بخش چهارم

جهان گرایی اقتصادی
… گفت گوگردپارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی بروم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی بحلب و آبگینه حلبی بیمن و برد یمانی بپارس و از آن پس …
گلستان سعدی باب سوم در فضلیت قناعت27

انسان از نخستین روزهای زندگی در کره خاک به دادوستد با یکدیگر و دیگر اقوام پرداخته است.
بازرگانی در درازای زمان، در بخشی از ایران و دیگر سرزمین ها، نقشی بزرگ در راه پیشبرد اقتصاد، بهبود سطح زندگی و گسترش دانش و فرهنگ، بازی کرده است. اما پس از سربلندی اروپا و کشورهایی که اروپا تباران در آن ساکن شدند و همزمان کاسته شدن از قدرت نسبی و مطلق آسیا، تا میانه ی دوم سده ی بیستم، بازرگانی بیش تر میان کشورهای پیش رفته انجام می شد. سهم کشورهای عقب افتاده ی جهان از بازرگانی بسیار کوچک و به ارایه محصولات خام کشاورزی و مواد کانی محدود بوده است و در ازای آن، پاره ای از تولیدات کارخانه ای مصرفی و جنگ افزار، دریافت می شده. امروز بیش از هر رشته دیگر؛ بیش از سیاست، بیش از امنیت و حتا در زمینه ی فرهنگ، همکاری در اقتصاد میان کشورها برقرار است. کشورها، با فرهنگ متفاوت، نظام های سیاسی گوناگون، اختلاف شدید درآمد سرانه، وابستگی های نظامی متخاصم، در دادوستد با یک دیگر با در نظر گرفتن منافع، همکاری نزدیک دارند. این امر بدون تردید، به برقراری امنیت در سطح جهان، اثری مثبت داشته و خواهد داشت.

گسترش کنونی بازرگانی در سطح جهان و شرکت موثر کشورهای در حال توسعه در جهان گرایی اقتصادی، ارتباطی نزدیک با گسترش اقتصاد بر مبنای بازارهای آزاد دارد.
بسیاری از پژوهشگران براین نظرهستند که گسترش اقتصادی و رسیدن به سطح حداقلی از درآمد سرانه، شرایط را برای پذیرایی مردم سالاری آماده می کند. از این رو استواری پایه های اقتصاد باز، که به تواند تولید و درآمد را افزایش دهد، برای قوام مردم سالاری واجب است. در این میان هندوستان استثناست که با وجود فقر بسیار، توانسته بیش از 60 سال دمکراسی (البته بدون پسوند لیبرالی) قابل قبولی را هم چنان حفظ کند. بسیاری این دست آورد هندوستان را برآمده از استعمار انگلستان و نهادهای به جای مانده آن، چون دادگستری مستقل و اعتقاد شدید پایه گذاران آن کشور به دمکراسی، می دانند. برخی دیگر بر این نظر هستند که با پسفیسم جا افتاده در جامعه و گوناگونی زبان و ادیان، نظام دیگری نمی توانست هندوستان را اداره کند. بر مبنای این استدلال، خودکامگی و تمرکز تمامی قدرت در مرکز، نمی توانست توان فرمانروایی دراز مدت را در این سرزمین، به دست آرد. البته پاکستان نیز وارث سنت و نهادهای دمکراسی از انگلستان بود. اما شاید به دلیل یک دست بودن بیش ترمذهب و زبان و شاید موثرتر از همه میلیتاریسم حاکم بر آن جامعه (حتا پیش از استقلال)، نمی توانست دمکراسی هند را به دست آورد.
پژوهش گر پاکستانی اشاره می کند: “از تقسیم هندوستان انگلیس، یک سوم نیروی نظامی آن به پاکستان منتقل شد در حالی که تنها یک ششم منابع درآمد به آن سرزمین رسید.”28 خاطره خونین باقیمانده از تقسیم و بی خانمانی میلیون ها انسان کوچ کرده از نقاط گوناگون هندوستان، هزینه ی بالای نظامی و سنت مداخله نظامیان در سیاست آن کشور، شاید بزرگ ترین مانع در راه رسیدن به دمکراسی باشد. از سوی دیگر، دادگستری مستقل به ارث رسیده از استعمار انگلیس، در بسیاری از موارد نقش سازنده خود را در سیاست پاکستان نشان داده است.
با وجود تجربه ی موفق هندوستان در پاسداری از دمکراسی، انتظار دست یابی به دمکراسی با دوام و عملی در کشورهای ندار، تا اندزه زیاد، انتظاری بیهوده می باشد.

با وجودی که دمکراسی و کاپیتالیسم با یک دیگر در اکثر مواقع همراه بوده اند، بسیاری از پژوهش گران براین عقیده اند که راه مطمئن دست یابی به دمکراسی پایدار، از راه اقتصاد باز در جامعه می گذرد. بسیاری از کشورها و اقتصادهای پیش رفته امروزی مانند کره جنوبی و تایوان، با ریشه گیری اقتصاد باز در جامعه خودکامه، به سوی دمکراسی حرکت کردند. در واقع صنعتی شدن، درآمد بالا را سبب گردید که شرایط مناسب را برای رشد دمکراسی همراه با گسترش کاپیتالیسم فراهم آورد. برخی این تحول را ناشی از طبیعت اقتصاد باز می دانند که آزادی عمل و گسترش نفوذ بورژوازی و دخالت هرچه کم تر حکومت را می طلبد. افزایش بورژوازی و نفوذ همراه آن، هواداران دخالت دولت در تمامی امور را به لاک دفاعی فروبرده و رشد جامعه مدنی را تسهیل کرده که در نهایت به فروپاشی دیکتاتوری منجر می شود.
توسعه اقتصادی ناشی از عملکرد بازار، به ناچار شرکت مردم در تصمیم گیری بیش تر را خواهان است. سطح درآمد گروه های مختلف اجتماعی بالا می رود، تعداد دانش آموختگان به سرعت افزایش یافته، جامعه مدنی شکوفا شده و ابزارهای ارتباطات جمعی، کشور را با جهان خارج آشنا می سازد. در این فرآیند، فرهنگ جامعه آماده جذب ارزش های لیبرالی و پذیرفتن مسئولیت ها، می گردد.
نمونه های جدید گذر به مرحله ی قابل قبول دمکراسی را می توان در تایلند، اندونزی، فلیپین و برخی از کشورهای آمریکای لاتین و به ویژه شیلی و کستاریکا دید. دیکتاتوری پینوشه، سیاست های اقتصاد باز را به همراه آورد که در نهایت شرایط برای پرورش دمکراسی نیز آماده گردید. برزیل و آرژانتین، هم با کنار گذاردن هرچه بیش تر نفوذ دولت و جایگزینی آن با ساز و کار بازار، مشارکت بیش تر مردم، بالارفتن سطح درآمد29 توانسته اند (با وجود سنت دیکتاتوری و فساد)، به سوی دمکراسی بدون امکان بازگشت، حرکت کنند.
نمونه چین کمونیست، از دیگر نمونه ها شگفت انگیزتر و از این رو دانسته تر است. سرعت و دوام دوره رشد اقتصادی چین، که البته با سرعت کم تر هنوز هم ادامه دارد، در تاریخ بی سابقه بوده است. سرعت رشد اقتصادی هند نیز، پس از سال ها رکود ناشی از دخالت شدید دولت، به نوبه خود، شگفت آور است.30 این دو کشور به تنهایی عامل خروج سدها میلیون نفر از خط فقر بوده اند.31 این دست آوردها، تنها پس از این که با اصلاحات، سازوکارهای اقتصاد بازار را وارد کشور کردنند، ممکن گردیده است.32 با وجودی که اقتصاد بازار بنا بر طبیعت خود، اختلاف طبقاتی را نیز به همراه آورده که البته، در مقایسه با اختلاف طبقاتی کشورهای خود کامه و به ویژه دارندگان درآمد نفت و گاز کم تراست، اما ما شاهد افزایش عدالت براثر کاسته شدن از نداری شدید سدها میلیون انسان هستیم.

با نگاهی کوتاه به امروز چین و هند و مقایسه آن با دهه ی 80 و پیش از آن، نمی توان گسترش مردم سالاری را انکار کرد. جامعه به شدت فقیر و به شدت پلیسی دوران مائو که اراده و جان فرد، حتا در ابعاد میلیونی ارزشی نداشت و به سادگی قربانی آزمایش های اجتماعی می گردید، امروز به جامعه ای تبدل شده که شاید بالاترین تعداد تظاهرات، با ریشه ضد حکومتی را دارد، که می تواند نشانه ای از وجود درجه ای از آزادی، باشد.33 چین راه درازای در پیش دارد تا حزب کمونیست که انحصار تمامی قدرت سیاسی را در دست دارد، به ناچار و زیر فشار طبقه متوسطه چند سد میلیونی، در برابر اراده ملی سرخم کند یا خطر از هم پاشی داخلی را بپذیرد. اگر تجربه ی جهانی راهنمای ما قرار گیرد، می توان امیدوار بود که چین هم پیش از آن که تظاهرات و بی ثباتی آن را از هم بپاشد، به جرگه کشورهای دمکرات خواهد پیوست.
سناریوی حرکت به سوی دمکراسی از راه بازار، بدون در نظر گرفتن نقش جهان گرایی اقتصادی کامل نخواهد بود.
از حکایت گلستان، چنین برداشت می شود که پول های رایج آن زمان قابل تبدیل به یکدگر بوده و همچنین بازرگانی بدون موانع دولتی، قابل اجرا بود. اما بازرگانی در حجم بزرگ که اکثریت مردم را در بر گیرد و بر اقتصاد کشورها اثر مهمی داشته باشد، در سده های کنونی بر اثر دست آورد در تکنولوژی شکل گرفت. پیش از آغاز جنگ نخست جهانی، آزادی بازرگانی و در حجم بزرگ، برقرار بود. برخی از پژوهش گران، این دوره را نخستین دوره جهانگرایی اقتصادی با رهبری انگلیس، البته در مقایسه با امروز در ابعادی کوچک تر، می دانند. بسیاری از پژوهش گران، یکی از دلایل مهم آشفتگی و بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا که راه رسیدن به قدرت حکومت های توتالیتر در فاصله دو جنگ جهانی را هموار کرد، در هم شکستن نظام بازرگانی آزاد جهانی می دانند. اما جهان گرایی اقتصادی که بخش بزرگی از کشورها و جمعیت جهان را در بر گیرد، به دهه های کنونی تعلق دارد.

از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تلاش برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی، پولی و بازرگانی جهانی آغاز گردید. در مجموعه این برنامه ها، نه تنها دلار به عنوان پول بین المللی تثبیت شد، بلکه توسعه اقتصادی اروپای غربی، و دوباره زنده کردن اقتصاد دو کشور ژاپن و آلمان که شش سال با متفقین جنگیده بودند، با وجود مخالفت شدید بسیاری از افراد و گروه های با نفوذ در غرب و از جمله چرچیل، با موفقیت به اجرا در آمد. به کشورهای زیر نفوذ شوروی نیز پیشنهاد کمک اقتصادی آمریکا (تنها کشوری که قادر به این کار بود)، داده شد که با پافشاری و مخالفت استالین رد شد. این اقدامات و پس از آن ایجاد بازار مشترک اروپا که در اصل برای برقراری صلح در آن حوزه و پسیفیسم در آلمان، که مسبب دو جنگ جهانی بود، در برنامه قرار گرفت که توسعه اقتصادی و بازرگانی را به شدت در حوزه اقیانوس اطلس توسعه داد. البته بازرگانی، همان طور که اشاره شد، بیش تر میان کشورهای توسعه ی یافته غرب بود تا با دیگران، که تنها مواد خام در برابر صادرت بخش کوچکی از تولیدات صنعتی را در بر می گرفت. حجم بزرگ بازرگانی در کالاهای صنعتی، میان کشورهای غربی بود. روابط بازرگانی در غرب هر روزه بازتر و سدهای گمرکی و حمایتی (مانند یارانه به برخی از صنایع و یا کشاورزی که هنوز هم ادامه دارد) کاسته می گردید. میان کشورهای عضو کامل اتحادیه اروپا، بسیاری از تعرفه های گمرکی و حتا موانع آزادی جابه جایی کارگران نیز تا اندازه ی زیادی بر طرف شد. تمامی کشورهای غربی که هم صادر کننده و هم وارد کننده بودند، از گسترش بازار صادراتی و تنوع و ارزانی کالاهای تولیدی به سبب افزایش رقابت، بهره مند می شدند. جامعه ی مصرفی، به معنای همه چیز برای همه کس و افزایش تخصص، به معنای هر جامعه اجبار به تولید همه چیز نداشته باشد، بیش تر پایه گرفت. هم زمان باید در نظر گرفت که افزایش بازرگانی، بسیاری از افرادی که قادر نبودند تولید خود را صادر کنند، با خطر بی کاری و خارج شدن از دایره تولید روبرو کرد. تا زمانی که اقتصاد در حال گسترش و درآمد دولت در حال افزایش است، جامعه با سادگی و راحتی بیش تر می تواند با این مشگل روبرو گردد. اما در هنگام بحران اقتصادی و کاهش درآمد دولت، مساله ی بیکاری و حفظ سطح زندگی مردم، به مشگل اجتماعی حادی بدل می گردد.

با گسترش کاپیتالیسم و اجرای اصلاحات مورد نیاز اقتصادی، که بالاترین آن احترام به مالکیت خصوصی بود و گذر پاره ای از کشورهای عقب افتاده به جرگه ی در حال توسعه، غرب، سرمایه گذاری در آن کشورها را آغاز کرد و بازارهای خود را بروی آنان گشود. بدون بازارهای ثروتمند غرب، صادرات در ابعاد بیست سال اخیر در سطح جهان، امکان پذیر نبود. شتاب رشد و نرخ بازرگانی در سطح جهان، به شدت بر شتاب و نرخ توسعه اقتصادی جهانی پیشی گرفت.34
جهان گرایی اقتصادی به معنای باز شدن بازارهای کشورهای جهان (با درجات مختلف) بر روی یک دیگر، دست آوردهای فراوانی، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. بازرگانی جهانی در مراحل اولیه برای بهره برداری از دستمزد پائین کالاهای مصرفی با تکنولوژی ساده (مانند نساجی) در کشورهای در حال توسعه آغاز شد. با پیش رفت اقتصادی، توسعه آموزش و دست یابی به تکنولوژی (شگردشناسی) بالاتر، تولیدات نیمه پیچیده و پیچیده صنعتی را نیز در بر گرفت. این کشورها، مدیریت مالی و شگرد بازاریابی پیش رفته در سطح جهان را نیز به زودی آموختند. دست یابی به سطح بالاتر تکنیکی، با شتاب افزایش دانش در سطح جهان، کوتاه تر شده است. بسته به ظرفیت انسانی، درجه ی جذب و برآورد نیاز های بازار (از آن میان درجه آزادی تبادل با اقتصاد جهانی) و درجه ی وجود فساد اداری و در کسب و کارها، کشورهای در حال توسعه را در موقعیتی قرار داده که در مقایسه با هردوره دیگر در تاریخ، می توانند در زمان کوتاه تری به تکنولوژی در سطح بالای جهانی دست یابند. دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم روند کنونی سرعت جذب تکنولوژی، در آینده حتا بیش تر نگردد.

گشوده بودن بازارهای جهانی و به ویژه بازارهای ثروتمند غرب و شاید به همان اندازه مهم، وجود نظام بانکی تثبیت شده با قوانین جا افتاده، توسعه اقتصادی و دست یابی به تکنولوژی نوین را برای کشورهای در حال توسعه ممکن کرد. بدون بازارهای غرب، حجم صادرات کشورهای در حال توسعه به ویژه در مراحل اولیه، نمی توانست سکوی پرتاب آنان گردد. زیرا صادرات به جهان کم درآمد و یا بازرگانی میان کشورهای در حال توسعه، به اندازه کافی برای چنین گسترشی ظرفیت نداشتند. البته در حال حاضر که این کشورها به پختگی، انظباط و سطح تکنیکی بالا دست یافته اند، از حجم بازرگانی بزرگی میان خود برخوردار هستند. بخشی از این امر به این خاطر است که نه تمامی یک کالا، در یک کشور تولید می گردد. بلکه تکه های گوناگون در کشورهای مختلف تولید شده و در نهایت در یکی از این کشورها و یا کشوری دیگر، بر روی هم سوار می گردند. این شیوه، تنها وسیله ی سرمایه گذاران خارجی انجام نمی گردد. بلکه صادر کنندگان محلی کشورهای در حال توسعه، برای ارزانی بیش تر در تولید، در بازارهای یک دیگر نیز، با حضور مستقیم به شدت فعال هستند.

سرازیر شدن تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه، برای کشورهای غربی هم سود آور است و هم زیان آور. براثر این تحول، رشد قیمت ها در چند سال گذشته در بسیاری از نقاط جهان متوقف شد و قدرت خرید یا به سخن دیگر، سطح زندگی بسیاری از افراد افزایش یافت. بسیاری از مصرف کنندگان از چنین تحولی بهره مند شدند. اما چنین گسترش عظیمی در بازرگانی جهانی نمی تواند بدون تاثیر مهم در دیگر زمینه ها نباشد. کشورهای توسعه یافته جهان با آگاهی و به مراتب بیش از حوزه سیاسی، با قدرت های در حال توسعه، همکاری و بده بستان اقتصادی برقرار کردند. در این فرآیند، رقبای توانمندی برای اقتصاد خود آفریدند. این رقبای تازه وارد، سریع تر و با شدتی بیش از آنچه قابل پیش بینی بود به توسعه اقتصادی و افزایش صادرات دست یافتند. نتیجه ی آن فتح بازارهای جهانی برای کالاهای ساخته شده ی کشورهای در حال توسعه است که در گذشته در انحصار کشورهای توسعه یافته بود. کشورهای توسعه یافته براثر این یورش، ناگهان با خیل کارگرانی که دیگر قابل جذب در اقتصاد ملی نبودند، روبرو شدند. گروهی را می شد در بخش خدمات به کار گرفت، اما نه بیش از آن. چنین تغییر و تحولی، که کاهش حجم سرمایه گذاری را همراه آورد، هزینه ی آموزش دوباره نیروی کار برای کسب صلاحیت در تولیدات نوین، پیرسالی نیروی کار هم زمان شده با برنامه های رفاهی خارج از توان، بحران اقتصادی دراز مدتی را برای کشورهای توسعه یافته، ایجاد کرد. به ویژه در اروپای جنوبی، بحران اقتصادی بسیار سخت و پایدار بود. نه تنها بخش بزرگی بازهم بیکار خواهند شد، بلکه هم زمان با افزایش اختلاف درآمد میان افراد و بنگاه هایی که قادر به صدور تولید و خدمات خود هستند و از این رو، با گسترش دایم بازار روبرو می باشند، در مقایسه با افراد و بنگاه هایی که هر روز بازار خود را از دست می دهند، بی ثباتی اجتماعی، تهدیدی جدی خواهد بود.

افزایش اختلاف درآمد، محدود به کشورهای توسعه یافته نمی شود. حتا در بازارهای در حال توسعه، پاره ای از افراد و بنگاه های تجاری، در مقایسه با کشورهای پیشرفته، قادر به بهره برداری بیش تری از امکانات نوظهور بوده اند. چند عامل دیگر نیز بر اختلاف درآمد در جامعه اثر کرده است. مانند افزایش تقاضا براثر افزایش انتظارات، در تمامی جهان. این پدیده همراه با گسترش ارتباطات عمل کرده، و سرعت خواهد یافت. تجمع سریع ثروت در دست چند دولت با درآمد ارزی بالا35، و سرمایه گذاری گسترده آنان در اقتصادهای دیگر. بالاخره ایجاد غول های مالی در سطح جهان که به طور دایم در حال افزایش نفوذ خود می باشند، عوامل دیگر نا ثباتی خواهند بود.
به هر روی، روند جهان گرایی اقتصادی با تمام مواهب، مزایا ,ویا معایبی که به همراه آورده، عاملی کوتاه مدت نخواهد بود. نیاز است آن را به عنوان پدیده ای به حساب آورد که باید با آن هماهنگ شد و از مزایای آن بهره مند، تا پدیده ای برای جنگیدن، که نتیجه ای جز هر روز عقب تر ماندن نخواهد داشت. هرروز، گلوگاه های حمل کالا مانند کانال پاناما پهن تر شده، بر ژرفای بندرگاه افزوده شده تا قادر به پذیرایی از کشتی های باری بزرگ تر و تانکر باشند. گنجایش هواپیماها برای حمل بار و مسافر، افزایش می یابد که فرودگاه ها را مجبور به گسترش تجهیزات و ظرفیت می کند. راه آهن و حمل با کامیون نیز از قافله عقب نمانده و هر روزه تولیدهای جدیدی با سرعت بالاتر و مصرف کم تر به بازار ارائه می کنند.

امروزه بخش بزرگی از جهان در حال توسعه و تمامی اقتصادهای توسعه یافته در فرآیند جهان گرایی اقتصادی شرکت جدی داشته و برای گستردگی هرچه بیش تر آن فعالیت می کنند نه برای محدود کردنش. قرارداد بازرگانی جدیدی که میان اتحادیه اروپا و آمریکا در جریان است، برخی از آخرین موانع بازرگانی تمام آزاد، میان دو قطب اقتصادی که کمابیش نیمی از تولید جهان را در اختیار دارند، رفع خواهد کرد.36 در واقع کنار ماندگان از جهان گرایی اقتصادی، تنها کشورهای تک محصولی و یا اقتصادهای بسیار ضعیف می باشند، به استثنای روسیه.
در این جا نیاز است که بر نقش شرکت های چند ملیتی اشاره شود. این شرکت ها که در کشورهای متعدد دارای مراکز برنامه ریزی، تولیدی، مالی و بازاریابی می باشند، در فرآیند جهان گرایی اقتصادی نقش مهمی را بازی کرده اند. به خاطر امکان دسترسی به بازارهای گوناگون، با در نظر گرفتن امتیاز نسبی هر فعالیتی در مقایسه با دیگر مناطق “امن” جهان، فعالیت ویژه خود را در آن تمرکز داده اند. مطالعه بازار و نیاز به تولیدی نوین در جهان، مورد مطالعه بخش بازرگانی در مناطق مختلف جهان قرار می گیرد. طراحی و هدف های مورد تقاضا در یک و چند مرکز مورد بحث و آزمایش قرار می گیرند. مسایل حقوقی و به ویژه حق امتیاز در کشورهای مختلف بررسی می گردد. سپس تولید آزمایشگاهی و انبوه که ممکن است قطعات مختلف در کشورهای گوناگون در موسسات آن بنگاه یا دیگران تولید و مرحله نهایی که سوار کردن قطعات مختلف باشد، آن هم در چند و یا یک مرکز انجام می گیرد و وسیله ی مراکز بازرگانی آن بنگاه در بازار عرضه می گردد. درآمد به دست آمده در کشوری که بنگاه به ثبت رسیده و یا در کشورهای دیگر بنا به امتیازات مالیاتی انباشته می گردد. تنها بخشی از درآمد، به سهامداران شرکت پرداخت می گردد. بقیه به صورت پس انداز برای برنامه های آینده ذخیره می گردد. این بنگاه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی که در سطح جهانی فعال هستند در ضمن نیز به منابع مالی در سراسر جهان دسترسی داشته و نیازهای خود را از آن منابع تامین می کنند. قدرت مالی و گستردگی فعالیت به آنان اجازه می دهد که از بهترین شرایط موجود در زمان حال استفاده کنند و سرمایه خود را به سرعت در بازاری که بالاترین بازده را در اختیار قرار می دهند، انتقال دهند. این قدرت مالی و جابه جایی، می تواند در بازارهای کوچک تر، با حرکت خود مساله آفرین باشند. اکنون بنگاه های چند ملیتی منحصر به کشورهای بزرگ نیست. می توان از شرکت نستله سوئیس به عنوان جهان گرا ترین شرکت تولیدی و بازرگانی، به خاطر گستردگی آن در جهان نام برد.

در بحث کنونی با شمردن بخشی از ویژگی های جهان گرایی اقتصادی، تمرکز بر معایب یا محاسن آن نیست. در این بحث اثر پدیده ی جهان گرایی اقتصادی بر حفظ صلح جهانی مورد نظر است. پدیده جهان گرایی اقتصادی بر دو عامل از عوامل امنیت ملی اثر گذار بوده است:
نخست، افزایش اهمیت بازرگانی در اقتصاد هر کشور، نیازهای امنیتی را نیز به همراه می آورد. باز بودن راه های بازرگانی و اطمینان از رسیدن مواد اولیه برای تولید، اهمیت بسزا دارد. دیدیم که بازرگانی جهانی رشدی سریع تر از رشد تولید ناویژه جهان داشته است. این اختلاف، وزنه اهمیت بازرگانی در رشد هر کشور را بالاتر می برد. هر روز که می گذرد اقتصاد “خودکفا” (که در برهه ای، آرزوی جمع عقب ماندگان از رشد و تحول فکری در جهان بود)، بی معنا بودن ویا بی ارزش بودن خود را بیش از بیش نمایان می کند. هر روزه بر وابستگی و همبستگی اقتصادی در سطح جهان افزوده می شود. دیگر کسی در آرزوی تولید همه چیز برای خود، که در اقتصادهای اولیه اجباری بود، نیست. بشر مدت هاست که آموخته که نیازهای خود را از منابع مختلف برآورده کند و با افزایش تخصص هرچه بیش تر، بخش کوچکی از نیازهای دیگران را بر طرف کند. امروز تمام کشورها تلاش می کند که سهم خود را در دست آوردهای علمی وتخصص افزایش دهند تا از سهم شان در جهان گرایی اقتصادی کاسته نشود. این وابستگی اقتصادی به ناچار وابستگی امنیتی را نیز به وجود می آورد. برای تمام کشورها ثبات و امنیت جهانی و به ویژه منطقه ای، هرروز اهمیت بیش تر می یابد. راه های کشتیرانی باید به روی تمام کشورها باز باشد تا بازرگانی دچار تزلزل نگردد.

امروزه این وظیفه تا اندازه زیاد به گردن آمریکاست. البته بسیاری از کشورها و قدرت های منطقه ای جهان با آمریکا در این راه همراهی و همکاری می کنند، به ویژه که منافع آنان نیز تامین می شود. اما تصور این که قدرتی درجه دوم بخواهد کشتیرانی آزاد را، در هر کجا که باشد، دچار مشگل سازد، دیگر امکان پذیر نیست. همراه با کشتیرانی آزاد، تضمین دست یابی به مواد اولیه و به ویژه سوخت برای تمام کشورها، به یک اندازه مهم است. قیمت سوخت در جهان به وسیله ی بازار و نیاز مالی تولید کنندگان اصلی مانند روسیه و عربستان تعیین می گردد.37 نمی توان امیدوار بود که تنها قیمت بتواند در بازار غیر کامل نفتی، توازن عرضه و تقاضا را بر قرار کند. امری که برای دیگر محصولات همیشه روی آن حساب می شود. با پیشرفت تکنولوژی که امکان دست یابی به انرژی در ژرفا و سرمای شدید در خاک و آب را امکان پذیر کرده، دست یابی به منابع جدید و به ویژه گاز، و هم زمان با صرفه جویی در مصرف انرژی، به نظر می رسد که تا سال ها موازنه تولید با مصرف بر قرار باشد. افزایش یک واحد تولید ناویژه ملی با مصرف مقدار کم تر انرژی، هر روزه رو به جلو می رود. اما بهر دلیلی، کشور و یا کشورهایی نخواهند توانست به طور موثر و در دراز مدت، جهان را از چنین محصولی محروم کرده و یا در راه عبور آزاد آن، خلل جدی ایجاد کنند.38 قیمت می تواند بالا پائین شود، اما سیلان انرژی باید به روی بازارهای جهانی باز باشد. در غیر اینصورت وقوع جنگ، اجتناب ناپذیر خواهد بود. تنها غرب نخواهد بود که به شدت با نیروی نظامی دخالت خواهد کرد، بلکه دیگر قدرت های جهان مانند چین و هندوستان (دومین و سومین مصرف کننده بزرگ نفت)، در برابر تهدید امنیتی و به خطر انداختن زندگی بیش از دومیلیارد جمعیت، بی حرکت نخواهند ماند. ژاپن، کره جنوبی، اروپای غربی و شاید هم بقیه کشورهای دیگر، دستکم در تائید دخالت نظامی شرکت خواهند داشت.

دوم: جهان گرایی اقتصادی محرکی برای صلح و جلوگیری از جنگ می باشد. لازمه گسترش فعالیت های اقتصادی، آرامش، ثبات و قابل پیش بینی بودن اوضاع است. سرمایه ترسوترین موجود زنده جهان، با قابلیت جابه جایی، به سرعت خود را از محیط ناسالم برای رشد، دور می کند. همبستگی و وابستگی اقتصادی، افزایش منافع مشترک را حتا میان نظام های گوناگون سیاسی، ایجاب می کند. هر نظام منطقی و حتا نظام های خودکامه که منافع خود را بالاتر از منافع ملی قرار می دهند، نمی توانند از رشد اقتصادی و بالارفتن سطح زندگی مردم خویش، ناراضی باشند. کشورهای غیر منطقی و یا بسیار ضعیف، در هر حال از دایره جهان گرایی اقتصادی به دور هستند.
همبستگی اقتصادی و گسترش بازرگانی، ثبات در دیگر کشورهای جهان را برای هر کشوری مهم کرده است. هر کشوری، نه تنها باید نشان دهد که در ثبات و آرامش به سر می برد، بلکه خواستار آن است که ثبات و آرامش در کشورهای طرف بازرگانی نیز برقرار باشد. یافتن بازار جدید با وجود رقابت رو به افزایش، اگر عوامل دیگر را نیز در نظر نگیریم، بسیار مشگل است. هیچ کشوری خواهان همکاری اقتصادی با کشور دیگری که در داخل و در منطقه گرفتار چالش های سخت می باشد، نیست. این فشار، محرک دیگری است که کشورها را به سوی آرامش و ثبات سوق می دهد. مشگل به توان تصور کرد که آلمان امروزی، بدون دیگر عوامل و تنها با در نظر گرفتن عامل همبستگی اقتصادی آن به اروپا، خواستار جنگی دیگر باشد. یا آمریکا و چین، با اشتراک منافع بسیار در بازرگانی و سرمایه گذاری های مشترک، مشگل به توانند مانند جنگ کره که یک میلیون چینی، در برابر سربازان آمریکا صف کشیده بودند، و دست به کشتار یک دیگر زدند، را تکرار کنند. هر چند تضمینی برای آینده وجود ندارد و نمی توان فراز سریع اقتصادی، سیاسی و نظامی چین غیر دمکرات را برای همیشه صلح آمیز پیش بینی کرد، اما دستکم اکنون اطمینان بیش تری برای ادامه ی صلح جهانی وجود دارد تا فراز آلمان، پیش از جنگ جهانی دوم.
اقتصاد برپایه ی بازار، صنعتی شدن را برای بخش بزرگی از جمعیت جهان آسان تر کرد. براثر صنعتی شدن، بازرگانی گسترش، درآمد افزایش یافته و محیط مناسب برای رشد دمکراسی فراهم شد. جهان گرایی اقصادی با رشد بازرگانی و انتقال تکنولوژی، شتابی باور نکردنی به این فرآیند داد. این فرآیندی است دو طرفه: جهان گرایی بر رشد اقتصادی و مردم سالاری و افزایش سطح زندگی اثر مثبت مستقیم دارد. از سوی دیگر تمام این عوامل بر جهان گرایی اثر داشته و آن را سرعت بیش تر خواهد بخشید. جهان گرایی با رشد منافع مشترک دامنه دار و وابستگی اقتصادی، ناگزیر منافع مشترک سیاسی نیز ایجاد کرده که می تواند تضمین قابل اعتمادی باشد به آنچه که کانت وعده آن را به صورت “صلح دایمی” داده است.

———————————————–

27. گلستان، چاپ اول، تهران انتشارات آتلیه هنر محمد سلحشور

28.Haqqani, Hussain, Breaking Up Is Not Hard to Do, Foreign Affairs, March/April 2013

29. بنا به گفته مجله اکونومیست در درازای هشت سال 40 میلیون نفر تنها در برزیل از زیر خط فقر خارج شدند June 29th – July 5th 2013

30. به آمار کوتاهی در این باره بسنده می کنیم. تولید ناویژه ملی چین در سال 1981 از 400$ میلیارد دلار به 7700 $ میلیارد (7.7 تریلیارد) در سال 2011 رسید. در همین دوره درآمد سرانه زیر 200 $ به بالاتر از 5000$ رسید. در هندوستان در همین دوره درآمد ناویژه ملی از 300$ میلیارد به 2000$ میلیارد (2 تریلیارد) رسید. این دست آوردهای اقتصادی و عدالت اجتماعی در جهان بی تا بوده است.

31.آمار متفاوتی در این باره منتشر شده است. آنچه که مورد توافق اکثر پژوهش گران می باشد، خروج 300 تا 400 میلیون در چین (از این رقم 250 میلیون متعلق به روستاها می باشد) از خط زیر فقر در سی سال گذشته بوده است. مطابق گزارش development Goals Report در هندوستان خط فقر از 51% جمعیت در سال 1990 به 22% در سال 2015 سقوط خواهد کرد. همین گزارش نشان می دهد که در درازای چهار سال از سال 2011، در چین و هندوستان 320 میلیون نفر دیگر نیز از زیر خط فقر خارج خواهند شد.

32. مدارک در این باره بسیار فراوان می باشند. از آن میان ر.ک. یزدی، فرهاد “آینده امید بخش؟”، هامبورگ چاپ بنیاد همایون.

33. برآورد می گردد که بیش از یک سد هزار تظاهرات کوچک و بزرگ در سراسر چین در سال برگزار می گردد.

34.میان سال های 1980 تا 2002 ، حجم مبادلات بازرگانی در جهان سه برابر گردید. در این مدت تولید جهانی تنها دوبرابر شد. میانگین رشد بازرگانی جهانی میان سال های 2005 تا 2012 برابر با 5% در سال بوده است. این رقم برای رشد تولید برابر با 2.5% می گردد. برآورد می گردد که دادوستد جهانی که در برگیرنده خدمات نیز باشد برای سال 2012 کمابیش برابر با 45 تریلیارد دلار گردید (تولید جهان در این سال 71 تریلیارد دلار و یا بازرگانی برابر با بیش از 60% آن تولید می باشد). از آن میان اتحادیه اروپا با رقم 5.9 تریلیارد، آمریکا با 4.9 تریلیارد، چین با 4.3 تریلیارد بر ترتیب بالاترین مقام را کسب کردند.

http://en.wikipedia.org./wiki/international_trad#largest_countries_by_total_international_trade

35. برآورد می گردد که 5.5 تریلیارد جمع صندوق های سرمایه گذاری دولتی Sovereign Wealth Fund باشد. از این میان 3.2 تریلیارد دلار مربوط به کشورهای تولید کننده نفت و گاز می باشد. نروژ با 737 میلیارد دلار در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن ابوظبی با 627 میلیارد، صندوق چینی “سیف”، عربستان سعودی، شرکت سرمایه گذاری چین، کویت، صندوق سرمایه گذاری هنگ کنگ – چین، سنگاپور و روسیه , دیگر کشورها قرار دارند.

36. بخش بزرگی از اختلاف نظر میان اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر مسایل کشاورزی و یارانه به کشاورزان می باشد. آمریکا به سوی کشاورزی بزرگ و صنعتی، با استفاده از بذرهایی که ژنتیکی دست کاری شده و همچنین هورمون در تولید گوشت، پیش می رود و اروپا خواستار ادامه کشاورزی سنتی که وسیله ی خانوار اداره می گردد و استفاده محدود از مواد شیمایی، نظر دارند. البته رسیدن به توافق نوین اقتصادی میان این دو قطب بزرگ، دستکم به دوسال مذاکره و بده و بستان نیاز دارد.

37. یزدی، فرهاد “آینده امید بخش؟”

38. دیگر یک کشور تنها، هرچند تولید کننده بزرگ، قادر به بهم ریختن توازن عرضه و تقاضا نخواهد بود. تولید کنندگان دیگر و خواستاران افزایش درآمد، می تواند به سادگی کمبود را جبران کنند. روسیه و عربستان، شاید تنها دو کشوری باشند که هریک به تنهایی می تواند، بازار انرژی جهانی را در هم ریزد. آما هردو کشور، هریک به دلایل ویژه خود قادر به انجام چنین عملی نمی باشند.

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit