بخش اول

مشخصه نخست: آمريکا تنها ابر قدرت جهان
اين بخش نه براي تکذيب و نه تائيد، بلکه براي تاکيد قدرت سياسي، اقتصادي و به ويژه نظامي آمريکا، به طور خلاصه تهيه شده است. قدرتي که اين کشور را، بدون داشتن رقيب جدي، تبديل به تنها قدرت جهان نموده است. امري که شايد در تاريخ تا به امروز اتفاق نيافتاده باشد.
براي هر فردي که به نوعي با مسايل سياسي جهان سروکار دارد، آشنايي و درک نقش آمريکا در شکل‌گيري تحولات جهاني در حال حاضر و دست کم تا دو دهه آينده، بسيار مهم است. چه آمريکا را به عنوان عامل ثبات، صلح و آرامش در جهان بدانيم و يا آن کشور را عامل بي ثباتي، زورگوئي و جنگ بدانيم، با در نظر گرفتن وزنه اثرگذاري آن کشور بر تحولات جهاني، نياز ما به شناخت آن کشور روشن مي‌گردد. بدون آگاهي از نظام حاکم بر آمريکا، امکانات و قيدوبندهاي موجود در سيستم و مکانيسم تعيين سياست‌هاي آن کشور در مقابله با چالش‌هاي جهاني، نتيجه‌اي به جز سوء تعبير و اشتباه محاسبه به بار نخواهد آورد. اين بخش تنها به روشن کردن سر فصل‌هاي قدرت آمريکا، در سايه تحولات تاريخي آن کشور، مي‌پردازد.

الف – سابقه تاريخي
امروز آمريکا تنها ابر قدرت جهان است. بدين ترتيب قدرت اثرگذاري آن بر تحولات جهاني از ديگر کشورها، در نبود رقيب، بسيار بيش‌تر است. اين واقعيت و اثرات آن بر جهان، را بايد از زوايا و جهات مختلف بررسي کنيم. لازم است نخست نگاهي کوتاه به قدرت برتر آغاز سده بيستم يعني امپراتوري انگليس افکنده و مکان هر يک از دو قدرت را در جهان زمان خود روشن کنيم.

1- تنها ابر قدرت
در سال 1900 انگلستان با جمعيتي حدود 41 ميليون نفر يا اندکي کم‌تر از 3 درصد جمعيت يک ميليارد و نيم نفري جهان، بزرگ‌ترين امپراتوري جهان تا آن زمان را در اختيار داشت. اين امپراتوري نزديک به 31 ميليون کيلومتر مربع را در بر مي‌گرفت و بر حدود يک چهارم جمعيت جهان[1] فرمان روايي مستقيـم مي‌کرد. اما اين امپراتـوري به طـور دايم در معـرض تهـديد قدرت‌هاي ديگر در اروپا که صحنه اصلي رقابت بود، قرار داشت (قدرت بزرگ ديگر آمريکا، کوشش مي‌کرد که از رقابت‌ها در صحنه اروپا خود را دور نگاه دارد). اين تهديد به وسيله ديگر منابع قدرت در اروپا (فرانسه، آلمان، روسيه، اتريش و عثماني) به اندازه‌اي قوي بود که هيچ يک از قدرت‌هاي اروپا نمي‌توانستند به تنهايي قدرت غالب باشند بلکه به طور دايم در حال يارگيري و ايجاد اتحاد بودند. به مجردي که يک کشور و يا اتحاد چند کشور به نظر مي‌رسيد که دست بالا را در پيش گرفته‌اند، کشورهاي ديگر در ايجاد اتحادي که بتواند با آن مقابله کند، تلاش مي‌کردند. قدرت اقتصادي مطلق در اروپا وجود نداشت و توان اقتصادي اين کشورها به يک ديگر نزديک بودند به ويژه بين بزرگ‌ترين آنان، انگليس و آلمان. به طوري که (بدون در نظر گرفتن عثماني) جمع دو کوچک‌ترين اقتصاد قدرت‌هاي بزرگ اروپا، فرانسه و اتريش، از بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا، انگلستان، به مراتب بالاتر بود. از نظر نظامي هيچ يک از قدرت‌هاي اروپايي داراي برتري مطلق نبود. جمعيت روسيه سه برابر جمعيت انگليس بود و در نتيجه مي‌توانست سربازان بيش‌تري را تجهيز کند، گرچه از نظر اقتصادي عقب‌افتاده بود. به عبارت ديگر هيچ کشوری در تمام جوانب قدرت برتر نبود. در هر حال نوعي موازنه قوا در سطح جهاني برقرار بود.

img1

اين توازن در نيمه اول سده بيستم تا آغاز جنگ جهاني دوم ادامه يافت. بسياري بر اين نظر هستند که وجود نوعي توازن بين نيروهاي رقيب، و قدرت‌گيري کشورهاي غير ليبرال در اروپا، شرايط لازم براي، دو جنگ جهاني با مقياسي بي سابقه در تاريخ، را فراهم کرده بود. به عبارت ديگر نبود يک ابر قدرت، محرک شرايطي است براي آغاز درگيري بين نيروهاي رقيب.
اين وضعيت، امروز با اختلاف بسيار به سود آمريکا تغيير کرده و آن کشور را به تنها ابر قدرت جهان تبديل کرده است. امروز با فاصله زيادي از ديگر رقبا، آمريکا بزرگ‌ترين قدرت سياسي، اقتصادي، نظامي و تکنولوژي در جهان است. مي‌توان گفت که با در نظر گرفتن نبود رقيبي نيرومند، به بزرگ‌ترين قدرتي که در درازاي تاريخ در جهان به وجود آمده تبديل شده است.

2 – جنگ سرد
نگاهي کوتاه به تبديل آمريکا از يک قدرت بالقوه جهاني که تا پيش از جنگ دوم جهاني، در لاک خود فرو رفته بود، به يگانه قدرت بالفعل جهاني، لازم است.
جنگ دوم جهاني، آمريکا را به گستره سياست جهان وارد کرد. تا پيش از اين جنگ، با وجود شرکت در جنگ اول جهاني و با وجودي که بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي و صنعتي در جهان بود، به طور کلي کشوري بود انزوا گرا که کوشش مي‌کرد از صحنه سياست جهاني و به ويژه از درگيري قدرت‌هاي اروپايي، خود را دور نگاه دارد. در پناه دو اقيانوس، در خاور و باختر که به مانند دو سپر دفاعي طبيعي عمل مي‌کردند، آمريکا قادر بود که وارد منازعات اروپا نگردد. فعاليت جهاني آمريکا منحصر به آمريکاي لاتين و بخشي از خاور دور مي‌گرديد. در همين دوران، انگلستان و فرانسه هنوز قدرت‌هاي استعمارگر باقي مانده بودند. دو نظام به شدت ديکتاتوري و ميليتاريستي در آلمان و شوروي، به رقباي سرسختي براي دو قدرت اروپاي غربي پيروزمند جنگ اول جهاني، تبديل شده بودند. ژاپن در خاور دور، تنها آمريکا را رقيب خود مي‌دانست و دست به اشغال منچوري زده بود. استالين، براين نظر بود که بين کشورهاي بورژواي رقيب، جنگ در خواهد گرفت. جنگ درازمدتي که به او به عنوان رهبر بلامنازع پرولتارياي جهاني، اجازه خواهد داد که پس از تحليل شديد قواي هر دوطرف، به عنوان فاتح نهايي وارد گردد و نظام کمونيستي را، دست کم در اروپا برپا کند. از سوي ديگر هيتلر براين نظر بود که پس از تسخير کشورهاي اروپاي غربي، رو به روسيه بگذارد. با در نظر گرفتن رابطه نزديک بين انگلستان و آمريکا، از نظر آلمان، پياده کردن قوا در انگلستان، مي‌توانست به طور حتم به ورود آمريکا به صحنه جنگ به نفع انگلستان، بي‌انجامد. در نهايت سهمگين‌ترين جنگ تاريخ با شرکت تمام نيروهاي درجه اول و دوم و در برخي موارد درجه سوم، به وقوع پيوست.
صف‌بندي بين متحدان پيروز جنگ جهاني دوم و رقباي آينده، حتا پيش از پايان درگيري نظامي، آغاز شد. شوروي به سرعت شروع به فتح اروپاي شرقي کرد و در مدتي کوتاه دولت‌هاي انتخابي را به دولت‌هاي دست نشانده کمونيست تبديل کرد. پرده آهنين کشورهاي کمونيسم را از بقيه جهان جدا کرد. در يک سو ديکتاتوري و در سوي ديگر کشورهاي دموکرات در برابر يک ديگر صف بستند. رقابت براي کنترل نقاط استراتژيک و مواد اوليه و جلب دوستي دولت و ملت‌هاي ديگر نقاط جهان در گرفت. آمريکا از سياست «محاط کمونيسم» پيروي مي‌کرد که بر پايه آن بايد در هر نقطه از جهان، با تهديد مقابله و با آن مبارزه کرد. مسابقه تسليحاتي با شدت هرچه بيش‌تر در گرفت. اين مسابقه به قدري شدت يافت که در سال‌هاي پاياني آن، قدرت تخريب سلاح‌هاي هسته‌اي که در اختيار دو ابر قدرت بود، براي از بين بردن چندين بار جهان بسنده مي‌کرد. ترس از تخريب متقابل، به عامل اصلي حفظ صلح و هم زمان بالاترين نگراني سياستمداران تبديل شد. چندين بار جهان به لبه جنگ هسته‌اي رسيد که معروف‌ترين آن، بحران موشکي کوبا است.
در دوره‌هاي مختلف جنگ سرد، بيش از هر عامل ديگر، مبارزه با کمونيسم در تعيين سياست آمريکا با ديگر کشورها، اثرگذار بود. جبهه اصلي، اروپاي غربي و خاور دور بودند و پس از آن ديگر نقاط استراتژيک جهان، در دوره‌هاي مختلف، اولويت پيدا مي‌کردند. آمريکا، وجود مستعمرات دو متحد خود فرانسه و انگلستان را محل مناسبي براي رشد کمونيسم مي‌دانست و پس از پايان جنگ دوم در اين باره با آن دو متحد، درچندين مورد اختلاف پيدا کرد. به عنوان مثال مستعمرات فرانسه در هندوچين.
تمامي وقايع مهم جهان مانند واقعه آذربايجان، جنگ کره، جنگ‌هاي داخلي در هندوچين، وقايع 28 مرداد در ايران، جنگ ويتنام، شيلي، کوبا و بسياري از موارد ديگر، بيش از آن که ديگر منافع مورد نظر باشد، صرف مبارزه ميان دو ابر قدرت در دوران جنگ سرد، توجيه کننده آن است. عوامل ديگر، همگي در درجه دوم اهميت قرار داشتند. در اين مبارزه ميان مرگ و زندگي، پيروزي حتا در دورترين نقطه کم اهميت جهان براي يک قطب، به خودي خود، شکست قطب ديگر تلقي مي‌شد. در اين راستا هر دو قدرت، کشورهاي متحد خود را داشتند. هرچند ممکن بود که برخي از متحدين از نظر ايدئولوژيک با ابر قدرت مورد بحث در يک جهت نباشند اما اولويت با صف‌بندي استراتژيک بود. به عنوان نمونه، در جهان عرب، عربستان با حکومتي تمام سرکوب‌گر در اردوگاه آمريکا بود و در اردوگاه شوروي، حکومت‌هاي به همان ميزان سرکوبگر، سوريه، ليبي و مصر (دست‌کم تا زماني که انور سادات تغيير جهت داد) قرار داشتند.
در جبهه شرق، شوروي تعيين کننده مطلق بود و هر نوع سرپيچي به شدت سرکوب مي‌شد (مجارستان، آلمان شرقي و چکسلواکي به عنوان نمونه). در جبهه غرب نوعي همکاري به رهبري آمريکا به وجود آمد. بقيه کشورهاي جهان، بنا به موقعيت خود و استعداد داخلي از اين رقابت استفاده مي‌کردند. غرب گسترش دمکراسي و اقتصاد آزاد را خواستار بود. اما چنانکه گفته شد، مسايل استراتژيک اولويت اول را داشتند. بدينجهت در بسياري از موارد، بخاطر هراسي که گزينش‌هاي ديگر مي‌توانست ايجاد کند، آمريکا به بزرگ‌ترين حافظ وضع موجود، تبديل شد. بايدهاي استراتژيک ايجاب مي‌کرد که آمريکا از حکامي که نمي توانستنند دمکرات ناميده شوند، در برابر مردم خود حمايت کند. به عنوان نمونه، هراس از به قدرت رسيدن نيروهاي غيردمکرات ضد غرب در بسياري از کشورهاي خاورميانه. دراين دوران با در نظر گرفتن منافع استراتژيک، چندين کودتا در کشورهاي مختلف جهان با دخالت مستقيم آمريکا انجام شد که برخي حتا برعليه دولت‌هاي دموکرات بودند. اين مسئله، به حيثيت آمريکا به عنوان کانون حمايت از حقوق بشر و دمکراسي، صدمه بسيار زد. از نظر بسياري از افراد در سراسر جهان، در بسياري از موارد حربه حقوق بشر و دمکراسي به وسيله آمريکا، تنها متوجه دشمنان آن کشور است و نه رژيم‌هاي غيردمکرات همگام. با وجود خروج شوروي از صحنه سياست جهان، هنوز هم آمريکا در رابطه با دمکراسي و حقوق بشر، با در نظر گرفتن اولويت‌هاي استراتژيک، در مقابل متحدين و دشمنان خود داراي سياست دوگانه است. بخاطر هراسي که از جانشين نا مطلوب‌تر و يا امکان ايجاد هرج و مرج و شورش در کشورهاي متحد دارد، مجبور به قبول وضع موجود و حمايت از آنان است. روشن‌ترين نمونه حمايت از حکومت آل سعود در عربستان و در درجه کم‌تر در مصر، است. حمايت آمريکا از حکومت کنوني عربستان و مصر، بيش از هر عامل ديگر، از نامطلوب بودن گزينش‌هاي ديگر که پيش روي اين
سرزمين در زمان گذشته و زمان حال، وجود دارد، حکايت مي‌کند.
در حالي که جهان غرب، در مقايسه با بلوک شرق، با سرعت بيش‌تري به توسعه اقتصادي دست يافته بود و مردم آن کشورها از آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي برخوردار بودند، جهان کمونيسم با تضادهاي داخلي به شدت دست به گريبان بود: سطح زندگي پايين، موسسات باد کرده و پر از کارگران و کارمندان بيکاره، تکنولوژي (شگردشناسي) عقب‌افتاده و کارآيي توليد ضعيف بود و هم زمان درگير يک مسابقه تسليحاتي که بر اقتصاد کشور به شدت اثر منفي مي‌گذاشت. حتا در شگردشناسي صنايع تسليحاتي که بخش بزرگي از توليد ناويژه داخلي را به خود اختصاص داده بود، فاصله با غرب، هر روزه ژرف‌تر مي‌گرديد. درحالي که در اوج قدرت، شوروي سي هزار کلاهک اتمي در اختيار داشت، از توليد ساده‌ترين وسايل زندگي مانند لباس در سطح استاندارد جهاني، عاجز بود. با وجود اين اقتصاد ضعيف، شوروي تعهدات متعددي در سطح جهاني به عهده گرفته بود و بايستي بار برخي از حکومت‌هاي اقماري مانند کوبا را نيز به دوش مي‌کشيد. به عبارت ديگر امپراتوري شوروي بيش از آن چه که در توان اقتصادي، سياسي (چه داخلي و چه خارجي)، تکنولوژي و نظامي داشت، گسترش پيدا کرده بود. گسترش بيش از توان ملي، امري است که بسياري از پژوهش‌گران، عامل اصلي سقوط امپراتوري‌ها مي‌دانند.
سقـوط امپراتوري شـوروي، آن هـم در حالي که بخاطر حمله به افغانستان و اشغال آن کشور و
انقلاب ايران و جنگ ايران با عراق، بيش از هر زمان ديگر، آب‌هاي گرم خليج فارس را در دست‌رس خود مي‌دانست، اجتناب ناپذير بود. آخرين مرحله نشيب امپراتوري شوروي، با حمله به افغانستان و در گيري شديد و طولاني و همچنين گرفتار شدن در يک مسابقه تسليحاتي که ريگان با افزايش شديد بودجه نظامي آمريکا، براي از پا انداختن آن امپراتوري آغاز کرده بود، شتاب بيش‌تري به خود گرفت. با تمام خسارات جاني و مالي شديدي که ارتش سرخ به افغانستان وارد کرد، مجبور به پذيرش شکست و ترک آن سرزمين گرديد. افسانه ارتش سرخ به پايان رسيد. با سقوط ديوار برلن در نوامبر 1989 جهانيان متوجه شدند که ارتش سرخ در اروپا بيش از اين، يا نمي‌خواهد و يا نمي‌تواند، به اقدام نظامي دست زند. با فروپاشي کامل شوروي در 1991 و تقسيم  آن سرزمين به پانزده جمهوري مستقل، آمريکا تبديل به تنها ابر قدرت جهان گرديد.

ب ـ ابر قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي
قدرت نظامي آمريکا، آن کشور را تبديل به پاسدار اصلي صلح، ثبات و نظم موجود، در سطح جهان کرده است. اروپا از سال 1945 تا کنون در زير چتر حفاظتي آمريکا قرار داشته است. متحدين آمريکا در خاوردور نيز پس از پايان جنگ از چنين حمايتي برخوردار بوده‌اند. اين دومنطقه بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان را در بر مي‌گيرد و چتر حفاظتي آمريکا آنان را قادر کرده است که از هزينه محتمل نظامي خود، بشدت بکاهند. دو نيروي متخاصم پيشين، شوروي و چين، هردو صيانت آمريکا را پذيرفته و حتا از آن متنفع نيز هستند (به بخش «در نبود قدرت آمريکا» مراجعه شود).
نه تنها امروزه پاسداري از امنيت اروپا و خاوردور به عهده آمريکاست، بلکه با نقشي که آن کشور پذيرفته، پاسداري از بازرگاني آزاد، نظم مالي و آزادي حمل و نقل را نيز به عهده گرفته است. اين امر تضمين لازم براي گسترش بازرگاني و همکاري اقتصادي و در نتيجه برخورداري از سطح بالاي زندگي را به آن کشورها، ارايه داده است. از جمله مي‌توان از جريان آزاد نفت در تمام سطح جهان و به ويژه از منطقه خليج فارس که براي اروپا و خاوردور مهم‌تر است تا آمريکا، نام برد. حمله به عراق، در جنگ اول خليج فارس پس از اشغال کويت بوسيله آن کشور، نمونه چنين تعهدي مي‌باشد. آزادي بازرگاني و نظم مالي جهاني که لازمه بازرگاني آزاد بين کشورهاست، تنها آمريکا و متحدين آن را متمتع نمي‌کند بلکه ديگر نيروهاي رقيب نيز از آن بهره‌مند مي‌شوند. مي‌توان به جريان آزاد نفت در خليج فارس توجه کرد که هم کشوري مانند عربستان که متحد آمريکاست و هم ايران که روابط دوستانه با آن کشور ندارند، مي‌توانند با آزادي فرآورده خود را به بازار جهاني عرضه کنند و با محاسبه مرغوبيت جنس و مخارج حمل، با قيمت يکسان به فروش برسانند. چين براي ارضای نيازهاي نفتي خود به آزادي کشتيراني در تنگه مالاکا وابسته است که بيش از 75 در صد نفت وارداتي آن کشور از آن تنگه عبور مي‌کند[3] و امنيت آن آبراه با آمريکاست.
امروزه درياها و اقيانوس‌هاي جهان در اختيار ناوها از جمله ناوهاي هواپيمابر، امريکا هستند. آمريکا همچنين در هوا و فضا، نيروي موشکي، حمل‌ونقل، تجهيزات الکترونيک و مخابرات رقيبي ندارد. شبکه گسترده‌اي از ماهواره‌هاي مخابراتي و تجسسي از چنين نيرويي پشتيباني مي‌کنند. در هر نقطه از جهان، نيروي مخرب نظامي آمريکا، بر قوي‌ترين کشور منطقه‌اي، برتري دارد. شبکه‌اي از پايگاه‌هاي مختلف در سراسر جهان، امکان سريع سوخت‌گيري و ديگر نيازهاي پشتيباني را فراهم مي‌آورند. پايه‌هاي اين قدرت بر چيست؟

1 ـ نيروي نظامي
لازم است نگاهي بر هزينه نظامي آمريکا و مقايسه آن با ديگر نيروهاي جهاني بي‌افکنيم:
img2

جمع هزينه نظامي 15 اقتصاد بزرگ جهان از رده دوم تا شانزدهم برابر با 290 ميليارد دلار است که اين رقم از هزينه نظامي آمريکا هنوز 161 ميليارد دلار کم‌تر است. اين هزينه نظامي سهمگين در حالي است که تنها 4 درصد توليد ناويژه داخلي را تشکيل مي‌دهد و تنها 1 درصد جمعيت شاغل در استخدام نيروهاي مسلح هستند. طبق برآورد موسسه Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
تحمين زده مي‌شود که هزينه‌هاي نظامي جهان در سال 2004 از مرز يک تريليارد دلار خواهد گذشت که هنوز از اوج آن در دوران جنگ سرد (88-1987) 6 در صد کم‌تر است. طبق برآورد اين موسسه نزديک به نيمي از تمام هزينه‌هاي نظامي جهان، از آن آمريکاست که ازمجموع هزينه‌هاي نظامي 32 کشور نيرومند جهان بيش‌تر است.[4]
نيروي نظامي آمريکا، بخاطر گستردگي شعاع فعاليت خود، بايد آمادگي شرکت هم در جنگ‌هاي متعارف سنتي و هم جنگ‌هاي موشکي را داشته باشد. بدينجهت طيف عملياتي آن بايد بتواند شرايط جنگ‌هاي ساده بوسيله پياده نظام و جنگ‌هاي پيچيده الکترونيکي را همزمان، دربر گيرد. حال اگر از ديد جنگ‌هاي ناحيه‌اي و نيروهاي درجه دوم ويا سوم نگاه کنيم، بايد به اين امر توجه کرد که بخاطر قدرت تخريب شديد نظامي آمريکا، تنها معدودي حکومت خودکامه، بدون احترام و دلسوزي نسبت به زندگي ملت‌هاي خود، وارد چنين ماجرايي مي‌گردند که نتيجه آن از پيش بسيار روشن است. تعداد اين دسته از خودکامگان رو به نزول است.

2ـ قدرت اقتصادي
در درازمدت هيچ قدرت نظامي و سياسي نمي‌تواند، بدون پشتيباني يک اقتصاد نيرومند دوام بي‌آورد. بارزترين نمونه آن درگير کردن شوروي در يک مسابقه تسليحاتي بود که اگر از نظر غرب مدت ادامه مسابقه روشن نبود، نتيجه آن از مدت‌ها پيش روشن بود. با شرکت در يک مسابقه تسليحاتي، شوروي مجبور شد که در سال 1985 بخش بزرگي از درآمد ناويژه داخلي خود را (16.1 درصد) در برابر 6 درصد براي آمريکا، به هزينه‌هاي نظامي تخصيص دهد. مشگل کشوري بتواند در جهان با چنين درصد بالايي از هزينه‌هاي نظامي به توسعه اقتصادي دست يابد و شوروي از اين امر مستثني نبود.
از نظر تاريخي تخصيص 4 درصد از درآمد ملي به بودجه نظامي براي آمريکا، معرف درصد پاييني است. در سال آخر جنگ دوم جهاني، 37,5 درصد توليد ناويژه آمريکا به هزينه‌هاي نظامي تخصيص داده مي‌شد. با پايان جنگ اين درصد به سرعت کاهش يافت. در دهه 50 با گرم شدن آتش جنگ سرد، اين نسبت تا 13 درصد نيز افزايش يافت. در دهه 60 بالاترين درصد توليد ناويژه داخلي که صرف هزينه‌هاي نظامي شد در سال 68 و اوج جنگ ويتنام بود که تا 9،5 درصد بالا رفت. با خاتمه جنگ ويتنام و در سال‌هاي پاياني دهه 70 اين نسبت به کم‌تر از 5 درصد رسيد. در دهه 80 که مسابقه تسليحاتي شدت يافت، بالاترين نسبت هزينه‌هاي نظامي به توليد ناويژه داخلي برابر با 6,2 درصد گرديد. پس از آن تا سپتامبر 2001 هزينه‌هـاي نظـامي درصــد کوچک‌تري را نشـان مـي‌داد.[5]  همـگي ايـن هزينـه‌ها بدون فشـار
بيش از اندازه، بوسيله اقتصاد رو به گسترش تامين شد.

3ـ توان علمي و نيروي انساني
آمريکا مي‌تواند ادعا کند که مرکز تکنولوژي و خلاقيت علمي جهان است. بهترين مغزهاي علمي جهان خواستار دست‌يابي به فضاي آزاد علمي حاکم در آن کشور هستند، فضايي که امکان تحقيق و تفحص، بحث و مشاوره و در نهايت برخوردار شدن از دست‌آوردهاي فردي، را فراهم کرده است. برخورد آرا و عقايد در محيطي به طور کامل آزاد، تجمع مغزهاي خلاق جهان در اين سرزمين، همراه با موسسات عالي آموزشي آمريکا، شرايطي را به وجود آورده است که بيش‌ترين دست‌آوردهاي علمي، در مقايسه با بقيه کشورهاي جهان، ممکن مي‌گردد. سيستم مستقل دانشگاه‌هاي آمريکا، چه آنان که خصوصي هستند و چه آنان که از منابع مالي ايالات و يا ناحيه‌اي تغذيه مي‌گردند، همراه با رقابت دايمي که مابين آنان به وجود آمده است، شرايط مناسب گسترش علم را ارايه مي‌دهد. طبق برآورد يکي از پژوهش‌گران، آمريکا داراي 4000 موسسه تحصيلات عالي مي‌باشد که اين رقم براي باقي مانده تمام دنيا 7687 است. ايالت کاليفرنيا به تنهايي داراي 130 موسسه است که تنها 14 کشور در جهان بيش از اين تعداد را دارا مي‌باشند.[6] بر مبناي رده‌بندي دانشگاه Jiao Tong در شانگ‌هاي با در نظر گرفتن دست آوردهاي علمي در ميان 20 دانشگاه درجه يک جهان تنها به غير از آمريکا دو دانشگاه از انگلستان و يک دانشگاه از ژاپن قرار دارند.[7] آموزش و پژوهش دانشگاه‌هاي آمريکا نزديک به پنجاه هزار فارغ‌التحصيل با درجه دکترا در سال تحويل جامعه مي‌دهند که بيش از 60% آن در رشته‌هاي علمي و مهندسي است.[8] بر اين ارقام بايد رقم قابل ملاحظه مهاجرين و تبعيديان با درجات بالاي علمي را نيز افزود.
طبق برآورد در سال 2004 هزينه پژوهش و گسترش Research & Development بوسيله صنايع، دولت، موسسات آموزش عالي و موسسات غيرانتفاعي آمريکا بيش از 264 ميليارد دلار بوده است.[9] در سال 2000 تعداد مقالات چاپ شده در نشريات علمي در آمريکا برابر با 168,829 مقاله بوده است که ژاپن و انگلستان با 43,891 و 38,530 به ترتيب در رده دوم و سوم قرار دارند.[10] به سخن ديگر آمريکا نزديک به چهار برابر کشور دوم مقاله علمي به چاپ رسانده است.
هزينه‌هاي پژوهش و گسترش نظامي آمريکا، بيش از تمامي هزينه‌هاي نظامي متحدين بزرگ اروپايي آن کشور مي‌باشد. قدرت تبديل دست آوردهاي نظامي به صنايع مصرفي در آمريکا، يکي ديگر از امتيازات آن کشور است که ناشي از همکاري نزديک صنايع و بازرگاني با موسسات
تحقيقاتي است.
افزون بر گروه قابل ملاحظه مهاجرين با درجات بالاي علمي، عامل ديگري که در مقايسه با ديگر کشورهاي پيش‌رفته در آينده به نفع آمريکا تمام خواهد شد، تغييرات جمعيتي است. کشورهاي پيش‌رفته ديگر به نسبت جمعيت، در جذب مهاجر با تخصص بالا سهم کم‌تري دارند و هم زمان با مساله پيري جمعيت مواجه هستند. در برخي از اين کشورها مانند ژاپن و آلمان، کاسته شدن جمعيت از هم اکنون آغاز گشته است. معناي اين امر اين است که توان رقابتي آمريکا در دست‌يابي به تکنولوژي پيش‌رفته، حتا در آينده بيش از امروز خواهد بود. ترکيب جمعيت به خاطر مهاجرت و نرخ بالاي رشد در مقايسه با ديگر جوامع پيش‌رفته، در سال 2050 مناسب‌تر نيز خواهد شد. برآورد مي‌شود که جمعيت آمريکا در آن سال همچنان در رده سوم باقي مانده و به 408 ميليون نفر برسد[11]. بدينجهت به نظر مي‌رسد که جمعيت عامل محدود کننده قدرت آمريکا در آينده نباشد.
قدرت نظامي آمريکا بخاطر سطح بسيار بالاي تکنيکي آن، از نيروي انساني کوچکي استفاده مي‌کند. تعداد نظاميان تنها 1 درصد از نيروي انساني شاغل کشور را تشکيل مي‌دهد. امروزه نزديک به يک و نيم ميليون نفر از جمعيت 285 ميليوني آمريکا و يا يک نفر از هر 190 نفر جمعيت زن و مرد و کودک، در ارتش خدمت مي‌کند. اين رقم براي انگلستان در سال 1900نزديک به يک نفر از 60 نفر جمعيت بود.
با در نظر گرفتن نسبت پائين نيروي نظامي آمريکا به جمعيت و گستردگي تعهدات رسمي و غيررسمي آن کشور که تمامي سطح کره زمين را مي‌پوشاند، به نظر مي‌رسد که از نظر تعداد افراد زير پرچم دچار کمبود مي‌باشد. اين امر خود را در عمليات هم زمان افغانستان و عراق نشان داد. کمي نفرات نيروهاي آمريکا در عراق، از نظر بسياري بازتاب چنين کمبودي است. از سوي ديگر از نظر طراحان نظامي آمريکا، چنين به نظر مي‌رسد که تا جايي که به جنگ‌هاي احتمالي در سطح گسترده مربوط مي‌شود، چالشي با قدرت آمريکا در ديدرس نيست و همه نيروهاي بزرگ ديگر برتري نظامي آمريکا را پذيرفته و در نهايت وجود آن قدرت را در جهت منافع خود مي‌دانند. در نتيجه امکان درگيري نظامي با قدرت‌هاي بزرگ ديگر، بسيار کم است. اما به عنوان آخرين سپر دفاعي، قدرت هسته‌اي آن کشور همراه با امکانات موشکي از زمين و هوا و دريا و هواپيماهايي که از پوشش رادار به راحتي عبور مي‌کنند، هميشه وجود دارد.

4 – قدرت نرم
قدرت نرم هر کشور، جذابيت فرهنگ، نظرات سياسي، اقتصـادي، اجتـماعي، حقـوقي حاکم و سياست آن کشور است. در اين مورد آمريکا از روز نخست قدرتمند بود. قانون اساسي آمريکا، پايه‌هاي توسعه دموکراسي را در آن سرزمين بنا نهاد و هميشه به عنوان الگويي براي دموکراسي‌هاي ليبرالي بکار گرفته شده است.
قدرت سياسي آمريکا، در فرداي جنگ با ايجاد نهادهاي بين‌المللي که با گذشت 60 سال هنوز کارآيي خود را حفظ کرده‌اند، به نمايش گذارده شد. سازمان ملل متحد، صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نمونه‌هاي آن هستند. در سال‌هاي کنوني از سازمان تجارت جهاني مي‌توان نام برد.
از سوي ديگر، بايد گفت که هر قدرت حاکم در جهان، با واکنش منفي بقيه مردم گيتي مواجه مي‌شود. اين واکنش به ويژه در مورد جوامع و کشورهايي که به نوعي «مورد ظلم» واقع شده‌اند، شديدتر خود را به نمايش مي‌گذارد. نمونه روشن واکنش بسياري از افراد در برابر حمايت آمريکا از اسرائيل است. همچنين بسياري از ملت‌ها که زير فشار اختناق داخلي قرار دارند، اگر چنين احساس کنند که قدرت آمريکا پشتيبان حکومت ناخواسته آنان است، واکنش منفي در برابر آن قدرت نشان مي‌دهند و برعکس. اين امر در بسياري از کشورهاي جهان سوم از خاورميانه گرفته تا آفريقا و آمريکاي لاتين صادق است. وضعيت اروپاي غربي و کشورهاي خاور دور و واکنش آن کشورها نسبت به قدرت آمريکا در صفحات زير بحث شده است.
بهر صورت با نگاهي دقيق، مي‌توان ديد که در زير لايه ظاهري احساسات ضد آمريکايي گسترده در سطح جهان، قدرت نرم آمريکا، با فرهنگ آزادي، حقوق بشر، حاکميت قانون (ارزشهايي که در ديگر نقاط جهان نيز جا افتاده‌اند)، جامعه مدني قدرتمند، آزادي و گستردگي مراکز تحقيقاتي و علمي و بازتاب‌هاي ديگر آن مانند موسيقي و سينما و ادبيات، در سطح گسترده در جهان پخش شده است.

پ ـ محدوديت قدرت
بسياري از پژوهش‌گران براين نظر هستند که امپراتوري‌ها در درازاي زمان به خاطر گسترش بيش از توان کشور (از نظر اقتصاد، جمعيت، قدرت سياسي و اداري) به شدت ضربه پذير شده و اين امر فرصت لازم به رقبا براي دست‌اندازي به غنايم آن امپراتوري را فراهم مي‌آورد. هر درگيري جديد، به ضعف بيش‌تر آن امپراتوري مي‌انجامد. در اين جا اين پرسش پيش مي‌آيد که عوامل تحديد کننده قدرت نظامي آمريکا چه هستند؟

1 ـ نخست کسري بودجه داخلي و کسري موازنه پرداخت‌هاي خارجي
توان اقتصـادي آمريکـا، به نظـر مـي‌رسد که بتـواند بـدون اشکـال زياد هزينـه‌ي نگـاهداري و گسترش معقول چنين ارتشي را بپردازد. تنها با تخصيص 4 درصد توليد ناويژه داخلي آمريکا توانسته سنگيني بار نيروي نظامي عظيم را بدوش بکشد. مساله‌اي که از لحاظ اقتصادي مي‌تواند اثر منفي داشته باشد، کسري بودجه (کم بود درآمد دولت در مقايسه با هزينه آن) و کسري موازنه پرداخت‌هاي خارجي (جمع اختلاف بين واردات و صادرات و ورود و خروج منابع مالي) آمريکاست که با سماجت در سطح بالا باقي مانده است.

موازنه منفي بازرگاني خارجي
اين بحث را به بازرگاني خارجي آمريکا محدود مي‌کنيم و معاملات مالي ديگر را کنار مي‌گذاريم. موازنه منفي خارجي را مي‌توان به زيادي خواهي يک ملت براي مصرف و سرمايه‌گذاري، بيش از آنچه در داخل توليد مي‌کند و بوسيله واردات تامين مي‌گردد، در مقايسه با آن چه که در داخل توليد کرده و اما مصرف و سرمايه‌گذاري نمي‌کند و صادر مي‌کند، تعبير کرد. از سوي ديگر مي‌توان گفت که در راستاي سياست بازرگاني جهاني و به ويژه جهاني شدن Globalization، آمريکا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان، اين امکان را براي کشورهاي ديگر فراهم کرده است که به آساني محصولات خود را به آن کشور صادر نمايند که نتيجه آن موازنه بازرگاني منفي است. موازنه بازرگاني خارجي منفي، سنجش پيشي گرفتن واردات بر صادرات است. سال 1991 آخرين سالي است که آمريکا در معاملات خود با دنياي خارج، داراي موازنه مثبت بود. آن هم در مقياس بسيار کوچک. از آن سال تا کنون با پيشي گرفتن واردات بر صادرات، آن کشور داراي موازنه منفي بازرگانی بوده است و به نظر مي‌رسد تا سال‌هاي قابل پيش‌بيني در آينده، وضع به همين صورت باقي بماند. اين موازنه منفي از سال 1992 با کمابيش50 ميليارد دلار آغاز و پس از آن به طور سرسام آور بالا رفته به طوري که براي سال 2004 به رقم بسيار بالاي 652[12] ميليارد دلار رسيده است. پنج کشوري که بالاترين موازنه منفي بازرگاني با آمريکا را در سال 2004 داشتند، به ترتيب عبارتند: از چين (162)[13]، ژاپن (75.2)، کانادا       (65.7)، آلمان (48.5) و مکزيک (45.8) ميليارد دلار.
دلار افزون بر اين که پول رايج داخلي آمريکا مي‌باشد، ارز ترجيحي در بازرگاني جهاني نيز هست. معناي موازنه منفي بازرگاني خارجي براي آمريکا، خارج شدن دلار از بازار آمريکا و سرازير شدن به کشورهاي خارج است. کشورهاي خارجي، بخشي از دلار به دست آمده را، به صورت نقد نگاه داشته و بخشي را به ارزهاي ديگر تبديل مي‌کنند. بخش بسيار بزرگ دلار اضافي، صرف خريد اوراق قرضه دولت فدرال Treasury Bonds & Notes مي‌گردد. يا بعبارت ديگر در آمريکا سرمايه‌گذاري مي‌شود. در نتيجه، بانک‌ها، موسسات مالي و دولت‌هاي خارجي بخش عمده‌اي از اوراق قرضه دولت آمريکا را در اختيار دارند. جدول زير سهم هريک از کشورها و موسسات را در آخر سال 2004 به ميليارد دلار نشان مي‌دهد:
img3

اين حجم کلان اوراق قرضه در دست کشورها و موسسات خارجي، بزرگ‌ترين اقتصاد جهان را به وام‌دارترين اقتصاد جهان، تبديل کرده است. برخي از پژوهش‌گران اين امر را از نظر اقتصادي و امنيت آمريکا خطرناک برآورد مي‌کنند. برخي ديگر براين عقيده هستند که چون اين وام به پول داخلي کشور است، تفاوتي با وام داخلي ندارد و از سوي ديگر اين کشورها گزينش مناسب‌تري در پيش‌رو ندارند. در هر حال اين مطلب يکي از نکات مورد ترديد در سلامت اقتصاد آمريکا در دراز مدت است.

کسري بودجه
هزينه‌هاي دولت بيش از درآمد، کسري بودجه را ايجاد مي‌کند. با اين که کسري بودجه در اقتصاد آمريکا امر نوظهوري نيست و سابقه دراز دارد و با اين که در مقايسه با بسياري از کشورهاي پيش‌رفته نسبت به توليد ناويژه داخلي، درصد کوچک‌تري را نشان مي‌دهد، اما به خاطر قدرمطلق آن مورد بحث فراوان است. کسري بودجه در سال‌هاي پس از واقعه 11 سپتامبر، براثر افزايش هزينه امنيتي و نظامي و همچنين کاستن از ماليات‌ها، بشدت بالا رفته است : درسال 2001 (32.5) در سال 2002 (317.5)، سال 2003 (538.4)، سال 2004      (567.4) ميليارد دلار بوده‌اند. اين ارقام به ترتيب برابربا 0.3%، 3.1%، 5.0% و 4.9% توليد ناويژه ملي همان سال مي‌گردند[14]. تخمين زده مي‌شود که در سال 2005، از کسري بودجه کاسته و به رقم 333ميليارد دلار برسد و پس از آن به تدريج و آهستگي، از اين رقم کاسته گردد. کسري بودجه دولت از محل وام به صورت انتشار و فروش اوراق قرضه تامين مي‌گردد. در درازاي سال‌ها جمع کل وام ملي آمريکا US National Debt به کمابيش رقم 8 هزار ميليارد دلار (8 تريليارد دلار) يا کم‌تر از 70 درصد توليد ناويژه داخلي براي سال 2004 رسيده است. بهره پرداختي براي اين وام 12% بودجه سالانه را مي‌بلعد. براي مقايسه بايد در نظر داشت که بودجه وزارت دفاع، 15%  بودجه کل است.[15] بخشي از اين بدهي دولت آمريکا در اختيار بانک‌ها، موسسات و کشورهاي خارجي مي‌باشند که در ارقام ذکر شده در قسمت پيشين منظور شده است.
دو مطلب بالا، سلامت اقتصادي آمريکا در درازمدت را، از نظر بسياري، مورد ترديد قرار مي‌دهد. هر چند هنوز نتيجه برخورد آرا در اين مورد روشن نشده است، اما دو عامل کسري بودجه و کسري بازرگاني خارجي، مي‌تواند تعبيري از گسترش بيش از ظرفيت، و در نتيجه به عنوان عامل محدود کننده، تلقي گردند.

2 – تحولات داخلي، باز دارنده مداخلات خارجي دولت آمريکا
اکنون اين پرسش مطرح مي‌گردد، که چگونه قدرت نظامي آمريکا، نمي‌تواند توان قاطع خود را به طور کامل به نمايش بگذارد. به عنوان نمونه، وقايع عراق، آمريکا را بيش از مدت برنامه‌ريزي شده درگير کرده است. در اين جا با مسئله «کشور سازي» و يا «دولت سازي» روبرو مي‌شويم.  منظور از کشور سازي، ايجاد شرايط امنيتي لازم است که در پناه آن نهادهاي اداري و قضايي دمکرات بتوانند رشد کرده و نظم نوين را برقرار کنند. بايد گفت که محدوديت قدرت نظامي آمريکا در رابطه با کشورهايي که اشغال مي‌کند، خود را بيش‌تر در وجه «کشور سازي» مي‌تواند به نمايش بگذارد. شکست صدام و برکناري او از حکومت که مربوط به حوزه نظامي مي‌گرديد، بخش ساده عمليات در عراق بود. بخش مشگل و درازمدت، در حوزه عمليات برقراري نظم است که پيش‌شرط لازم براي آغاز فرآيند «کشور سازي» است. در نتيجه، با در نظر گرفتن تجربه عراق، قدرت نظامي با امکان کشور سازي، نبايد اشتباه شوند. قدرت نظامي آمريکا از انتقال سريع نيرو، قدرت آتش و تخريب، سرعت عمليات و درصد بسيار پايين تلفات در صحنه جنگ برخوردار بوده است. اما اين قدرت نظامي، در امر برقراري آرامش در عراق که وظيفه نيروهاي پليس است، موفقيت مورد انتظار را نداشت. مهم‌ترين دليل عدم موفقيت را مي‌توان در تعداد اندک نيروي اشغالگر دانست. بدين جهت برقراري آرامش در عراق با موانع بسيار بيش‌تر از آنچه در اول تخمين زده مي‌شد، روبرو گرديد. نتيجه چنين نا آرامي که احتمال يک جنگ تمام عيار داخلي را رد نمي‌کند، تاخير و يا حتا شکست فرآيند کشور سازي و برقراري نظام مردم‌سالاري در عراق خواهد بود.
نگاهي به سابقه تاريخي لازم است. بر اساس تجربه جنگ ويتنام، که آمريکا با نيروي نظامي بسيار و قدرت اقتصادي چندين برابر حريفان خود (ويتنام شمالي ـ چين و شوروي) نتوانست جنگ را به نفع خود پايان دهد، چنين نتيجه گرفته شد که کشور تنها در حالي که منافع ملي مورد تهديد قاطع و فوري قرار مي‌گيرد، مجاز است که به جنگ توسل جويد. جنگ درازمدت که افراد نظامي و غير نظامي يک دمکراسي را هر روزه بمباران رواني مي‌کند، نتيجه‌ي ديگري به غير از کاسته شدن از حمايت ملت خود، ندارد. اگر ملت احساس کند که در صورت ترک مخاصمه، امنيت ملي مورد ضربه اساسي قرار نخواهد گرفت، شتاب از دست رفتن حمايت از چنين جنگي افزايش خواهد يافت. در دوران جنگ، ملت بايد احساس کند که هدف جنگ، توجيه کننده هزينه ايست که ملت بايد بپردازد. برپايه اين تجربه تلخ به دست آمده از جنگ ويتنام، کالين پاول که رياست ستاد ارتش آمريکا در حمله اول به عراق را به عهده داشت، نظريه خود را به اين شرح ارايه مي‌دهد: اگر کشوري مجبور به درگيري نظامي گرديد، بايد      (1) شرايط خروج از جنگ را از پيش روشن کرده باشد (هدف و زمان هر دو به طور دقيق مشخص شده باشند) و (2) با تمام توان در جنگ شرکت کند تا زمان درگيري هرچه ممکن است کوتاه‌تر شود و نتيجه قاطع به دست آيد.
حمله آخر آمريکا به عراق از پشتيباني بخش بزرگي از جامعه آمريکا و بخش بزرگ‌تري از جامعه جهاني بر خوردار نبود. چنانکه گفته شد، ارزش هر جنگي بايد با هزينه آن، به ويژه نيروي انساني از دست رفته، خوانايي داشته باشد. اين جنگ، بهر دليل، با استقبال قاطع ملت روبرو نشد. در نتيجه ارزش جنگ براي مردم آمريکا بالا نبود. چون آمريکا يک کشور بر پايه نظام دموکراسي است و جان افراد آن جامعه، بر خلاف نظام‌هاي غيردمکرات، از ارزش بالا برخوردار است، سياست‌گزاران جنگي تحت فشار جامعه، براي کاستن از تلفات احتمالي، نيروي کم‌تري را به ميدان جنگ اعزام کردند. از فرداي سقوط بغداد، درست در لحظاتي که نيروي اشغال‌گر بايستي قدرت خود را با قاطعيت به اثبات مي‌رساند، بخاطر کمي تعداد نيرو نتوانست، وظيفه پليسي خود را انجام داده و مانع بي نظمي، غارت و چپاول گردد. نيروهاي متخـاصم و کشـورهاي مخالف آمـريکا در منطقـه، که در لحـظات اوليـه از لحـاظ روانـي شکسـت خـورده
بودند، با مشاهده چنين وضعيتي، شرايط مناسب براي قدرت نمايي را به دست آوردند.
چند عامل ديگرکه  به اين وضعيت کمک کرد عبارتند از: نخست عامل ناسيوناليسم که با ورود نيروي دشمن به خاک هر کشور، تقويت مي‌شود و در برابر هر قدرتي که توسط ملت، اشغال‌گر بشمار آيد، به خودي خود مقاومت ايجاد مي‌گردد.  دوم ضديت با آمريکا در منطقه که در قالب اسلام‌گرايي تندرو به نمايش در مي‌آيد. بخش بزرگي از اين گروه که بخاطر تجاوز آمريکا تقويت شده‌ است و عراق را صحنه مناسبي براي اجراي مقاصد خود مي‌بيند، از کشورهاي ديگر وارد معرکه شده است. سوم گروه حاکم گذشته است که شاهد از دست رفتن قدرت و انتقال آن به گروه فرودستان پيشين مي‌باشد. بالاخره بايد از اشرار و گروه‌هاي باج‌گير و متجاوز ياد کرد که در شرايط هرج و مرج ساده‌تر مي‌توانند رشد کنند. البته هر فرد شورشي مي‌تواند متعلق به يکي و يا ترکيبي از اين گروه‌ها باشد. عامل ديگر نقش همسايگان عراق است که تمامي داراي نظام‌هاي ضد دمکراسي هستند و التزام به حفظ نظام خود بيش از منافع کشور، براي آنان اهميت دارد. تمامي اين کشورها و ديگر کشورهاي منطقه از شکل‌گيري يک نظام دمکرات در منطقه هراسناک هستند و با تمام منافعي که در بازگشت آرامش در عراق دارند، ميان اين دو هدف متضاد سرگردان مي‌باشند. در بسياري از موارد، اغواي کوشش در جلوگيري از شکل‌گيري دمکراسي در همسايگي، هرچند کم رنگ، بر منافع اعاده آرامش مي‌چربد.
براي روشن شدن کمبود نيروي نظامي اشغال کننده عراق و مقايسه تاريخي، لازم است نگاهي به عمليات کنوني آمريکا و عمليات نظامي انگلستان در1920 در عراق بي‌افکنيم. در آن سال بر اثر شورش در عراق که در اشغال انگلستان بود، نيروهاي انگليسي وارد عمليات نظامي شدند. نيروهاي انگليس حدود 120,000 نفر بودند که در دوران عمليات نظامي 15,000 نفر ديگر به آنان اضافه شد که کم و بيش برابر با تعداد نيروهاي کنوني آمريکا در عراق است. در حالي که در سال 1920 جمعيت عراق کمي بيش از 3 ميليون نفر بود، يعنی يک سرباز خارجي در برابر 23 نفر عراقي. اکنون نيز در همين حدود نظامي خارجي در عراق حضور دارند. اما جمعيت عراق 24 ميليون نفر است و يا به عبارتي در برابر هر 174 عراقي، يک سرباز خارجي، وجود دارد. اگر بخواهيم نيروهاي خارجي لازم در عراق را با استاندارد تجربه قبلي به‌سنجيم، کمابيش يک ميليون سرباز مورد نياز است.[16]  در حال حاضر، بسياري از جمله رييس پيشين ستاد نيروي زميني آمريکا، براين نظرند که براي ايجاد نظم در يک کشور اشغالي، دست‌کم به يک سرباز براي هر 50 نفر جمعيت نياز است. در اين صورت تعداد نظاميان آمريکا بايستي پانصد هزار نفر باشند.
چنين وضعـيت شـورشي در مورد آلمان و ژاپن پس از جنگ دوم جهـاني ايجـاد نشد. شکست کامل و تسليم بدون شرط آن دو کشور، امکان هر گونه مقاومت علني را منتفي مي‌کرد. افزون بر آن نيروي اشغال کننده بسيار بزرگ و از پشتيباني بخش عمده ملت آمريکا برخوردار بود. حمايت ملت آمريکا از جنگ دوم جهاني در سايه دو عامل مهم به‌دست آمد: نخست نيروي متخاصم نيروي متجاوز نيز حساب مي‌شد. دوم از نظر اخلاقي (نبرد در راه آزادي) که خود را در هدف جنگ نمايان مي‌کرد، دست بالاتر را داشت. در دمکراسي که دولت نمي‌تواند به آساني ملت را به جنگ بکشاند، عامل اخلاقي اهميت ويژه‌اي کسب مي‌کند. يعني ارزش هدف‌هاي جنگ بر هزينه‌اي که ملت با خون و منابع مالي پرداخت مي‌کرد، برتري مي‌يافت و به عبارت ديگر، از نظر ملت آمريکا جنگ داراي مشروعيت بود.
بايد به اختلاف بين دفاع از سرزمين و جنگ در خارج از مرزها توجه کرد. در مورد اول مشروعيت به طور خودکار به دست مي‌آيد و در مورد دوم دولت بايد مشروعيت را به‌دست آورد. در مورد اول، هدف جنگ نياز به توجيه ندارد و در مورد دوم، هدف بايد توجيه شود. بدين جهت در مورد دوم، تبليغات که بر افکار عمومي اثر مي‌گذارند اهميت بيش‌تري پيدا مي‌کند. در راه کسب مشروعيت، مخالف و موافق کوشش مي‌کنند که نظرات خود را نظرات اخلاقي اکثريت  و هدف‌هاي طرف مقابل را نظر اقليت و ناخوشايند جلوه دهند.
در جنگ ويتنام، با طولاني شدن زمان درگيري و افزايش تلفات نيروهاي خودي و همچنين نيروهاي دشمن و مردم غير نظامي، مشروعيت جنگ مورد سئوال قرار گرفت. عامل اخلاقي، آن‌طور که از نظر ملت تفسير مي‌شد و هزينه انساني و مالي که هر روز از روز پيش بر هدف‌هاي نهايي جنگ، برتري مي‌يافت، پايه‌هاي مشروعيت جنگ را لرزان کرده بود. با ادامه جنگ، هر روزه از مشروعيت آن در سطح جهان و در داخل آمريکا کاسته شد. اين کاهش مشروعيت به‌ميزاني رسيد که خطر شورش، در داخل کشور و خطر ايجاد شکاف با متحدين، در خارج از کشور، آمريکا را تهديد مي‌کرد. عدم پشتيباني داخلي، شکست در ويتنام را به دنبال آورد. به‌سخن ديگر، عدم مشروعيت جنگ در داخل کشور، تبديل به مهم‌ترين عامل شکست در آن‌سوي جهان گرديد.
امروز نيز، عامل محدود کننده اعمال قدرت نظامي در خارج از آمريکا، به ميزان مشروعيت جنگ از نظر ملت بستگي دارد.[17] نيروهاي بازدارنده داخلي، امري که تا حد زيادي خارج از کنترل سياست‌گذاران داخلي است، تبديل به اهرم کنترل نيروهاي نظامي در خارج از کشور گرديده‌اند.
عامل مشروعيت که در نظام‌هاي بر پايه دموکراسي رکني است اساسي، اکنون تبديل به مهم‌ترين عامل مهـار قدرت نظـامي آمريکا گرديده است. با کاسـته شدن، محـو و سپس از يـاد رفتن خاطره جنگ سرد، که خطر نابودي تمام عيار، به طور دايم حضور داشت، بايد انتظار داشت که ملت آمريکا، با شرايط مشکل‌تري به مداخلات نظامي آن کشور در خارج از مرزهاي خود مشروعيت دهد.

ت ـ رابطه با متحدين
شصت سال منافع مشترک و همکاري امنيتي جمعي ميان آمريکا و اروپاي غربي، اين گمان را به وجود مي‌آورد که برداشت‌هاي کلي سياست خارجي و نگاه نسبت به نقاط مساله برانگيز جهان، بايستي از يک‌رنگي بيش‌تري برخوردار باشند. اما در چند سال اخير نوعي جدايي و گزينش راه‌هاي جداگانه، ميان آمريکا و متحدين سنتي‌اش، به چشم مي‌خورد. يکي از مهم‌ترين دلايل احساسات ضد آمريکايي که در جهان و به ويژه در کشورهايي که سال‌ها به طور مستقيم از چتر دفاعي آن کشور در برابر شوروي استفاده کرده‌اند، به وجود آمده است، کاسته شدن از  وزنه اروپا در اثرگذاري بر سياست آمريکا براي استفاده از قدرت نظامي در خارج از مرزهاي خود است. بعبارت ديگر مکانيسم تصميم‌گيري جمعي که در دوران جنگ سرد شکل گرفت و متحول شد، با ايجاد ابر قدرت يگانه، کارآيي خود را از دست داد و از نفوذ اروپا تا مقدار زياد کاسته شد.

نخست اروپا
در پايان جنگ جهاني دوم، آمريکا با استقرار قواي خود در در آلمان و چند کشور ديگر اروپاي غربي، چندين هزار کيلومتر فاصله جغرافيايي را که با اتحاد جماهير شوروي داشت، از ميان برداشته و خود را در خط اول جبهه جنگ احتمالي و در کنار اروپاي غربي قرار داد. ديگر اقيانوس اطلس به عنوان حايل ميان اين کشور و اروپا قرار نداشت، امري که تا آن زمان براي آمريکا بي‌سابقه بوده است. البته آمريکا داراي اين گزينش بود که در پناه اقيانوس‌هاي اطلس و آرام از درگير شدن مستقيم خودداري کند. اما آن کشور راه پيوند سرنوشت خود با اروپا را برگزيد و به انزواي تاريخي خود پايان داد. با دو بار شرکت در جبهه‌ي اروپا که منجر به کشته شدن بيش از 53,000 نفر در جنگ جهاني اول و 292,000 نفر در جنگ جهاني دوم گرديد، آمريکا به اين نتيجه رسيد که بايد در سياست جهان نقش رهبري را به عهده به‌گيرد.
در سايه اين چتر امنيتي و استقرار مردم‌سالاري به ويژه در آلمان و ايتاليا، کانون‌هاي اصلي جنگ احتمالي آينده در داخل اروپاي غربي، خنثي شد. با بال و پر گرفتن دمکراسي در اروپا، ميليتاريسم از فضاي لازم براي رشد محروم شد. چتر حمايتي آمريکا، همراه با استقرار دموکراسي و تزريق سرمايه در اين کشورها که از سطح تکنيکي بالايي برخوردار بودند، به سرعت شرايط رشد اقتصادي و افزايش درآمد داخلي فراهم گرديد. اروپا توانست در سطح وسيعي اشتغال ايجاد کرده و همزمان قوانين سخاوتمندانه براي بيکاران و بازنشستگان و مرخصي چند هفته‌اي سالانه براي کارگران فراهم آورد. تحقق چنين امري تا مقدار زيادي بخاطر چتر دفاعي آمريکا بود که در سايه آن کاستن از هزينه نظامي اروپا ممکن شد. اروپاي غربي، در درازاي سال‌ها به اين که کشور ديگري حمايت نظامي از آن بعمل آورد و هزينه آن را بپردازد، عادت کرده است.
اگر دهه‌هاي 50 و 60 سده بيستم دوران بازسازي خرابي‌هاي ناشي از جنگ بود، در دهه 70 اروپاي غربي به طور کامل تبديل به جامعه‌اي دموکرات، مرفه با سطح تکنولوژي بالا که به استحکام روابط اقتصادي ميان کشورهاي خود مشغول بود، تبديل شد. حجم بازرگاني و دادوستد آزاد در ميان کشورهاي بازار مشترک نزديک به حجم بازار داخلي آمريکا مي‌گرديد که اين امر، امکان رشد بنگاه‌هاي صنعتي و بازرگاني بزرگ را با بودجه قابل ملاحظه براي پژوهش و گسترش، فراهم مي‌کرد. در اين دوران ديگر از اروپاي فقر زده و ويران خبري نبود و اروپاي نويني با اعتماد بنفس و مصمم در صحنه جهاني ظاهر شده بود. آلمان، شکست خورده در جنگ، تکنولوژي به شوروي پيروز جنگ صادر مي‌کرد و براي خريد فرآورده‌هاي صنعتي و علمي اعتبار در اختيار آن کشور قرار مي‌داد. با اين حال اروپا با تکيه به چتر نظامي آمريکا، براي بالابردن توان نظامي خود در مقايسه با دو ابر قدرت ديگر نيازي نمي‌ديد. با پيوستن چند کشور اروپاي جنوبي و شمالي، اتحاديه اروپا از شمال آن قاره تا مديترانه و از ايرلند تا مرز آلمان غربي با آلمان شرقي گسترده بود که در رفاه و صلح زندگي مي‌کرد. از دسته‌بندي سنتي قدرت‌هاي اروپا، ديگر نشاني نمانده بود. با فروپاشي شوروي خواست حفظ صلح در قاره اروپا حتا شديدتر شد. صلح همراه با گسترش بازرگاني، جامعه مرفهي را در اروپا به وجود آورده که احساس قبول مسئوليت نظامي براي حفظ صلح نمي‌کند.
اما از نظر سياسي وضعيت تغيير کرد. در دوران جنگ سرد، وزنه سياسي اروپا در مقايسه با وزنه نظامي و اقتصادي آن بسيار قوي بود. دوران جنگ سرد امکان ايجاد چنين موقعيتي را براي اروپا فراهم کرده بود. در تمام دوران جنگ سرد که صف آرايي نيروهاي شرق در برابر اروپا و متحد جدا نشدني آن آمريکا قرار داشت، نوعي تفاهم و همکاري ميان کشورهاي غربي به وجود آمده بود. کشورهاي اروپاي غربي متحد آمريکا بودند و نه تحت اشغال آن کشور. بنابراين، از نوعي برابري سياسي برخوردار بودند. هر چند مي‌توان گفت که نقش آمريکا در ميان اين متحدين برابر، بيش‌تر تعيين کننده بود. اما وضعيت اروپاي شرقي در مقابل شوروي به طور کلي متفاوت بود و به نوعي اشغال نظامي شباهت داشت.
نگاهي به تصميمات اساسي مانند استقرار موشک‌هاي ميان‌برد که بخاطر شعاع عمل آن تنها براي دفاع از اروپا بکار گرفته مي‌شد، اين استدلال را تائيد مي‌کند. آمريکا بدون موافقت متحدين خود به ويژه آلمان نمي‌توانست اين موشک‌ها را در آن کشورها استقرار دهد. تظاهرات نيروهاي چپ و کوشش در جلوگيري از استقرار اين موشک‌ها در کشورهاي عضو ناتو شاهد اين مدعا است. شوروي داراي چنين مشکلي نبود و به دلخواه مي‌توانست آرايش، تاکتيک و نوع سلاح‌هاي خود را در اروپاي شرقي تعيين کند. اين همکاري سياسي و کوشش در اتخاذ سياست‌هايي که مورد توافق کشورهاي اروپا و يا دست کم کشورهاي مهم آن با آمريکا باشد، به عنوان سياست تثبيت شده در جهان غرب بشمار مي‌رفت. اين روش تصميم‌گيري سياسي در بسياري از موارد ديگر نيز به کار گرفته شد که کشورهاي اروپايي با نيروي نظامي و اقتصادي بسيار کوچک‌تر از آمريکا، از قدرت سياسي بالايي برخوردار بودند. کنفرانس گوادالوپ نمونه جالبي از چنين روش مشارکت در تصميم‌گيري سياسي، که در آن دوران در غرب جا افتاده بود، مي‌باشد.
مقايسه حمله به عراق در سال 1991و 2003 و نقشي که آمريکا و متحدانش در آن بازي کردند، به روشني اين جابجايي تصميم‌گيري را نمايان مي‌کند. جنگ اول براي بيرون راندن عراق از کويت آغاز گرديد. اگر صدام مي‌توانست کويت را حفظ کند، 9 درصد توليد آن روز نفت جهان را کنترل مي‌کرد، امري که براي غرب قابل قبول نبود. در آن زمان هنوز شوروي، هرچند ناتوان، در صحنه وجود داشت. مي‌توان گفت که در جنگ اول خليج فارس تمامي بار عمليات نظامي به عهده آمريکا بود. از طراحي عمليات و زمان‌بندي آن تا حمل مهمات و نفرات به ميدان نبرد، حمله و هدايت موشک‌ها و هواپيماها و بکارگيري تکنولوژي پيش‌رفته در جنگ، همه و همه را آمريکا بعهده داشت. همکاري نظامي و نفرات کشورهاي ديگر تا مقدار زيادي در درجه دوم قرار گرفته بودند. با اين حال آمريکا با حوصله و دقت، برای اتحاد سياسي و گرفتن جواز حمله با همراهي بسياري از کشورها، قدم پيش نهاد. از لحاظ نظامي، نيرويي متشکل از بسياري مليت‌ها، عرب و آمريکايي و ديگران را به صحنه جنگ ارسال و فرماندهي عملياتي را به عهده گرفت. در اين جنگ، عراق از 550,000 سرباز، 3475 تانک، 3080 زره پوش، 2475 عراده توپ استفاده کرد. پس از 39 روز بمباران مداوم جنگ زميني در کم‌تر از 100 ساعت با تسليم نيروهاي عراق خاتمه يافت. تلفات نظامي آمريکا در اين جنگ 383 نفر بود که تعداد کمي در نبرد کشته شدند. تلفات نيروهاي عراقي بسيار بالا بود.[18] هدف از جنگ که بيرون راندن عراق از تمامي سرزمين کويت بود، به دقت از پيش تعيين و مورد توافق قرار گرفته بود. چون اين توافق چند جانبه و ميان کشورهاي متعددي بود، با دست‌يابي به هدف، عمليات نظامي متوقف گرديد. اشغال خاک عراق و تغيير حکومت آن به يک دولت دمکرات، هدفي که سال‌هاي پس از آن و در زمان حاضر آمريکا در عراق دنبال مي‌کند، در آن زمان بخاطر وجود نيروي سهمگين متحدين و اضمحلال ارتش عراق ساده به نظر مي‌رسيد. اما چنين امري سرپيچي از توافق سياسي از پيش تعيين شده بود و شايد مهم‌ترين دليل توقف عمليات نظامي باشد. نيروهاي متحدين در حالي که راه تسخير بغداد در پيش رويشان بدون مانع، باز بود، آتش بس را پذيرفتند.
چنين وضعيتي در سال 2003 که آمريکا مصمم به تغيير رژيم در عراق گرديد، وجود نداشت. آمريکا به شدت علاقمند بود که متحدين تاريخي خود را در اين جنگ نيز در کنار داشته باشد. اما چنين امري ديگر اجباري نبود. ديگر شوروي وجود نداشت که اروپا را به عنوان خط اول جبهه تهديد کند. اهميت نظامي اروپا کم‌رنگ شد. تصميم‌گيری‌هاي مهم در سطح جهاني که با شرکت مستقيم اروپا انجام مي‌گرفت و بدون موافقت کشورهاي بزرگ آن انجام شدن نبود، ديگر الزامي نبود. در هر حال، از ديد آمريکا همياري متحدين از نظر نظامي ناچيز و از نظر سياسي، هرچند مطلوب، الزامي نبود. پس از جنگ اول خليج فارس، نفوذ مالي و سياسي اروپا و روسيه در عراق گسترش يافته بود. اروپا که از سال 1991 شاهد از دست رفتن نفوذ سياسي خود در پهنه جهان بود و جنگ جديد در اين راستا را در جهت افزايش نفوذ آمريکا و به هزينه خود مي‌پنداشت، به طور علني به مخالفت با آمريکا برآمد. پاسيفيسم حاکم بر اروپا اين مخالفت را نيروي بيش‌تري بخشيد به طوري که در بسياري از نقاط اروپا حمله‌اي که به شخص رئيس جمهور آمريکا مي‌شد، شديدتر بود تا حمله به صدام حسين.
فرو پاشي شوروي در 1991 وزنه نظامي و سياسي آمريکا را به شدت بالا برد و هم زمان وزنه سياسي اروپا در تاثيرگذاري بر اوضاع جهاني، سقوط کرد. از فرداي چنين تحول تاريخي، اروپا احساس کرد که نفوذ سياسي کشورهاي عضو آن تنها مي‌تواند رو به نشيب باشد. اتحاد بين دو سوي آتلانتيک که تا حد زيادي ميان دو طرف هم‌تراز بود، به اتحادي ميان دو نيروي نابرابر تبديل شد. ريشه اختلاف اروپا با آمريکا که در بسياري از موارد خلاصه شده است به مخالفت با سياست‌هاي آمريکا، بدون داشتن سياستي جايگزين، دست و پا زدني است براي رجعت به نظام گذشته. اروپا خواستار بازي کردن نقشي بيش از نظاره کردن، است.  يکي از پژوهش‌گران درگفته زير مسئله را خلاصه کرده است: «اروپائيان از اين ترس ندارند که آمريکا کوشش در کنترل آن‌ها خواهد نمود؛ آنان از اين هراس دارند که کنترل بر آمريکا و در نتيجه مسير امور جهاني را از دست داده‌اند».[19]
يکي از اقدامات در راه افزايش نفوذ سياسي اروپا، عمق بخشـيدن به اتحـاد در ميان کشـورهاي اتحاديه اروپا است که نشانه بارز آن، قانون اساسي آن اتحاديه، براي حرکت به سوي ايالات متحده اروپا مي‌باشد. کوشش در راه هم آهنگ کردن سياست خارجي به صورت ايجاد مسئول سياست خارجي اتحاديه، بخشي از ديگر اقدامات در راه جلوگيري از سقوط نفوذ سياسي اروپا است. رابطه آمريکا با کشورهاي اروپا، اکنون برخلاف گذشته که به عنوان يک بلوک به آن نگاه مي‌کرد، با پيوستن اروپاي شرقي به اين جمع، بر مبناي هر کشور جداگانه و هر از گاهي با اشتراکي از چند کشور مي‌باشد. در اين ميان انگلستان بخاطر فرهنگ مشترک انگلوساکسون و اشتراک زباني مکان ويژه‌اي دارد.
اروپا درک کرده است که با اين که آمريکا ترجيح مي‌دهد با تفاهم با اروپا در صحنه بين‌المللي اقدام کند، اما ديگر در جايگاه ويژه قرار ندارد و تنها يکي از چند متحد طبيعي آن کشور است.
در حالي که اروپا کاهش ناگهاني نفوذ سياسي خود را نتيجه نوعي توطئه و ناشي از بي فرهنگي آمريکا مي‌داند، همچنان خواستار چتر حفاظتي آمريکا بر اروپا است. اين چتر حفاظتي، حافظ ثبات و آرامش در جهان و در برگيرنده پاسداري از منافع حياتي اروپا مانند تضمين عبور آزاد انرژي در جهان مي‌باشد. با فرو ريزي شوروي، اروپاي غربي که به گونه‌اي بي سابقه 45 سال صلح را پشت سرگذارده بود، مواجه با پايان تهديد شوروي شد. در 15 سال گذشته نه تنها صلح ادامه يافت بلکه تهديد مستقيمي نيز اروپا را به مخاطره نيانداخت. اين صلح مداوم، همراه با عدم شرکت در حفظ و تضمين دوام آن جامعه اروپا را طي شصت سال به سوي پاسيفيسم هدايت کرد. اين پاسيفيسم حاکم بر اروپا، لاجرم در تضاد با هر اقدام نظامي آمريکا در جهان مي‌باشد. ناخشنودي اروپا براي از دست دادن نفوذ سياسي همراه با پاسيفيسم حاکم بر اجتماع آن که با روحيه حاکم بر آمريکا که آماده مداخله است، فاصله ميان اروپاي غربي و آمريکا را افزايش خواهد داد. اما در اروپاي شرقي و مناطقي که هنوز خاطره سيطره کمونيسم زنده است، روحيه مبارزه با استبداد و نياز مقابله با آن در جابجاي جهان، حکم فرماست. دراين کشورها شاهد پشتيباني بيش‌تري از اقدامات جهاني آمريکا هستيم.
شکاف ميان اروپا و آمريکا، بيش از آن که به عواملي مانند اخلاق اجتماعي، ميليتاريسم موجود در کشورها و يا شخصيت روساي آن کشورها که همگي بجاي خود عوامل موثري هستند، بستگي داشته باشد، مديون تحول در موازنه قوا در سطح جهان است. تحولي که تنها يک برنده و چندين بازنده داشته است.

دوم خاوردور
مانند آنچه در اروپا اتفـاق افتـاد، در خـاور‌دور نيز آمريکـا، از پايان جنگ دوم جهاني تا کنون نقش اول را بازي کرده است. خاوردور، صحنه ديگري که آمريکا تا پاي يک درگيري هسته‌اي آماده دفاع از (1) ژاپن در برابر شوروي و چين و کره شمالي و (2) کره جنوبي در برابر کره شمالي و چين و (3) تايوان در برابر چين بوده است، دراين منطقه وضعيت از روز نخست با جبهه اروپا متفاوت بود. سه کشور متحد آمريکا در منطقه برخلاف اروپا در يک اتحاد نظامي جمعي با اين کشور شرکت نداشتند و با وجود همکاري با يک‌ديگر، هريک به طور جداگانه، داراي اتحاد نظامي با آمريکا بودند.
در اين منطقه برخلاف اروپا، پس از جنگ دوم جهاني چندين درگيري نظامي خطرناک اتفاق افتاده است. نخست جنگ کره است. در اين جنگ کره شمالي و جنوبي همراه با متحدين خود، چين و آمريکا به طور مستقيم شرکت داشتند. ديگر نيروهاي مهم کنوني منطقه مانند ژاپن و روسيه (شوروي) نيز نقش مهمي داشتند. اين جنگ که به عقيده ترومن به تحريک استالين براي درگير کردن آمريکا در خاوردور براي بهره‌برداري او در اروپا، آغاز گرديد، به مرحله خطرناک بکارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي بوسيله آمريکا، نزديک شد. در مدت جنگ از سال 1950 تا 1953 آمريکا بيش از 33 هزار نفر در ميدان جنگ از دست داد.
درجنگ ديگر منطقه، در ويتنام  که در مرحله بعد به لائوس و کامبوج نيز کشيده شد، چين و شوروي نقش موثري بازي کردند، اما از درگيري مستقيم با آمريکا پرهيز نمودند. اين جنگ ميان سال‌هاي 1964 تا 1972 براي آمريکا  47 هزار نفر کشته بجاي گذارد. برآورد مي‌شود که کشته‌هاي ويتنامي (جنوبي و شمالي) بيش از يک ميليون نفر باشند. پس از مدت کوتاهي از شکست آمريکا و تخليه نيروهاي آن کشور از ويتنام، چين متحد سابق به خاک ويتنام تجاوز کرد و خسارات زيادي بجاي گذارد.
قانون اساسي ژاپن که پس از جنگ تدوين شده بود اين کشور را فاقد نيروي نظامي تهاجمي کرده است. تمامي کشورهاي منطقه، از جمله متحدين آمريکا مانند کره جنوبي و تايوان، بخاطر تجربه بسيار تلخ جنگ دوم جهاني، سد محکمي در برابر نظامي شدن ژاپن بودند. خواست عمومي مردم ژاپن، چتر دفاعي آمريکا را کافي دانسته و با نظامي شدن کشور مخالف بود. بدين سبب، با وجود قدرت اقتصادي و سطح بسيار بالاي تکنيکي ژاپن، نفوذ سياسي آن کشور بخاطر فقدان نيروي نظامي، در مقايسه با اقتصادهاي کوچک‌تر اروپا، کم رنگ بود.
تايوان و کره جنوبي، با جمعيت کم‌تر و اقتصاد بسيار کوچک‌تر و سطح تکنيکي درجه دو، در آن دوران، تنها بازيگران دست دومي در منطقه بودند و نقش جهاني به عهده نداشتند. در نتيجه با سقوط شوروي که با افزايش قدرت اقتصادي، تکنيکي و نظامي چين هم زمان شد، نفوذ سياسي متحدان آمريکا در منطقه تغيير چنداني نيافت و آن کشورها به نقش درجه دوم سياسي رضايت داده و تمام توان خود را در صحنه اقتصادي بکار مي‌برند به ويژه که چين در اين زمينه به رقيبي نيرومند تبديل شده است.
تنها کشورهاي اروپا نيستند که براثر فروپاشي شوروي مقداري از نفوذ سياسي خود را از دست داده‌اند. کشورهاي کوچک ديگر که از امکان بهره‌برداري از رقابت شرق و غرب، برخوردار بودند، اين امکان را از دست داده و از نفوذ سياسي کم ‌رنگ‌تري برخوردار هستند. برخي مانند کشورهاي خاورميانه، بخاطر نقشي که در مبارزه بر عليه تروريسم مي‌توانند بازي کنند، در برهه‌هايي از زمان، دست و پايي براي افزايش نفوذ خود مي‌زنند. اما به طور کلي بايد قبول کنند که موقعيت مانند دهه 60 و 70 و شايد هم 80 نيست و ضعيف‌تر شده و به نقش کم رنگ‌تري بايد رضايت دهند. ايران و عربستان، دو کشور توليد کننده انرژي همراه با سوريه (توليد کننده کوچک نفت) و ترکيه را مي‌توان نمونه کشورهاي بزرگ‌تر و مشخص‌تر منطقه ذکر کرد که در دوران جنگ سرد داراي نفوذي بيش از توان سياسي و اقتصادي خود بودند. با پايان عمليات نظامي در عراق و افغانستان و برقراري آرامش نسبي در آن دو کشور، نقش سياسي چهار کشور ذکر شده حتا کم رنگ‌تر نيز خواهد شد. البته برخي از کشورهاي کوچک، با نفوذي که هم تباران آنان در اجتماع آمريکا کسب کرده‌اند، از توان اثرگذاري بسيار بيش‌تري در مقايسه با قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي خود، برخوردار هستند. با اختلاف زياد، مهم‌ترين آن‌ها اسرائيل است و پس از آن مي‌توان از يونان و ارمنستان نام برد.

ث ـ رقباي احتمالي
با در نظر گرفتن روند جهاني اقتصاد، تا اندازه‌اي مي‌توان توازن قوا در آينده را پيش‌بيني کرد. اقتصادهاي کشورهاي خاور و جنوب آسيا داراي نرخ رشد سريع‌تري هستند تا کشورهاي غربي. در نتيجه اهميت اقتصادي اين منطقه از جهان به زيان آمريکا و به ويژه اروپا، رو به افزايش است. توان اقتصادي شرايط لازم براي افزايش نفوذ سياسي و نظامي اين منطقه از جهان را فراهم خواهد کرد. اما لازم است که عوامل ديگر را در نظر گرفته تا بتوانيم ورود رقباي احتمالي به صحنه که هم زمان، افزون بر توان اقتصادي داراي وزنه سياسي و نظامي لازم باشند، نام بريم. نامزدهاي احتمالي چنين نقشي، با در نظر گرفتن قدرت اقتصادي، سطح تکنولوژي، جمعيت و سابقه تاريخي، تنها  اتحاديه اروپا، چين و يا اتحادي از چند کشور مي‌توانند باشند.

1ـ اتحاديه اروپا
هيچ يک از کشورهاي اتحاديه اروپا از نظر جمعيت، اقتصاد و توان سياسي نمي‌توانند به تنهايي رقيب جدي براي آمريکا باشند. حال به اين اتحاديه به طور جمعي نگاه مي‌کنيم.
تا چندي پيش اتحاديه اروپا متشکل از 15 کشور با جمعيتي برابر با 377 ميليون نفر و توليد ناويژه داخلي نزديک به 8 تريليارد دلار براي سال 2001 بود. با پيوستن ده کشور ديگر از اروپاي مرکزي که بخشي از جمهوري‌هاي اتحاد شوروي را نيز در بر گرفت، جمعيت اين اتحاديه به 450 ميليون نفر افزايش يافت. اين اعضاي جديد چون بسيار ندارتر از همسايگان خود در غرب هستند، بنا به آمار سال 2001 تنها 347 ميليارد دلار به توليد ناويژه اتحاديه افزودند. در برنامه است که روماني، بلغارستان، کرواسي و ترکيه در آينده به اين اتحاديه بپيوندند. اين امر نشان مي‌دهد که اروپاي ثروتمند درک کرده است که امنيت جمعي آنان با داشتن همسايگان ندار پايدار نخواهد ماند و بايد با صدور جواز پيوستن آن کشورها به اين اتحاديه، بر سرعت رشد بالقوه آنان افزود، هرچند که چنين تحولي مي‌تواند به کاستن از رشد خود آنان منجر شود.
با در نظر گرفتن جمعيت و توان اقتصادي و همچنين سطح بالاي تکنولوژي در اين اتحاديه و به ويژه بخش غربي آن، به نظر مي‌رسد که امکان بالقوه تبديل اين اتحاديه به يک کانون بزرگ نظامي وجود داشته باشد. در ميان کشورهاي ثروتمند اتحاديه، انگلستان بالاترين هزينه نظامي و فرانسه با تخصيص 2.6 درصد توليد ناويژه داخلي، بيش‌ترين سهم را به بخش نظامي تخصيص داده‌اند. جمع هزينه‌هاي تمامي 25 کشور کنوني عضو اتحاديه اروپا بيش از 180 ميليارد دلار نمي‌شود.[20] اين رقم در مقايسه با هزينه‌هاي دفاعي آمريکا ناچيز است و نمي‌تواند امکان دست‌يابي به شگردشناسي پيش رفته، مانند آنچه امروزه در اختيار آمريکاست، را براي اروپا فراهم سازد.
تجربه نظامي اروپا، آن هم در کشورهاي همسايه و در داخل قاره ناموفق بوده است. در اغتشاشات يوگسلاوي و جنگ داخلي که در آن کشور براي پاکسازي قومي ـ مذهبي درگرفت، اروپا پس از درنگ بسيار بالاخره براي برقراري صلح، تصميم به مداخله نظامي گرفت. اروپا کوشش کرد عمليات بوسني را به نمايشي از عزم و توان نظامي اروپاي متحد بدل کند. اما در مقابله با نيروهاي صرب که از جنگ افزار و قدرت جابجايي پايين‌تري برخوردار بودند، اين عمليات به نمايشي از ناتواني نظامي اروپا بدل گرديد، تا جايي که مجبور به جلب کمک آمريکا شدند. اين امر به اعتبار اروپا لطمه شديد زد و محور برلين ـ پاريس را به جستجوي راه‌هاي رفع کم‌بودها واداشته است. نيروهاي اروپايی براي حمل و نقل و پوشش هوايي و بمباران دقيق به منظور جلوگيري از کشتار جمعي افراد غير نظامي، مجبور به اتکا به آمريکا شدند و تنها هنگامي توانستند از درگيري و کشتار جلوگيري کنند که آمريکا به طور مستقيم وارد معرکه شده و رهبري عمليات نظامي را بعهده گرفت. در اين مرحله تمامي امور جنگ از طراحي و اجرا به عهده آمريکا گذارده شد.
براي حل اين مسئله اروپا با چندين مشگل جدي روبرو است: (1) رشد اقتصادي اروپا در مقايسه با آمريکا کندتر است. بر مبناي آمار بانک جهاني، مجله اکونوميست برآورد کرده است که اگر توليد ناويژه داخلي سال 1970 را  براي هر کشور آلمان، انگلستان، ايتاليا، فرانسه و آمريکا برابر 100 فرض کنيم، اين رقم در سال 2003 براي چند کشورهاي اروپايي نام برده به 200 تا 225 و براي آمريکا به 275 رسيده است.[21]  بنا به مطالعه انجام شده، ميانگين ساليانه ساعت کار کارگر آلماني 22 در صد کم‌تر از ميانگين ساليانه ساعت کار کارگر آمريکايي است. در فاصله سال‌هاي 1979 تا 1999 ساعت کار کارگر آمريکايي 50 ساعت افزايش يافت. در همين زمان ساعت کار کارگر آلماني 12 درصد کاهش نشان مي‌دهد. 73 درصد آمريکايي‌ها در گروه سني واجد کار، داراي اشتغال هستند. اين درصد براي اتحاديه اروپا (15 کشور) 64 درصد است[22]. عوامل ديگر که بسياري از آن مربوط به نظام رفاهي اقتصادي حاکم است، بر کندي رشد اقتصادي اروپا، اثر گذارده است. (2) جمعيت اروپاي غربي در مقايسه با آمريکا، رشد کم‌تري دارد و درصد بيکاري بسيار بالاتر. اگر وضع به اين ترتيب ادامه يابد، رشد اقتصادي اشاره شده در بالا، در آينده حتا کندتر خواهد شد. (3) پاسيفيسم حاکم بر اروپا و خو گرفتن به مزايا و حمايت اقتصادي دولتي، سد محکمي در برابر افزايش بودجه نظامي خواهد بود. (4) جذب کشورهاي اروپاي مرکزي و خاوري با درصد پايين درآمد سرانه در اقتصاد اتحاديه اروپا، تا سال‌ها به درازا خواهد انجاميد. در همسايگي آلمان، لهستان داراي درآمد سرانه برابر با 5270 دلار مي‌باشد که يک چهارم درآمد سرانه همسايه غربي که برابر با 25270 دلار (سال 2003) است، مي‌گردد. احتمال افزايش نرخ بيکاري و افزايش تنش‌هاي اجتماعي براي جمعيت اروپاي غربي، بسيار ملموس است. (5) هماهنگي نظامي ميان کشورهايي که با زبان‌هاي مختلف صحبت مي‌کنند و ساختار ارتش‌هاي آنان به کلي متفاوت است، نياز به سال‌ها سرمايه‌گذاري سنگين دارد که به نظر نمي‌آيد در اولويت امروزي اروپا قرار گرفته باشد.
با شکست و يا دست کم تاخير در برنامه سياسي نزديک شدن به ايالات متحده اروپا، همراه با مسايلي که به سرخط بخشي از آن اشاره شد، به نظر نمي‌آيد که توان نظامي اتحاديه اروپا در آينده نزديک بهبود قابل ملاحظه‌اي را نشان دهد. پس اروپا با تهديد کاهش نفوذ سياسي روبرو است که با افزايش شکاف نيروي نظامي آن با آمريکا، با تهديد مضاعف کاسته شدن از نفوذ سياسي هر چه بيش‌تر خود در آينده، روبرو خواهد شد.
اتحاد با روسيه که داراي زرادخانه اتمي هرچند قديمي اما قابل ملاحظـه‌اي است، مي‌توانـد در آينده دور، گزينشي براي اتحاديه اروپا باشد. اما براي اين که اين مطلب امکان پذير باشد، سابقه تفاهم و همکاري درازمدت ميان اروپا و آمريکا بايد به نفرتي شديد تبديل شود که بتواند چنين رقابتي را توجيه کند. با در نظر گرفتن نظام دمکراسي حاکم بر دو جامعه در دو سوي اتلانتيک، امکان چنين تحولي بسيار مشگل است. به نظر مي‌رسد که اروپا برتري نظامي آمريکا را بر ديگر گزينش‌ها ترجيح دهد.

دوم ـ چين
درست در روزهايي که ايران عقب‌گرد تاريخي خود را آغاز کرده بود، رهبران کهنسال حزب کمونيست چين، که عمري را در راه به ثمر رساندن انقلاب صرف کرده بودند، به بيهوده بودن عقايدي که به جز کشتار، گرسنگي، نداري و هرج و مرج دايم، دست آوردي نداشت، پي برده و با شجاعت و درايت، به کوششي سخت براي جبران گذشته، دست زدند. آنان به اين نتيجه رسيدند که براي رهايي پر جمعيت‌ترين کشور جهان، راهي به غير از گردشي تمام عيار در زمينه اقتصادي و استفاده از اهرم‌هاي بازار آزاد، وجود ندارد.
چين که تا اوايل سده نوزدهم، بزرگ‌ترين اقتصاد جهان بود، بر اثر دست‌آوردهاي شگفت‌انگيز 25 سال گذشته، در آستانه رسيدن دوباره به اين مقام است. چين از انقلاب تا تصفيه‌هاي پس از مرگ مائو، با تخمين 35 ميليون کشته و زخم‌هاي بسيار، در پسين سال‌هاي دهه 70 اندک اندک به آرامش و آشتي ملي روي آورد. اصلاحات اقتصادي به سرعت پاسخگو بودند. از آن زمان تا کنون چين با 9 درصد رشد سالانه روبرو بوده است. در اين جا قصد نيست که وارد جزئيات معجزه اقتصادي چين بگرديم. تنها به چند نکته که از نظر بحث کلي اين نوشته مهم است، بسنده مي‌کنيم.
جهان به سرعت به تحولات داخلي چين پاسخ گفت. دولت‌هاي پيش رفته جهان، دروازه‌هاي خود را با کاهش تعرفه‌هاي گمرکي، به روي کالاهاي چيني گشودند و بدين وسيله آن کشور را قادر کردند که به ارز مورد نياز براي نوسازي و سرمايه گذاري دست يابد. امنيت سرمايه‌گذاري، با تضمين‌هاي لازم، نگراني منابع مالي را براي سرمايه‌گذاري در آن سرزمين، بر طرف کرد. سيل سرمايه‌هاي خارجي به سوي چين روان شد. امروز چين «کمونيست» با 500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، به بزرگ‌ترين جذب کننده «کاپيتال» در جهان تبديل شده است. امروز چين پس از ژاپن بيش‌ترين قرضه ملي آمريکا را در اختيار دارد. همگام با افزايش توان اقتصادي چين، نفوذ سياسي آن کشور نيز افزايش يافته و در آينده نيز بيش‌تر خواهد شد.
نمونه چين بار ديگر، يک مطلب اساسي را روشن مي‌کند: هيچ کشوري نمـي‌تواند قوانيـن بازي جهاني را به تنهايي تعيين کند و هيچ کشوري، نمي‌تواند به تنهايي آن را تغيير دهد. اين قوانين در درازاي سال‌هاي بسيار در واکنش به نيازهاي واقعي اقتصادي، بازرگاني، حقوقي و سياسي در سطح گيتي، شکل گرفته و مي‌گيرد. هرچه قدرت، يا امکان تاثيرگذاري کشوري بيش‌تر باشد، به همان نسبت امکان اعمال نفوذ آن کشور در قوانين جديد و يا اصلاح قوانين گذشته، افزايش مي‌يابد.
تخمين زده مي‌شود که در سال 2050، چين با جمعيتي برابر با  1395 ميليون نفر، مکان نخست امروزي خود را از دست داده و پس از هندوستان با 1531 ميليون نفر  به دومين کشور پر جمعيت جهان، تبديل شود. مطالعه اقتصادي و برآورد توسعه اقتصادي در آينده که بوسيله موسسه ماليGoldman Sachs  «با استفاده از آخرين برآورد جمعيت و الگوي تجمع سرمايه و نرخ افزايش کارآيي توليد» در باره چهار اقتصاد چين، هندوستان، برزيل و روسيه به عمل آمده، مورد استفاده در اين بخش است.[23] بر مبناي اين محاسبه ميان سال‌هاي7 ـ 2005، دور و بر سال 2010 و حدود سال 2015 توليد ناويژه داخلي چين به ترتيب از انگلستان، آلمان و ژاپن جلو خواهد زد. ميان سال هاي 2040 تا 2045، اقتصاد آمريکا را پشت سر خواهد گذاشت. در سال 2050 اقتصاد چين به مرز 45000 ميليارد دلار (45 تريليارد دلار) خواهد رسيد. اين ارقام براي آمريکا، هندوستان و ژاپن به ترتيب کمابيش با 35000، 27000، 6000 ميليارد دلار برابر خواهد بود. بدين ترتيب، سه کشور بسيار بزرگ اقتصادي، فاصله خود را با ديگر کشورهاي دارا به شدت افزايش خواهند داد. طبق همين تخمين، در چين و هندوستان دو سوم افزايش توليد ناويژه داخلي به دلار، در سايه توسعه اقتصادي و يک سوم باقيمانده بر اثر افزايش نرخ تبديل پول، به دست خواهد آمد (بايد توجه کرد که در حال حاضر نرخ تبديل پايين پول چين مورد اعتراض اروپا و آمريکاست). البته در اين زمان داده شده، از شتاب نرخ رشد چين کاسته و به زير 3 درصد در سال سقوط خواهد کرد. رشد سريع اقتصادي چين به همراه خود، سطح زندگي بالاتر را براي ملت به ارمغان خواهد آورد: در آمد سرانه چين از 1100، دلار در سال 2003 به 12000 دلار يا برابر با سطح درآمد سرانه امروز کره جنوبي در سال 2030، خواهد رسيد.
طبق همين برآورد، در سال 2050، اقتصادهاي بزرگ جهان (نه داراترين آنان) به ترتيب: چين، آمريکا، هندوستان و پس از آن با اختلاف زياد، ژاپن، برزيل، روسيه، انگلستان، آلمان، فرانسه و ايتاليا خواهند بود. درآمد سرانه آمريکا با 80000 دلار در سال بالاترين در جهان خواهد ماند.
چنانچه خود تهيه کنند‌گان گزارش ابراز کرده‌اند، اين ارقام به شرطي به دست خواهد آمد که اين کشورها سياست‌هايي را در پيش گيرند و دست به ايجاد نهادهايي زنند، که ياور توسعه باشد. به سخن ديگر، ثبات و آرامش سياسي همراه با استقرار هرچه بيش‌تر نظم بازار آزاد. ايجاد چنين نظمي به معناي کاستن از مداخله هرچه بيش‌تر حکومت در اقتصاد و خصوصي سازي باقيمانده بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي است. شرايطي که سبب پرورش مردم‌سالاري درآن جوامع خواهد شد. با وجود اين که رهبران حزب کمونيست چين در بيست و پنج سال گذشته مشوق آزاد سازي اقتصادي بوده‌اند، در مقابله با تقاضاي روزافزون آزادي سياسي، به احتمال زياد واکنش متفاوتي، خواهند داشت. اگر چنين شود ثبات و رشد اقتصادي در چين، پايين‌تر از برآوردهاي بالا خواهند بود.
بهر صورت شکي نمي‌توان کرد که در 50 سال آينده وزنه اقتصادي چين و هندوستان بسيار سنگين‌تر از وضع امروز خواهد شد. توان اقتصادي بالاتر مي‌تواند هزينه‌هاي نظامي بالاتر را تحمل کند. افزايش هزينه‌هاي نظامي به معناي قرباني کردن بخشي از توسعه اقتصادي در آينده خواهد بود. حال اين قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي (چين و پس از آن با فاصله زياد هندوستان)، چه درصدي از توليد ناويژه داخلي را صرف هزينه‌هاي نظامي خواهند کرد، زياد روشن نيست. از سوي ديگر با افزايش قدرت اقتصادي، هر کشور کوشش خواهد کرد که به نفوذ سياسي دست کم متناسب با قدرت اقتصادي خود دست يابد که معناي آن افزايش رقابت در سطح جهان خواهد بود. به اين نکته نيز بايد توجه کرد که «تغيير اساسي در توازن قدرت ميان کشورها و از آن مهم‌تر ميان مناطق، کم‌تر اتفاق مي‌افتد و بندرت با صلح همراه خواهند بود.»[24] اين حقيقت، امکان درگيري را افزايش مي‌دهد. اما چند مطلب از نظر منطقي روشن است: (1) ثبات و آرامش براي کشورها، تضمين کننده توسعه اقتصادي است و بدينجهت از اعمال راديکال پرهيز خواهند کرد. سخنان يکي از دست اندرکاران چيني در اين باره گوياست :«اين باور را حفظ کرده‌ايم که فضاي [موجود] بين‌المللي امکانات بيش‌تري در مقايسه با چالش‌ها، در اختيار چين قرار مي‌‌دهد. … توسعه چين به صلح جهاني وابسته است، صلحي که توسعه چين به نوبه خود به آن استحکام خواهد بخشيد.»[25] (2) بازرگاني ميان آنان و جهان خارج در اين دوران به شدت رشد کرده است. رشد بازرگاني نياز به ثبات در کشور مقابل نيز دارد. (3) چين و هندوستان در حال حاضر از درآمد پايين سرانه رنج مي‌برند و اولويت با بهبود سطح زندگي ملت خواهد بود. (4) تمامي کشورهاي خاور و جنوب آسيا، ابر قدرتي آمريکا در منطقه خود را ساده تر پذيرا هستند تا سروري قدرت ديگر.

سوم ـ اتحادي از چند کشور
اگر چين و هندوستان همراه با آمريکا، تبديل به سه قدرت بزرگ اقتصادي در 50 سال آينده بشوند، هر اتحاد نظامي توانمند در رقابت با آمريکا، ناگزير بايد يا چين و يا هندوستان و يا هردو با هم را همراه داشته باشد. ميان چهار قدرت آسيايي يعني ژاپن، چين، هندوستان و روسيه، تنها امکان نوعي اتحاد ميان ژاپن و هند و شايد روسيه و هند متصور است. بازرگاني ميان اين کشورها، سريع‌تر از رشد اقتصادي آنان، گسترش خواهد يافت که به همراه خود برخي از تنش‌هاي سياسي را کاهش خواهد داد. اما براي اين که به اتحاد نظامي قابل اطمينان تبديل شود نه تنها به زمان دراز اعتماد سازي متقابل نياز است، بلکه همزمان لازم است که تهديد نظامي آمريکا برآن کشورها جدي و فوري باشد. در غير اين صورت محرکي براي ايجاد و استحکام چنين اتحادي به وجود نخواهد آمد.
با در نظر گرفتن تمام عوامل، مشگل بتوان، در سال‌هاي آينده، رقيب نظامي ديگري در صحنه جهاني براي  قدرت آمريکا، تصور کرد.

ج ـ در نبود قدرت آمريکا
امروزه آمريکا به عنوان تنها ابر قدرت در جهان، آماده استفاده از نيروي نظامي، اقتصادي و سياسي خود براي پاسداري از صلح و ثبات و نگاهداري وضع موجود است. حال اگر از ايفاي چنين نقشي سرباز زند، جهان با چه وضعي روبرو خواهد بود؟ يا به سخن ديگر، آيا نقشي که امروز آمريکا در جهان بازي مي‌کند، براي کشورهاي جهان چتر امنيتي ايجاد کرده است که بر نبود آن ترجيح داشته باشد؟[26]
در اين جا، به اين وضعيت تنها از بعد نظامي آن توجه مي‌کنيم و به اغتشاش و سردرگمي که در دادوستد جهاني و ترتيبات مالي مربوط به آن ايجاد خواهد شد، نمي‌پردازيم. در نبود يک ژاندارم جهاني، هر قدرت درجه دو که از موقعيت ويژه در منطقه‌اي از جهان، برخوردار است، مي‌تواند آزادي بازرگاني را در هم ريزد. با نگاهي به حجم صادرات جهاني که در سال 2003 به رقم[27]7579 ميليارد دلار تنها براي دادوستد کالا merchandise export بالغ گرديد، متوجه وخامت اقتصادي در سطح جهاني و بيکاري و فقر ناشي از آن در صورت اخلال در چنين نظمي، خواهيم شد. البته تمام سناريوي داده شده لازم نيست که انجام پذيرد بلکه بخشي و يا چند مورد از آن مي‌تواند در هر منطقه به وقوع پيوندد.
اروپا، در سايه چتر امنيتي آمريکا از 60 سال صلح پي‌درپي و گسترش اقتصادي برخوردار گرديده و توانسته ميان اکثريت کشورهاي خود، اتحاديه اروپا را به وجود آورد. اين اتحاديه به تدريج بسياري از موانع اقتصادي و مقداري از موانع سياسي بين کشورهاي عضو را از ميان برداشته است. امروز اروپاي غربي بيش از هر منطقه ديگر در جهان و بيش از هر مورد ديگر در تاريخ، به شرايط لازم براي دست‌يابي به «صلح جاودان» مورد نظر کانت نزديک شده است. دموکراسي ليبرالي و اقتصاد آزاد، فرهنگ مشترک نهادينه شده در آن اتحاديه است. از نظر بسياري از مردمي که از موهبت چنين آرامش بي سابقه‌اي در منطقه خود برخوردار شده‌اند، اتحاديه اروپا تنها يک اتحاد اقتصادي نيست بلکه «الگويي براي روش زندگي» است. اما براي دسترسي به يک اتحاد سياسي و رسيدن به واحدي مانند «ايالات متحده اروپا» راه درازي در پيش است و با وجود تمام دست‌آوردهايي که در اين سال‌ها به دست آمده، شايد هيچ‌گاه فرهنگ لازم براي دست‌يابي به چنين امري، به دست نيايد. حال در نبود قدرت نظامي بسيار بزرگ‌تر آمريکا، کشورهاي اروپا با هم ديگر و يا به تنهايي بايد به تقويت قدرت نظامي خود بپردازند که لازمه آن افزايش بودجه نظامي و هم زمان کاستن از رشد بالقوه و رفاه اجتماعي است. تنش‌هاي اجتماعي به سرعت در ميان کشورها آغاز خواهد شد. رقابت بين کشورها براي افزايش امنيت مي‌تواند حاد بشود. مناطق کم درآمد اروپا و به ويژه روسيه تهديد دايمي را بر اروپاي غربي ثروتمند اعمال خواهند کرد. در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت که آلمان با توان صنعتي قابل ملاحظه و به عنوان مسبب اصلي دو جنگ جهاني در سده بيستم، تنها بر روند امور نظاره کند. احتمال دست‌يابي سريع آلمان به سلاح‌هاي هسته‌اي بسيار زياد خواهد بود که نگراني متحدين کنوني را بدنبال خواهد داشت.
از سوي ديگر روسيه که امروز اجازه داده است که ناتو به پشت ديوارهاي آن کشور برسد، دست به حمله براي برگرداندن چنين امري خواهد زد. به عبارت ديگر کشوري که در سال‌هاي کنوني، کوشش مي‌کند امنيت خود را به امنيت اروپا پيوند زند، يک بار ديگر، تبديل به تهديد کننده امنيت اروپا خواهد شد. در سال‌هاي اخير، روسيه چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ نظامي هر روزه تکيه بيش‌تري به غرب داشته است. در حال حاضر با وجود دارا بودن زرادخانه اتمي قابل ملاحظه، ارزان‌ترين و ساده‌ترين راه افزايش امنيت روسيه، پيوند با غرب است. منابع عظيم طبيعي روسيه در سرزمين‌هاي خالي سيبريه قرار دارد. اين منابع براي قدرت‌هاي نظامي برتر مانند چين و يا قدرت بالقوه تکنيکي بسيار بالاتر مثل ژاپن، وسوسه کننده است. برژنسـکي با اشاره به اين مطلب مي‌گويد:
«اگر از شمال درياي مازندران خط مستقيمي به ساخالين رسم کنيم (کمابيش 5000 کيلومتر) در بالاي اين خط، بخش بسيار کم جمعيت روسيه (حدود 30 تا 35 ميليون نفر) قرار دارد. زير اين خط بيش از سه ميليارد چيني، هندي و مسلمان وجود دارد. منابع طبيعي سيبري بسيار غني است و بيش‌ترين اميد روسيه به آن بسته است.»[28]
براي دفاع، روسيه بايد به غرب متکي باشد به ويژه که قدرت آمريکا در اقيانوس آرام و فشاري که بر چين و ژاپن وارد مي‌کند، از شدت فشار به روسيه مي‌کاهد. اما اگر آمريکا از صحنه خارج شود، روسيه بر اثر فشاري که از جانب جنوب شرقي بر آن کشور وارد مي‌شود، روي به اروپا خواهد گذارد.
در حوزه اقيانوس آرام، در نبود قدرت آمريکا، انگيزه براي برخورد بسيار است. اين منطقه از جهان براي دست‌اندازي به سرزمين‌هاي ديگر چه بخاطر نفرت تاريخي و چه براي به دست آوردن منابع طبيعي، با کمبود انگيزه، روبرو نيست. نگاهي گذرا مي‌افکنيم:
گمان زده مي‌شود که کره شمالي با 22 ميليون نفر جمعيت، داراي 22 ميليارد دلار توليد ناويژه داخلي است. اين کشور با مساله قحطي دايمي روبرو است و اگر کمک دوستان و متخاصمين که چين، آمريکا، ژاپن و کره جنوبي را در بر مي‌گيرد نبود، نمي‌توانست به زندگي نکبت‌باري که براي ملت خود فراهم کرده است، بيش از اين ادامه دهد. برق از چين، سوخت و غذا از آمريکا، ژاپن و کره جنوبي، اين رژيم ميليتاريست و مردم آن را، تا مقداري از گرسنگي و مرگ دور نگاه داشته است. از سوي ديگر کره جنوبي با 47 ميليون نفر، 422 ميليارد دلار توليد ناويژه داخلي دارد که چهارصد ميليارد دلار از اقتصاد کره شمالي بزرگ‌تر است، با پايتختي که تنها 60 کيلومتر از مرز ميان دو کره فاصله دارد. کره شمالي بمب اتمي دارد. ثروت کره جنوبي و نظام ميليتاريست کره شمالي همراه با فشاري که توده گرسنه بر نظام آن کشور وارد مي‌کنند، وسوسه کافي را براي، دست‌کم تهديد به جنگ و استفاده از سلاح هسته‌اي براي باج‌گيري، به کره شمالي مي‌دهد. دوختن چشم طمع به ثروت کره جنوبي محدود به کره شمالي نمي‌گردد. چين و روسيه دو قدرت بزرگ ديگر هستند که دست‌اندازي به توان بسيار بالاي صنعتي کره جنوبي براي آنان فريبنده است. ژاپن که تا پيش از جنگ دوم، کره را سرزمين تاخت و تاز تاريخي خود مي‌دانست، مدعي ديگري خواهد بود.
چين ادعاي مالکيت تايوان را دارد. چين و ژاپن دشمني ديرينه داشته‌اند. بر سر برتري در اين قسمت از دنيا و به دست آوردن مواد خام و منابع سوخت، در حال حاضر رقابتي تنگاتنگ دارند. همه کشورهاي منطقه، سابقه تاريخي ناخوشايندي را با ژاپن پشت سر گذارده‌اند که هنوز پس از گذشت 60 سال از پايان جنگ و تسليم بدون شرط آن کشور، فراموش نشده و مايه ايجاد تنش در روابط متقابل بين هريک از آن کشورها و ژاپن است. در سال‌هاي اخير شواهد زيادي در دست است که احساسات برتري نژادي ژاپن بر همسايگان رو به افزايش گذارده است. يکي از پژوهش‌گران در باره اين مطلب بر اين نظر است که «اگر چيزي وجود داشته باشد که بيش از قدرت آمريکا سبب دل آزردگي چين خواهد شد، آن دوباره زنده شدن قدرت ژاپن در آسياست.»[29]
از سوي ديگر سطح بالاي تکنولوژي در کره جنوبي، تايوان و به ويژه ژاپن به آنان اجازه خواهد داد که به سرعت به سوي دست‌يابي به سلاح‌هاي هسته‌اي روي آورند. مسابقه تسليحاتي با شدت و شتاب در خواهد گرفت که هر لحظه بخاطر پيش‌دستي و يا اشتباه در برآورد واکنش طرف مقابل، مي‌تواند به درگيري نظامي آنهم با ابعادي گسترده بيانجامد. حال بر اين تصوير نگران کننده، رقابت و عدم اعتماد بين چين با شوروي و چين با ويتنام و هندوستان و همچنين هندوستان با پاکستان و سابقه جنگ‌هاي بين آنان در سال‌هاي اخير را نيز بي‌افزاييد. استراليا و زلاندنو، به طور حتم به يکي از صحنه‌هاي رقابت و درگيري بين يک و يا چند قدرت بزرگ‌تر منطقه تبديل خواهند شد.
در نبود قدرت آمريکا، روسيه دست بازتري براي دست‌اندازي به منابع ثروت در جنوب مرزهاي خود و به ويژه در حوزه درياي خزر (جمهوري آذربايجان، قزاقستان، ترکمنستان و ايران) براي دست‌يابي به نفت و گاز خواهد داشت. مناطق اروپاي شرقي و کشورهاي بالتيک، مناطق نفتي نروژ و پس از آن کشورهاي صنعتي اروپاي غربي براي باج گيري و حتا دست اندازي، هدف‌هاي روسيه خواهند بود.
منطقه نفتي خليج فارس، تبديل به صحنه رقابت همه کشورها خواهد شد. قدرت‌هاي منطقه‌اي مانند ايران، ترکيه و شايد عراق (در نبود قدرت آمريکا در منطقه تصور امکان ادامه واحد سياسي به نام عراق مشگل خواهد بود) در حالي که خود از يک سو هدف قدرت‌هاي بزرگ‌تر منطقه مانند پاکستان، هند و روسيه خواهند بود و هم زمان با رقابت با نيروهاي خارجي مانند چين و اروپاي غربي رو برو خواهند شد، يک ديگر را نيز به چالش خواهند طلبيد. فراموش نبايد کرد که از 1980 تاکنون ايران و عراق، هشت سال جنگيده‌اند و عراق با تجاوز نظامي، کويت را اشغال کرد. عربستان با جمعيت محلي اندک و ذخيره نفتي بسيار عظيم، براي هر قدرتي اغوا کننده است. اين رقابت به ويژه در مناطق کم جمعيت‌تر مانند کويت و امارات شديدتر خواهد بود. مصرف انرژي در جهان به سرعت در حال افزايش است. چين که تا چند سال پيش صادر کننده بود، به دومين مصرف کننده انرژي در جهان تبديل شده است. با صنعتي شدن آن کشور و هندوستان و ديگر کشورهاي رو به رشد، به نظر مي‌رسد، اشتهاي جهان براي انرژي، سيري ناپذير باشد. منطقه خليج فارس، به جز تبديل شدن به کانون تشنج در جهان، راه ديگري نخواهد داشت.
خاورميانه و حوزه مديترانه، چه در بخش اروپا و چه بخش آفريقا مي‌تواند به شدت متشنج شوند. درگيري‌هاي قومي و مذهبي و ادعاهاي سرزميني به شدت رايج است و ريشه‌هاي تاريخي و جا افتاده دارند.
کانادا با سرزميني برابر با ده ميليون کيلومتر مربع و 700 ميليارد دلار توليد ناويژه ملي، تنها داراي 31 ميليون نفر جمعيت است. سرزمين پهناور، منابع طبيعي فراوان به ويژه نفت همراه با جمعيت و توان نظامي کم، براي بسياري از قدرت‌هاي بزرگ‌تر مانند چين، روسيه و برخي از کشورهاي اروپاي غربي، شرايطي بس اغوا کننده را ارايه مي‌دهد. آمريکاي مرکزي و جنوبي، مي‌تواند صحنه درگيري بين قدرت‌هاي منطقه‌اي باشد. حتا کوبا با جمعيت کم، براي رهايي از وضعيت اسفناک اقتصادي مي‌تواند به دست‌اندازي به مناطق ديگر روي آورد. ونزويلا با 24 ميليون جمعيت و منابع سرشار انرژي، براي قدرت‌هاي بزرگ‌تر به ويژه مکزيک و برزيل هدف مناسبي خواهد بود.
مي‌توان نتيجه گرفت که در نبود قدرت نظامي آمريکا به عنوان حافظ صلح و آرامش، (1) جهان با جنگ‌هايي با درجات گوناگون و در مناطق گوناگون روبرو خواهد شد. (2) جهان به شدت به سوي تسليحات روي خواهد آورد و کشورهاي چندي به نيروهاي ميليتاريست تبديل خواهند شد. (3) دموکراسي، بازرگاني جهاني و سازمان‌هاي جهاني مانند سازمان ملل اگر از ميان برداشته نشوند به شدت ضعيف خواهند شد. (4) مبارزه با تروريسم و مواد مخدر با شتاب کم‌تري حرکت خواهد کرد. هم مردم و هم دولت‌هاي اروپا نشان داده‌اند که نه در برابر تروريسم دولتي و نه گروه‌هاي تروريستي غيردولتي داراي اراده مبارزه نمي‌باشند و راه تسليم را بر مي‌گزينند. آخرين انتخابات اسپانيا در سال 2004 شايد اولين انتخابات در جهان آزاد باشد که نتيجه آن بر اثر عمليات تروريستي تغيير جهت داد و غرب بوسيله صندوق راي، راه تسليم را در پيش گرفت. دولت‌هاي اروپايي در موارد متعدد نشان داده‌اند که آمادگي بده و بستان با گروه‌هاي خرابکار را دارند.
در مورد مبارزه با مواد مخدر نيز نقش آمريکا به ويژه در قاره آمريکا بسيار مهم است. طبق تخمين سازمان ملل، ارزش (قيمت خياباني) مواد مخدر که در جهان به فروش مي‌رسد در سال 2004 به 321 ميليارد دلار رسيده است[30]. اين رقم از توليد ناويژه 90 درصد کشورهاي جهان بيش‌تر بوده و در حد  کشور بسيار پهناور روسيه (310 ميليارد دلار) قرار دارد.  براي درک اهميت چنين درآمد لازم است که توجه کنيم درآمد ايران از نفت در سال 2000 تنها 27 ميليارد دلار يا يک دوازدهم اين رقم مي‌باشد. از سوي ديگر اين رقم  برابر با 72 در صد بودجه نظامي آمريکا در سال 2003 و يا برابر با 68 درصد کل درآمد جهاني از توريسم در سال 2000 (475.8 بيليون دلار)[31] مي‌باشد. با تمام کوششي که بعمل مي‌آيد دو کشور پر جمعيت آمريکاي لاتين، کلمبيا با 48 ميليون نفر جمعيت و مکزيک با 100 ميليون نفر، نمي‌توانند خود را از خشونت و کشتاري که ناشي از چنين درآمد حيرت‌آوري مي‌باشد، رها کنند. بدون کمک اطلاعاتي و نظامي آمريکا، دامنه خشونت و کشتار که در حال حاضر بسيار گسترده است، به راحتي مي‌تواند بسياري از اين کشورها را دچار هرج ومرج در ابعادي بنمايد که چند پاره شدن آنان بسيار محتمل خواهد بود.

اين ابر قدرت که مي‌تواند صلح را ضمانت کند، با تمام محدوديت‌هاي داخلي که دارد، مي‌تواند جنگ‌آفرين نيز باشد و هميشه اين احتمال وجود خواهد داشت. با وجود اين و با تمام غر و لندي که از نيروي نظامي آمريکا و گسترش آن در سراسر جهان، چه از سوي ملت‌ها و چه از سوي دولت‌ها به گوش مي‌رسد، چنين برداشت مي‌شود که هم متحدان آمريکا و هم رقبا و دشمنان آن، براين باورند که نبود آن به مراتب از بودن آن براي جهان هراسناک‌تر خواهد بود.

چ ـ مشخصات قدرت آمريکا
اگر قدرت را «امکان به دست آوردن نتيجه مورد نظر بدانيم» امروز آمريکا با امپراتوري‌هاي بزرگي که در تاريخ وجود داشته‌اند، شباهت بسيار دارد. اگر آمريکا يک امپراتوري است، که بسياري از پژوهش‌گران، چه در جبهه موافق و چه در جبهه مخالف داراي چنين نظري هستند، ملت و دولت آمريکا، به طور کلي از اظهار چنين مطلبي ابا دارند. برداشت آمريکا از قدرت کشور خود نه به عنوان امپراتوري است، بلکه به عنوان اولين نيرومند تاريخ است که در راستاي اضمحلال پديده‌اي بنام امپراتوري گام برداشته است. در اين جا قصد ورود به اين بحث را نداريم، بلکه مي‌خواهيم خطوط مشخصه ابر قدرت آمريکا را در دوران پس از جنگ جهاني روشن کنيم. اين مشخصات خود ناشي از تحولات نظام دموکراسي ليبرالي در داخل سرزمين آمريکا بوده است.

(1) عدم کوشش براي فتح و نگاهداري سرزمين‌هاي خارجي
بر خلاف تمامي امپراتوري‌ها که فتح و اشغال سرزمين‌هاي خارجي به خودي خود هدف نهايي بودند، اين کشور در پي اداره مستقيم سرزمين‌هاي اشغالي در درازمدت نبوده و پس از آن که توانست، به تدريج نهادهاي لازم براي ايجاد دولت را برقرار نمايد و يا به سخن ديگر، فرآيش «کشور سازي» را به مرحله‌اي رساند که اين سرزمين‌ها بتوانند روي پاي خود بايستند، استقلال را به آنان بازگردانده و اگر هم نيروي نظامي درآن کشورها مستقر کرده است بنا به خواست و طبق قرارداد با کشور ميزبان بوده است. آلمان و پس از آن ژاپن در سال 1945 بدون شرط تسليم شدند. با تنظيم قانون اساسي ژاپن در سال 1947، شرايط  براي ايجاد دولت دمکرات در آن سرزمين که در درازاي تاريخ سابقه اداره کشور بر پايه چنين نظامي را نداشت، بر قرار گرديد. ژاپن به استقلال کامل در سال 1952 دست پيدا کرد. همين وضع در آلمان نيز به وجود آمد. در سال 1947 دولت تازه تاسيس آلمان، بدون اين که اشغال نظامي پايان يافته باشد، اداره کشور را از نيروهاي اشغال‌گر تحويل گرفت. اين دوکشور به سرعت تبديل به کشورهاي ليبرال دمکرات گرديدند و هردو به پايه‌هاي استواري در برقراري دمکراسي و حقوق بشر در جهان، تبديل شدند. در مورد کره جنوبي نيز چنين وضعيتي ايجاد گرديد و آن کشور، هرچند براي دفاع زير پوشش نظامي آمريکاست و بيش از سي هزار نيروي آمريکايي در آن جا مستقر است، تبديل به کشور مستعمره تحت اشغال نگرديد. دليلي در دست نداريم که تصور کنيم که در عراق و افغانستان، اشغال نظامي به درازا بکشد. نگراني بزرگ‌تر اين است که اشغال پيش از موعد پايان يابد. تحولات سياسي و اجتماعي در داخل آمريکا و افزايش تعداد تلفات جنگي، مي‌تواند به وقوع چنين امري منتهي شود. اگر پيش از آن که نهادهاي لازم براي کشورداري موثر و حکومت قانون، زمان لازم براي شکل‌گيري را داشته باشند، نيروهاي خارجي آن کشور را ترک کنند، در نبود يک حکومت قوي در عراق، تمامي ناحيه سال‌هاي دراز بي‌ثباتي را در پيش خواهند داشت.
ژاپن، کره جنوبي و تايوان، هنوز به چتر دفاعي آمريکا نياز دارند و به نظر مي‌رسد که در آينده قابل پيش‌بيني نيز نياز خواهند داشت، هرچند با تغييراتي.  اين کشورها بر طبق قراردادهاي دو جانبه و يا جمعي پايگاه در اختيار آمريکا قرار داده‌اند و يا خواهند داد. پايگاه‌هاي آمريکا در خارج از سرزمين خود بسيار متعدد هستند که برخي از آنان در جمهوری‌هاي شوروي سابق استقرار يافته‌اند. اين پايگاه‌ها را نمي‌توان اشغال سرزميني نام گذارد. به نمونه ترکيه در جنگ با عراق توجه کنيم. هر چند ترکيه سال‌هاي بسيار پايگاه در اختيار آمريکا قرار داد و جزو ناتو نيز بوده است، اما اجازه امکان استفاده از پايگاه‌هاي آمريکا مستقر در خاک خود را براي حمله به عراق نداد. اين امر حمله به عراق را مشگل‌تر کرد و هزينه آن را بالاتر برد.

(2) ـ کوشش براي توسعه اقتصادي
پس از شکست آلمان، ايتاليا و ژاپن، آمريکا کوشش نمود که به سرعت اقتصاد کشورهاي متحد در اروپا و اين سه کشور دشمن سابق را بهبود بخشد. گرچه شواهدي در دست است که حکايت ازعدم وجود چنين قصدي در ابتدا مي‌نمايد. اما به هر حال نيروهاي اشغال‌گر به اين نتيجه رسيدند که بايد به سرعت اقتصاد ژاپن، آلمان و ديگر کشورهاي اروپاي غربي را دوباره زنده کنند، گرچه براين حقيقت آگاه بودند که به دست خود در حال خلق رقيبان بسيار نيرومندي در آينده مي‌باشند.
آمريکا در انجام اين مهم به شدت موفق گرديد. چند رقم مي‌تواند گوياي اين امر باشد: در سال 1950 توليد ناويژه سرانه آمريکا دو برابر آن در اروپا و پنج برابر ژاپن بود. در 1992 اين ارقام به ترتيب 1.2 و 1.1گرديدند.[32] بين سال‌هاي 1948 تا 1972 اقتصاد ژاپن و آلمان با ميانگين رشدي برابر با کم‌تر از 8 و 6 درصد در سال توسعه يافتند، در حالي که اين رشد براي آمريکا کم‌تر از 3 درصد بود.[33] ميانگين درآمد در اروپاي غربي در سال 1950، 40 درصد سطح آمريکا بود. در سال 1973 اين رقم به 70 درصد رسيد.[34]

جدول 4 کارآيي توليد و در صد تغيير[35]

جدول 4 کارآيي توليدي سه کشور آلمان، ژاپن و کره جنوبي را بين سال 1963 و سي سال بعد نشان مي‌دهد، سي سالي که به طور کامل تحت حمايت نظامي آمريکا بودند. امروز ژاپن و آلمان، دو شکست خورده جنگ به ترتيب داراي 673 و 96 ميليارد دلار ذخيره ارزي هستند که به ترتيب در مقام نخست و هشتم رده‌بندي جهاني قرار دارند.[36]  نه تنها با وضع قوانين لازم در داخل اين کشورها نظام اقتصاد بازار ريشه گرفت، بلکه آمريکا با ارسال سيل کمک‌هاي مالي، وام و سرمايه‌گذاري در اقتصاد کشورهاي متخاصم پيشين به آنان اجازه داد که روي پاي خود بايستند و به بالاترين سطح درآمد در جهان برسند. افزون براين اقدامات، با اصلاحاتي که در نظام پولي و بازرگاني جهاني انجام دادند، امکان صادرات از داخل اين کشورها به بازار آمريکا و بازرگاني در داخل اروپا، فراهم آمد. کافي است که چنين تحولي را با آنچه پس از جنگ اول جهاني و يا آنچه در اروپاي شرقي پس از پايان جنگ جهاني دوم به وسيله شوروي انجام گرفت، مقايسه بنمائيم. در تايوان و کره جنوبي که نفوذ آمريکا بسيار گسترده بود، نيز شاهد چنين رونق اقتصادي بوديم.

(3) ـ کوشش در برقراري نظام مردم سالاري
بلافاصله پس از پايان جنگ، هم زمان با توسعه اقتصادي، ارگان‌هاي لازم براي استقرار اراده ملي و حاکميت قانون، در ژاپن و آلمان به وجود آمدند. هر دو نظام، در پيش از جنگ داراي ملت‌هايي با سطح تکنولوژي بالا و انضباط صنعتي بودند. حکومتي‌هايي داشتند بشدت ميليتاريست و خودکامه که به جنايات بسيار بر عليه مردم خود و کشورهاي ديگر دست زده بودند و هردو به مردم کشورهاي ديگر با حقارت مي‌نگريستند. اين کشورها در چند سال پس از پايان جنگ به دمکراسي‌هاي ليبرالي استوار، تبديل شدند.
کره جنوبي و تايوان که داراي چنين ملتي با سطح بالاي آموزش و تکنولوژي نبودند، با دست‌يابي به توسعه اقتصادي، به سوي آزادي و دمکراسي گام برداشتند. طبق رده‌بندي خانه آزادي براي سال 2003 هر دو کشور با ميانگين 2 امتياز (1 آزادترين و 7 کم‌ترين آزادي) در رده کشورهاي آزاد جهان قرار دارند.
اکنون چنين کوششي در افغانستان و عراق در راه است. افغانستان با سطح توسعه پايين و نداري بيش از حد، راه درازي در پيش دارد. عراق با خطر يک جنگ داخلي تمام عيار دست به گريبان است. روشن است که اولويت آشوب‌گران، ديگر ضربه زدن به آمريکا نمي‌باشد بلکه کانون تلاش، بر افزايش درگيري قومي و مذهبي و در نهايت دست‌يابي به يک جنگ داخلي تمام عيار مي‌باشد. برخي از قدرت‌هاي منطقه‌اي که در افزودن شعله‌هاي آتش، براي ضربه زدن به آمريکا و بيش‌تر از آن، جلوگيري از شکل‌گيري مردم‌سالاري، دستي دارند، امکان حتمي افزايش تنش در منطقه و سرايت آتش به سرزمين‌هاي خود، در صورت درگيري جنگ داخلي در عراق را از ياد برده‌اند.  آينده استقرار مردم‌سالاري و ثبات و آرامش در منطقه تا مقدار زيادي در گرو موفقيت و يا شکست چنين فرآيندي در عراق، مي‌باشد.

ح ـ محرک هاي آغاز جنگ
در چه شرايطي آمريکا به مداخله نظامي مي‌پردازد؟ مانند هر کشور ديگر، در شرايط تجاوز به سرزمين و ملت، آن کشور آماده درگيري نظامي خواهد بود. اين وضعيت تا حد زيادي روشن است و اتخاذ تصميم هم از جانب ملت و هم دولت سريع و قاطع خواهد بود.
از سوي ديگر مانند هر کشور ديگر، در شرايطي که «منافع حياتي» آن مورد تهديد قرار گيرد آماده مداخله نظامي خواهد بود. تعريف و تعيين «منافع حياتي» هم از نظر ملت و هم دولت و هم کشورهاي خارجي، مبهم و قابل بحث و بدينجهت کانون اختلاف است. چون قدرت آمريکا جهاني است، «منافع حياتي» که امور مربوط به امنيت ملي و بازرگاني جهاني را نيز در بر مي‌گيرد، بسي گسترده است. اما مي‌توان خطوط کلي و مرزهاي مداخله نظامي، هرچند که روشن نيستند، را رسم کرد.

ـ متحدين و چتر دفاعي آمريکا
دليلي در دست نيست که بتوانيم در عزم آمريکا در دفاع از متحدين درجه يک خود، که از پايان جنگ دوم جهاني تا کنون ثابت مانده است، شک کنيم. اروپاي غربي، تا پيش از فروپاشي شوروي، بالاترين اولويت را در برنامه‌ريزي نظامي آمريکا داشت. اکنون از اين خطر تا مقدار زيادي کاسته شده است. ناتو و چتر دفاعي مستقيم آمريکا تا دروازه‌هاي روسيه رسيده و کشورهايي که بطور سنتي تحت نفوذ روسيه بودند، امروز بخشي از ناتو شده‌اند. عمليات نظامي ناتو در يوگسلاوي نشان داد که روسيه ديگر توان و خواست مداخله نظامي در رويارويي با نيروي نظامي بسيار برتر غرب، در اين بخش از جهان را ندارد. به نظر مي‌رسد که روسيه حتا بخش‌هايي از گرجستان که در آن فعاليت نظامي دارد را نيز ترک گويد و تمام هم خود را در داخل مرزهاي کشور خود تمرکز دهد. روسيه براي دست‌يابي به يک ارتش مدرن با قابليت تحرک بالا، براي دادن پوشش نظامي در سرزمين پهناور خود و دست‌يابي به قابليت دفاع از مرزهاي خاوري و جنوب خاوري خود، مکاني که در آينده اولويت اول را خواهد داشت، راه درازي، چه از نظر زماني و چه از نظر هزينه، در پيش دارد. امري که دست‌يابي به آن بهيچوجه حتمي نيست. روسيه با جمعيتي رو به کاهش و اقتصادي در حد کشور 10 ميليوني بلژيک، با درآمد سرانه پايين 2100 دلار و قدرت خريد سرانه Purchasing Power Parity يک پنجم آمريکا، راه خود را در همکاري با غرب مي‌داند و نه جبهه گيري در برابر آن. غرب با وجود اين اقتصاد کوچک، روسيه را در باشگاه 8 کشور صنعتي جهان راه داده است. با وجود زرادخانه اتمي قابل ملاحظه (قديمي و پرهزينه) احتمال حمله روسيه به اروپا بسيار ضعيف است. اما تا زماني که روسيه نتوانسته به يک دموکراسي ليبرال با پايه‌هاي استوار که لازمه آن ثبات و جامعه مدني توانمند است، دست يابد، امکان آغاز تجاوز بوسيله روسيه هميشه وجود دارد.
در اقيانوس آرام که اقتصاد کشورهاي آن (به استثناي کره شمالي) با سرعت به سوي توسعه است، بر قراري صلح و آرامش مشگل‌تر است. کره شمالي کانون مساله برانگيز است. چين و شوروي متحدين سنتي اين جامعه بسيار ندار، از اين کشور به عنوان حربه‌اي در برابر آمريکا در درجه اول و پس از آن کره جنوبي و ژاپن استفاده مي‌کنند. با تمام فقر و نداري، رهبران اين کشور در وحشت دايم از حمله آمريکا و نابودي رژيم خود به سر مي‌برند. در نبود تهديد مستقيم و فوري بوسيله کره شمالي، آمريکا هيچ محرکي براي حمله به آن سرزمين ندارد. حتا کره جنوبي، نيز مايل نيست که بيست و سه ميليون نفر جمعيت کره شمالي (برابر با نيمي از جمعيت کره جنوبي)، گرسنه، مريض، با سطح آموزش بسيار ناچيز و بدون تجربه و انضباط صنعتي، به آن کشور بپيوندد. اتحاد دو کره، برخلاف اتحاد دو آلمان، به نظر مي‌رسد که بيش از ظرفيت هضم کره جنوبي باشد. در صورت اتحاد فرضي دو کره، به نظر مي‌رسد که کره جنوبي زير چنين فشاري خرد شده و کشور دچار بي ثباتي و هرج و مرج بگردد.
تمام کشورهاي بزرگ منطقه نسبت به يک و يا چند کشور ديگر ادعاي سرزميني دارند. تمامي اين عوامل از يک سو به تنش در منطقه مي‌افزايد و از سوي ديگر بازرگاني و بهم پيوستگي اقتصادي و سرمايه گذاري در اقتصادهاي يک‌ديگر (بالاترين سرمايه‌گذاري خارجي در چين، بوسيله تايوان انجام شده است)، نياز و خواست به آرامش را افزايش مي‌دهد. پارامترهاي زياد و متغير در توازن قوا در اين منطقه وجود دارند که اين مساله، حفظ توازن قوا را به امري حساس تبديل کرده است.

ـ اسرائيل
هر چند اسرائيل در تمام جنگ‌هايي که در گذشته با همسايگان خود داشته است، پيروز بوده، اما در صورت لزوم آمريکا آماده مداخله نظامي بنفع آن کشور خواهد بود.

ـ آزادي بازرگاني و به ويژه آزادي جريان نفت
بازرگاني نقش حياتي در توسعه اقتصادي تمامي کشورهاي پيش‌رفته و در حال توسعه بازي مي‌کند. براي کشورهاي جهان سوم، آزادي بازرگاني، در بسياري از موارد تنها اميد آنان براي توسعه اقتصادي مي‌باشد. دادوستد و جريان آزاد انرژي، جاي ويژه خود را دارد. نه تنها آمريکا، بلکه بسياري از قدرت‌هاي پايين‌تر مانند اروپاي غربي، ژاپن، چين و هندوستان نيز براي آزادي دادوستد و جريان آزاد انرژي که زندگي آنان به اين امر بستگي دارد، دست به جنگ خواهند زد.

ـ مبارزه با تروريسم
اين دشمن سهمناک جهان پيش رفته، برخلاف جنگ‌هاي پيشين داراي سرزمين و ارتش منظم نيست. ارتش‌هاي مدرن تا امروز براي مقابله با دشمن و کشور شناخته شده طراحي شده بودند و نه مبارزه با گروه‌هاي ناشناس آن هم در تمامي جهان از جمله در کشورهاي غربي. زمان درازي لازم است که راه‌هاي مبارزه با آن روشن شوند. اين مبارزه مي‌تواند کشورهاي بسياري را هم زمان درگير کند. آمريکا آماده است که در کشورهايي که از اين گروه‌ها حمايت مي کنند و يا تصور مي‌کند که به آنان پناه مي‌دهند، مداخله نظامي کند. در اين مورد دو گونه متفاوت جنگ مي‌تواند اتفاق بي افتاد: حمله پيش دستي pre-emptive که در آن کشوري به عنوان دفاع از خاک خود، در حمله پيش دستي مي‌کند. مورد ديگر حمله براي پيش‌گيري preventative که در آن صورت براي اين که کشوري به نيروي نظامي بيش‌تر در آينده دست نيابد، مورد حمله قرار مي‌گيرد. هر دو مورد در بخش آينده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

*   *   *
امپراتوري‌هاي بسيار در جهان بوجود آمده‌اند که يا نابود شده و يا به قدرت‌هاي پايين‌تري تبديل شده‌اند. دليلي نداريم که ابر قدرت آمريکا را مستثني از اين قاعده بدانيم. شايد روزي جهان به ابر قدرت نياز نداشته باشد و به ناچار، قدرت نظامي دچار دگرديسي شود. اما تا آن روز لازم است که اين قدرت شناخته شده و جهات آن مورد نقد دقيق قرار گيرد. مدير مدرسه مطالعات بين المللي دانشگاه پکن، دراين مورد گوياست: «برداشت چين: در دراز مدت نشيب سروري آمريکا و تغيير به جهان چند قطبي، اجتناب ناپذير است. اما در کوتاه مدت، امکان کاسته شدن از قدرت واشنگتن و همچنين تغيير موقعيت آن در امور جهاني محتمل نيست»[37]

–>

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit