدود کردن عدالت اجتماعي به تقسيم ثروت در جامعه، که مي‌تواند منجر به کاستن از سرمايه‌گذاري و در نتيجه رشد گردد، درست در خلاف جهت نخستين پيش‌شرط عدالت اجتماعي که توسعه اقتصادي باشد، حرکت مي‌کند. عدالت اجتماعي بيش از هر عامل ديگر، به ايجاد شرايطي که بتواند دور باطل نداري و نبود امکانات آموزش را در هم شکسته و در نتيجه اميد به آينده بهتر را نويد دهد، تمرکز می‌يابد.    
با تجربه ناموفق اقتصاد تمام دولتي، بحث در باره برتري اين نظام بر نظام بازار، ديگر بيهوده است. مشگل بتوان به جز کره شمالي و تا حدي کوبا، نشانه‌اي ديگر از اقتصاد کمونيستي در جهان پيدا کرد. تجربه نا موفق هر دو کشور و به ويژه کره شمالي، ديگر نمي‌تواند سرمشق جذابي براي هيچ کشوري باشد.
کشورهاي کمونيستي سابق اروپاي شرقي، در تجربه تبديل به اقتصاد باز به طور کلي موفق بودند. برخي مانند جمهوري چک، اسلواکي و کشورهاي بالتيک با آرامي توانستند خود را به بازارهاي جهاني متصل کنند. برخي با سرعتي کم‌تر و با دست و پا زدن، به آن سو حرکت مي‌کنند. فساد به يادگار مانده از دوران کمونيستي، مانع بزرگي در راه اصلاحات و تحول آرام به سوي اقتصاد باز است. اين امر خود را به شدت در روسيه نشان مي‌دهد. تبديل روسيه از اقتصاد بسته کمونيستي به اقتصاد باز سبب ايجاد گروه کوچکي گرديد که توانستند با استفاده از فساد دستگاه ديواني دارايي‌هاي ملي را غصب کرده و در سايه آن در مدتي کوتاه، به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست يابند. اين گروه کوچک آلي‌گارشي Oligarch با اتحاد با ديوان‌سالاري بازمانده از رژيم قديم، سد راه استقرار حکومت پاسخگو و شفاف هستند. اين فساد به تمام لايه‌هاي اجتماع رخنه کرده و تبديل به بخشي از زندگي روزمره مردم شده است. بر طبق يک گزارش[66]، دست‌کم نيمي از جمعيت روسيه گفته‌اند که در موقعيت فساد مالي قرار گرفته‌اند و 70 درصد اين افراد ترجيح داده‌اند که رشوه را پرداخت کنند. بر مبناي همين گزارش، تخمين زده مي‌شود که جمع پرداخت‌ها به عنوان رشوه بوسيله کسب و کارهاي مختلف، چندين برابر بودجه دولت مرکزي مي‌شود. روسيه براي رسيدن به رشد اقتصادي بالقوه‌اي که دارد (ملتي با سطح آموزش بالا، سرزمين وسيع و منابع طبيعي فراوان) چاره‌اي به غير از مبارزه هم‌زمان با اين دو عامل منفي فساد اداري و آلي‌گارشي، ندارد. آينده روسيه و ريشه‌گيري دمکراسي در گرو اين مبارزه در داخل کشور است.
کشورهاي جنوبي روسيه، از اين مرحله نيز حتا عقب‌تر هستند. آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان که داراي منابع نفت و گاز هستند، همان راه کشورهاي مشابه که حکومت خودکامه با اتکا به درآمد نفت باشد، را در پيش گرفته‌اند. اين کشورها براي رسيدن به رشد اقتصادي ممتد و کشورداري نوين، مسير درازاي در پيش دارند. در ميان اين کشورها هنوز هيچ‌گونه نشانه‌اي از چنين خواستي ديده نشده است. وضعيت همسايگان اين کشورها، به توسعه انساني اين جوامع نمي‌تواند کمکي باشد.
چين پر جمعيت‌ترين کشور جهان تحولات خود را از اوايل 1980 آغاز کرد و به سرعت و با عزم راسخ مکانيسم بازار را در کشور پياده کرد. پس از آن ديگر کشور پرجمعيت، هندوستان نيز همين راه را در پيش گرفت. با فروپاشي شوروي، ناگهان به تعداد افراد برخوردار از اين نظام به طور چشم‌گيري افزوده شدند. پس از آن، اين روند همچنان ادامه دارد
در اقتصادهاي پيش‌رفته جهان، صحبت دولتي کردن حتا براي بخش محدودي از صنايع و منابع مالي، ديگر به گوش نمي‌خورد. احزاب سياسي چپ مانند حزب کارگر انگلستان، حزب سوسياليست فرانسه و يا سوسيال دمکرات‌هاي آلمان به همان اندازه در خصوصي‌سازي باقيمانده بنگاه‌هاي اقتصادي اصرار دارند که احزاب راست ميانه. در اين کشورها بحث بر سر افزايش و يا کاهش درصد اندکي از ماليات در مقابل خدمات دولتي است و نه بيش‌تر. در مقايسه در اکثر کشورهاي در حال توسعه، مداخله دولت در اقتصاد آنان، به نسبت شديد است. گزينش پيش روي آنان، انتخاب يکي از دو الگوي ذکر شده در بالاست. الگوي اول ـ دخالت کم‌تر دولت در اقتصاد که نويد رشد اقتصادي بيش‌تري را مي‌دهد. در نمودار 3، در صفحات پيشين، اين امر حرکت از راست به سمت چپ مي‌باشد. البته اگر اين حرکت روبه بالا نيز باشد، معرف دست آورد بزرگي است، مانند آن چه امروز در هندوستان در حال شکل‌گيري است. در مورد جهان پيش‌رفته که از اين الگو پيروي مي‌کند، آن کشورها در پاره اول همان نمودار، قرار دارند. مداخله دولت در اين الگو هنگامي آغاز مي‌گردد، که بخش خصوصي ناتوان از اجراي آن و يا امري باشد که بازده اقتصادي در آينده قابل پيش‌بيني را ارائه نکند. اين کشورها به طور معمول از رشد اقتصادي بالاتر، ماليات‌هاي پايين‌تر و خدمات دولتي کم‌تري برخوردار هستند. کوشش دولت بيش‌تر در فراهم آوردن شرايط لازم براي رسيدن به رشد بالاتر و در نتيجه افزايش حجم اقتصادي که همگان مي‌توانند از آن بهره برند، مي‌باشد تا برقراري برابري بيش‌تر در درآمدها. الگوي دوم ـ که در جهان پيش‌رفته در پاره دوم نمودار 3 قرار دارند، کشورهايي هستند که به ويژه پس از جنگ دوم جهاني، تاکيد را بر برابري درآمد بين طبقات مختلف اجتماعي قرار داده‌اند. اين کشورها به طور معمول، در مقايسه از رشد اقتصادي پايين‌تر، ماليات‌هاي بالاتر و خدمات دولتي گسترده‌تر برخوردار هستند. دراين الگو تا هنگامي که رشد اقتصادي کافي براي پرداخت اين هزينه‌ها به دست آيد، مسايل، خود را نشان نمي‌دهند اما هنگامي که اقتصاد نمي‌تواند به اندازه کافي درآمد براي پرداخت هزينه‌هاي ناشي از مزاياي اجتماعي سخاوتمندانه را توليد کند، مسايل اين گروه روشن مي‌شوند. با در نظر گرفتن سطح بيکاري بالا در اروپا، اين برنامه‌ها در آينده، با اشکالات متعددي روبرو خواهند شد که ادامه آن را مشگل و حتا غيرممکن خواهد کرد.
تا چندي پيش اقتصاد جهاني محدود به اقتصاد کشورهاي پيش‌رفته بود. اين امر با ورود دو کشور پر جمعيت جهان (بيش از 40% کل جمعيت جهان)، يعني هندوستان و چين، که در سايه پذيرش اقتصاد آزاد، سريع‌ترين رشد را در تاريخ نوين کشور خود به دست آورده‌اند، دگرگون شد. امروز نمي‌توان از اقتصاد جهاني بدون اين دو کشور صحبت کرد. امروز هر دو کشور و به ويژه چين در اقتصاد جهان نقش مهمي دارند. اين تحول با اصلاحات چين از اوايل دهه 80 آغاز گرديد و پس از آن هندوستان از نيمه‌هاي همان دهه توسعه سريع را آغاز کرد. از آن دوران تا کنون چين از رشدي بيش از 9 درصد در سال و هندوستان با رشد بيش از 5.5 درصد درسال روبرو بوده‌اند. از سوي ديگر جمعيت هندوستان از رشد بيش‌تري برخوردار بوده تا چين و بدين جهت سرانه توليد ناويژه داخلي چين بين سال‌هاي 1990 تا 2003 داراي رشد سالانه 8.5 درصد بوده است. اما همين رشد براي هندوستان در همين دوره بيش از 4 درصد درسال نبوده.[67] بنا به گزارش بانک جهاني بين سال‌هاي 1981 تا 2001 از تعداد افراد نداري که با کم‌تر از يک دلار در روز (برپايه قدرت خريد PPP) در چين زندگي مي‌کردند، 400 ميليون نفر کاسته شد.[68] از سوي ديگر جواني جمعيت امروزي هندوستان به معناي نيروي کار بزرگ‌تر در آينده مي‌باشد. بايد در نظر گرفت که گسترش زبان انگليسي در هندوستان، اين کشور را قادر به دست‌رسي آسان به گنجينه‌ي دانش و شگرد شناسي (تکنولوژي) غرب کرده که عامل بسيار موثري در ادامه رشد اين کشور در آينده خواهد بود. در نتيجه انتظار مي‌رود که در 25 سال آينده، با در نظر گرفتن ديگر جوانب، نرخ رشد هنـدوستان بخاطر جـواني جمعيت، بر رشد چين پيشي گيرد و در ميان کشورهاي بزرگ بالاترين رشد را داشته باشد.
اکنون چين تبديل به لکوموتيو توسعه در آسيا شده است. با گسترش اصلاحات و ورود به سازمان بازرگاني جهاني، اين کشور تعرفه گمرکي واردات را از 41 درصد در سال 1992 به 6 درصد در سال 2001 کاهش داد و راه ورود فرآورده‌هاي ديگر کشورها را به بازار خود هموار کرد. واردات چين در سال 2003 داراي رشد40 درصدي بوده است و درنتيجه بيش از نيمي از رشد صادرات کشورهاي جنوب شرقي آسيا، بخاطر واردات اين کشور بوده است. چين امروز پس از آمريکا و آلمان بزرگ‌ترين صادر کننده در جهان است. برآورد مي‌شود که در10 سال آينده  اين کشور به بزرگ‌ترين صادر کننده و وارد کننده جهان تبديل شود. تمام اين دست‌آوردها تنها به خاطر «کارگر ارزان» به دست نيامد. کشورهاي ديگري وجود دارند که  داراي نيروي کار ارزان‌تر از چين هستند. نشريه اکونوميست نتيجه مي‌گيرد که «چين داراي ترکيب منحصر بفردي از جمعيت عظيم و اقتصادي است که به طور غير معمول به روي جهان باز است.»[69] نه تنها هندوستان بلکه کشورهاي بسيار ديگري در آسيا و آمريکاي لاتين الگوي موفق اقتصاد آزاد به وسيله يک کشور بسيار ندار پيشين را، در پيش رو دارند و بر آن عمل مي‌کنند.
 
*   *   *
گسترش نظام کشورداري باز همراه با دست‌آوردهاي شگفت‌انگيز در تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي شرايط لازم و کافي براي مشارکت اکثريت بزرگ جمعيت جهان در فرايند جهاني شدن اقتصاد، که پديده سوم مورد بحث ماست، را فراهم کرد.

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit