بخش سوم ـ کشورهای دارای جنگ‌افزار هسته‌ای و اثر آنها بر منطقه و ایران

برای شناخت موقعیت ایران، نیاز به شناخت قدرت‌های موثر در ناحیه و برآورد توان سیاسی، اقتصادی و نظامی آنان داریم. باید بدانیم منافع درازمدت راهبردی آنان به کدام جهت سیر می‌کند و آیا این منافع با منافع ملی ایران، در درازمدت هم‌سو هستند یا خیر. یا به سخن دیگر؛ آیا قدرت‌های موثر در منطقه متحد طبیعی ایران هستند و یا در دسته رقبا قرار دارند.

تعریف ما از متحد طبیعی، نیروهای خارجی هستند که در درازمدت منافع آنان در تضاد با منافع ایران نباشند یا به سخن دیگر، کشورهایی که منافع آنان با منافع ایران در درازمدت به موازات یک‌دیگر حرکت کنند.

کشورهای همسایه، در درازای تاریخ با یک دیگر جنگیده و در نتیجه زخم‌هایی بر پیکر هم وارد کرده که فراموشی آنها دشوار است. در بیش‌تر موارد، کشورهای همسایه در برابر یک‌دیگر دارای ادعاهای سرزمینی هستند. رقابت، عامل دیگری است که کشورهای همسایه را با یک‌دیگر درگیر می‌کند. تفاوت در ارزش‌ها و نوع حکومت نیز عامل دیگری برای ایجاد اختلاف است. در این رابطه، وجود حکومت‌های خودکامه، به خودی خود عامل بی ثباتی و حفظ و حتا افزایش اختلاف میان کشورها می‌گردد. تجربه اروپا بسیار گویاست. این قاره که خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ را سبب شد، اکنون دارای وضع متفاوتی می‌باشد. پس از جنگ دوم جهانی، تنها پس از برقراری و ریشه گرفتن دمکراسی لیبرال است که اروپای غربی توانست به اختلافات دیرینه پایان داده و آن بخش از جهان را به کانون صلح و ثبات تبدیل کند.

همین عوامل در مورد ایران نیز صادق هستند. وجود تاریخ طولانی همراه با تجاوز و جنگ‌های فراوان که میان کشورهای منطقه و ادعاهای سرزمینی که وجود داشته و دارند همراه با انواع حکومت‌های خودکامه، تا سال‌ها همسایه‌های ایران خطر بالقوه برای این کشور خواهند بود. رقابت و کوشش در ازدیاد نفوذ در منطقه، همیشه می‌تواند میان کشورهایی که دست‌کم یک‌سوی آن حکومت خودکامه باشد، تبدیل به جنگ گردد.

با در نظر گرفتن این حقایق و تا هنگامی که در هریک از کشورهای همسایه، مردم‌سالاریی که در عمل موفق باشد، پدیدار نگردد، متحدین طبیعی ایران که قادر به یاوری به این کشور در موارد حساس باشند، را باید در منطقه‌ای فراتر از مرزهای کشور جستجو کرد. افزون بر اشتراک منافع، متحد طبیعی باید قادر و مایل به یاوری باشد. با در نظر گرفتن این دو شرط، می‌توان نیروهایی را که متحد طبیعی ایران هستند، به ترتیب شناسائی کرد. اگر فرض کنیم که اتحادیه اروپا و آمریکا را به عنوان دومتحد طبیعی مشخص کرده‌ایم، اکنون باید بدانیم که در شرایط بحرانی، کدامیک قادر و مایل به یاوری خواهند بود. اگر هر دو قدرت را از نظر اقتصادی، مالی و تکنولوژی هم‌تراز بدانیم، با ریشه‌گیری پاسیفیسم در اروپا و با در نظر گرفتن توان محدود نظامی آن اتحادیه، نمی‌توان از پشتیبانی نظامی اروپا مطمئن بود. مشگل بتوان تصور کرد که اتحادیه اروپا، رهبری جنگ را بر علیه صدام حسین در هنگام تجاوز آن کشور به کویت، به عهده می‌گرفت، حتا اگر از نظر عملی نیز قادر می‌بود. از سوی دیگر باید توجه کرد که اتحادیه اروپا ناتوانی نظامی خود را در نا آرامی‌های بالکان نشان داد. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که اروپا از نظر نظامی، نه قادر و نه مایل، به همراهی با متحدین خود است. واقعیت این است که از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون، اروپا از نظر نظامی خود را به طور کامل زیر چتر حمایتی آمریکا تصور کرده و تا آینده قابل پیش‌بینی، راه دیگری ندارد.

کشور دمکرات، در مقایسه با کشور خودکامه، برای آغاز به جنگ با ملاحظه و بردباری بیش‌تر عمل خواهد کرد. فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی در کشورهای دمکرات شفاف و در حوزه عمومی هستند. کشورهای دیگر نه تنها از سیاست‌های کشور دمکرات آگاه هستند بلکه می‌توانند برآن تاثیر نیز بگذارند. دولت‌های غیردمکرات از دادن پناه و کمک‌های مالی و اطلاعاتی به گروه‌های تروریستی ابایی ندارند. نمونه‌ی حمایت عراق از مجاهدین خلق و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی عراق، پیش‌روی ماست. کشورهای دمکرات نمی‌توانند پایگاه عملیاتی در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دهند. از این‌رو، با در نظر گرفتن تمام عوامل، متحدین طبیعی ایران می‌توانند تمام کشورهای دمکرات باشند. از سوی دیگر ارزش هر متحد در سطح گیتی در گرو قدرت عملیاتی آن کشور می‌باشد. حال اگر کشور دمکراتی با قدرت عملیاتی بالا و منافعی که در برخورد مستقیم با منافع ملی ایران نباشد، آن کشور دارای بالاترین ارزش خواهد بود. این بدان معنا نیست که کشورهایی که دمکرات نیستند، اما دارای قدرت عملیاتی بالایی هستند نمی‌توانند در گروه متحدین تاکتیکی منظور گردند. اما این کشورهای غیردمکرات همیشه دارای امکان بالفعل تغییر جهت اساسی در سیاست‌های خود، نه بر مبنای منافع ملی بلکه در جهت منافع رژیم هستند.

متحدین و رقبای ایران

در این بخش کشورها، به دو گروه تقسیم شده‌اند: کشورهایی که دارای جنگ‌افزار هسته‌ای هستند و گروه کشورهای همسایه (بخش ۴). هشت کشور آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه، چین، اسراییل، هند و پاکستان، نیروهای مجهز به این نوع جنگ‌افزارند.

باید توجه کرد که همه‌ی کشورهای پیش‌رفته صنعتی جهان می‌توانند به چنین قابلیتی دست پیدا کنند. نزدیک به تمامی کشورهای اروپایی، برزیل، آرژانتین و مکزیک از کشورهای آمریکای لاتین، از آسیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و استرالیا و در آفریقا از کشور آفریقای جنوبی می‌توان نام برد. تمامی این کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که تشدید مسابقه‌ی هسته‌ی تضمینی در جهت کاستن از امنیت ملی آنان است و نه افزایش آن.

خواست یک کشور برای دست‌یابی به جنگ‌افزار هسته‌ای، به خودی خود تنش زاست. زیرا واکنش کشورهای دیگر در منطقه را برای دست‌یابی به توازن و زدن ضربه متقابل افزایش می‌دهد و مسابقه‌ی تسلیحاتی موجود را به سطح خطرناک‌تری می‌رساند.

عامل دیگری که با دسترسی پاکستان به جنگ‌افزار هسته‌ای، این موقعیت را به شدت خطرناک کرده است، امکان استفاده آن از سوی تندروهای مذهبی است. پس از نخستین سال‌های پایان جنگ دوم جهانی، نوعی موازنه هسته‌ای میان دو ابر قدرت آمریکا و شوروی به وجود آمد. هردو قطب سیاسی – نظامی، توان تخریب چندین بار جهان را داشتند. چنین توازن، منطق “تضمین تخریب متقابل“ را در رابطه با این نوع جنگ‌افزار بر مناسبات جهانی، حاکم گردانید. هردو ابر قدرت از سرنوشتی که جنگ هسته‌ای برای آنان به همراه می‌آورد آگاه بودند. منافع ملی آنان که در درجه نخست حفظ کشور باشد، بر زدن ضربه بر دشمن ارجحیت داشت. با وجودی که چندین‌بار جهان با تهدید جنگ فراگیر هسته‌ای روبرو شد، بین دو ابر قدرت جنگ درنگرفت.

چنین تضمینی دیگر وجود ندارد. در صورت دست‌یابی نیروهای به شدت مذهبی که آماده فدا کردن این دنیا برای دست‌یابی به بهشت هستند، منطق “تضمین تخریب متقابل“ معنایی ندارد. آیا تضمینی وجود دارد که حکومتی مشابه طالبان، ملت خود را فدای رسیدن به “بهشت“ نخواهد کرد؟

پاکستان

جمعیت: ۱۵۶ میلیون نفر / درآمد ناویژه ملی: ۱۰۷ میلیارد دلار۱ /

درآمد سرانه: ۶۹۰ دلار / امتیاز آزادی۲: ۶ – ۵

هیچ‌گاه دمکراسی در پاکستان به طور جدی پای نگرفت. بیش از نیمی از تاریخ کوتاه آن کشور، حکومت در دست نظامی‌ها بوده است. حکومت‌های غیرنظامی که بر سر کار آمدند، حکومت‌های فاسد و در سرشت خود غیردمکرات بودند. در پاکستان، نه تنها کوششی در راه کاستن از تندروی مذهبی به عمل نیامده بلکه این کشور هر روز بیش‌تر به سوی نوعی عدم رواداری مذهبی پیش رفته است. برقراری جمهوری اسلامی ایران و اشغال افغانستان وسیله‌ی شوروی، این روند را شتاب بیش‌تری بخشید. مدرسه‌های مذهبی که تخم نفرت می‌کارند و در آن اسلامی خشن و بی‌اعتنا به این دنیا و شهادت‌طلبی را تشویق می‌کنند، با کمک مالی عربستان و شیخ نشین‌ها، رونق گرفته‌اند. هزاران کودک که سرپناه دیگری ندارند، جذب این مراکز ضد تمدن گردیداند. پاکستان به طور فعال، بدون پرده‌پوشی در افغانستان حکومتی ضد انسانی، ضد ملی و ضد ایرانی و منحط‌ترین نمونه‌ی حکومت مذهبی را سرکار آورد و از آن حمایت کرد. پاکستان در۶۰ کیلومتری مرز ایران، به آزمایش هسته‌ای دست زد و از این بابت حتا از ملت ایران پوزش نخواست.۳ پاکستان با ایران دارای ۹۷۸ کیلومتر مرز مشترک است.

در حال حاضر در پاکستان یک رقابت سرنوشت‌ساز میان نیروهای ضددمکرات به سرکردگی تندروهای مذهبی و همدستان آنان در نیروهای مسلح در برابر نیروهای میانه‌رو و همدستان نیمه‌دمکرات آنان، به شدت در جریان است. پرویزمشرف در این میان تلاش می‌کند که نه تنها رهبری خود و ارتش را حفظ کند، بلکه موازنه‌ای میان هر دو نیرو را برقرار نماید. با اعلام شرایط فوق‌العاده و برقراری حکومت نظامی، به نظر می‌رسد که او در تلاش برای برقراری توازن شکست خورده باشد. در چند ماه گذشته با اوج گیری حملات نظامی به پایگاه‌های تندروهای مذهبی به نظر می‌رسد که او فوریت نیاز به اقدام قاطع برعلیه این گروه‌ها را دریافته باشد. اما اعلام حکومت نظامی، نمایان‌گر عجز او از دست‌یابی به پیروزی در این جبهه است. بنابراین، مبارزه میان دو گروه ادامه خواهد داشت. در این میان موقعیت ایران روشن است. ایران راهی به غیر از حمایت از نیروهای میانه‌رو به طور جمعی، و به ویژه دمکرات ندارد.

اگر نیروهای میانه‌رو دست بالا را پیدا کنند، نبرد قدرت مدت‌ها ادامه خواهد یافت. اما اگر نیروهای تندرو، با افزایش خشونت در شهرها و مناطق محل قدرت خود در شمال کشور، و یا با کودتای نظامی دیگر و آن هم وسیله‌ی مذهبیون، دست بالا را پیدا کنند، به سرعت دست به تصفیه مخالفان پرسروصدای خود خواهند زد. آخرین نهادهای مستقل از قوه اجرایی، مانند سامان دادگستری به جا مانده از امپراتوری انگلیس و جامعه مدنی را از میان بر خواهند داشت. در آن صورت نه تنها ایران، بلکه جهان بایک فاجعه روبرو خواهد شد.

جامعه ندار۱۷۰ میلیونی (۷۷ درصد سنی و ۲۲ در صد شیعه) پاکستان زیر نفوذ شدید وهابیون در نهادهای مذهبی، همراه با “مدرسه“هایی که به طور دایم تخم نفرت کاشته و درس شهادت می‌دهند، همراه با فرهنگ خون و خشونت حاکم بر جامعه پشتون، امروز به خطرناک‌ترین نقطه جهان تبدیل شده است. “بمب اسلامی“، به کابوسی برای همه‌ی دنیا و ایران می‌تواند بدل شود. امکان دست‌یابی نیروهای تندرو اسلامی به جنگ‌افزار هسته‌ای در پاکستان و یا از طریق پاکستان، در نقاط دیگر جهان وجود دارد. این امکان، در درازمدت می‌تواند به بزرگ‌ترین تهدید بر امنیت ملی ایران، تبدیل گردد.

در برابر این سرزمین به شدت فقر زده که قتل شیعه صواب به حساب می‌آید، سرزمین ثروتمند ایران با ۷۰ میلیون جمعیت با اکثریت شیعه، بدون متحد نیرومندی که در هنگام نیاز به کمک آید، قرار دارد. پاکستان برای گسترش، راهی به جز ماجراجویی در غرب کشور خود و به سوی ایران ندارد که می‌تواند یک‌جا و هم‌زمان، هم مساله‌ی این دنیا و هم مساله‌ی آن دنیا را برای آنان حل کند. بسیار محتمل است که حکومت خودکامه‌ی مجهز به جنگ‌افزار هسته‌ای در پاکستان و مواجه با اوضاع وخیم اقتصادی، شورش‌های محلی و مذهبی و ارتشی که در مهار تندروهای مذهبی قرار دارد، برای رهایی، ساده‌ترین مسیر که تجاوز به مرزهای غربی کشورش باشد را در پیش گیرد. در میان تمام کشورهای هسته‌ای جهان، پاکستان کم‌ترین مهار را بر جنگ‌افزارهای هسته‌ای بر قرار کرده است. با کم‌رنگ شدن امکان دست‌رسی به یک دمکراسی با ثبات در پاکستان و با افزایش امکان برقراری یک حکومت مذهبی خودکامه، تهدید آن کشور بر امنیت ملی ایران فوری و مهلک خواهد بود.

در این‌جاست که نیاز به داشتن رابطه‌ی نزدیک با: ۱- آمریکا برای حمایت نظامی در مقابل تهدید نظامی و یا دست‌کم باج گیری، آشکار می‌گردد. ۲- هندوستان برای کاستن از فشار محتمل پاکستان، ۳- چین برای کاستن از رابطه نزدیک آن کشور با پاکستان.

آمریکا

جمعیت: ۲۹۶ میلیون نفر / درآمد ناویژه ملی: ۱۲٫۹۱۳میلیارد دلار /

درآمد سرانه: ۳۷٫۷۴۰ دلار / امتیاز آزادی ۱ – ۱

چه آمریکا را به عنوان عامل ثبات، صلح و آرامش در جهان بدانیم و یا آن کشور را عامل بی‌ثباتی، زورگوئی و جنگ، با در نظر گرفتن وزنه اثرگذاری آن کشور بر تحولات جهانی، نیاز ما به شناخت آن کشور روشن می‌گردد. بدون آگاهی از نظام حاکم بر آمریکا، امکانات و قیدوبندهای موجود در سیستم و مکانیسم تعیین سیاست‌های آن کشور در مقابله با چالش‌های جهانی، نتیجه‌ای به جز سوء‌تعبیر و اشتباه محاسبه به‌بار نخواهد آورد.

الف ـ سابقه تاریخی

امروز آمریکا تنها ابرقدرت جهان است. بدین‌ترتیب، در نبود رقیب هم وزن، قدرت اثرگذاری آن بر تحولات جهانی از دیگر کشورها، بسیار بیش‌تر است.

در سده نوزدهم، با وجودی که انگلستان دارای امپراتوری گسترده‌ای بود، این کشور و نه هیچ کشور دیگر در تمام جوانب قدرت برتر نبود. در هر حال نوعی موازنه قوا در سطح اروپا و به تبع آن جهان برقرار بود. این توازن در نیمه اول سده بیستم تا آغاز جنگ جهانی دوم ادامه یافت. بسیاری براین نظر هستند که وجود نوعی توازن بین نیروهای رقیب، و قدرت‌گیری کشورهای غیرلیبرال در اروپا، شرایط لازم را برای، دو جنگ جهانی، آنهم با مقیاسی بی‌سابقه در تاریخ، فراهم کرده بود. به سخن دیگر، نبود یک ابرقدرت و وجود نیروهای غیردمکرات، محرک شرایطی است برای آغاز درگیری نظامی بین نیروهای رقیب.

این وضعیت، امروز با اختلاف بسیار به سود آمریکا تغییر کرده و آن کشور را به تنها ابرقدرت جهان تبدیل کرده است. امروز با فاصله زیادی از دیگر رقبا، آمریکا بزرگ‌ترین قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژی در جهان است. می‌توان گفت که با در نظر گرفتن نبود رقیبی نیرومند، به بزرگ‌ترین قدرتی که در درازای تاریخ در جهان به وجود آمده، تبدیل شده است.

جنگ سرد

نگاهی کوتاه به پروسه تبدیل آمریکا از یک قدرت بالقوه جهانی که تا پیش از جنگ دوم جهانی، در لاک خود فرو رفته بود، به یگانه قدرت بالفعل جهانی، لازم است.

جنگ دوم جهانی، آمریکا را به گستره سیاست جهان وارد کرد. تا پیش از این جنگ، با وجود شرکت در جنگ اول جهانی و با وجودی که بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و صنعتی در جهان بود، به طور کلی کشوری بود انزوا گرا که کوشش می‌کرد از صحنه سیاست جهانی و به‌ویژه از درگیری قدرت‌های اروپایی، خود را دور نگاه دارد. در پناه دو اقیانوس، در خاور و باختر که به مانند دو سپر دفاعی طبیعی عمل می‌کردند، آمریکا قادر بود که وارد منازعات اروپا نگردد. فعالیت جهانی آمریکا منحصر به آمریکای لاتین و بخشی از خاوردور می‌گردید. در همین دوران، انگلستان و فرانسه هنوز قدرت‌های استعمارگر بحساب می‌آمدند. دو نظام به شدت دیکتاتوری و میلیتاریستی در آلمان و شوروی، به رقبای سرسختی برای دو قدرت دمکرات اروپای غربی پیروزمند جنگ اول جهانی، تبدیل شده بودند. ژاپن در خاوردور، تنها آمریکا را رقیب خود می‌دانست و دست به اشغال منچوری زده بود. استالین، براین نظر بود که بین کشورهای بورژوای رقیب، جنگ در خواهد گرفت. جنگ درازمدتی که به او به عنوان رهبر بلامنازع پرولتاریای جهانی، اجازه خواهد داد که پس از تحلیل شدید قوای هر دوطرف، به عنوان فاتح نهایی وارد گردد و نظام کمونیستی را، دست‌کم در اروپا برپا کند. از سوی دیگر هیتلر براین نظر بود که پس از تسخیر کشورهای اروپای غربی، روبه روسیه بگذارد. با در نظر گرفتن رابطه نزدیک بین انگلستان و آمریکا، از نظر آلمان، پیاده کردن قوا در انگلستان، می‌توانست به طور حتم به ورود آمریکا به صحنه جنگ به نفع انگلستان، بی‌انجامد. در نهایت سهمگین‌ترین جنگ تاریخ با شرکت تمام نیروهای درجه اول و دوم و در برخی موارد درجه سوم، به قوع پیوست.

صف‌بندی بین متحدان پیروز جنگ جهانی دوم و رقبای آینده، حتا پیش از پایان درگیری نظامی، آغاز شد. شوروی به سرعت شروع به فتح اروپای شرقی کرد و در مدتی کوتاه دولت‌های انتخابی را به دولت‌های دست‌نشانده کمونیست تبدیل کرد. پرده آهنین، کشورهای کمونیسم را از بقیه جهان جدا کرد. در یک‌سو دیکتاتوری و در سوی دیگر کشورهای دموکرات، در برابر یک‌دیگر صف بستند. رقابت برای کنترل نقاط استراتژیک و مواد اولیه و جلب دوستی دولت و ملت‌های دیگر نقاط جهان در گرفت. آمریکا از سیاست محاط یا مهار کمونیسم پیروی می‌کرد که بر پایه آن باید در هر نقطه از جهان، با تهدید مقابله و با آن مبارزه کرد. مسابقه تسلیحاتی با شدت هرچه بیش‌تر در گرفت. این مسابقه به قدری شدت یافت که در سال‌های پایانی آن، قدرت تخریب سلاح‌های هسته‌ای که در اختیار دو ابر قدرت بود، برای از بین بردن چندین‌بار جهان بسنده می‌کرد. ترس از تخریب متقابل، به عامل اصلی حفظ صلح و هم‌زمان بالاترین نگرانی سیاستمداران تبدیل شد. چندین بار جهان به لبه جنگ هسته‌ای رسید که معروف‌ترین آن، بحران موشکی کوبا است.

در دوره‌های مختلف جنگ سرد، بیش از هر عامل دیگر، مبارزه با کمونیسم در تعیین سیاست آمریکا در قبال کشورها، اثرگذار بود. جبهه اصلی، اروپای غربی و خاوردور بودند و پس از آن دیگر نقاط استراتژیک جهان، در دوره‌های مختلف، اولویت پیدا می‌کردند.

در تمامی وقایع مهم جهان مانند واقعه آذربایجان، جنگ کره، جنگ‌های داخلی در هندوچین، وقایعه ۲۸ مرداد در ایران، جنگ ویتنام، شیلی، کوبا و بسیاری از موارد دیگر، بیش از آن که دیگر منافع مورد نظر باشد، صرف مبارزه میان دو ابر قدرت در دوران جنگ سرد، توجیه کننده آن است. عوامل دیگر، همگی در درجه دوم اهمیت قرار داشتند. در این مبارزه میان مرگ و زندگی، پیروزی حتا در دورترین نقطه کم اهمیت جهان برای یک قطب، به خودی خود، شکست قطب دیگر تلقی می‌شد. در این راستا هر دو قدرت، کشورهای متحد خود را داشتند. هرچند ممکن بود که برخی از متحدین از نظر ایدئولوژیک با ابرقدرت مورد بحث در یک جهت نباشند اما اولویت با صف‌بندی استراتژیک بود. به عنوان نمونه، در جهان عرب، عربستان با حکومتی سرکوب‌گر در اردوگاه آمریکا بود و در اردوگاه شوروی، حکومت‌های به همان میزان سرکوبگر سوریه، لیبی و مصر (دست‌کم تا زمانی که انور سادات تغییر جهت داد) قرار داشتند.

در جبهه شرق، شوروی تعیین کننده مطلق بود و هر نوع سرپیچی به شدت سرکوب می‌شد (مجارستان، آلمان شرقی و چکسلواکی). در جبهه باختر، نوعی همکاری به رهبری آمریکا به وجود آمد. بقیه کشورهای جهان، بنا به موقعیت خود و استعداد داخلی از این رقابت استفاده می‌کردند. غرب گسترش دمکراسی و اقتصاد آزاد را خواستار بود. اما چنانکه گفته شد، مسایل استراتژیک اولویت نخست را داشتند. بدینجهت در بسیاری از موارد، بخاطر هراسی که گزینش‌های دیگر می‌توانست ایجاد کند، آمریکا به بزرگ‌ترین حافظ وضع موجود، تبدیل شد. بایدهای استراتژیک ایجاب می‌کرد که آمریکا از حکامی که نمی‌توانستنند دمکرات نامیده شوند، در برابر مبارزات مردم خود حمایت کند. به عنوان نمونه، هراس از به قدرت رسیدن نیروهای غیردمکرات ضد غرب در بسیاری از کشورهای خاورمیانه. دراین دوران با در نظر گرفتن منافع راهبردی، چندین کودتا در کشورهای مختلف جهان با دخالت مستقیم آمریکا انجام شد که حتا برخی، برعلیه دولت‌های دموکرات بودند. این مساله، به حیثیت آمریکا به عنوان کانون حمایت از حقوق‌بشر و دمکراسی، صدمه بسیار زد. در بسیاری موارد و از نظر بسیاری از افراد در سراسر جهان، حربه حقوق‌بشر و دمکراسی به وسیله آمریکا، تنها متوجه دشمنان آن کشور است و نه رژیم‌های غیردمکرات همگام. با وجود خروج شوروی از صحنه سیاست جهان، هنوز هم آمریکا در رابطه با مردم‌سالاری و حقوق‌بشر، با در نظر گرفتن اولویت‌های استراتژیک، در مقابل متحدین و دشمنان خود دارای سیاست دوگانه است. به خاطر هراسی که از جانشین نامطلوب‌تر و یا امکان ایجاد هرج و مرج و شورش در کشورهای متحد دارد، مجبور به قبول وضع موجود و حمایت از آنان است، روشن‌ترین نمونه حمایت از حکومت آل سعود در عربستان و در درجه کم‌تر در مصر است. حمایت آمریکا از حکومت کنونی عربستان و مصر، بیش از هر عامل دیگر، از نامطلوب بودن گزینش‌های دیگر که پیش‌روی این سرزمین در زمان گذشته و زمان حال، وجود دارد، حکایت می‌کند.

در حالی که جهان غرب، در مقایسه با بلوک شرق، با سرعت بیش‌تری به توسعه اقتصادی دست یافته بود و مردم آن کشورها از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار بودند، جهان کمونیسم با تضادهای داخلی به شدت دست به گریبان بود. سطح زندگی پایین، موسسات باد کرده و پر از کارگران و کارمندان بیکاره، شگردشناسی عقب‌افتاده و ضعف کارآیی تولید بود و هم‌زمان درگیر یک مسابقه تسلیحاتی که بر اقصاد این کشورها به شدت اثر منفی می‌گذاشت. سقوط امپراتوری شوروی، با حمله به افغانستان و درگیری شدید و طولانی و همچنین گرفتار شدن در یک مسابقه تسلیحاتی که ریگان با افزایش شدید بودجه نظامی آمریکا، برای از پا انداختن آن امپراتوری آغاز کرده بود، شتاب بیش‌تری به خود گرفت. با خروج از افغانستان، افسانه ارتش سرخ به پایان رسید. با سقوط دیوار برلن در نوامبر۱۹۸۹ جهانیان متوجه شدند که ارتش سرخ در اروپا بیش از این، یا نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند، به اقدام نظامی دست زند. با توجه به عظمت رخداد، تلفات جانی و هزینه‌های مالی فروپاشی امپراتوری شوروی، ناچیز بودند. با فروپاشی کامل شوروی در۱۹۹۱ و تقسیم آن سرزمین به پانزده جمهوری مستقل، آمریکا تبدیل به تنها ابر قدرت جهان گردید.

ب ـ ابر قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی

قدرت نظامی آمریکا، آن کشور را تبدیل به پاسدار اصلی صلح، ثبات و نظم موجود، در سطح جهان کرده است. اروپا از سال ۱۹۴۵ تا کنون در زیر چتر حفاظتی آمریکا قرار داشته است. متحدین آمریکا در خاوردور نیز پس از پایان جنگ از چنین حمایتی برخوردار بوده‌اند. این دومنطقه بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را در بر می‌گیرد و چتر حفاظتی آمریکا آنان را قادر کرده است که از هزینه محتمل نظامی خود، بشدت به کاهند.

نه تنها امروز پاسداری از امنیت اروپا و خاوردور به عهده آمریکاست، بلکه با نقشی که آن کشور پذیرفته، پاسداری از بازرگانی آزاد، نظم مالی و آزادی حمل و نقل را نیز به عهده گرفته است. این نقش، نقش پلیس جهانی است که پیش‌ترها به عهده‌ی امپراتوری‌ها بود و خواهی نخواهی در برابر آن در سطح گیتی مقاومت‌هایی به وجود می‌آورد. این امر تضمین لازم برای گسترش بازرگانی و همکاری اقتصادی و در نتیجه برخورداری از سطح بالای زندگی را به آن کشورها، ارایه داده است. از جمله می‌توان از جریان آزاد نفت در تمام سطح جهان و به ویژه از منطقه خلیج فارس که برای اروپا و خاوردور مهم‌تر است تا آمریکا، نام برد. حمله به عراق، در جنگ اول خلیج فارس پس از اشغال کویت بوسیله آن کشور، نمونه چنین تعهدی می‌باشد که از عهده هیچ قدرت دیگری بر نمی‌آمد. آزادی بازرگانی و نظم مالی جهانی که لازمه بازرگانی آزاد بین کشورهاست، تنها آمریکا و متحدین آن را متمتع نمی‌کند بلکه دیگر نیروهای رقیب نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. می‌توان به جریان آزاد نفت در خلیج فارس توجه کرد که امنیت آن به عهده آمریکاست و هم کشوری مانند عربستان متحد آمریکا و هم ایران که روابط دوستانه با آن کشور ندارند، می‌توانند با آزادی فرآورده خود را به بازار جهانی عرضه کنند و با محاسبه مرغوبیت جنس و مخارج حمل، با قیمت یکسان به فروش رسانند. چین، بزرگ‌ترین رقیب کنونی آمریکا، برای ارضا نیازهای نفتی خود به آزادی کشتیرانی در تنگه مالاکا وابسته است که بیش از ۷۵ در صد نفت وارداتی آن کشور از آن تنگه عبور می‌کند۴ و امنیت آن آبراه با آمریکاست.

امروز آمریکا یگانه کشوری است که حمله نظامی مستقیم به آن متصور نیست. تنها اقدامات تروریستی مسلحانه می‌توانند بر علیه آن کشور انجام گیرند. امروزه دریاها و اقیانوس‌های جهان در اختیار ناوها از جمله ناوهای هواپیمابر، امریکا هستند. همچنین در هوا و فضا، نیروی موشکی، حمل ونقل، تجهیزات الکترونیک و مخابرات رقیبی ندارند. شبکه گسترده‌ای از ماهواره‌های مخابراتی و تجسسی از چنین نیرویی پشتیبانی می‌کنند. در هر نقطه از جهان، نیروی مخرب نظامی آمریکا، بر قوی‌ترین کشور منطقه‌ای، برتری دارد. شبکه‌ای از پایگاه های مختلف در سراسر جهان، امکان سریع سوخت‌گیری و دیگر نیازهای پشتیبانی را فراهم می‌آورند. پایه‌های این قدرت بر چیست؟

۱ ـ نیروی نظامی

لازم است نگاهی بر هزینه نظامی آمریکا و مقایسه آن با دیگر نیروهای جهانی بی‌افکنیم:

جدول ۱٫۲ ـ درآمد داخلی و هزینه نظامی سال ۲۰۰۵ به ترتیب قدرت اقتصادی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رده../…… نام کشور……/..درآمد ناویژه داخلی../..هزینه نظامی../…به درصد../.تعداد زیر پرچم./.به درصد

جهانی/…………………../….به میلیارد دلار…../.به میلیارد دلار./.تولید ناویژه./…..هزار نفر…../…نیروی..

……………………………………………………………………../….داخلی…../………………../. شاغل…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ …….. آمریکا …………….. ۱۲٫۹۱۲٫۹…………. ۵۲۹٫۴…………. ۴٫۱………… ۱٫۵۴۶………. ۱٫۰٫

۲ …….. ژاپن ………………. ۴٫۹۷۶٫۵…………… ۴۹٫۸…………… ۱٫۰………… ۲۷۲………….. ۰٫۴٫

۳ …….. آلمان ……………… ۲٫۸۷۵٫۶…………… ۴۰٫۲…………… ۱٫۴…………. ۲۸۵………….. ۷٫۰٫

۴ …….. انگلستان ………….. ۲٫۲۷۲٫۷………….. ۵۹٫۱…………… ۲٫۶…………. ۲۱۷………….. ۰٫۷٫

۵ …….. چین ………………. ۲٫۲۶۹٫۷…………… ۴۵٫۴…………… ۲٫۰………… ۳٫۷۵۵……….. ۰٫۵٫

۶ …….. فرانسه …………… ۲٫۱۶۹٫۲…………… ۵۴٫۲……………. ۲٫۵………… ۳۵۹………….. ۱٫۳٫

۷ …….. ایتالیا …………….. ۱٫۷۷۲٫۹…………… ۳۱٫۹……………. ۱٫۸………… ۴۴۵………….. ۱٫۸٫

۸ …….. اسپانیا …………… ۱٫۰۹۵٫۹……………. ۱۰٫۹…………… ۱٫۰…………. ۲۲۰………….. ۱٫۱٫

۹ …….. کانادا ……………. ۱٫۰۵۲٫۶……………. ۱۱٫۶…………… ۱٫۱…………. ۷۱……………. ۰٫۴٫

۱۰ …… هندوستان ………. ۸۰۴٫۱ ……………… ۲۳٫۳…………… ۹٫۲…………. ۳٫۰۴۷……….. ۰٫۷٫

۱۱ …… کره جنوبی …….. ۷۶۵٫۰………………. ۱۹٫۹…………… ۲٫۶…………. ۶۹۳………….. ۲٫۸٫

۱۲ …… مکزیک ………… ۷۵۳٫۴………………. ۳٫۰…………….. ۴٫۰………….. ۲۰۴…………. ۰٫۵٫

۱۳ …… استرالیا …………. ۶۷۳٫۲………………. ۱۲٫۱…………… ۱٫۸………….. ۵۳…………… ۰٫۵٫

۱۴ …… برزیل ………….. ۶۶۲٫۰………………. ۱۰٫۶…………… ۱٫۶…………… ۶۷۳………… ۰٫۷٫

۱۵ …… هلند …………….. ۶۴۲٫۰………………. ۱۰٫۳…………… ۱٫۶…………… ۶۰………….. ۰٫۷٫

۱۶ …… روسیه …………. ۶۳۸٫۱………………. ۲۳٫۶……………. ۳٫۷…………… ۱٫۴۵۲…….. ۲٫۰٫

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵منبع: ۲۰۰۷ World Development Indicators, The World Bank, Washington,

جمع هزینه نظامی ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان از رده دوم تا شانزدهم برابر با ۴۰۵٫۹ میلیارد دلار است که این رقم از هزینه نظامی آمریکا، هنوز ۱۲۳٫۵ میلیارد دلار کم‌تر است. این هزینه‌ی نظامی سهگین در حالی است که تنها ۴٫۱ درصد تولید ناویژه داخلی را تشکیل می‌دهد و تنها ۱ درصد جمعیت شاغل در استخدام نیروهای مسلح تمام داوطلب هستند. برای سال ۲۰۰۸ بودجه در خواستی برابر با ۵۰۵ میلیارد دلار است. این بودجه، به طور تقریب برابر با بودجه نظامی باقی جهان است. اگر براین بودجه هزینه‌های نظامی در افغانستان و عراق را بی‌افزاییم به رقم ۶۴۷ میلیارد دلار خواهیم رسید.

نیروی نظامی آمریکا، به خاطر گستردگی شعاع فعالیت خود، باید آمادگی شرکت هم در جنگ‌های متعارف سنتی و هم جنگ‌های موشکی را داشته باشد. بدینجهت طیف عملیاتی آن باید بتواند شرایط جنگ‌های ساده بوسیله پیاده نظام و جنگ‌های پیچیده الکترونیکی را هم‌زمان، دربرگیرد. عملیات نظامی در افغانستان و عراق، نیاز به درگیری در جنگ‌های غیرمتعارف دارد. درست در جایی که قدرت نظامی آمریکا ضعیف‌ترین است. حال اگر از دید جنگ‌های ناحیه‌ای و نیروهای درجه دوم و یا سوم نگاه کنیم، باید به این امر توجه نمائیم که به خاطر قدرت تخریب شدید نظامی آمریکا، تنها معدودی حکومت خودکامه، بدون احترام و دلسوزی نسبت به زندگی ملت‌های خود، وارد چنین ماجرایی می‌گردند که نتیجه‌ی آن از پیش کاملا روشن است. تعداد این دسته از خودکامگان رو به نزول است.

۲ـ قدرت اقتصادی

در درازمدت هیچ قدرت نظامی و سیاسی نمی‌تواند، بدون پشتیبانی یک اقتصاد نیرومند دوام بی‌آورد. بارزترین نمونه آن درگیر کردن شوروی در یک مسابقه تسلیحاتی بود که اگر از نظر غرب مدت ادامه مسابقه روشن نبود، اما نتیجه آن از مدت‌ها پیش قطعی بود. با شرکت در یک مسابقه تسلیحاتی، شوروی مجبور شد که در سال ۱۹۸۵ بخش بزرگی ازدرآمد ناویژه داخلی خود را (۱۶٫۱ درصد) در برابر ۶ در صد برای آمریکا، به هزینه‌های نظامی تخصیص دهد. در جهان با چنین درصد بالایی از هزینه‌های نظامی مشگل بتواند کشوری به توسعه اقتصادی دست یابد و شوروی از این امر مستثنی نبود.

از نظر تاریخی تخصیص ۴ درصد از درآمد ملی به بودجه نظامی برای آمریکا، معرف درصد پایینی است. در سال آخر جنگ دوم جهانی ۳۷٫۵ درصد تولید ناویژه آمریکا به هزینه‌های نظامی تخصیص داده می‌شد. با پایان جنگ این درصد به سرعت کاهش یافت. بودجه نظامی کنونی بیش از ۴٫۲ درصد تولید ناویژه داخلی نیست. این در صد در اوج جنگ ویتنام برابر با ۹٫۴ و در سال ۱۹۸۸ در اوج جنگ سرد ۵٫۸ تولید ناویژه ملی بودند.۶

قدرت نظامی آمریکا بخاطر سطح بسیار بالای تکنیکی آن، از نیروی انسانی کوچکی استفاده می‌کند. تعداد نظامیان تنها ۱ درصد از نیروی انسانی شاغل کشور را تشکیل می‌دهد. امروزه نزدیک به یک میلیون و نیم از جمعیت ۲۸۵ میلیونی آمریکا و یا یک نفر از هر۱۹۰ نفر جمعیت زن و مرد و کودک، در ارتش خدمت می‌کنند. این رقم برای انگلستان در سال ۱۹۰۰نزدیک به یک نفر از ۶۰ نفر جمعیت بود. چنین به نظر می‌رسد که تا جایی که به جنگ‌های احتمالی در سطح گسترده مربوط می‌شود، چالشی با قدرت آمریکا در دیدرس نیست و همه نیروهای بزرگ دیگر، برتری نظامی آمریکا را پذیرفته و در نهایت وجود آن قدرت را در جهت منافع خود می‌دانند. در نتیجه امکان درگیری نظامی با قدرت‌های بزرگ دیگر مانند روسیه و چین، بسیار کم است. اما به عنوان آخرین سپر دفاعی، قدرت هسته‌ای آن کشور همراه با امکانات موشکی از زمین و هوا و دریا و هواپیماهایی که از پوشش رادار به راحتی عبور می‌کنند، همیشه وجود دارد.

۳ـ توان علمی و نیروی انسانی

طبق برآورد یکی از پژوهش‌گران، آمریکا دارای۴۰۰۰ موسسه تحصیلات عالی می‌باشد که این رقم برای باقی مانده تمام دنیا ۷۶۸۷ است. ایالت کالیفرنیا به تنهایی دارای۱۳۰ موسسه است که تنها ۱۴ کشور در جهان بیش از این تعداد را دارا می‌باشند.۷ بر مبنای رده بندی دانشگاه Jiao Tong در شانگ‌های با درنظر گرفتن دست آوردهای علمی در میان ۲۰ دانشگاه درجه یک جهان به غیر از آمریکا تنها دو دانشگاه از انگلستان و یک دانشگاه از ژاپن قرار دارند.۸ آموزش و پژوهش دانشگاه‌های آمریکا نزدیک به پنجاه‌هزار فارغ‌التحصیل با درجه دکترا در سال تحویل جامعه می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد آن در رشته‌های علمی و مهندسی است.۹ بر این ارقام باید رقم قابل ملاحظه مهاجرین و تبعیدیان با درجات بالای علمی را نیز افزود.

طبق برآوردی در سال ۲۰۰۴ هزینه پژوهش و گسترش بوسیله صنایع، دولت، موسسات آموزش عالی و موسسات غیرانتفاعی آمریکا بیش از ۲۶۴ میلیارد دلار بوده است.۱۰ در سال ۲۰۰۰ تعداد مقالات چاپ شده در نشریات علمی در آمریکا برابر با ۱۶۸٫۸۲۹مقاله بوده است که ژاپن و انگلستان با ۴۳٫۸۹۱ و۳۸٫۵۳۰ به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند.۱۱ به سخن دیگر آمریکا نزدیک به چهار برابر کشور دوم مقاله علمی به چاپ رسانده است.

افزون بر گروه قابل ملاحظه مهاجرین با درجات بالای علمی، عامل دیگری که در مقایسه با دیگر کشورهای پیش‌رفته در آینده به نفع آمریکا تمام خواهد شد، تغییرات جمعیتی است. کشورهای پیش‌رفته دیگر به نسبت جمعیت، در جذب مهاجر با تخصص بالا سهم کم‌تری دارند و هم‌زمان با مساله سال‌خوردگی جمعیت مواجه هستند. در برخی از این کشورها مانند ژاپن، ایتالیا و آلمان، کاسته شدن جمعیت از هم اکنون آغاز گشته است. معنای این امر این است که توان رقابتی آمریکا در دست‌یابی به تکنولوژی پیش‌رفته، در مقایسه با کشورهای پیش‌رفته غربی، در آینده بیش از امروز خواهد بود. برآورد می‌شود که در سال۲۰۵۰ جمعیت آمریکا هم چنان در رده سوم باقی مانده و به ۴۰۸ میلیون نفر برسد۱۲٫ از این‌رو، به نظر می‌رسد که جمعیت، عامل محدود کننده قدرت آمریکا در آینده نباشد.

۴ ـ قدرت نرم

قدرت نرم هر کشور، جذابیت فرهنگ، نظرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی حاکم و سیاست آن کشور است. در این مورد آمریکا از روز نخست قدرتمند بود. قانون اساسی آمریکا، پایه‌های توسعه دموکراسی را در آن سرزمین بنا نهاد و همیشه به عنوان الگویی برای دموکراسی‌های لیبرال بکار گرفته شده است.

قدرت سیاسی آمریکا، در فردای جنگ با ایجاد نهادهای بین‌المللی که با گذشت ۶۰ سال هنوز کارآیی خود را حفظ کرده‌اند، به نمایش گذارده شد. سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نمونه‌های آن هستند. در سال‌های اخیر از سازمان تجارت جهانی می‌توان نام برد.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است، هر قدرت حاکم در جهان، با واکنش منفی بقیه مردم گیتی مواجه می‌شود. این واکنش به ویژه در مورد جوامع و کشورهایی که به نوعی “مورد ظلم“ واقع شده‌اند، شدیدتر خود را به نمایش می‌گذارد. نمونه روشن واکنش بسیاری از افراد در برابر حمایت آمریکا از اسرائیل است. همچنین بسیاری از ملت‌ها که زیرفشار اختناق داخلی قرار دارند، اگر چنین احساس کنند که قدرت آمریکا پشتیبان حکومت ناخواسته آنان است، واکنش منفی در برابر آن قدرت نشان می‌دهند و برعکس. این امر در بسیاری از کشورهای جهان سوم از خاورمیانه گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین صادق است. امروز آمریکا، براثر جنگ عراق، مساله درازمدت فلسطین و اسراییل و مداخله مداوم در نقاط دیگر جهان (به خاطر نقش ابرقدرتی که بردوش می‌کشد)، به مقدار زیادی محبوبیت و اعتبار خود را از دست داده است.

به هر صورت، زیر لایه ظاهری احساسات ضد آمریکایی گسترده در سطح جهان، قدرت نرم آمریکا، با فرهنگ آزادی، حقوق‌بشر، حاکمیت قانون (ارزشهایی که در دیگر نقاط جهان نیز جا افتاده‌اند و رو به فراز هستند)، جامعه مدنی قدرتمند، آزادی و گستردگی مراکز تحقیقاتی و علمی و بازتاب‌های دیگر آن مانند موسیقی و سینما و ادبیات، در سطح گسترده در جهان پخش شده است.

محدودیت قدرت

عوامل تحدید کننده قدرت نظامی آمریکا چه هستند؟

۱ ـ نخست کسری بودجه داخلی و کسری موازنه پرداخت های خارجی

توان اقتصادی آمریکا، به نظر می‌رسد که بتواند بدون اشکال زیاد هزینه‌ی نگاهداری و گسترش معقول نیروی نظامی این کشور را بپردازد. با تخصیص ۴ درصد تولید ناویژه داخلی آمریکا توانسته سنگینی بار نیروی نظامی عظیم را بدوش بکشد. مساله‌ای که از لحاظ اقتصادی می‌تواند اثر منفی داشته باشد، کسری بودجه (کم بود درآمد دولت در مقایسه با هزینه آن) و کسری موازنه پرداخت‌های خارجی (جمع اختلاف بین واردات و صادرات و ورود و خروج منابع مالی) آمریکاست که با سماجت در سطح بالا باقی مانده است.

موازنه منفی بازرگانی خارجی ـ این بحث را به بازرگانی خارجی آمریکا محدود می‌کنیم و معاملات مالی دیگر را کنار می‌گذاریم. موازنه منفی خارجی را می‌توان به زیاده‌خواهی یک ملت برای مصرف و سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای ملی تعبیر کرد. بعبارت دیگر موازنه بازرگانی خارجی منفی، یعنی پیشی گرفتن حجم واردات بر حجم صادرات در یک کشور. می‌توان گفت که در راستای سیاست بازرگانی جهانی و به ویژه جهان‌گرایی، آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، این امکان را برای کشورهای دیگر فراهم کرده است که به آسانی محصولات خود را به آن کشور صادر نمایند که نتیجه آن موازنه بازرگانی منفی است. سال ۱۹۹۱ آخرین سالی است که آمریکا در معاملات خود با دنیای خارج، دارای موازنه مثبت بود. آن هم در مقیاس بسیار کوچک. از آن سال تا کنون با پیشی گرفتن واردات بر صادرات، این کشور دارای موازنه منفی بوده و به نظر می رسد تا سال های قابل پیش‌بینی در آینده، وضع به همین صورت باقی بماند. این موازنه منفی از سال ۱۹۹۲ با کمابیش۵۰ میلیارد دلار آغاز و پس از آن به طور سرسام‌آور بالا رفته به طوری که برای سال ۲۰۰۵ به رقم بسیار بالای ۷۹۱ ۱۳میلیارد دلار رسیده است. با این حال این رقم بیش از ۴/۶ درصد تولید ناویژه دولتی نیست.

دلار افزون بر این که پول رایج داخلی آمریکا می‌باشد، ارز ترجیحی در بازرگانی جهانی نیز هست. نتیجه موازنه منفی بازرگانی خارجی برای آمریکا، خارج شدن دلار از بازار آمریکا و سرازیر شدن به کشورهای خارج است. کشورهای خارجی، بخشی از دلار به دست آمده را، به صورت نقد نگاه داشته و بخشی را به ارزهای دیگر تبدیل می‌کنند. بخش بسیار بزرگ دلار اضافی، صرف خرید اوراق قرضه دولتی می‌گردد. یا بعبارت دیگر در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود. در نتیجه بانک‌ها، موسسات مالی و دولت‌های خارجی بخش عمده‌ای از اوراق قرضه دولت آمریکا را در اختیار دارند. در سال ۲۰۰۴ رقمی برابر با ۱۹۴۴ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا در اختیار بنگاه‌ها و کشورهای خارجی قرار داشتند. با افزایش شدید قیمت نفت و افزایش واردات غیرنفتی آمریکا بایستی این رقم در حال حاضر بیش از این باشد.

این حجم کلان اوراق قرضه در دست کشورها و موسسات خارجی، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را به وام‌دارترین اقتصاد جهان، تبدیل کرده است. برخی از پژوهش‌گران این امر را از نظر اقتصادی و امنیت آمریکا خطرناک برآورد می‌کنند. برخی دیگر براین عقیده هستند که چون این وام به پول داخلی کشور است، تفاوتی با وام داخلی ندارد و از سوی دیگر این کشورها گزینش مناسب‌تری در پیش‌رو ندارند.اما حجم بزرگ دلار در نزد کشورهای خارجی، فشار برای کاهش ارزش آن را افزایش می‌دهد. در دوسال گذشته شاهد، کاهش دایمی ارزش دلار در بازارهای ارزی جهان بوده‌ایم. در هرحال این مطلب یکی از نکات مورد تردید در سلامت اقتصاد آمریکا در دراز مدت است.

کسری بودجه ـ هزینه‌های دولت بیش از درآمد آن، کسری بودجه را ایجاد می‌کند. با این که کسری بودجه در اقتصاد آمریکا امر نوظهوری نیست و سابقه دراز دارد و با این که نسبت به تولید ناویژه داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیش رفته، در صد کوچک‌تری را نشان می‌دهد، اما به خاطر قدر مطلق آن مورد بحث فراوان است. کسری بودجه در سال‌های پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، براثر افزایش هزینه امنیتی و نظامی و همچنین کاستن از مالیات‌ها، به شدت بالا رفته است تا در سال ۲۰۰۴ برابر با ۵۶۷٫۴ میلیارد دلار ویا ۹/۴ درصد تولید ناویژه ملی همان سال می‌شود۱۴٫ کسری بودجه دولت از محل وام به صورت انتشار و فروش اوراق قرضه تامین می‌گردد. در درازای سال‌ها جمع کل وام ملی آمریکا به کمابیش رقم ۸ هزار میلیارد دلار (۸ تریلیارد دلار) یا کم‌تر از ۷۰ درصد تولید ناویژه داخلی برای سال ۲۰۰۴ رسیده است. بهره پرداختی برای این وام، ۱۲درصد درآمد سالانه دولت فدرال را می‌بلعد. برای مقایسه باید درنظر داشت که بودجه وزارت دفاع، ۱۵درصد بودجه کل است.۱۵

در درازمدت، دو مطلب بالا، سلامت اقتصادی آمریکا را از نظر بسیاری، مورد تردید قرار می‌دهد. هر چند هنوز نتیجه برخورد آرا در این مورد روشن نشده است، اما دو عامل کسری بودجه و کسری بازرگانی خارجی، می‌تواند تعببیری از گسترش بیش از ظرفیت، و در نتیجه به عنوان عامل محدود کننده، تلقی گردند.

۲ ـ تحولات داخلی، باز دارنده مداخلات خارجی دولت آمریکا

اکنون این پرسش مطرح می‌گردد، که چگونه قدرت نظامی آمریکا، نمی‌تواند توان قاطع خود را به طور کامل به نمایش گذارد. به عنوان نمونه، وقایع عراق، آمریکا را بیش از مدت برنامه‌ریزی شده درگیر کرده است. در این جا با مسئله‌ی قدرت نظامی و “کشور سازی“ روبرو می‌شویم. منظور از کشور سازی، ایجاد شرایط امنیتی لازم است که در پناه آن نهادهای اداری و قضایی دمکرات بتوانند رشد کرده و نظم نوین را برقرار کنند. شکست صدام و برکناری او از حکومت که مربوط به حوزه نظامی می‌گردید، بخش ساده عملیات در عراق بود. بخش مشگل و درازمدت، در حوزه عملیات برقراری نظم است که پیش‌شرط لازم برای آغاز فرآیند “کشور سازی“ است. در نتیجه، با در نظر گرفتن تجربه عراق، داشتن قدرت نظامی با امکان کشور سازی، نباید اشتباه شوند. قدرت نظامی آمریکا با استفاده از شگردشناسی نوین، از انتقال سریع نیرو، قدرت آتش و تخریب، سرعت عملیات و درصد بسیار پایین تلفات در صحنه جنگ برخوردار بوده است. اما این قدرت نظامی، در امر برقراری آرامش در عراق که وظیفه نیروهای پلیس است، موفقیت مورد انتظار را نداشت. مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت را می‌توان در تعداد اندک نیروی اشغالگر دانست. هم‌زمان دست‌کم گرفتن مقاومت فرهنگی در برابر دمکراسی و همچنین ستیز دیرپای قومی و مذهبی را باید در نظر داشت. بدین جهت برقراری آرامش در عراق با موانع بسیار بیش‌تر از آنچه در اول تخمین زده می‌شد، روبرو گردید. نتیجه‌ی چنین ناآرامی که احتمال ادامه‌ی جنگ تمام‌عیار داخلی را با شرکت دیگر کشورهای خارجی تقویت می کند، تاخیر و یا حتا شکست فرآیند کشور سازی و برقراری نظام مردم‌سالاری در عراق خواهد بود. این امر می‌تواند به خروج نیروهای آمریکایی پیش از برقراری نظم و استواری حکومت عراق، منجر شود.

نگاهی به سابقه تاریخی نتیجه‌گیری فوق را تائید می‌کند. بر اساس تجربه جنگ ویتنام، که آمریکا با نیروی نظامی بسیار و قدرت اقتصادی چندین برابر حریفان خود (ویتنام شمالی ـ چین و شوروی) نتوانست جنگ را به نفع خود پایان دهد، چنین نتیجه گرفته شد که کشور تنها در حالی که منافع ملی مورد تهدید قاطع و فوری قرار می‌گیرد، مجاز است که به جنگ توسل جوید. جنگ درازمدت که افراد نظامی و غیرنظامی یک دمکراسی را هر روزه بمباران روانی می‌کند، نتیجه‌ی دیگری به غیر از کاسته شدن از حمایت ملت خود، ندارد. اگر ملت احساس کند که در صورت ترک مخاصمه، امنیت ملی مورد ضربه اساسی قرار نخواهد گرفت، شتاب از دست رفتن حمایت ملت از چنین جنگی افزایش خواهد یافت. در دوران جنگ، ملت باید احساس کند که هدف جنگ، توجیه کننده هزینه ایست که ملت باید با خون و پول خود به پردازد.

حمله آخر آمریکا به عراق از پشتیبانی بخش بزرگی از جامعه آمریکا و بخش بزرگ‌تری از جامعه جهانی بر خوردار نبود. چنانکه گفته شد، ارزش هر جنگی باید با هزینه آن، به ویژه نیروی انسانی از دست رفته، خوانایی داشته باشد. این جنگ، بهر دلیل، با استقبال قاطع ملت روبرو نشد. در نتیجه ارزش جنگ برای مردم آمریکا بالا نبود. چون آمریکا یک کشور بر پایه نظام دموکراسی است و جان افراد آن جامعه، بر خلاف نظام‌های غیردمکرات، از ارزش بالا برخوردار است، سیاست‌گزاران جنگی تحت فشار جامعه و برای کاستن از تلفات احتمالی و هم چنین آزمایش استرتژی جنگی جدید، نیروی کم‌تری را به میدان جنگ اعزام کردند. از فردای سقوط بغداد، درست در لحظاتی که نیروی اشغال‌گر بایستی قدرت خود را با قاطعیت به اثبات می‌رساندند، به خاطر کمی تعداد نیرو نتوانست، وظیفه‌ی پلیسی خود را انجام داده و مانع بی‌نظمی، غارت و چپاول گردد. نیروهای متخاصم و کشورهای مخالف آمریکا در منطقه، که در لحظات اولیه از لحاظ روانی شکست خورده بودند، با مشاهده چنین وضعیتی، شرایط مناسب برای قدرت‌نمایی را به دست آوردند.

چند عامل دیگر که به این وضعیت کمک کرده است عبارتند از: نخست از عامل ناسیونالیسم باید یاد کرد که با ورود نیروی دشمن به خاک هر کشور، تقویت می‌شود و در برابر هر قدرتی که توسط ملت، اشغال‌گر بشمار آید، به خودی خود مقاومت ایجاد می‌کند. دوم؛ ضدیت با آمریکا در منطقه که در قالب اسلام‌گرایی تندرو به نمایش در می‌آید. این گروه به خاطر تجاوز آمریکا تقویت شده‌ است و عراق را صحنه مناسبی برای اجرای مقاصد خود می‌بیند. بخش بزرگی از این گروه‌ها از کشورهای دیگر وارد معرکه گردیده‌اند. سوم؛ گروه حاکم گذشته است، که شاهد از دست رفتن قدرت و انتقال آن به گروه فرودستان پیشین می‌باشند. و در نهایت باید از اشرار و گروه‌های باج‌گیر و متجاوز یاد کرد که در شرایط هرج ومرج ساده‌تر می‌توانند رشد کنند. البته هر فرد شورشی می‌تواند متعلق به یکی و یا ترکیبی از این گروه‌ها باشد. عامل دیگر نقش همسایگان عراق است که به تمامی دارای نظام‌های ضددمکرات هستند و التزام به حفظ نظام خود، بیش از منافع کشور، برای آنان اهمیت دارد. تمامی این کشورها و دیگر کشورهای منطقه از شکل‌گیری یک نظام دمکرات در منطقه هراسناک هستند و با تمام منافعی که در بازگشت آرامش به عراق دارند، میان این دو هدف متضاد سرگردان می‌باشند. در بسیاری از موارد، اغوای کوشش در جلوگیری از شکل‌گیری دمکراسی در همسایگی، هرچند کم رنگ و لرزان بر منافع اعاده آرامش می‌چربد.

بالاخره باید به عامل فرهنگی توجه کرد. در اروپا، پس از سده‌ها که در درازای آن حقوق گروهی و فردی همراه با تعدد مراکز قدرت، ریشه دواند، مردم‌سالاری در جهت تثبیت اراده ملی شکل گرفت. نخست حقوق فردی تثبیت شد و پس از آن حق تعیین سرنوشت سیاسی وسیله‌ی ملت. تثبیت اراده ملی، یکی از دو جنبه دمکراسی، پدیده ایست نوین که به صورت فراگیر در سده بیستم شکل گرفت. انتقال دو بعد دمکراسی به عراق که در آن سرزمین حقوق فردی، هم توسط مذهبی‌ها و هم وسیله‌ی حکومت خودکامه، همیشه نفی شده بود، بیش از انتظار اولیه با مقاومت روبرو گردید. گروه معدودی از استواری آزادی و حقوق فردی در عراق، استقبال کردند. گروه‌های شیعه با داشتن اکثریت قاطع، خواستار حق تعیین سرنوشت سیاسی کشور وسیله‌ی اکثریت بودند. یعنی، بازگشت دیکتاتوری اما این بار دیکتاتوری اکثریت. سنی‌ها با هردو جنبه‌ی دمکراسی مخالف بودند. کردها، علاقه‌ی بیش‌تری به حفظ امتیازات به دست آورده زیر چتر آمریکا داشتند، تا آن چه بر عراق یک‌پارچه می‌رفت.

چنین وضعیت شورشی در مورد آلمان و ژاپن پس از جنگ دوم جهانی ایجاد نشد. شکست کامل و تسلیم بدون شرط آن دو کشور، امکان هر گونه مقاومت علنی را منتفی می‌کرد. افزون بر آن نیروی اشغال کننده بسیار بزرگ و از پشتیبانی بخش عمده ملت آمریکا برخوردار بود. حمایت ملت آمریکا از جنگ دوم جهانی در سایه دو عامل مهم به دست آمد: نخست نیروهای متخاصم نیروی متجاوز نیز حساب می‌شد. دوم از نظر اخلاقی (نبرد در راه آزادی) که خود را در هدف جنگ نمایان می‌کرد، دست بالاتر را داشتند. در دمکراسی که دولت نمی‌تواند به آسانی ملت را به جنگ کشاند،عامل اخلاقی اهمیت ویژه‌ای کسب می‌کند. بنابراین در جنگ جهانی دوم ارزش هدف‌های جنگ بر هزینه‌ای که ملت با خون و منابع مالی پرداخت می‌کرد، برتری داشت و به عبارت دیگر، از نظر ملت آمریکا جنگ دارای مشروعیت بود.

در اینجا باید به اختلاف بین دفاع از سرزمین و جنگ در خارج از مرزها توجه کرد. در مورد اول مشروعیت به طور خودکار به دست می‌آید اما در مورد دوم دولت باید مشروعیت را به دست آورد. در مورد اول، هدف جنگ نیاز به توجیه ندارد و در مورد دوم، هدف باید توجیه شود. بدین جهت در مورد دوم، تبلیغات که بر افکار عمومی اثر گذار است، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. در راه کسب مشروعیت، مخالف و موافق کوشش می‌کنند که نظرات خود را، نظرات اخلاقی اکثریت و هدف‌های طرف مقابل را، نظر اقلیت و ناخوشایند جلوه دهند.

در جنگ ویتنام، با طولانی شدن زمان درگیری و افزایش تلفات نیروهای خودی و همچنین نیروهای دشمن و مردم غیرنظامی، مشروعیت جنگ مورد سئوال قرار گرفت. عامل اخلاقی، آن طور که از نظر ملت تفسیر می‌شد و هزینه انسانی و مالی که هر روز از روز پیش بر هدف‌های نهایی جنگ، برتری می‌یافت، پایه‌های مشروعیت جنگ را لرزان کرده بود. با ادامه جنگ، هر روزه از مشروعیت آن در سطح جهان و در داخل آمریکا کاسته شد. این کاهش مشروعیت به میزانی رسید که خطر شورش، در داخل کشور و خطر ایجاد شکاف با متحدین، در خارج از کشور، آمریکا را تهدید می‌کرد. عدم پشتیبانی داخلی، شکست در ویتنام را به دنبال آورد. به سخن دیگر، عدم مشروعیت جنگ در داخل کشور، تبدیل به مهم‌ترین عامل شکست در آن سوی جهان گردید.

امروز نیز، عامل محدود کننده اعمال قدرت نظامی در خارج از آمریکا، به میزان مشروعیت جنگ از نظر ملت بستگی دارد.۱۶ نیروهای بازدارنده داخلی، امری که تا حد زیادی خارج از کنترل سیاست‌گذاران داخلی است، تبدیل به اهرم کنترل نیروهای نظامی در خارج از کشور گردیده‌اند.

عامل مشروعیت که در نظام‌های بر پایه دموکراسی رکنی است اساسی، اکنون تبدیل به مهم‌ترین عامل مهار قدرت نظامی آمریکا گردیده است. با کاسته شدن، محو و سپس از یاد رفتن خاطره‌ی جنگ سرد، که خطر جنگ فراگیر و نابودی تمام‌عیار، به طور دایم حضور داشت، باید انتظار داشت که ملت آمریکا، با شرایط مشکل‌تری به مداخلات نظامی آن کشور در خارج از مرزهای خود مشروعیت دهند.

ث ـ رقبای احتمالی

با در نظر گرفتن روند جهانی اقتصاد، تا اندازه ای می توان توازن قوا در آینده را پیش بینی کرد. اقتصادهای کشورهای خاور و جنوب آسیا دارای نرخ رشد سریع‌تری هستند تا کشورهای غربی. در نتیجه اهمیت اقتصادی این منطقه از جهان به زیان آمریکا و به ویژه اروپا، روبه افزایش است. توان اقتصادی، شرایط لازم برای افزایش نفوذ سیاسی و نظامی این منطقه از جهان را فراهم خواهد کرد. اما لازم است که عوامل دیگر را در نظر گرفته تا بتوانیم ورود رقبای احتمالی به صحنه که هم‌زمان، افزون بر توان اقتصادی دارای وزنه سیاسی و نظامی لازم باشند، نام بریم. نامزدهای احتمالی چنین نقشی، با در نظر گرفتن قدرت اقتصادی، سطح تکنولوژی، جمعیت و سابقه تاریخی، تنها اتحادیه اروپا، چین و یا اتحادی از چند کشور می‌توانند باشند.

۱ ـ اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا، با قدرت سترگ اقتصادی، می‌تواند به عنوان رقیبی برای آمریکا در نظر گرفته شود. اما با پاسیفیسم شدید حکم‌فرما برآن جامعه، تا سال‌ها نخواهد توانست از نظر نیروی نظامی به رقیبی جدی در مقابل قدرت آمریکا تبدیل شود. از نظر نظامی، اروپا، بر ناتو تکیه می‌کند که پایه‌ی اصلی آن را آمریکا تشکیل می‌دهد. بدون شرکت آمریکا در ناتو، قدرت عملیاتی آن اتحادیه نظامی ناچیز است. این ضعف در عملیات نظامی در یوگسلای سابق خود را نشان داد.

با شکست و یا دست‌کم تاخیر در برنامه سیاسی نزدیک شدن به ایالات متحده اروپا، همراه با مسایلی که به سرخط بخشی از آن اشاره شد، به نظر نمی‌آید که توان نظامی اتحادیه اروپا در آینده نزدیک بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان دهد. پس اروپا با تهدید کاهش نفوذ سیاسی روبرو است که با افزایش شکاف نیروی نظامی آن با آمریکا، با تهدید مضاعف کاسته شدن از نفوذ سیاسی هرچه بیش‌تر خود در آینده، روبرو خواهد شد.

اتحاد با روسیه که دارای زرادخانه اتمی هرچند قدیمی اما قابل ملاحظه‌ای است، می‌تواند در آینده دور، گزینشی برای اتحادیه اروپا باشد. اما برای این که این مطلب امکان‌پذیر باشد، سابقه تفاهم و همکاری درازمدت میان اروپا و آمریکا، نخست باید به نفرتی شدید تبدیل شود که بتواند چنین رقابتی را توجیه کند. با در نظر گرفتن نظام دمکراسی حاکم بر دو جامعه در دو سوی اتلانتیک، امکان چنین تحولی بسیار مشگل است. به نظر می‌رسد که اروپا برتری نظامی آمریکا را بر دیگر گزینش‌ها ترجیح دهد.

۲ ـ کشور چین

رقیب دیگر چین است. درست در روزهایی که ایران عقب‌گرد تاریخی خود را آغاز کرده بود، رهبران کهن سال حزب کمونیست چین، که عمری را در راه به ثمر رساندن انقلاب صرف کرده بودند، به بیهوده بودن عقایدی که به جز کشتار، گرسنگی، نداری و هرج مرج دایم، دست‌آوردی نداشت، پی برده و با شجاعت و درایت، به کوششی سخت برای جبران گذشته، دست زدند. اصلاحات اقتصادی به سرعت پاسخگو بودند. از آن زمان تا کنون چین با ۹ درصد رشد سالانه روبرو بوده است. دراین جا قصد نیست که وارد جزئیات معجزه اقتصادی چین شویم. تنها به چند نکته که از نظر بحث کلی این نوشته مهم است، بسنده می‌کنیم.

چند مطلب از نظر منطقی روشن است: (۱) ثبات و آرامش برای کشورها، تضمین کننده توسعه اقتصادی است و بدینجهت از اعمال رادیکال پرهیز خواهند کرد. سخنان یکی از دست‌اندرکاران چینی در این باره گویاست: “این باور را حفظ کرده‌ایم که فضای [موجود] بین‌المللی امکانات بیش‌تری در مقایسه با چالش‌ها، در اختیار چین قرار می‌دهد. … توسعه چین به صلح جهانی وابسته است، صلحی که توسعه چین به نوبه خود به آن استحکام خواهد بخشید.”۱۷ (۲) بازرگانی میان چین و جهان خارج در این دوران به شدت رشد کرده است. رشد بازرگانی نیاز به ثبات در کشور مقابل نیز دارد. (۳) چین و هندوستان در حال حاضر از درآمد پایین سرانه رنج می‌برند و اولویت با بهبود سطح زندگی ملت خواهد بود. (۴) تمامی کشورهای خاور و جنوب آسیا، ابر قدرتی آمریکا در منطقه خود را ساده‌تر پذیرا هستند، تا سروری قدرت دیگر.

هنوز از نظر نظامی (پایگاه، مراکز سوخت‌گیری، قدرت انتقال نیرو، تکنولوژی، ارتباطات، فرماندهی، نیروی هسته‌ای و…) چین راه درازای در پیش دارد تا به تواند، چالشی جدی در سطح جهانی، در برابر نیروی نظامی آمریکا را مطرح کند. در حال حاضر چین در راه تثبیت خود به عنوان یک قدرت منطقه ایست. درسال‌های آینده، همراه با افزایش توان اقتصادی، به احتمال زیاد در پی افزایش قدرت نظامی خود و در وحله نخست، به هزینه روسیه خواهد بود.

سوم اتحادی از چند کشور

اگر چین و هندوستان همراه با آمریکا، تبدیل به سه قدرت بزرگ اقتصادی در ۵۰ سال آینده بشوند، هر اتحاد نظامی توانمند در رقابت با آمریکا، ناگزیر باید یا چین و یا هندوستان و یا هردو باهم را همراه داشته باشد. میان چهار قدرت آسیایی یعنی ژاپن، چین، هندوستان و روسیه، تنها امکان نوعی اتحاد میان ژاپن و هند و شاید روسیه و هند متصور باشد. به نفع روسیه نخواهد بود که با آمریکا به رقابت نظامی دست زند و به تنهایی نیز قادر به انجام چنین امری نیست. از این رو، روسیه مانند آن چه که در حال حاضر در ایران عمل می‌کند، با پیش انداختن و پشتیبانی از کشورهایی که آمادگی رویارویی باز را با آمریکا دارند، از یک سو به کسب امتیاز می‌پردازد و از سوی دیگر، آمریکا را درگیر مسایل ناخوانده می‌کند. اما مشگل بتوان تصور کرد که روسیه آماده باشد با کشورهای دیگری به اتحادی برای چالش مستقیم آمریکا، دست زند. با در نظر گرفتن تمام عوامل، مشگل بتوان، در سال‌های آینده، رقیب نظامی دیگری در صحنه جهانی برای قدرت آمریکا، تصور کرد.

ج ـ در نبود قدرت آمریکا

امروزه آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت در جهان، آماده استفاده از نیروی نظامی، اقتصادی و سیاسی خود برای پاسداری از صلح و ثبات و نگاهداری وضع موجود است. حال اگر از ایفای چنین نقشی سرباز زند، جهان با چه وضعی روبرو خواهد بود؟ یا به سخن دیگر، آیا نقشی که امروز آمریکا در جهان بازی می‌کند، برای کشورهای جهان چتر امنیتی ایجاد کرده است که بر نبود آن ترجیح داشته باشد؟۱۸

در این جا، به این وضعیت تنها از بعد نظامی آن توجه می‌کنیم و به اغتشاش و سردرگمی که در دادوستد جهانی و ترتیبات مالی مربوط به آن ایجاد خواهد شد، نمی‌پردازیم. در نبود یک ژاندارم جهانی، هر قدرت درجه دو که از موقعیت ویژه در منطقه‌ای از جهان، برخوردار است، می‌تواند آزادی بازرگانی را در هم ریزد. با نگاهی به حجم بازرگانی جهانی که در سال ۲۰۰۵ به رقم ۲۶ تریلیارد دلار (۲۶ هزار میلیارد دلار) برای دادوستد کالا و خدمات بالغ گردید۱۹، متوجه وخامت اقتصادی در سطح جهانی و بیکاری و فقر ناشی از آن در صورت اخلال در چنین نظمی، خواهیم شد. البته تمام سناریوی داده شده لازم نیست که انجام پذیرد بلکه بخشی و یا چند مورد از آن می‌تواند در هر منطقه به وقوع پیوندد.

اروپا، درسایه چتر امنیتی آمریکا از۶۰ سال صلح پی درپی و گسترش اقتصادی برخوردار گردیده و توانسته اتحادیه اروپا را با شرکت اکثریت کشورهای اروپایی به وجود آورد. این اتحادیه به تدریج بسیاری از موانع اقتصادی و مقداری از موانع سیاسی بین کشورهای عضو را از میان برداشته است. دموکراسی لیبرال و اقتصاد آزاد، فرهنگ مشترک نهادینه شده در آن اتحادیه است. حال در نبود قدرت نظامی بسیار بزرگ‌تر آمریکا، کشورهای اروپا با هم و یا به تنهایی باید به تقویت قدرت نظامی خود به پردازند که لازمه آن افزایش بودجه نظامی و هم‌زمان کاستن از رشد بالقوه و برنامه‌های رفاه اجتماعی است. تنش‌های اجتماعی به سرعت در میان کشورها آغاز خواهد شد. رقابت بین کشورها برای افزایش امنیت می‌تواند حاد شود. مناطق کم درآمد اروپا و به ویژه روسیه تهدید دایمی را بر اروپای غربی ثروتمند اعمال خواهند کرد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که آلمان با توان صنعتی قابل ملاحظه و به عنوان مسبب اصلی دو جنگ جهانی در سده بیستم، تنها بر روند امور نظاره کند. احتمال دست‌یابی سریع آلمان به سلاح‌های هسته‌ای بسیار زیاد خواهد بود که نگرانی متحدین کنونی را به دنبال خواهد داشت. همه‌ی کشورهای اروپای غربی توان دست‌یابی به جنگ‌افزارهای هسته را دارا هستند. در چنین شرایطی به احتمال زیاد دست‌کم گروهی از آنان به این سوی حرکت خواهند کرد.

از سوی دیگر روسیه که امروز اجازه داده است که ناتو تا پشت دیوارهای آن کشور برسد، دست به حمله برای برگرداندن چنین امری خواهد زد. به عبارت دیگر کشوری که در سال‌های کنونی، کوشش می‌کند امنیت خود را به امنیت اروپا پیوند زند، یک‌بار دیگر، تبدیل به تهدید کننده امنیت اروپا خواهد شد. در سال‌های اخیر به استثنای درآمد نفت، روسیه چه از لحاظ اقتصادی، تکنولوژی و چه از لحاظ نظامی هر روزه تکیه بیش‌تری به غرب داشته است. در حال حاضر با وجود دارا بودن زرادخانه اتمی قابل ملاحظه، ارزان‌ترین و ساده‌ترین راه افزایش امنیت روسیه، پیوند با غرب است.

روسیه از مرزهای باختری خود نگرانی ندارد، اما چنین تضمینی برای اروپا از جانب روسیه وجود ندارد. از سوی دیگر، قدرت آمریکا در اقیانوس آرام و فشاری که بر چین و ژاپن وارد می‌کند، از شدت فشار به روسیه می‌کاهد. اما اگر آمریکا از صحنه خارج شود، روسیه بر اثر فشاری که از جانب جنوب شرقی برآن کشور وارد می‌شود، به ناچار روی به اروپا خواهد گذارد.

در حوزه اقیانوس آرام، در نبود قدرت آمریکا، انگیزه برای برخورد بسیار است. این منطقه از جهان برای دست‌اندازی به سرزمین‌های دیگران، چه به خاطر نفرت تاریخی و چه برای به دست آوردن منابع طبیعی، با کمبود انگیزه، روبرو نیست.

تخمین زده می‌شود که کره شمالی با ۲۲ میلیون نفر جمعیت، دارای ۲۲ میلیارد دلار تولید ناویژه داخلی است. این کشور با مساله قحطی دایمی روبرو است و اگر کمک دوستان و متخاصمین که چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را در برمی‌گیرد نبود، نمی‌توانست به زندگی نکبت‌باری که برای ملت خود فراهم کرده است، بیش از این ادامه دهد. برق از چین، سوخت و غذا از آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، این رژیم میلیتاریست و مردم آن را، تا مقداری از گرسنگی و مرگ دور نگاه داشته است. از سوی دیگر کره جنوبی با ۴۷ میلیون نفر، ۷۶۵ میلیارد دلار درآمد ناویژه داخلی دارد که چندین ده برابر، از اقتصاد کره شمالی بزرگ‌تر است. پایتخت آن کشور۶۰ کیلومتر از مرز میان دو کره فاصله دارد. کره شمالی از امکان تولید بمب هسته‌ای بر خوردار است. ثروت کره جنوبی و نظام میلیتاریست کره شمالی همراه با فشاری که توده گرسنه بر نظام آن کشور وارد می‌کنند، وسوسه کافی را برای، دست‌کم تهدید به جنگ و استفاده از سلاح هسته‌ای برای باج‌گیری، به کره شمالی می‌دهد. دوختن چشم طمع به ثروت کره جنوبی محدود به کره شمالی نمی‌گردد. چین و روسیه دو قدرت بزرگ دیگر هستند که دست‌اندازی به توان بسیار بالای صنعتی کره جنوبی برای آنان فریبنده است. ژاپن که تا پیش از جنگ دوم، کره را سرزمین تاخت و تاز تاریخی خود می‌دانست، مدعی دیگری خواهد بود

چین ادعای مالکیت تایوان را دارد. چین و ژاپن دشمنی دیرینه داشته‌اند. بر سر برتری در این قسمت از دنیا و به دست آوردن مواد خام و منابع سوخت، در حال حاضر رقابتی تنگاتنگ دارند. همه کشورهای منطقه، سابقه تاریخی ناخوشایندی را با ژاپن پشت‌سر گذارده‌اند که هنوز پس از گذشت ۶۰ سال از پایان جنگ و تسلیم بدون قید وشرط آن کشور، فراموش نشده و مایه ایجاد تنش در روابط متقابل بین هریک از آن کشورها و ژاپن است. در سال‌های اخیر شواهد زیادی در دست است که احساسات برتری نژادی ژاپن بر همسایگان روبه افزایش گذارده است. تا کنون چین بر آمریکا تکیه کرده بود که با گستردن چتر دفاعی بر سر ژاپن و تامین امنیت آن کشور، از تجهیز سریع و بیش از اندازه‌ی آن کشور جلوگیری کند. هم‌زمان، از پایان جنگ کره تا کنون، با حمایت کامل از کره جنوبی، صلح را در آن منطقه حفظ کرده است.۲۰ چنین ترتیبی رضایت چین را همراه داشته است.

از سوی دیگر سطح بالای تکنولوژی در کره جنوبی، تایوان و به ویژه ژاپن به آنان اجازه خواهد داد که به سرعت به سوی دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای روی آورند. مسابقه تسلیحاتی با شدت و شتاب درخواهد گرفت که هر لحظه، برای پیش‌دستی و یا اشتباه در برآورد واکنش طرف مقابل، می‌تواند به درگیری نظامی آنهم با ابعادی گسترده بی‌انجامد. حال براین تصویر نگران کننده، رقابت و عدم اعتماد بین چین با شوروی، چین با ویتنام و هندوستان، هندوستان با پاکستان و سابقه جنگ‌های بین آنان در سال‌های اخیر را نیز باید افزود. استرالیا و زلاندنو با جمعیت اندک و سرزمین پهناور، به طور حتم به یکی از صحنه‌های رقابت و درگیری بین یک و یا چند قدرت بزرگ‌تر منطقه تبدیل خواهند شد.

در نبود قدرت آمریکا، روسیه دست بازتری برای دست‌اندازی به منابع ثروت در جنوب مرزهای خود و به ویژه در حوزه دریای خزر (جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران) برای دست‌یابی به نفت و گاز خواهد داشت. مناطق اروپای شرقی و کشورهای بالتیک، مناطق نفتی نروژ و پس از آن کشورهای صنعتی اروپای غربی برای باج‌گیری و حتا دست‌اندازی، هدف‌های روسیه خواهند بود.

منطقه‌ی نفتی خلیج فارس، تبدیل به صحنه رقابت همه کشورها خواهد شد. قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران، ترکیه و شاید عراق (در نبود قدرت آمریکا در منطقه تصور امکان ادامه واحد سیاسی به نام عراق مشگل خواهد بود) در حالی که خود از یک‌سو هدف قدرت‌های بزرگ‌تر منطقه مانند پاکستان، هند و روسیه خواهند بود و هم‌زمان با رقابت با نیروهای خارجی مانند چین و اروپای غربی روبرو خواهند شد، یک‌دیگر را نیز به چالش خواهند طلبید. فراموش نباید کرد که از ۱۹۸۰ ایران و عراق، هشت سال جنگیده‌اند و عراق با تجاوز نظامی، کویت را اشغال کرد. عربستان با جمعیت محلی اندک و ذخیره نفتی بسیار عظیم، برای هر قدرتی اغوا کننده است. این رقابت به ویژه در مناطق کم جمعیت‌تر مانند کویت و امارات شدیدتر خواهد بود. با صنعتی شدن چین و هندوستان و دیگر کشورهای رو به رشد، به نظر می‌رسد، اشتهای جهان برای انرژی، سیری ناپذیر باشد. منطقه خلیج فارس، به جز تبدیل شدن به کانون تشنج در جهان، راه دیگری نخواهد داشت.

خاورمیانه و حوزه مدیترانه، چه در بخش اروپایی و چه بخش آفریقایی می‌تواند به شدت متشنج شوند. درگیری‌های قومی و مذهبی و ادعاهای سرزمینی به شدت رایج است و ریشه‌های تاریخی و جا افتاده دارند.

کانادا با سرزمینی برابر با ده میلیون کیلومتر مربع و۱۰۰۰میلیارد دلار درآمد ناویژه ملی، تنها دارای ۳۱ میلیون نفر جمعیت است. سرزمین پهناور، منابع طبیعی فراوان به ویژه نفت همراه با جمعیت و توان نظامی کم، برای بسیاری از قدرت‌های بزرگ‌تر مانند چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپای غربی، شرایطی بس اغوا کننده را ارایه می‌دهد. آمریکای مرکزی و جنوبی، می‌تواند صحنه درگیری بین قدرت‌های منطقه‌ای باشد. حتا کوبا با جمعیت کم، برای رهایی از وضعیت اسفناک اقتصادی می‌تواند به دست‌اندازی به مناطق دیگر روی آورد. ونزوئلا با ۲۴ میلیون جمعیت و منابع سرشار انرژی، برای قدرت‌های بزرگ‌تر به ویژه مکزیک و برزیل هدف مناسبی خواهد بود.

می‌توان نتیجه گرفت که در نبود قدرت نظامی آمریکا به عنوان حافظ صلح و آرامش، (۱) جهان با جنگ‌هایی با درجات گوناگون و در مناطق گوناگون روبرو خواهد شد. (۲) جهان به شدت به سوی تسلیحات روی خواهد آورد و کشورهای چندی به نیروهای میلیتاریست تبدیل خواهند شد. (۳) دموکراسی، بازرگانی جهانی و سازمان‌های جهانی مانند سازمان ملل، اگر از میان برداشته نشوند به شدت ضعیف خواهند شد. (۴) مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با شتاب کم‌تری حرکت خواهد کرد. هم مردم و هم دولت‌های اروپا نشان داده‌اند که نه در برابر تروریسم دولتی و نه گروه‌های تروریستی غیردولتی دارای اراده مبارزه نمی‌باشند و راه تسلیم را بر می‌گزینند. آخرین انتخابات اسپانیا در سال ۲۰۰۴ شاید اولین انتخابات در جهان آزاد باشد که نتیجه آن براثر عملیات تروریستی تغییر جهت داد و غرب بوسیله صندوق رای، راه تسلیم را درپیش گرفت. دولت‌های اروپایی در موارد متعدد نشان داده‌اند که آمادگی بده و بستان با گروه‌های خرابکار را دارند.

در مورد مبارزه با مواد مخدر نیز نقش آمریکا، با تمام کمبودها، به ویژه در قاره آمریکا بسیار مهم است. طبق تخمین سازمان ملل، ارزش (قیمت خیابانی) مواد مخدر که در جهان به فروش می‌رسد در سال ۲۰۰۴ به ۳۲۱ میلیارد دلار رسیده است۲۱٫ این رقم از تولید ناویژه ۹۰ درصد کشورهای جهان بیش‌تر است. برای درک اهمیت چنین درآمدی لازم است که توجه کنیم درآمد ایران از نفت در سال ۲۰۰۰ تنها ۲۷ میلیارد دلار یا یک دوازدهم این رقم بود. از سوی دیگر این رقم برابر با ۷۲ در صد بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ و یا برابر با ۶۸ در صد کل درآمد جهانی از توریسم در سال ۲۰۰۰ (۴۷۵٫۸ میلیارد دلار)۲۲ می‌باشد. با تمام کوششی که بعمل می‌آید دو کشور پر جمعیت آمریکای لاتین، کلمبیا با ۴۸ میلیون نفر جمعیت و مکزیک با ۱۰۰ میلیون نفر، نمی‌توانند خود را از خشونت و کشتاری که ناشی از چنین درآمد حیرت‌آوری می‌باشد، رها کنند. همین وضعیت در افغانستان نیز حکم فرماست. بدون کمک اطلاعاتی و نظامی آمریکا، دامنه خشونت و کشتار که در حال حاضر بسیار گسترده است، به راحتی می‌تواند بسیاری از این کشورها را دچار هرج ومرج در ابعادی کند که چند پاره شدن آنان بسیار محتمل خواهد بود.

این ابرقدرت که می‌تواند صلح را ضمانت کند، با تمام محدودیت‌های داخلی که دارد، می‌تواند جنگ‌آفرین نیز باشد. با وجود این و علیرغم همه‌ی نارضایی‌ها که از نیروی نظامی آمریکا و گسترش آن در سراسر جهان، چه از سوی ملت‌ها و چه از سوی دولت‌ها به گوش می‌رسد، چنین برداشت می‌شود که هم متحدان آمریکا و هم رقبا و دشمنان آن، براین باورند که نبود این نیرو به مراتب از بودن آن، برای جهان هراسناک‌تر خواهد بود.

چ ـ مشخصات قدرت آمریکا

اگر قدرت را به مثابه “امکان به دست آوردن نتیجه مورد نظر بدانیم“ امروز آمریکا با امپراتوری‌های بزرگی که در تاریخ وجود داشته اند، شباهت بسیار دارد. اگر آمریکا یک امپراتوری است، که بسیاری از پژوهش‌گران، چه در جبهه موافق و چه در جبهه مخالف دارای چنین نظری نسبت به آن هستند، ملت و دولت آمریکا، به طور کلی از اظهار چنین مطلبی ابا دارند. این مشخصات خود ناشی از تحولات نظام دموکراسی لیبرال در داخل سرزمین آمریکا بوده است.

(۱) عدم کوشش برای فتح و نگاهداری سرزمین های خارجی

بر خلاف تمامی امپراتوری‌ها که فتح و اشغال سرزمین‌های خارجی، به خودی خود هدف نهایی آنها بود، این کشور در پی اداره مستقیم سرزمین‌های اشغالی در درازمدت نبوده و پس از آن که توانست، به تدریج نهادهای لازم برای ایجاد دولت را برقرار نماید و یا به سخن دیگر، فرایش “کشور سازی“ را به مرحله‌ای رساند که این سرزمین‌ها به توانند روی پای خود بایستند، استقلال را به آنان بازگردانده و اگر هم نیروی نظامی درآن کشورها مستقر کرده است بنا به خواست و طبق قرارداد با کشور میزبان بوده است. آلمان و پس از آن ژاپن در سال ۱۹۴۵ بدون قید و شرط تسلیم شدند. ژاپن به استقلال کامل در سال ۱۹۵۲ دست پیدا کرد. در سال ۱۹۴۷ دولت تازه تاسیس آلمان، بدون این که اشغال نظامی پایان یافته باشد، اداره کشور را از نیروهای اشغال‌گر تحویل گرفت. این دوکشور به سرعت تبدیل به کشورهای لیبرال دمکرات گردیدند و هردو به پایه‌های استواری در برقراری دمکراسی و حقوق‌بشر در جهان، تبدیل شدند. در مورد کره جنوبی نیز چنین وضعیتی ایجاد گردید و آن کشور، هرچند برای دفاع زیر پوشش نظامی آمریکاست و بیش از سی‌هزار نیروی آمریکایی در آن جا مستقر است، اما تبدیل به کشور مستعمره تحت اشغال نگردید.

(۲) کوشش برای توسعه اقتصادی

پس از شکست آلمان، ایتالیا و ژاپن، آمریکا کوشش نمود که به سرعت اقتصاد کشورهای متحد در اروپا و این سه کشور دشمن سابق را بهبود بخشد. آمریکا در انجام این مهم به شدت موفق گردید. میانگین درآمد در اروپای غربی در سال ۱۹۵۰، ۴۰ درصد سطح آمریکا بود. در سال ۱۹۷۳ این رقم به ۷۰ در صد رسید.۲۳ نه تنها با وضع قوانین لازم در داخل این کشورها نظام اقتصاد بازار ریشه گرفت، بلکه با ارسال سیل کمک‌های مالی، وام و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورهای متخاصم پیشین به آنها اجازه داد که روی پای خود بایستند و به بالاترین سطوح درآمد در جهان برسند. افزون براین اقدامات، با اصلاحاتی که در نظام پولی وبازرگانی جهانی انجام دادند، امکان صادرات از داخل این کشورها به بازار آمریکا و بازرگانی در داخل اروپا، فراهم آمد. کافی است که چنین تحولی را با آنچه پس از جنگ اول جهانی و یا آنچه در اروپای شرقی پس از پایان جنگ جهانی دوم به وسیله شوروی انجام گرفت، مقایسه نماییم. در تایوان و کره جنوبی که نفوذ آمریکا بسیار گسترده بود، نیز شاهد چنین رونق اقتصادی بودیم.

(۳) کوشش در برقراری نظام مردم‌سالاری

بلافاصله پس از پایان جنگ، هم‌زمان با توسعه اقتصادی، ارکان‌ لازم برای استقرار اراده ملی و حاکمیت قانون، در ژاپن و آلمان به وجود آمدند. هردو نظام، در پیش از جنگ دارای ملت‌هایی با سطح تکنولوژی بالا و انظباط صنعتی بودند. حکومتی‌هایی داشتند به شدت میلیتاریست و خودکامه که به جنایات بسیار برعلیه مردم خویش و کشورهای دیگر دست زده بودند. هردو به مردم کشورهای دیگر با حقارت می‌نگریستند. این کشورها در چند سال پس از پایان جنگ به دمکراسی‌های لیبرال استوار، تبدیل شدند.

کره جنوبی و تایوان که ملت‌های دارا و با سطح بالای آموزش و تکنولوژی نبودند، با دست‌یابی به توسعه اقتصادی، به سوی آزادی و دمکراسی گام برداشتند. طبق رده بندی خانه آزادی برای سال ۲۰۰۳ هردو کشور با میانگین ۲ امتیاز (۱ آزادترین و ۷ کم ترین آزادی) در رده کشورهای آزاد جهان قرار دارند.

ح ـ محرک‌های آغاز جنگ

در چه شرایطی آمریکا به مداخله نظامی می‌پردازد؟ مانند هر کشور دیگر، در شرایط تجاوز به سرزمین و ملت، آن کشور آماده درگیری نظامی خواهد بود. این وضعیت تا حد زیادی روشن است و اتخاذ تصمیم هم از جانب ملت و هم دولت سریع و قاطع خواهد بود.

از سوی دیگر مانند هر کشور دیگر، در شرایطی که “منافع حیاتی“ آن مورد تهدید قرار گیرد آماده مداخله نظامی خواهد بود. تعریف و تعیین “منافع حیاتی“ هم از نظر ملت و دولت و هم کشورهای خارجی، مبهم و قابل بحث و بدین جهت کانون اختلاف است. چون قدرت آمریکا جهانی است، “منافع حیاتی“ که امور مربوط به امنیت ملی و بازرگانی جهانی را نیز در برمی‌گیرد، بسی گسترده است. اما می‌توان خطوط کلی و مرزهای مداخله نظامی، هرچند که روشن نیستند، را ترسم کرد.

متحدین و چتر دفاعی آمریکا

دلیلی در دست نیست که بتوانیم در عزم آمریکا در دفاع از متحدین درجه یک خود، که از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون ثابت مانده‌اند، شک کنیم. اروپای غربی، تا پیش از فروپاشی شوروی، بالاترین اولویت را در برنامه‌ریزی نظامی آمریکا داشت. اکنون از این خطر تا مقدار زیادی کاسته شده است. ناتو و چتر دفاعی مستقیم آمریکا تا دروازه‌های روسیه رسیده و کشورهایی که بطور سنتی تحت نفوذ روسیه بودند، امروز بخشی از ناتو شده‌اند. عملیات نظامی ناتو در یوگسلاوی نشان داد که روسیه دیگر توان و خواست مداخله نظامی در رویارویی با نیروی نظامی بسیار برتر غرب، در این بخش از جهان را ندارد. در اقیانوس آرام در درجه نخست، دفاع از ژاپن و پس از آن کره جنوبی و تایوان قرار دارند. استرالیا، زلاندنو و فلیپین از حمله‌ی مستقیم خارجی احساس خطر کم‌تری می‌کنند.

هر چند اسرائیل در تمام جنگ‌هایی که در گذشته با همسایگان خود داشته است، پیروز بوده، اما در صورت لزوم آمریکا آماده مداخله نظامی به نفع آن کشور خواهد بود. سیاست آمریکا در۶۰ سال گذشته، ثابت کرده است که امنیت اسراییل از نظر آمریکا و متحدین سنتی‌اش، از اولویت نخست برخوردار است.

آزادی بازرگانی و به ویژه آزادی جریان نفت ـ بازرگانی نقش حیاتی در توسعه اقتصادی تمامی کشورهای پیش‌رفته و در حال توسعه بازی می‌کند. برای کشورهای جهان سوم، آزادی بازرگانی، در بسیاری از موارد تنها امید آنان برای توسعه اقتصادی می‌باشد. دادوستد و جریان آزاد انرژی، جای ویژه خود را دارد. نه تنها آمریکا، بلکه بسیاری از قدرت‌های پایین‌تر مانند اروپای غربی، ژاپن، چین و هندوستان نیز برای آزادی دادوستد و جریان آزاد انرژی که زندگی آنان به این امر بستگی دارد، دست به جنگ خواهند زد.

مبارزه با تروریسم و پراکش سلاح‌های کشتار جمعی ـ این دشمن سهمناک جهان پیش‌رفته، برخلاف جنگ‌های پیشین دارای سرزمین و ارتش منظم نیست. ارتش‌های مدرن تا امروز برای مقابله با دشمن و کشور شناخته شده طراحی شده بودند و نه مبارزه با گروه‌های ناشناس آن هم در تمامی جهان از جمله در کشورهای غربی. زمان درازی لازم است که راه‌های مبارزه با آن روشن شوند. این مبارزه می‌تواند کشورهای بسیاری را هم‌زمان درگیر کند. آمریکا آماده است که در کشورهایی که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند و یا تصور می‌کند که به آنان پناه می‌دهند، مداخله نظامی کند. انگیزه این حمله، برای “پیش‌گیری“ است که در آن صورت برای این که کشوری به نیروی نظامی مهلک در آینده دست نیابد، مورد حمله قرار می‌گیرد. این نیروی مهلک، سلاح‌های میکربی، گازهای سمی و جنگ‌افزار هسته‌ای هستند. این نوع سلاح‌ها می‌توانند وسیله‌ی حکومت‌ها و یا گروه‌های تروریستی استفاده شوند. جلوگیری از دسترسی کشورها و گروه‌ها به این سلاح‌های کشتار جمعی هر روزه اولویت بیش‌تری پیدا می‌کند. دسترسی به قابلیت کشتار جمعی، دیگر امری داخلی نیست. آمریکا و غرب آماده مداخله نظامی برای “پیش‌گیری“ از چنین قابلیتی هستند.

* * *

امپراتوری‌های بسیار در جهان بوجود آمده‌اند که یا نابود شده و یا به قدرت‌های پایین‌تری تبدیل شده‌اند. دلیلی نداریم که ابرقدرت آمریکا را مستثنی از این قاعده بدانیم. شاید روزی جهان به ابرقدرت نیاز نداشته باشد و به ناچار، قدرت نظامی دچار دگردیسی شود. اما تا آن روز لازم است که این قدرت شناخته شده و جهات آن مورد نقد دقیق قرار گیرد. ایران، با در نظر گرفتن منافع مشترکی که با آمریکا دارد و با در نظر گرفتن قدرت و امکاناتی که آن کشور در راه دست‌رسی به هدف‌های ملی در اختیار قرار می‌دهد، راهی به جز برقرای و حفظ رابطه نزدیک با آن کشور ندارد. ایرانیان مقیم آمریکا، با سطح بالای دانش و قدرت مالی، می‌توانند به کانون قدرت‌مندی برای تاثیرگذاری در سیاست آمریکا و گردش آن در جهت منافع ایران، تبدیل شوند. در این مورد باید به هواداران اسراییل، ارمنستان و یونان توجه کرد. این کانون‌های پرقدرت، بر سیاست آمریکا نفوذی بسیار بالاتر از آنچه جمعیت کشور مادر می‌تواند توجیه کند، دارا هستند. ایران نیز از چنین موقعیتی در اروپا و آمریکا، بهره‌مند است. ایران باید به تواند سازوکار داخلی کشورهای جهان را درک کرده و از آن بهره گیرد.

فدراسیون روسیه

جمعیت ۱۴۳ میلیون / درآمد ناویژه ملی: ۶۳۸ میلیارد دلار

درآمد سرانه: ۴٫۴۶۰ دلار / امتیاز آزادی: ۵ – ۵

اگر توان هسته‌ای آن کشور را در نظر نگیریم، روسیه دیگر قدرت درجه یک جهانی نیست. تولید ناویژه روسیه با جمعیت ۱۴۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ در رده شانزدهم پس از کره جنوبی، مکزیک، استرالیا و برزیل و کشور هلند با جمعیت ۱۶ میلیون نفر، قرار دارد. با نگاهی به درآمد ارزی روسیه، شکنندگی وضع اقتصادی روسیه روشن‌تر می‌گردد. این درآمد ارزی تامین کننده بیش از یک سوم بودجه آن کشور است. برآورد می‌گردد که در سال های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در آمد ارزی روسیه از صادرات نفتی، به ترتیب برابر با ۸۹٫۵، ۱۰۸٫۸ و ۱۱۳٫۲ میلیارد دلار بوده است. در نتیجه، روسیه به شدت به تغییرات در قیمت نفت خام حساس است. شاید یکی از دلایلی که روسیه مصمم به کاهش تنش در خاورمیانه نیست و یا دست‌کم عجله‌ای در این باره ندارد، بالا نگاه داشتن قیمت نفت در سطح جهانی است. تنش بالا در این منطقه حساس، تقاضا برای جنگ‌افزارهای ساخت این کشور (بخش بزرگی از صادرات روسیه) را نیز شدیدتر می‌کند. درآمد سرانه آن کشور بیش از ۴۴۶۰ دلار در سال نیست. حتا اگر با قدرت خرید PPP (که با در نظر گرفتن سطح زندگی و قیمت‌های مصرفی پایه درهر کشور تعیین می‌گردد) مقایسه کنیم، کم تر از یک چهارم آمریکاست. برآورد می شود که جمعیت روسیه با ضریب منفی نزدیک به نیم درصد در سال، در هشت سال گذشته بیش از ۵ میلیون نفر کاهش داشته است. متوسط عمر مردان در روسیه (کم‌تر از ۵۹ سال) در سطح کشورهای جهان سوم است. صنایع شوروی فرسوده و سال‌ها از تکنولوژی مدرن فاصله دارد. اقتصاد آن کشور به مقدار زیاد به منابع طبیعی و به ویژه نفت و گاز بستگی دارد که از این لحاظ این کشور را مشابه کشورهای جهان سومی تولید کننده انرژی، تبدیل کرده است.

با این که روسیه در سال ۲۰۰۵، کمابیش ۱۴ درصد صادرات نفتی جهان را تامین کرد، ذخایر آن کشور بزرگ نیستند. بنا به برآورد شرکت نفتی بی پی در سال ۲۰۰۶، اگر استخراج در حجم سال ۲۰۰۵ در روسیه انجام گیرد، ذخیره آن کشور برای ۲۵ سال کافی خواهد بود. اما اهمیت این بخش بر اقتصاد روسیه روشن است. بنا به برآورد بانک جهانی، سهم نفت و گاز در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بیش از ۲۵ درصد تولید ناویژه داخلی بوده است. در حالی که کم‌تر از یک درصد جمعیت روسیه در این بخش اشتغال داشتند. دولت روسیه ۳۰ درصد از تولید ناویژه داخلی را مربوط به بخش انرژی می‌داند. صادرات انرژی روسیه، برابر با تمام واردات است. در نتیجه صادرات بخش‌های دیگر، به ذخیره ارزی روسیه واریز می‌گردند. روسیه وام سنگینی به کشورهای خارجی (برآورد می‌شود که در تاریخ آوریل ۲۰۰۵ برابر با ۱۰۸ میلیارد دلار باشد) دارد که باید از درآمد ارزی صادرات نفتی، پرداخت گردد. براثر درآمد صادرات انرژی، تولید ناویژه داخلی آن کشور در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به رشدی بیش از ۷ درصد که بالاترین در میان هشت کشور صنعتی جهانی می‌باشد، دست یافت. بر مبنای یک پژوهش، “۱۰ درصد افزایش (ویا کاهش) دایمی قیمت جهانی نفت، در درازمدت سبب افزایش (یا کاهش) ۲٫۲ درصدی در تولید ناویژه داخلی روسیه خواهد شد“۲۴٫ برآورد می‌گردد که در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ با کاهش نسبی قدرت اثرگذاری بخش انرژی بر اقتصاد روسیه، رشد تولید ناویژه داخلی آن کشور میان ۵ و ۶ نوسان داشته و پس از آن ۳٫۵ تا ۴٫۵ درصد در سال باشد۲۵٫

در چندین مورد روسیه جلوی صدور نفت را به بهانه‌های مختلف گرفته و در موارد افزون‌تری از این کالا به عنوان اهرم اعمال قدرت استفاده کرده است. از این نظر بیش از همه، اروپا آسیب‌پذیر است. زیرا ۲۵ درصد گاز اروپا از این کشور تامین می‌شود و روسیه می‌تواند آن منطقه را زیر فشار گذارد. از این رو، اروپا از هواداران سرسخت شبکه انتقال نفت و گاز وسیله‌ی لوله از حوزه دریای مازندران است که از خاک روسیه عبور نکند. شبکه انتقال از این منطقه به ترکیه، یونان و پس از آن به ایتالیا، در مراحل نهایی است.

بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز روسیه از مناطق بسیار سردسیر به دست می‌آید و بدینجهت اکتشاف، تولید و حمل آن به بازارهای جهانی بسیار گران‌تر از نفت خاورمیانه تمام می‌شود. مبارزه با این چالش طبیعی برای اکتشاف، تولید و حمل نفت به بازارهای جهانی، از یکسو به سرمایه‌گذاری گسترده و تکنولوژی بالا نیاز دارد که در حال حاضر در اختیار کشورهای غربی است. از سوی دیگر، در مقایسه با سرمایه‌گذاری پایین‌تر در خاورمیانه، معادن روسیه باید سود بالاتری همراه با امنیت سرمایه‌گذاری را ارایه داده، تا بتواند سرمایه‌گذاران را جلب نماید. عملکرد روسیه در این موارد مثبت نبوده است. اعتماد زیادی به اجرای قانون در روسیه وجود ندارد که مانع بزرگی در راه سرمایه‌گذاری سترگ شرکت‌های نفتی غربی بوده است. دولت روسیه و شرکت‌های نفتی خصوصی که دارای روابط تنگاتنگ با دولت روسیه هستند، بیش‌تر در راه به دست آوردن سودهای کوتاه‌مدت بوده و اشتهای سرمایه‌گذاری کلان در طرح‌های نفتی که بازده آنان در سال‌های دور خواهد بود، را ندارند. انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا که باید به وسیله لوله انجام گیرد، مشتریان این کالا را با عدم اعتماد دایمی در عرضه و قیمت روبرو کرده است. قراردادهای درازمدت با روسیه، همیشه در گرو سیاست‌های داخلی کاخ کرملین خواهد بود. بدین‌سان با کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و محدود بودن سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده روسیه از سلاح نفت، توسعه میدان‌های نفتی و انتقال آن به بازارهای جهانی در سال‌های آینده، کم‌تر از توان بالقوه روسیه، خواهد بود.

این شباهت و نزدیکی روسیه به کشورهای صادر کننده بزرگ نفت در جهان سوم به این مطلب محدود نمی‌شود، بلکه فساد حاکم بر اقتصاد آن کشور را نیز در برمی‌گیرد. در نتیجه امروز روسیه با چنان تضاد طبقاتی و درآمد روبرو است که شباهتی به کشورهای پیش‌رفته ندارد. از سویی، نیروی انسانی با آموزش بسیار بالا و تخصص‌های ویژه در سطح جهانی، قادر به تامین مخارج روزمره خود نیستند و از سوی دیگر میلیاردهای خودرو که با استفاده از فساد موجود و با استفاده از نیروهای امنیتی شاغل و بازنشسته در کانون اقتصاد روسیه قرار می‌گیرند، این شباهت به کشورهای جهان سومی را کامل می‌کند. طبق یک پژوهش که در مورد ۱۰۱۶ نفر از سر دمداران حکومت پوتین که وزیران دولت و وکلای مجلس را در بر می‌گیرد، برآورد می‌شود که نزدیک به ۸۰ درصد آنان از اعضای سابق ک گ ب KGB ، پلیس مخفی شوروی بودند۲۶٫ شاید یکی از عوامل نزدیکی دولت روسیه با حکومت ایران، شباهت‌های بسیار در ساختار حکومتی آنان است که درک یک‌دیگر را ساده‌تر می‌کند. این شباهت میان کشورهای با درآمد بالا از منابع طبیعی، دربرگیرنده: تجمع قدرت در حکومت خودکامه (هرچند در روسیه شدت آن کم‌تر است)، دیوان‌سالاری حجیم و بادکرده و اقتصاد ضعیف است. به طور کلی، حکومت‌های خودکامه از درک ارزش‌های حاکم، محرک‌ها و مکانیسم کشورهای مردم‌سالار عاجز هستند. حتا اگر به خاطر نیاز و یا منافع مشترک، کشور غیردمکرات دارای روابط معقول با یک جامعه مردم‌سالار باشد، احساس غربت برآن روابط حکم فرما خواهد بود.

تناقض‌های بازمانده از نظام بلشویکی و عدم توانایی دولت روسیه در رویارویی و حل آن مسایل، به شدت خود را در وضعیت نظامی آن کشور، به نمایش می‌گذارد. نوسازی، حفظ و نگاهداری نیروی عظیم اما فرسوده و عقب‌افتاده نظامی، منابع به شدت مورد نیاز مالی را از طرح‌های زیربنایی و رفاهی محروم کرده و در این راه به کار می‌اندازد. این نیروی نظامی که از انظباط و آموزش لازم برخوردار نیست، دارای نیروهای واکنش سریع با قدرت حمل و نقل کافی نبوده و نمی‌تواند در سطح جهانی عمل کند. حتا مرزهای روسیه به شدت نفوذپذیر هستند. برای نخستین‌بار از سده هفدهم مرزهای باختری روسیه به کم خطرترین مرز آن کشور تبدیل شده است. در این دوران تهدید بر امنیت روسیه از مرزهای باختری و هزینه انسانی و مالی که روسیه مجبور به پرداخت آن گردید به شدت بالا بودند. حمله ناپلئون، جنگ اول جهانی و به ویژه جنگ دوم، زخم‌های مهلکی بر آن سرزمین وارد کرد. امروز، با وجودی که ناتو تا مرزهای روسیه پیش رفته است و هنوز حاضر نیست که آن کشور را نیز زیر چتر حمایت نظامی خود گیرد، روسیه احساس خطری از این سوی نمی‌کند.۲۷ امنیت روسیه با مشکلات زیاد در مناطق مسلمان‌نشین در داخل کشور، مرزهای جنوبی با جمهوری‌های پیشین و بیش از همه در خاور کشور، منطقه‌ای که بیش‌ترین منابع نفتی روسیه وجود دارد، روبرو است.

بیش از ۱۷ درصد جمعیت روسیه را مسلمانان تشکیل می‌دهند. براثر خشونت و درگیری در این نواحی و سیاست نادرست روسیه، تعصبات مذهبی رو به افزایش است. با رخنه مسلمانان بنیادگرا از دیگر کشورها، به نظر می‌رسد که باید انتظار خونین‌تر شدن این منطقه را داشت. از یاد نباید برد که حکمرانان روسیه از ناامنی و شورش در این منطقه، برای افزایش نفوذ خود و به تاخیر انداختن اصلاحات دمکراتیک، استفاده کرده‌اند. خاور روسیه، سرزمینی گسترده و کم جمعیت با منابع سرشار نفت و گاز و با تهدید چین روبرو است. چین با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر و نیروی کارآموخته و بسیار با انظباط، اقتصادی که به سرعت روبه گسترش است و برای پیش رفت نیاز روزافزونی به منابع انرژی دارد، همراه با تکنولوژی پیش‌رفته که هر روز به آن دست می‌یابد، در آینده به مهم‌ترین منبع دل‌نگرانی روسیه، تبدیل خواهد شد. منابع نفت و گاز به شدت مورد نیاز چین، در منطقه کم جمعیت روسیه در خاور آن کشور قرار دارند و در مقابل احتمال حمله نظامی چین، بسیار ضربه‌پذیر هستند. دراین جاست که نیروی بازدارنده هسته‌ای روسی با تمام هزینه و خطرهایی که ایجاد کرده است، نقش استراتژیک خود را بازی خواهد کرد. نیروی بازدارنده هسته‌ای روسیه در برگیرنده موشک‌های دورپرواز با سیلوهای تقویت شده و زیر دریایی‌های هسته‌ای (هرچند تعداد و قدرت عملیاتی آنان محدود است)، می باشد. تنها در سایه این نیروی بازدارنده سترگ (در مقایسه با نیروی هسته ای ناچیز چین)، که ارثیه به جا مانده از شوروی است، روسیه می‌تواند در مرزهای جنوب شرقی خود، احساس امنیت کند. روسیه، امکان حمله نظامی از جانب آمریکا را بسیار ضعیف می داند. اما از سوی دیگر، سرزمین‌های کم جمعیت روسیه، برای چین اغوا کننده است. منابع عظیم طبیعی روسیه در سرزمین‌های خالی سیبریه قرار دارد. این منابع برای قدرت‌های نظامی برتر مانند چین و یا قدرت بالقوه تکنیکی بسیار بالاتر مثل ژاپن، وسوسه کننده است. برژنسکی با اشاره به این مطلب می‌گوید:

“اگر از شمال دریای مازندران خط مستقیمی به ساخالین رسم کنیم (کمابیش ۵۰۰۰ کیلومتر) در بالای این خط، بخش بسیار کم جمعیت روسیه (حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر) قرار دارد. زیر این خط بیش از سه میلیارد چینی، هندی و مسلمان وجود دارد. منابع طبیعی سیبری بسیار غنی است و بیش‌ترین امید روسیه به آن بسته است. “۲۸

اگر روسیه در داخل کشور دچار بحران شود، دست‌اندازی چین به آن سرزمین‌ها، غیرممکن نیست. توان هسته‌ای روسیه، می‌تواند بازدارنده چنین تجاوزی از جانب چین باشد. البته نیروهای نظامی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام، نیروی بازدارنده دیگری است که روسیه روی آن حساب می‌کند.

نا رضایتی روسیه از این که از آن کشور دعوتی برای شرکت در پیمان ناتو به عمل نیامده است، شاید تا مقدار زیاد نه به خاطر این است که از توان تعرض ناتو وحشت دارد، بلکه به خاطر این است که در زیر چتر حمایتی مستقیم ناتو و در نتیجه آمریکا قرار نگرفته است. چتری که در صورت جدی شدن تهدید چین، می‌تواند مایه آرامش روسیه بشود. شبکه دفاع ضد موشکی که آمریکا در حال بنا کردن است و پایگاه‌های آن دربرخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که پیش‌تر تحت سلطه شوروی بودند، بنا خواهد شد، به سادگی می‌تواند شهرهای پر جمعیت غربی روسیه را نیز در بر گیرد. در سایه وجود چنین چتر حمایتی، روسیه، حتا در آینده در زمانی که چین تبدیل به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد، دست بالا را در مقابل آن کشور حفظ خواهد کرد. آمریکا به روسیه پیشنهاد مشارکت در چنین طرحی را داده است. هرچند این طرح در مراحل اولیه است، اما نمی‌توان اکراه روسیه را از چنین طرحی حتمی دانست. شرکت روسیه در طرح‌های این چنینی، مقدمه‌ای بر افزایش همکاری نظامی با غرب در آینده خواهد بود. مشارکت روسیه در ناتو، دور از تصور نیست.

احتمال این که در آینده، چین و روسیه دست به یک اتحاد استراتژیک بر علیه آمریکا به زنند، بسیار ضعیف‌تر است تا این که هریک از آن دو کشور و به ویژه روسیه، کوشش کند که رابطه خود را هرچه بیش‌تر با آمریکا نزدیک کرده، تا مقداری از تهدید نظامی کشور دیگر بکاهد. با تمام غرولند و شکایتی که هر دو کشور گاه و بیگاه در باره “هژمونی“ آمریکا بر زبان جاری می‌کنند، تا آینده قابل دید، هر دو کشور ابر قدرتی آمریکا را به عنوان پلیس جهانی و نیرویی که وجود آن از نبودش بسیار سودبخش‌تر است، قبول کرده و در محاسبات استراتژیک خود وزن بالایی برای آن نیروی نظامی در نظر خواهند گرفت، به ویژه که در پرداخت هزینه چنین نیرویی آنان شرکت نخواهند داشت.

هرچند توان هسته‌ای روسیه به آن کشور قدرت مانوری بالاتر از توان اقتصادی و سیاسی خود داده است، از سوی دیگر هزینه‌ی زیادی برای حفظ و نگاهداری آنان باید به کار رود. نوسازی این زرادخانه و هزینه‌های امنیتی منابع مالی به شدت مورد نیاز را از طرح‌های توسعه انسانی و اقتصادی ربوده و فشار زیادی بر اقتصاد روسیه وارد می‌کند. چنین زرادخانه‌ای با چنین حجمی، برای امنیت روسیه مورد نیاز نیست. نیاز روسیه به داشتن زرادخانه قابل ملاحظه هسته‌ای، افزون بر نیاز روانی آن کشور که به عنوان یک ابرقدرت به رسمیت شناخته شود، در مقابل چین و در آینده اگر منطقه خاوردور به منطقه‌ای هسته‌ای تبدیل شود، در مقابل کره جنوبی و شمالی و ژاپن و شاید هم تایوان خواهد بود. در هرحال، در حال حاضر توان هسته‌ای روسیه به عنوان یک نیروی بازدارنده از حمله احتمالی آمریکا، کارآیی خود را از دست داده است.

به جز سال‌های نخستین آغاز جنگ سرد، نوعی توازن هسته‌ای میان آمریکا و شوروی پس از سال‌های ۶۰ بر قرار شد. اما پس از درهم پاشی اتحاد شوروی، توازن قوا به شدت به سود آمریکا متمایل شده است. از یک‌سو آمریکا با نوسازی موشک‌های قاره پیما، زیردریایی‌های هسته‌ای و بمب افکن‌هایی که ردیابی آن بسیار مشگل است، توان هسته‌ای خود را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، برآورد می‌شود که روسیه “در مقایسه با روزهای پایانی شوروی، از لحاظ تعداد هواپیمای بمب افکن، ۳۹ درصد و از نظر تعدا موشک‌های قاره‌پیما، ۵۸ در صد و از نظر موشک‌های قابل پرتاب از زیر دریایی، ۸۰ درصد کم‌تر در اختیار داشته باشد“۲۹٫ توان واقعی هسته‌ای روسیه می‌تواند بسیار بیش از این ارقام صدمه دیده باشد. شبکه رادار روسیه نتوانسته است به موازات تکنولوژی امروزی پیش‌رفت کرده و در نتیجه در برابر حمله ناگهانی آمریکا، در برخی از نقاط کور است. در وضعیت امروز “رهبران روسیه دیگر نمی‌توانند بر یک نیروی هسته‌ای بازدارنده که از حمله‌ی هسته‌ای جان سالم به در برد، حساب کنند. “۳۰ به نظر می‌رسد که با پیش‌رفت در استقرار شبکه پدافندی در مقابل حمله موشکی، تا سال‌ها روسیه قدرت حمله ناگهانی به آمریکا، را نداشته باشد.۳۱

وجود فساد و سنت استبدادی که همیشه بر روسیه حاکم بوده است، سد بزرگی در راه ریشه‌گیری مردم‌سالاری وحاکمیت قانون بر آن جامعه بوده و تا سال‌ها خواهد بود. استبداد حاکم بر روسیه در دوران تزاری و پس از آن، هفتاد سال حکومت بلشویکی که به مراتب استبداد خشن‌تری باخود آورد، امکان ریشه‌گیری نهادهای دمکرات را بسیار مشگل کرده است. مساله‌ای که به این زودی‌ها حل نخواهد شد. فساد موجود در کانون حکومتی روسیه، همراه با وجود منابع سرشار طبیعی که ارز مورد نیاز روسیه را بدون زحمت زیاد در اختیار حکومت آن کشور قرار می‌دهد، اختلاف درآمد را به شدت افزایش داده است. پیدایش سوپر ثروتمندان در روسیه که به اصطلاح آنان را آلیگارشی می‌نامند، گواه این امر می‌باشد. پیدایش این گروه، تعداد افراد روسی را که دارایی دانسته شده آنان، بیش از یک میلیارد دلار است را به ۵۳ نفر در سال ۲۰۰۶ رساند.۳۲ با این تعداد میلیاردر، روسیه پس از آمریکا و آلمان در رده سوم جهانی قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن عمر کشور روسیه نوین که از سال ۱۹۹۱ و تولید ناویژه داخلی که کوچک‌تر از کشور هلند است، فساد و اختلاف طبقاتی فاحش در روسیه روشن می‌گردد. موسسه جهانی سنجش integrity که هدف خود را “ [رساندن] اطلاعات در باره حکمرانی و فساد برای شهروندان جهانی“ می‌داند، در گزارش سال ۲۰۰۶ در رده‌بندی کلی، روسیه را با ۶۳ امتیاز در گروه “رده بندی ضعیف“ قرار می‌دهد.۳۳

روسیه بیش از این که توجهی به چالش‌هایی که در پیش دارد کرده و کوشش در اصلاح وضعیت داخلی خود کند، در راه گسترش نفوذ خود در سطح جهانی است. روسیه هنوز خواستار این است که جامعه جهانی نقش آن کشور را به عنوان یک ابرقدرت به رسمیت بشناسد. نقشی که نه قدرت نظامی و نه توان اقتصادی آن نمی‌توانند توجیه کننده آن باشند. در نتیجه روسیه از همکاری غرب برای نوسازی صنایع و جامعه خود تا اندازه زیادی محروم شده است.

با تمام خواست روسیه برای بازی نقش ابرقدرت در سطح جهانی، تاثیر روسیه بر ایران در درازمدت در بیش از چند مورد نمی‌تواند باشد. در حال حاضر روسیه از تیرگی شدید روابط ایران با آمریکا برای گسترش نفوذ خود استفاده کرده است. روسیه توانسته خود را به عنوان مهم‌ترین حامی رژیم اسلامی معرفی کرده و بدین‌وسیله از اقدامات ضد آمریکایی رژیم، از یک‌سو برای ایجاد مشکلات در سیاست‌های آمریکا و از سوی دیگر برای گسترش نفوذ روسیه در جهان، بهره‌برداری کند. بدین‌ترتیب روسیه از درگیری مستقیم با آمریکا خوداری کرده و با هزینه‌ای اندک، شاهد افزایش نقش روسیه در صحنه جهانی در چند سال گذشته بوده است. دیگر مزایایی که روسیه از این سیاست به دست آورده، عبارتند از عدم مداخله کامل ایران در چچنستان، بالا نگاه داشتن قیمت نفت و از همه بالاتر، پذیرش منافع روسیه در دریای مازندران، آسیای میانه و قفقاز.

وزنه روسیه برای موازنه قدرت آمریکا تا هنگامی اهمیت دارد که روابط ایران و آمریکا که دلیل استراتژیک برای آن وجود ندارد، هم چنان تیره مانده باشد. دیر یا زود رابطه سیاسی و اقتصادی ایران با آمریکا مجبور است بهبود یافته و در درازمدت، به خاطر منافع مشترکی که دارند به سطح دوستانه رسد. در صورت برقراری رابطه‌ی نزدیک با آمریکا، نقش روسیه در سیاست ایران بسیار کم‌رنگ‌تر از وضعیت کنونی خواهد شد.

روسیه با ایران در مورد تولید نفت و گاز می‌توانند هم‌کاری کنند. روسیه به عنوان صادر کننده بزرگ نفت و گاز در سازمان اوپک شرکت ندارد. این دو کشور در زمینه تولید انرژی و به ویژه گاز، می‌توانند سیاست‌های خود را در سطح جهانی هم‌آهنگ کنند. روسیه، کشورهای آسیای میانه، ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ۷۲ درصد گاز جهان را در اختیار دارند

با تمام امکاناتی که ایران برای همکاری با روسیه دارد، در درازمدت آن کشور بیش‌تر به عنوان رقیب باید در نظر گرفته شود، تا کشوری که با ایران منافع مشترک دارد. هیچ دلیلی در دست نداریم که تصور کنیم که روسیه خواست پتر کبیر که به سیاست دایمی آن کشور تبدیل شده، در مورد ایرانی ناتوان را تغییر داده باشد. حتا اگر فرض را براین بگذاریم که روسیه دست از جاه‌طلبی برای رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس را فراموش کرده باشد، اما این امر هنوز صادق است که ایران، هرچه ضعیف‌تر و ناتوان‌تر، دست روسیه، در دریای مازندران و کشورهای حایل، بازتر خواهد بود. افزایش نفوذ ایران در سرزمین‌های ایرانی‌نشین در شمال مرزهای خود، نمی‌تواند مورد قبول روسیه باشد. روسیه، آن کشورها را در منطقه اولیه نفوذ خود به حساب می‌آورد. از سوی دیگر با سابقه تاریخی درازی که ایران و فرهنگ ایران در این کشورها داشته است و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، استحکام روابط با آن سرزمین‌ها، در شرایط عادی، امری است طبیعی. منطقه قفقاز و آسیای میانه به میدان رقابت میان آمریکا، روسیه، ترکیه و تا اندازه‌ای ایران، تبدیل شده است. در حال حاضر، با انزوای سیاسی ایران و محدود بودن جذابیت‌های فرهنگی و اقتصادی که آن کشور می‌تواند ارایه دهد، سرزمین‌هایی که دارای ظرفیت بالقوه تبدیل به کانونی برای گسترش نفوذ ایران هستند، به سوی قدرت‌های دیگر متمایل شده‌اند. جمهوری آذربایجان تا آن اندازه‌ای در این راه پیش رفته که با تایید سه قدرت دیگر، به کانونی برای توطئه علیه ایران تبدیل شده است.

نفت و گاز و انتقال آن به بازارهای بین‌المللی چالشی است که این کشورها که به دریای آزاد دست‌رسی ندارند با آن روبرو هستند. با سابقه زورگویی تاریخی روسیه در مورد این سرزمین‌ها، آنان ترجیح می‌دهند که راه‌های صدور نفت و گاز از طریق خاک روسیه نباشد. آذربایجان، به واسطه فشار آمریکا و ترکیه و عدم رغبت برای گسترش رابطه با ایران، راه ترانزیتی ترکیه را برگزیده است. قزاقستان و ترکمنستان، از نظر هزینه و امکان تحویل نفت و گاز در شمال ایران و تحویل به خریداران خارجی در جنوب ایران، این راه گزینش نخستین آنان می‌باشد. در حال حاضر عدم اطمینان به ثبات در داخل ایران و فشار آمریکا، قزاقستان عبور لوله نفت از زیر دریای مازندران و از طریق خاک جمهوری آذربایجان به ترکیه را انتخاب کرده است. در درازمدت، ایران باثبات‌ترین و ارزان‌ترین راه ترانزیت نفت و گاز را از آسیای میانه به بازارهای جهانی ارایه می‌کند.

دریای مازندران ـ دریای مازندران و تقسیم منابع طبیعی آن وبه ویژه منابع نفت و گاز، کانون اختلاف میان ایران و روسیه و دیگر کشورهای ساحلی خواهد بود. طبق “عهدنامه مودت بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه“ که در بیست و سوم آذر ماه ۱۳۰۰ خورشیدی (۱۳ دسامبر ۱۹۲۱) و پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ (۲۵ مارس ۱۹۴۰) میان دو کشور به امضا رسید موقعیت ایران و شوروی در این دریا روشن شد. ماده ۱۲ و به ویژه بند ۴ این قراداد استفاده از منابع طبیعی، و ماده ۱۳ این قرارداد وضعیت کشتیرانی را روشن کرده، حقوق هردو کشور را در این دریا به صورت مشاع، برابر دانسته است.

با فروپاشی اتحاد شوروی، حقوق ۵۰ درصدی آن واحد سیاسی در دریای مازندران، بایستی میان چهار کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که از دل اتحاد شوروی در این منطقه ایجاد شده‌اند تقسیم گردد و ۵۰ درصد ایران دست نخورده باقی ماند. اما در مذاکراتی که چندین سال است میان ۵ کشور ساحلی دریای مازندران ادامه دارد، نه برپایه ۵۰ درصد سهم ایران بلکه بر پایه مرز دریایی هر کشور طراحی شده است. در مذاکراتی که انجام یافته، بده بستان بر سر ۱۳درصد سهم ایران که سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای ایران در نظر گرفته‌اند و ۲۰ در صد، آن هم از حق اعیانی که ایران خواستار آن است. به عبارت دیگر بهرصورت که تقسیم گردد، از منابع نفت و گاز در کرانه‌ها و در فلات قاره این دریا که سهم ناچیزی از آن در کرانه‌های جنوبی قرار دارد، ایران سهم کوچکی خواهد برد. هم‌زمان که این مذاکرات که دست‌کم ایران ۳۰ درصد، آن هم از حقوق مشاع را بخشیده است، در جریان است، کشورهای دیگر به سرعت دست به اکتشاف، استخراج نفت و گاز و ساخت خطوط لوله زده‌اند. قراردادهای میان آذربایجان و قزاقستان با مشارکت با شرکت‌های بزرگ نفتی جهانی انجام شده است که امکان بازپس‌گیری حقوق آینده ایران در این دریا را حتا بیش از این کاهش داده است. بیش‌ترین امیدی که ایران از منابع این دریا می‌تواند انتظار داشته باشد، سهم ۲۰ درصدی از کرانه دریاست همراه با آلودگی محیط زیست و از میان رفتن آب‌زیان براثر فعالیت‌های استخراج نفت و گاز.

تا هنگامی که سیاست خارجی ایران به سوی مسیر منطقی خود که همانا استحکام روابط دوستانه با متحدین طبیعی کشور است، حرکت نکرده است، ایران مجبور به دادن رشوه برای خرید متحد تاکتیکی است. روسیه، سوریه و به دنبال آنان چین، بیش از کشورهای دیگر از چنین موقعیتی بهره‌برداری کرده‌اند. منافع ایران در دریای مازندران، شاید بالاترین بهایی باشد که ایران برای خرید پشتیبانی روسیه پرداخته است زیرا وضعیت حقوقی دریای مازندران را برای همیشه به ضرر ایران تغییر خواهد داد که در واقعیت تفاوتی با تجزیه بخشی از سرزمین ندارد. برای حفظ روابط دوستانه با آن کشور، ایران از بخش عظیمی از حق خود در دریای مازندران چشم پوشیده است. امری که حتا پادشاهان قاجار نیز به آن دست نزدند.

برای نوسازی صنایع و اقتصاد ایران، روی به روسیه آوردن اشتباه است. صنایع روسیه عقب افتاده و با دیوان‌سالاری به ارث رسیده از دوران کمونیسم، درهم آغشته شده است. صنایع روسی چه از نظر ایمنی و چه از نظر آلودگی محیط زیست، سال‌ها از کشورهای صنعتی جهان عقب‌تر هستند. روی‌آوری به روسیه برای دست آوردن شگردشناسی هسته‌ای، ایران را با تهدیدهای ایمنی در درازمدت روبرو خواهد کرد. دل بستن به روسیه برای تاسیس، راه‌اندازی و آموزش ایرانیان برای اداره تاسیسات هسته‌ای، چشم بستن برروی واقعیات ثابت شده امروزه جهان است. امروز کشورهای درجه دوم صنعتی جهان مانند کره جنوبی، تایوان و برزیل از تکنولوژی پیش‌رفته‌تر و صنایع آنان از انعطاف بیش‌تری برخوردار هستند تا روسیه. در این راه تنها موردی که برای ایران جذاب خواهد بود، دست‌رسی به نیروی انسانی متخصص و بیکار در روسیه است که با قیمت ارزان می‌توان جذب بازار کار کرد.

در سیاست خارجی ایران، اهمیت روسیه باید به درستی ارزیابی گردد. مانند ارزیابی در مورد هر قدرت دیگر، تاکید و وابستگی بیش از اندازه به وزنه آن کشور در جهان، به همان اندازه برای ایران هدر دادن انرژی و منابع ببار خواهد آورد که دست‌کم گرفتن آن کشور و تهدیدی که بر منافع ایران اعمال می‌کند. عاملی که نباید هیچ‌گاه از نظر طراحان سیاسی ایران فراموش گردد، جاه‌طلبی دیرین روسیه برای به حساب آمدن به عنوان یک ابرقدرت است. بنا به گفته یکی از سیاست‌مداران با نفوذ و نخست‌وزیر سابق اوکراین “روسیه …. وارث سنت امپراتوری پشیمانی ناپذیر [فاقد توانایی پشیمانی] است۳۴٫ “

چین

جمعیت: ۱٫۳۰۵ میلیون نفر / درآمد ناویژه داخلی: ۲٫۲۶۹ میلیارد دلار /

درآمد سران: ۱٫۷۴۰ دلار / امتیاز آزادی: ۷ – ۶

چین امروز، نمونه‌ی سیاست خارجی موفق را که بر مبنای منافع و توان ملی تعیین گردیده، ارایه می‌دهد. این کشور با دارا بودن ظرفیت بالای اقتصادی، سیاسی و نظامی، در مقابله با کشورهای دیگر و به‌ویژه در منطقه، سیاست تحکیم ثبات را در پیش گرفته و نه حالت تهاجمی. ویژه‌گی‌های چین عبارتند از جمعیت بسیار زیاد، قدرت تولیدی شگرف، سطح شگردشناسی بالا و ارتش چند میلیونی همراه با سومین زرادخانه‌ی هسته‌ای جهان. این ویژگی‌ها به خودی خود برای همسایگان هراس‌آور می‌باشد. اما تا کنون کوشش چین در راه کاستن از این هراس بوده و نه نوعی باج‌گیری. سیاست چین به عنوان یک عامل ثبات، خود را در واکنش به ماجراجویی‌های متحد قدیمی، کره شمالی نمایش می‌دهد. به عنوان نمونه، در اقدامات بازداری کره شمالی از دست‌یابی به جنگ افزار هسته‌ای، چین به عنوان رئیس جلسات مذاکره، بیش‌تر در کنار کره جنوبی و دیگر متحدان آن کشور است تا کره شمالی.

در خاوردور برخلاف اروپا، پس از جنگ دوم جهانی چندین درگیری نظامی خطرناک اتفاق افتاده است. نخست جنگ کره است. دراین جنگ کره شمالی و جنوبی همراه با متحدین خود، چین و آمریکا به طور مستقیم شرکت داشتند. دیگر نیروهای مهم کنونی منطقه مانند ژاپن و روسیه (شوروی) نیز نقش مهمی داشتند. این جنگ که به عقیده ترومن به تحریک استالین، برای درگیر کردن آمریکا در خاوردور برای بهره‌برداری او در اروپا، آغاز گردید، به مرحله خطرناک به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای وسیله‌ی آمریکا، نزدیک شد. باید توجه کرد که چین در سال‌های نخست پیروزی حزب کمونیست و به قدرت رسیدن مائو، در جنگ کره با نیرویی بیش از۳۰۰ هزار نفر، به کمک کره شمالی شتافت. استالین برای انحراف توجه آمریکا از اروپا، اصرار کرد که کره شمالی با عبور از مرز ۳۸ درجه به کره جنوبی حمله کند. پس از آن که نیروهای آمریکا و کره جنوبی موفق به توقف پیش‌روی نیروهای کره شمالی شدند، نیروهای “داوطلب“چین وارد عملیات شدند. این جنگ برای چین بیش از ۳۹۲ هزار نفر کشته، زخمی و اسیر و۴۲۰۰۰ کشته برای آمریکا به جای گذاشت، بدون نتیجه و بدون دست‌یابی به صلح به آتش‌بس رسید. اما در حال حاضر، با تشخیص منافع ملی، چین نقش گسترش ثبات و مهار متحد قدیمی خود را در پیش گرفته است.

جنگ دیگر منطقه، در ویتنام که در مرحله بعد به لائوس و کامبوج نیز کشیده شد، چین و شوروی نقش موثری بازی کردند، اما از درگیری مستقیم با آمریکا پرهیز نمودند. این جنگ میان سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۲ برای آمریکا ۴۷ هزار نفر کشته بجای گذارد. برآورد می‌شود که کشته‌های ویتنامی (جنوبی و شمالی) بیش از یک میلیون نفر باشند. پس از مدت کوتاهی از شکست آمریکا و تخلیه نیروهای آن کشور از ویتنام، چین متحد سابق به خاک ویتنام تجاوز کرد و خسارات زیادی بجای گذارد.

از سه دهه‌ی پایانی سده بیستم تا کنون، شاید هیچ کشوری به اندازه چین، از نظام بازرگانی جهانی که به وسیله آمریکا تضمین شده بود، بهره‌مند نگردیده است. مائو، تا سال‌ها جنگ با آمریکا را اجتناب‌ناپذیر می‌دانست و تمام کوشش خود را برای ضربه زدن به نظم مستقر در غرب به کار می‌برد. چین در دهه ۷۰ با برقراری رابطه با آمریکا و جبهه‌گیری در مقابل شوروی، رقیب اصلی غرب، براهمیت استراتژیکی خود افزود. چین نشان داد که دارای انعطاف کافی برای در پیش گرفتن دفاع از منافع ملی، بدون توجه به ایدئولوژی می‌باشد.

با تغییر در سیاست خارجی و برقراری رابطه با آمریکا، مائو تغییری در ساختار اقتصادی کشور به عمل نیاورد. جانشینان او با با چرخشی تمام عیار وبا کنار گذاردن تمامی آنچه که مائو مظهر آن بود، منهای نام حزب “کمونیست“، به دست‌آوردهای شگرفی، رسیدند. آنان به این نتیجه رسیده بودند که قدرت تمام‌عیار حزب حاکم کمونیست در یک کشور عقب‌افتاده با جمعیتی ندار، ارزشی در مقایسه با حزب حاکم در یک کشور ثروتمند، پیشرو با جمعیتی دارا، ندارد. به سخن دیگر برخلاف برداشت حکومت‌های خودکامه، این قدرت کشور است که به حکومت قدرت می‌بخشد و نه برعکس. از این‌رو، آنان به اصلاحات همه جانبه‌ی اقتصادی با وارد کردن مکانیسم بازار، دست زدند.

حزب کمونیست چین، پس از مائو آماده گردید که به تدریج از حاکمیت تام خود در عرصه اقتصادی به نفع نیروهای بازار دست بردارد. چین با اصلاحات اقتصادی که چیزی به جز بکار گرفتن ابزار بازار نبود و خویشتن‌داری از هرگونه حرکت تهدید کننده نظم موجود جهانی، در سی سال گذشته توانست از رشد اقتصادی بسیار بالایی برخوردار گردد. از سال ۱۹۷۹، سال آغاز اصلاحات اقتصادی، سطح زندگی ملت چین هفت برابر ترقی کرده است.۳۵ جهان به سرعت به تحولات داخلی چین پاسخ گفت. دولت‌های پیش‌رفته جهان، دروازه‌های خود را با کاهش تعرفه‌های گمرکی، به روی کالاهای چینی گشودند و بدین وسیله، آن کشور قادر شد به ارز مورد نیاز برای نوسازی و سرمایه‌گذاری دست یابد. امنیت سرمایه‌های خارجی، با تضمین‌های لازم، نگرانی منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری در آن سرزمین، بر طرف کرد. سیل سرمایه‌های خارجی به سوی چین روان شد. امروز چین “کمونیست“ با ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به بزرگ‌ترین جذب کننده “کاپیتال“ در جهان تبدیل شده است. صادرات چین، تنها در درازای۱۰ سال، ۵ برابر و نیم گردید و از۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به بیش از یک تریلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسید.۳۶ امروز چین (بدون احتساب هنگ کنگ) بالاترین عدم موازنه بازرگانی را با آمریکا (بیش از ۲۳۲ میلیارد دلار برای سال ۲۰۰۷) و بیش‌ترین قرضه ملی آمریکا (بیش از یک تریلیارد دلار) در اختیار دارد. مقامات اروپایی برآورد می‌کنند که موازنه بازرگانی چین برای سال ۲۰۰۷ با همه‌ی جهان ۲۵۲ میلیارد دلار به نفع چین بشود۳۷٫ چین که تا اوایل سده هژدهم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را داشت و بیش از۳۰ درصد تولید ناویژه جهان در آن کشور تولید می‌شد، به سرعت در راه رسیدن به مقام قبلی خود می‌باشد. در سال ،۱۹۸۰ سهم چین از کل تولید ناویژه جهان (اصلاح شده بر مبنای PPP) کم‌تر از ۵ درصد بود. امروزه سهم چین به ۱۶ درصد رسیده است. بر مبنای محاسبات مختلف، بین سال‌های ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۵ چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.۳۸ چین در دوران پس از اصلاحات، از هر نظر، کشوریست برتر تا چین دوران مائو.

همگام با افزایش توان اقتصادی چین، توان نظامی و نفوذ سیاسی آن کشور نیز افزایش یافته و در آینده نیز، بیش‌تر خواهد شد. تمایز چین، به عنوان نمونه در مقایسه با هندوستان و روسیه در این است که توانست بسیار زودتر و به سرعت دست به اصلاحات اقتصادی زده و هم‌زمان با آرام کردن سیاست خارجی، خود را با نظم جهانی منطبق کرده و از آن، تا آن جایی که امکان داشت استفاده نماید. حتا در مورد تایوان که آن را، پاره‌ای از خاک خود می‌داند، با حفظ ادعای سرزمینی خود، سیاست خویشتن‌داری را چنان اجرا کند که تایوان تبدیل به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در چین گردیده است. هندوستان با نظام مردم‌سالاری (هرچند دارای نواقص بسیار) نتوانست اصلاحات اقتصادی لازم را انجام دهد و بیش از یک‌دهه، پس از چین دست به اجرای اصلاحات مورد نیاز زد. روسیه نتوانست به طور موثر اصلاحات اقتصادی را انجام داده و نه از حرکات برای نمایش قدرت خود، دست بردارد. در نتیجه با تمام منابع کانی و امکاناتی که می‌تواند ارایه کند، نه موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خور و نه تکنولوژی، گردیده است.

با در نظر گرفتن سیاست باز کردن فضای اقتصادی و برقراری آرامش در پهنه جهانی که در۳۰ سال گذشته چین دنبال کرده است، شک نباید کرد که همراه با افزایش توان اقتصادی، آن کشور نقش موثرتری در صحنه سیاسی و نظامی جهان به عهده خواهد گرفت. اگر سه دهه گذشته راهنمای لازم برای پیش‌بینی نقش چین در آینده باشد، به احتمال زیاد نقشی مثبت خواهد بود. اما چند عامل می‌تواند تاثیر منفی براین روند داشته باشد.

نخست، کندی روند باز شدن فضای سیاسی در چین است. با وجودی که حزب کمونیست چین از سیاست‌های بی‌ثباتی و اختناق شدید در داخل کشور که وسیله‌ی مائو انجام گردید، دوری گزیده، با این حال فضای سیاسی در مقایسه با رشد اقتصادی باز نشده است. هرچند با اصلاحات اقتصادی انجام شده، حزب کمونیست انحصار خود را در امور اقتصادی و اجتماعی از دست داده است، هنوز در سیاست حاضر به پذیرش رقیب نیست. بدین‌سان، مشروعیت رژیم بیش از بیش بر دوش رشد اقتصادی بوده است. بدون وضعیت خوب اقتصادی، دوام حکومت حزب کمونیست ممکن نمی‌بود. در این رابطه باید توجه کرد که رشد جمعیت تا سال ۲۰۳۰ در چین ادامه خواهد داشت و بنابراین، آن کشور باید از رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای، تنها برای ایجاد اشتغال برای نیروی تازه وارد به بازار کار، برخوردار باشد. تا هنگامی که حزب کمونیست چین به تواند سطح زندگی ملت را بهبود بخشد، تا اندازه‌ای می‌تواند بر دوام مشروعیت خود حساب کند. اما اختلاف شدید درآمد که بر اثر رشد سریع اقتصادی ایجاد شده و عقب ‌ماندن رشد مناطق روستایی در مقایسه با شهرها، و به ویژه شهرهای ساحلی در خاور کشور، آثار شورش و نافرمانی دیده می‌شود. کشورهای چندی مانند تایوان و کره جنوبی، بدون نظام مردم‌سالاری به رشد اقتصادی قابل ملاحظه دست یافته‌اند، اما در نهایت زیر فشار نیروهای اجتماعی به مردم‌سالاری تبدیل گردیده‌اند. نیروهای بازار مشوق رشد و گسترش مردم‌سالاری هستند. بسیاری از پژوهش‌گران اهمیت نیروهای بازار برای حرکت به سوی مردم‌سالاری، به مراتب بیش از آن چه که در پیش گفته شد، قائل هستند. چین نمی‌تواند از این قاعده مستثنی ماند. حزب کمونیست چین یا باید به تواند حرکت به سوی تحقق مردم‌سالاری را تحمل کرده و شاهد از دست رفتن انحصار قدرت برآن جامعه باشد، یا شاهد کاسته شدن از شتاب رشد اقتصادی و به تبع آن، مشروعیت رژیم. هردو حالت می‌تواند ثبات کنونی را در چین با مشگل روبرو کند. حزب حاکم چین برای رویارویی با چنین امکانی، به برانگیختن شور ناسیونالیستی و حتا ممکن است به ماجراجویی در خارج، روی آورد.

در این رابطه، مساله تایوان است که در صد سال گذشته دولت مرکزی چین برآن حاکمیت نداشته است. این جزیره ۲۳ میلیون نفری با اقتصادی توانمند و حکومتی دمکرات، به نظر می‌رسد که به تدریج به این نتیجه می‌رسد که به شایستگی لازم برای استقلال رسمی (و نه تنها عملی)، به عنوان کشوری جدا از چین، رسیده است. تایوان، تا کنون از ابراز رسمی چنین استقلالی چشم پوشیده است. نشانه‌های رو به افزونی دال بر استحکام چنین نظری در تایوان دیده می‌شود. باید از نظر دور نداشت که حکومت چین از تایوان به عنوان بهانه، برای توجیه سیاست‌های دیکتاتوری خود استفاده کرده است. سیاستی که از دوران مائو آغاز و توسط جانشینان او ادامه پیدا کرده است. واکنش چین، به اعلان جدایی تایوان، بسیار شدید خواهد بود. روشن نیست که این واکنش تا چه اندازه به صورت اقدامات نظامی انجام گیرد. با این که تعداد افراد زیر پرچم در چین از ۴٫۲ میلیون نفر در سال ۱۹۸۷ کاسته شده و در حال حاضر به ۲٫۳ میلیون نفر رسیده است، هنوز در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالاست و امکان بالقوه آن، در جهان همتا ندارد. اما قابلیت نیروی دریایی و هوایی چین برای انتقال سرباز و تجهیزات در ۱۵۰ کیلومتری سطح دریا، ضعیف به نظر می‌رسد. هرچند آمریکا با هر نوع اعلان جدایی تایوان از چین به شدت مخالفت می‌کند، اما در مقابل عملیات نظامی چین بر علیه تایوان، مجبور به جبهه‌گیری خواهد شد. هرنوع تندروی تایوان در این باره، حتا اگر به جنگ ختم نشود، بدون شک موج احساسات ناسیونالیستی را در چین، بر خواهد انگیخت. نتیجه‌ی آن، قدرت بخشیدن به نیروهای هوادار سیاست‌های تهاجمی و سرازیر شدن منابع به سوی نیروهای مسلح خواهد بود. در این رابطه، هزینه‌های نظامی چین در۱۹ سال گذشته، بدون وقفه رشد دو رقمی داشته و به ۴۵ میلیارد دلار برای سال ۲۰۰۷ رسیده است. بسیاری از ناظران هزینه‌ی حقیقی نظامی را پیش از این رقم می‌دانند.

عامل دوم، نیاز روبه افزایش چین (همراه با دیگر کشورهای در حال توسعه) به منابع خام و به ویژه انرژی است. چین هم اکنون با وجود منابع عظیم ذغال سنگ، به دومین وارد کننده نفت در جهان تبدیل شده است. همراه با توسعه اقتصادی چین و جهش شدیدی که در تعداد اتومبیل پیش‌بینی می‌شود، نیاز به واردات انرژی، افزایش چشم‌گیری خواهد داشت. نیاز استراتژیک چین، تامین سوخت و مواد اولیه خواهد بود.

تحولات چین از یک کشور ندار، عقب‌افتاده و به شدت ایدئولوژی زده، به اقتصادی شکوفا و پویا، بار دیگر یک مطلب اساسی را روشن می‌کند: هیچ کشوری نمی‌تواند قوانین بازی جهانی را به تنهایی تعیین کند و هیچ کشوری، نمی‌تواند به تنهایی آن را تغییر دهد. این قوانین در درازای سال‌های بسیار در واکنش به نیازهای واقعی اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و سیاسی در سطح گیتی، شکل گرفته و می‌گیرد. هرچه قدرت، یا امکان تاثیرگذاری کشوری بیش‌تر باشد، به همان نسبت امکان اعمال نفوذ آن کشور در قوانین جدید و یا اصلاح قوانین گذشته، افزایش می‌یابد.

چین و ایران ـ گسترش روابط اقتصادی هندوستان، چین و کشورهای خاوردور و نیاز همه‌ی آنان به منابع انرژی، موقعیت ایران را در مقابله با تهدیدی که از مرزهای خاوری و شمالی خود روبروست، استحکام می‌بخشد. رابطه میان چین و هندوستان در سال‌های گذشته روبه بهبود بوده است و می‌توان امیدوار بود که این روند ادامه یابد. برای چین، هندوستان بیش‌تر جذاب خواهد بود تا پاکستان. می‌توان انتظار داشت که حمایت چین از پاکستان و جبهه‌گیری در مقابل هندوستان کاهش یابد. این امر موقعیت هندوستان را در مقابله با پاکستان بهبود خواهد بخشید که در جهت منافع ایران است. با گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی چین همراه با شگردشناسی پیش رفته، آن کشور در رده متحدین ایران قرار دارد.

هندوستان

جمعیت:۱٫۱۰۰ میلیون نفر / درآمد ناویژه داخلی: ۸۰۴ میلیارد دلار /

درآمد سرانه: ۷۳۰ دلار / امتیاز خانه آزادی: ۳ ـ ۲

بزرگ‌ترین دمکراسی جهان، سرزمینی است شگفتی آفرین. بر خلاف پاکستان مسلمان‌نشین، هندوستان توانست حکومت مردم‌سالار خود را، با همه‌ی نقاط ضعف و با تمام فقر و انبوه جمعیت، حفظ کند. جنگ داخلی و هرج و مرج به وجود آمده براثر تقسیم آن سرزمین، همراه با محبوبیت بسیار بالای نهرو، شرایط لازم را برای ایجاد دیکتاتوری، فراهم می‌کرد. اما هندوستان، دمکراسی و رواداری را برگزید. با وجود ۸۰ در صد جمعیت که هندو هستند، چهار رییس جمهور مسلمان از میان مسلمانان (۱۳٫۵ درصد جمعیت) آن کشور به این مقام رسیده‌اند. امری که مشابه آن در پاکستان غیرقابل تصور است.

هندوستان سال‌ها زیر نفوذ سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی که از ابتدا برآن کشور حاکم شده بود، به سر ‌برد. اما از دهه نود، با اصلاحات اقتصادی که بر پایه بازار آزاد به اجرا گذاشت، به توسعه شدید دست یافته است. از آن سال تا کنون، اقتصاد هندوستان رشدی کمابیش ۸ درصد داشته است. صادرات کالا و خدمات آن کشور در سال ۲۰۰۴ رشدی برابر با ۲۲ در صد به دست آورده است. براثر رشد صادرات، اکنون هندوستان دارای ۱۷۲ میلیارد دلار ذخیره ارزی است.

می‌توان انتظار داشت که با کاسته شدن از نداری براثر رشد درآمد سرانه، مردم‌سالاری هرچه بیش‌تر در آن کشور ریشه دواند. این امر به نوبه خود، سبب اطمینان بیش‌تر سرمایه‌گذاران خارجی خواهد گردید. بازار بزرگ هندوستان، همراه با نیروی کار ورزیده و ارزان قیمت، جذب سرمایه خارجی را ساده‌تر خواهد کرد. زبان انگلیسی، زبان علمی و بازرگانی جهان، در هندوستان جا افتاده است. این کشور به سادگی به گنجینه‌ی دانش جهانی موجود به این زبان دسترسی دارد. عامل زبان، به هندوستان امتیازی می‌دهد که چین از آن بر خوردار نیست. تمام این عوامل، امروز هندوستان را به کانونی برای عرضه‌ی خدمات در سطح جهان و به‌ویژه در رشته الکترونیک بدل کرده است. بسیاری از بنگاه‌های مالی، بازرگانی، حمل و نقل، تولیدی، بازاریابی و خدمات بعد از فروش را به هندوستان منتقل کرده‌اند.

با توجه به این رخدادها، به نظر می‌رسد که هندوستان در راه بدل شدن به سومین اقتصاد جهان باشد. بر مبنای بسیاری از برآوردها۳۹، در میانه این سده، هندوستان با ۲۷ هزار میلیارد دلار تولید ناویژه ملی، پس از چین و آمریکا و با اختلاف زیاد با ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد. از این‌رو، بازار بسیار بزرگ و رو به گسترش هندوستان در فاصله‌ای کم‌تر از۱۰۰۰ کیلومتر با ایران، امکان بازرگانی گسترده میان دو کشور را ارایه می‌دهد. سابقه‌ی تاریخی دراز دادوستد میان دو کشور به این امکان کمک می‌کند. هندوستان بازار مطمئنی برای نفت و گاز ایران است و ایران بازار کالا و خدمات هندوستان. اقتصاد پاکستان دارای چنین ظرفیتی نیست.

گسترش اقتصادی چین و هندوستان و به همراه آن گسترش بازرگانی میان دوکشور، روابط سرد و خصمانه میان آنان را تا اندازه‌ی زیاد بهبود بخشیده است. هیچ‌یک در جستجوی افزایش تنش نیستند. دیگر هندوستان برای مقابله با چین نیاز ندارد که به روسیه متمایل شود. به همین ترتیب، چین نیز برای مقابله با هندوستان، نیاز به تمایل به طرف پاکستان ندارد. گرمی رابطه با چین، هندوستان را قادر می‌کند که روابط با آمریکا را بهبود بخشیده و در افغانستان با عزم بیش‌تری در برابر اقدامات پاکستان عمل کند. باید انتظار افزایش نقش هندوستان در سیاست جهانی را داشته باشیم.

پررنگ شدن نقش سیاسی و اقتصادی هندوستان، برابر است با کم رنگ شدن نقش پاکستان و در جهت منافع ملی ایران. دمکراسی ثبیت شده هندوستان و دست‌آوردهایی که برای آن سرزمین پر تناقض به همراه آورده است، وزنه‌ی سنگینی است در راه گسترش این نظام و یا دست‌کم در راه کاستن از تنش، در تمامی منطقه و به‌ویژه در مورد پاکستان. روابط نزدیک سیاسی، بازرگانی و امنیتی میان ایران و هندوستان، در جهت منافع هردو کشور است.

اسراییل

جمعیت: ۷ میلیون نفر / درآمد ناویژه ملی: ۱۲۹ میلیارد دلار /

درآمد سرانه: ۱۸٫۵۸۰ دلار / امتیاز آزادی: ۳ـ۱

اسراییل یک واقعیت است و تا آینده قابل دید، دلیلی بر نبود آن در صحنه سیاسی وجود ندارد. وجود اسراییل و نقش سیاسی و نظامی آن در منطقه، به نفع ایران است.

۷۶ درصد جمعیت اسراییل یهودی، ۱۶ درصد مسلمان و ۸ درصد آن را مذاهب دیگر تشکیل می‌دهند. غیر یهودی‌ها بیش‌تر عرب هستند. عرب‌های اسراییل دارای احزاب سیاسی و از روز نخست تاسیس آن واحد سیاسی، نماینده در مجلس قانون‌گذاری داشتند (در حال حاضر ۱۲ نفر از کل ۱۲۰ نماینده). امری که تصور آن در هیچ‌یک از کشورهای عرب ممکن نیست. می‌توان گفت که اسراییل علیرغم این که همه حقوق بشر عرب‌ها را رعایت نمی‌کند، یگانه دمکراسی در خاورمیانه است. با این که عرب‌های اسراییلی دارای حقوقی کم‌تر از یهودی‌های آن کشور هستند، حقوق آنان در اسراییل از حقوقی که حکومت‌های عرب برای ملت‌های خود قایل هستند، بالاتر است.

اسراییل، تنها کشور جهان است که در آن ملیت و مذهب درهم آمیخته است. هر یهودی در هر نقطه جهان می‌تواند ملیت اسراییلی را داشته باشد. با این معیار، تنها کشور مذهبی جهان است. با این حال، کشوریست روامدار. دروازه‌های اسراییل بر روی مهاجرت یهودیان از دیگر کشورها باز است. با در نظر گرفتن نرخ سریع افزایش جمعیت عرب‌ها در برابر دیگر گروه‌های جمعیتی، ادامه وضع موجود را مشگل می‌کند. این واقعیت همراه با فرسودگی ملت از جنگ، محرک قوی برای حل مساله‌ی کشور فلسطینی را به وجود آورده است. با وجودی که از سال ۱۹۴۸ تا کنون اسراییل توانسته مانع پیروزی نظامی کشورها و گروه‌های عرب گردد، اما در اثر زندگی در آماده باش نظامی همراه با خطر دایم از جانب خرابکاران، اکنون به نظر می‌رسد که افزون بر جامعه جهانی، اسراییل را نیز آماده پذیرش کشور مستقل فلسطینی نموده است. این امر در صورتی امکان‌پذیر است که امنیت اسراییل تضمین شود. با در نظر گرفتن۶۰ سال جنگ و زدوخورد که کینه‌ی عمیق در دو طرف ایجاد کرده، و با در نظر گرفتن مداخله‌ی کشورهای جهان و دستجات مختلف عرب، زمان درازی برای رسیدن به نوعی تفاهم لازم است.

وجود اسراییل فشار عرب‌ها برایران را کاهش می‌دهد. این کشور کوچک مردم‌سالار در محاصره حکومت‌های خودکامه توانسته است به دست‌آوردهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و علمی بسیاری دست یابد. با وجودی که یک هفتم ایران جمعیت دارد، اقتصاد آن کشور، بدون دسترسی به درآمد نفت، فقط ۲۷ درصد از اقتصاد ایران کوچک‌تر است. نیروی نظامی آن کشور، در چندین جنگ توانسته است کارایی خود را در برابر نیروهای به مراتب بزرگ‌تر عرب، ثابت کند. همه‌ی ناظران سیاسی براین عقیده هستند که اسراییل دارای جنگ‌افزار هسته‌ای است. اسراییل این امر را تایید نکرده و یا دست به آزمایش نزده است. برآورد می‌گردد که زرادخانه‌ی آن کشور دارای ۲۰۰ بمب اتمی باشد. با تمام قدرت ثابت شده نظامی اسراییل، این کشور زیر چتر دفاعی غرب قرار دارد. دفاع مستقیم نظامی از این کشور، در صورت نیاز که بعید به نظر می‌رسد، یکی از مواردی است که آمریکا، دست به مداخله خواهد زد.

رهبران جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، “محو“ اسراییل را یکی از هدف‌های اصلی خود، اعلان کردند. با وجودی که در جنگ ایران و عراق، از این کشور جنگ‌افزار و لوازم یدکی خرید کردند و با وجودی که صنایع هسته‌ای صدام به وسیله‌ی اسراییل منهدم شد، علیرغم کاسته شدن شدت حملات به این کشور از سوی حکومت اسلامی، اما با به قدرت رسیدن آخرین رییس جمهور نظام، بار دیگر بر شدت این حملات افزوده شد. اینکه ایران از مداخله در سرزمین‌هایی با ۱۵۰۰ کیلومتر فاصله، چه نفعی می‌تواند ببرد، روشن نیست! اما زیان‌های آن برای ایران به‌طور کامل روشن است. وجود اسراییل به سود ایران است. محو اسراییل نه در توان ایران است و نه عرب‌ها. از این‌رو، هر شعار و یا حرکتی در این راستا، به جز ایجاد تنش و صف‌بندی دیگر نیروها در برابر ایران، نتیجه‌ی دیگری نداشته و نخواهد داشت. از سوی دیگر، اسراییل باید درک کند که ملت ایران در برابر منافع ملی و یک‌پارچگی سرزمینی آن، هرچند به منظور جبهه‌گیری در برابر نظام جمهوری اسلامی انجام شده باشد، را تحمل نخواهد کرد. حمله به خاک ایران، حمایت از تجزیه‌طلبان و یا گروه‌های تروریستی مسلح در خدمت بیگانگان، از آن جمله خواهند بود.

اتحادیه اروپا

متشکل از ۲۷ کشور با جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر در سرزمینی کمابیش برابر با نیمی از آمریکا، معجزه‌ای است که مردم‌سالاری و اقتصاد باز به جهان ارایه داده است. سرزمین جنگ‌های خونین (تنها در سده بیستم دو جنگ جهانی)، زاینده‌ی رژیم‌های تمامیت‌خواه (کمونیسم و نازیسم) و پرورشگاه امپریالیسم، به کانون صلح، ثبات و ثروت تبدیل شده است.

این اتحادیه، با قرارداد همکاری ناحیه‌ای میان شش کشور در سال ۱۹۵۱ به وجود آمد. در سال ۱۹۷۳ سه کشور دیگر اروپای غربی به آن پیوستند. با برقراری دمکراسی در یونان، اسپانیا و پرتقال، سه کشور جنوبی که با داشتن حکومت‌های خودکامه، از اروپای غربی جدا مانده بودند، صلاحیت لازم برای پذیرش را به دست آوردند. در سال ۱۹۹۵، اتریش، فنلاند و سوئد نیز به آن افزوده شدند. ده کشور دیگر، بیش‌تر از اروپای مرکزی و شرقی در سال ۲۰۰۴، و دو کشور دیگر در سال ۲۰۰۷ به آن پیوستند.۴۰ در سال ۱۹۹۲، میان ۱۲ کشور پول واحد “یورو“ با موفقیت به جریان افتاد. تولید ناویژه این اتحادیه برای سال۲۰۰۶ برابر با ۱۳۷۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن پذیرش اعضای جدید از کشورهای اروپای مرکزی و خاوری که در مقایسه با کشورهای غربی دارای درآمد سرانه پایین هستند، اختلاف درآمد سرانه در درون اتحادیه میان ۷۰۰۰ تا ۶۹۰۰۰ دلار می‌باشد. اما تحولات اتحادیه اروپا تاکنون ثابت کرده است که اعضای جدید قادر شده‌اند که از فاصله خود با کشورهای پردرآمد، به سرعت به کاهند. در هرحال اروپا درک کرده است که کشورهای ندار در همسایگی کشورهای دارا، به کانونی برای ایجاد تشنج تبدیل خواهد شد. از این‌رو، اتحادیه اروپا با مساله کمک به اعضای آن اتحادیه با سطح درآمد پایین، با دودلی روبرو نشده است.

کشورهای اتحادیه اروپا در رده آزادترین کشورهای جهان هستند. کشورهایی که نامزد ورود به این ادتحادیه می‌باشند باید با ایجاد نهادهای دمکراتیک به گسترش آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی، دست زنند. میان کشورهایی که به عضویت کامل درآمده‌اند، آزادی مسافرت، سکونت و اشتغال برقرار است. مرزبانی، معنای خود را از دست داده است. امروز اروپای غربی بیش از هر منطقه دیگر در جهان و بیش از هر مورد دیگر در تاریخ، به شرایط لازم برای دست‌یابی به “صلح جاودان“ مورد نظر کانت، نزدیک شده است. دموکراسی لیبرالی و اقتصاد آزاد، فرهنگ مشترک نهادینه شده در آن اتحادیه است. این دگردیسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که درسرزمین سنتی جنگ و ویرانی رخ داد، در تاریخ بشریت بی‌سابقه بوده است.

زبان مشترک و ملاطی که دشمنان دیروزی را بهم پیوند داده است، دموکراسی لیبرال و اقتصاد آزاد، فرهنگ مشترک نهادینه شده در آن اتحادیه است. مردم‌سالاری در بعد سیاسی و بازارهای باز در بعد اقتصادی آن است. بدون وجود این دو عنصر، منطق مشترک و معیاری که بتواند رفتارهای متفاوت کشورهای گوناگون، با زبان و فرهنگ مختلف و با منافع ملی جداگانه را به یک‌دیگر پیوند دهد، هیچ‌گاه نمی‌توانست ریشه گیرد. دمکراسی لیبرالی، معیار روابط افراد با یک‌دیگر، فرد با دولت و روابط دولت با دولت را نه تنها یکسان و تضمین شده کرد، بلکه مکانیسم مسالمت‌آمیز حل اختلاف بین دولت‌های اروپای غربی را نیز تثبیت نموده است. سرشت سیاسی این جوامع که برخی از آنان بزرگ‌ترین نیروهای استعماری تاریخ بودند، با تحولات پس از جنگ و استواری ارزش‌های مردم‌سالاری لیبرال، دگردیسی پایه‌ای کرده است.

از سوی دیگر، بازارهای آزاد که مساعدترین شرایط ریشه‌گیری دمکراسی را ارایه می‌دهد، هم‌زمان در بعد اقتصادی توانست زبان مشترک تولید و بازرگانی را از شمالی‌ترین نقطه اروپا تا جنوب آن، فراهم آورد. اتحادیه اروپا در سایه‌ی ریشه‌گیری مردم‌سالاری و کاپیتالیسم به ابر قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد.

با در نظر گرفتن جمعیت و توان اقتصادی و همچنین سطح بالای تکنولوژی در این اتحادیه و به‌ویژه بخش غربی آن، به نظر می‌رسد که امکان بالقوه تبدیل این اتحادیه به یک کانون بزرگ نظامی، وجود داشته باشد. در میان کشورهای ثروتمند اتحادیه، انگلستان بالاترین هزینه نظامی و با تخصیص ۲٫۶ درصد تولید ناویژه داخلی، بیش‌ترین سهم را به بخش نظامی تخصیص داده است. جمع هزینه‌های تمامی ۲۵ کشور کنونی عضو اتحادیه اروپا بیش از۲۱۰ میلیارد دلار نمی‌شود. این رقم و برآورد آن در آینده، در مقایسه با هزینه‌های دفاعی آمریکا ناچیز است و نمی‌تواند امکان دست‌یابی به شگردشناسی پیش‌رفته، مانند آنچه امروزه در اختیار آمریکاست، را برای اروپا فراهم سازد.

تجربه نظامی اروپا، آن هم در کشورهای همسایه و در داخل قاره، ناموفق بوده است. در اغتشاشات یوگسلاوی و جنگ داخلی که در آن کشور برای پاکسازی قومی – مذهبی درگرفت، اروپا پس از درنگ بسیار بالاخره برای برقراری صلح، تصمیم به مداخله نظامی گرفت. اروپا کوشش کرد عملیات بوسنی را به نمایشی از عزم و توان نظامی اروپای متحد بدل کند. اما در مقابله با نیروهای صرب که از جنگ‌افزار و قدرت جابجایی پایین‌تری برخوردار بودند، این عملیات به نمایشی از ناتوانی نظامی اروپا بدل گردید، تا جایی که مجبور به جلب کمک آمریکا شدند. این امر به اعتبار اروپا لطمه شدید زد و محور برلین – پاریس را به جستجوی راه‌های رفع کمبودها واداشته است. نیروهای اروپای برای حمل و نقل و پوشش هوایی و بمباران دقیق به منظور جلوگیری از کشتار جمعی افراد غیرنظامی، مجبور به اتکا به آمریکا شدند و تنها هنگامی توانستند از درگیری و کشتار جلوگیری کنند، که آمریکا به طور مستقیم وارد معرکه شده و رهبری عملیات نظامی را، به عهده گرفت. در این مرحله تمامی امور جنگ از طراحی و اجرا به عهده آمریکا گذارده شد.

برای حل مساله نظامی، اروپا با چندین مشگل جدی روبرو است: (۱) رشد اقتصادی اروپا در مقایسه با آمریکا کندتر است. بر مبنای آمار بانک جهانی، مجله اکونومیست برآورد کرده است که اگر تولید ناویژه داخلی سال ۱۹۷۰ را برای هر کشور آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و آمریکا برابر ۱۰۰ فرض کنیم، این رقم در سال ۲۰۰۳ برای چند کشورهای اروپایی نام برده به ۲۰۰ تا ۲۲۵ و برای آمریکا به ۲۷۵ رسیده است.۴۱ (۲) جمعیت اروپای غربی در مقایسه با آمریکا، سال‌مندتر و رشد کم‌تری دارد و درصد بیکاری بسیار بالاتر. اگر وضع به این ترتیب ادامه یابد، رشد اقتصادی اشاره شده در بالا، در درازمدت حتا کندتر خواهد شد. (۳) پاسیفیسم حاکم بر اروپا و خو گرفتن به مزایا و حمایت اقتصادی دولتی، سد محکمی در برابر افزایش بودجه نظامی خواهد بود. اروپا که در نیمه نخست سده بیستم دوجنگ خونین با بیش از۷۰ میلیون کشته و سال‌های دراز جدایی و تهدید حمله‌ی هسته‌ای را پشت‌سر دارد، از ترس دوباره زنده شدن میلیتاریسم با هرگونه نشانه‌ای که دال وقوع چنین جنبشی باشد، مخالفت می‌کند. (۴) جذب کشورهای اروپای مرکزی و خاوری با درصد پایین درآمد سرانه در اقتصاد اتحادیه اروپا، تا سال‌ها به درازا خواهد انجامید. (۵) هماهنگی نظامی میان کشورهایی که با زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند و ساختار ارتش‌های آنان به کلی متفاوت است، نیاز به سال‌ها سرمایه‌گذاری سنگین دارد که به نظر نمی‌آید در اولویت امروزی اروپا، قرار گرفته باشد.

با سقوط کمونیسم در اروپا، از قدرت اثرگذاری کشورهای اروپا بر سیاست آمریکا کاسته شد. در دوران جنگ سرد، با مشورت و تایید کشورهای متحد، خطوط اصلی سیاسی و نظامی تعیین می‌گردید. در حال حاضر با این که آمریکا کوشش می‌کند که متحدین سنتی و کشورهای لیبرال دیگر را در عملیات جهانی شرکت دهد، دیگر زیر فشار دایم برای جلب توافق آنان قرار ندارد. به سخن دیگر، مکانیسم تصمیم‌گیری جمعی که در دوران جنگ سرد شکل گرفت و متحول شد، با ایجاد ابرقدرت یگانه، کارآیی خود را از دست داد و از نفوذ اروپا تا مقدار زیاد کاسته شد.

مقایسه نقش اروپا در دو حمله آمریکا به عراق در سال ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ و نقشی که آمریکا و متحدانش در آن بازی کردند، به روشنی این جابجایی تصمیم‌گیری را نمایان می‌کند. جنگ اول برای بیرون راندن عراق از کویت آغاز گردید. اگر صدام می‌توانست کویت را حفظ کند، ۹ درصد تولید نفت آن روز جهان را کنترل می‌کرد، امری که برای غرب قابل قبول نبود. در آن زمان هنوز شوروی، هرچند ناتوان، در صحنه وجود داشت. می‌توان گفت که در جنگ اول خلیج فارس تمامی بار عملیات نظامی به عهده آمریکا بود. از طراحی عملیات و زمانبندی آن تا حمل مهمات و نفرات به میدان نبرد، حمله و هدایت موشک‌ها و هواپیماها و بکار‌گیری تکنولوژی پیش‌رفته در جنگ، همه و همه را آمریکا به عهده داشت. همکاری نظامی و نفرات کشورهای دیگر تا مقدار زیادی در درجه دوم قرار گرفته بودند. با این حال آمریکا با حوصله و دقت، دست به اتحاد سیاسی و گرفتن جواز حمله با همراهی بسیاری از کشورها، قدم پیش گذارد. از لحاظ نظامی، نیرویی متشکل از بسیاری ملیت‌ها، عرب و آمریکایی و دیگران را به صحنه جنگ ارسال و فرماندهی عملیاتی را به عهده گرفت

فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ وزنه نظامی و سیاسی آمریکا را، به شدت بالا برد و هم‌زمان وزنه سیاسی اروپا در تاثیرگذاری بر اوضاع جهانی، سقوط کرد. از فردای چنین تحول تاریخی، اروپا احساس کرد که نفوذ سیاسی کشورهای عضو آن تنها می‌تواند رو به نشیب باشد. اتحاد بین دو سوی اتلانتیک که تا حد زیادی میان دو طرف هم‌تراز بود، به اتحادی میان دو نیروی نابرابر تبدیل شد. در جنگ دوم آمریکا با عراق و اشغال آن کشور، نقش اروپا بسیار کم‌رنگ‌تر شده بود. شکاف میان اروپا و آمریکا، بیش از آن که به عواملی مانند اخلاق اجتماعی، میلیتاریسم موجود در کشورها و یا شخصیت روسای آن کشورها، که همگی به جای خود عوامل موثری هستند، بستگی داشته باشد، مدیون تحول در موازنه قوا در سطح جهان است.

اروپا با سطح بسیار بالای دانش و ثروت، همراه با اجتماعی لیبرال و خواستار ثبات و آرامش، هرچند از نظر نظامی نه چندان توانمند، در رده متحدین طبیعی ایران قرار دارند.

ـــــــــــــــــــــــــ

زیرنویس

۱ـ آمار جمعیت و درآمد کشورها در این بخش از ۰۷ World Development Indicators, که به وسیله‌ی بانک جهانی در واشنگتن انتشار می‌یابد، استفاده شده است. باید توجه کرد که درآمد کشورها، بر اثر روش محاسبه و نوسانات نرخ ارز، تغییر می‌کنند.

۲ ـ خانه آزادی Freedom House هر سال کشورهای جهان را از دو نظر مورد بررسی قرار داده و به آنان امتیاز می‌دهد: حقوق سیاسی و آزادی مدنی. کشوری که ملت آن دارای بالاترین آزادی سیاسی و حقوق مدنی، در هر رشته ۱ امتیاز کسب می‌کنند و آنان که دارای کم‌ترین هستند، در هر رشته ۷ امتیاز کسب می‌کنند. ر.ک. Freedom in the World, 2004, Freedom House, New York, 2007

3 ـ پس از آزمایش موفقیت‌آمیز هسته‌ی پاکستان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خود را دوان دوان به اسلام‌آباد رساند و انفجار جنگ افزار هسته‌ای “اسلامی“ را به رهبران آن کشور شادباش گفت. – به نظر می‌رسد که برای نخستین‌بار در تاریخ جهان، یک کشور از این که کشور همسایه به چنین دست‌آورد مخربی رسیده است، نه تنها اعتراضی نکرده بلکه ابراز شادمانی نیز کرده است.

۴ ـ Foreign Affairs September/October 2005, p. 28

5 ـ ,World Bank, 2007 World Development Indicators ,Washington D.C. درآمد داخلی بر مبنای برآورد بانک جهانی نقل از صفحه ۱۴٫ ارقام بر مبنای قدرت خرید PPP ذکر نشده است. هزینه‌های نظامی بر مبنای درصد تولید ناویژه داخلی از صفحه ۲۹۰ نقل شده است. برای سهولت درآمد نا ویژه داخلی و درآمد ملی یکسان فرض شده است.

۶ – Betts, Richard, A Disciplined Defense, Foreign Affairs Nov./Dec. 2007

7 ـ از گفته‌های Allen E. Goodman رئیس موسسهInstitute of International Education نقل از Freedman, Thomas, The World is Flat, New York, 2005. pp.244

8 ـ مجله اکونومیست ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۵

۹- Science and engineering Indicators, 2002, Arlington, Virginia

10 – Science and engineering Indicators, 2005, Arlington, Virginia

11 – UN, World Development Indicators, 2002. p. 320

12- The Economist, World in Figures, London, 2004 edition

13 – 07 World Development Indicators, p. 248

14 – http://www.cbo/gov

http://www.kowaldesign.com/budget/percentages.html-15

16ـ حمله به افغانستان، که براثر وقایع سپتامبر ۱۱ آغاز گردید، به خودی خود دارای مشروعیت در داخل آمریکا و تا مقدار زیاد کشورهای خارجی بود.

۱۷ ـZheng Bijian, China’s „Peaceful Rise” to Great-Power Status, Foreign Affaris, September/Oct. 2005, pp. 18 نویسنده دارای مقام بالا در حزب و دانشگاه چین است.

۱۸ـ سناریوهای ذکر شده تنها “امکان“ وقوع را نشان می‌دهد و یک و چند حالت می‌توانند همزمان اتفاق ‌افتند.

۱۹ ـ بانک جهانی، صفحه ۳۱۳٫

۲۰ ـ بخشی از نیروهای آمریکا، از اکیناوا در ژاپن به جزیره گوام منتقل خواهند شد. نیروهای آمریکا در کره از ۳۹ هزار نفر به ۲۵ هزار نفر کاهش خواهند یافت. بزودی کره جنوبی، مسئولیت فرماندهی عملیات جنگی در آن سرزمین را در صورت برخورد نظامی، از آمریکا تحویل خواهد گرفت.

۲۱-Vancouver Sun, June 30, 2005

22ـ منبع: World Tourism Organization, Madrid, Year book of Tourism Stattistics

23 – Economist, Survey of the European Union, September 25, 2004

24ـ ر.ک. به پژوهش موسسه فنلاندی Elinkeinoelaman Tutkimuslaitos (ETLA), The Research Institute of the Finish Paavo Suni, Oil Prices and the Russian Economy, Economy شماره ۱۰۸۸ به تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۰۷٫

۲۵ ـ گزارش Energy Information Administration, June 2005

26 ـ این مطالعه به وسیله مدیر موسسه Moscows Center for the Study of Elites انجام شده است. ر.ک. Foreign Affairs شماره ۸۶٫

۲۷ ـ تا هنگامی که حاکمیت قانون در روسیه جا نیافتده است، تهدید روسیه و تروریسم مایه نگرانی اروپا خواهد بود. این امر به ویژه در مورد کشورهایی که روسیه در دوران تاریخ جدید، اگرنه از نظر فیزیکی اما به طور کامل از نقطه نظر نفوذ، در قلمرو خود حساب می‌کرد، به ویژه صادق است. کشورهای بالتیک، لهستان، مالدوی و گرجستان در رده نخستین قرار دارند. هم اکنون نیروهای نظامی روسیه از تخلیه بخشی از سرزمین گرجستان و مالدوی خودداری می‌کنند.

۲۸ – Brezezinski, Zbigniew, The Choice, New York, 2004, pp.128

29 ـ این بخش تا مقدار زیادی از مقاله K. A. Lieber & D. G. Press, The Rise of U.S. Nuclear Primacy, Foreign Affairs, March/April 2006 بهره برده است.

۳۰ـ همان، صفحه ۴۸

۳۱ـ این مطلب در مورد چین و یا اتحاد هردو کشور بر علیه آمریکا، نیز صحت دارد. قدرت موشکی چین هنوز در مراحل ابتدایی است. این موشک‌ها برای این که به توانند سطح بیش‌تری از خاک آمریکا را هدف قرار دهند، باید در منطقه شمال شرقی نزدیک مرز روسیه مستقر شوند که سوءظن روسیه را برخواهد انگیخت. در هرحال برآورد می‌شود که موشک‌های قاره پیما، موشک‌هایی که از زیر دریایی شلیک می‌شوند و هواپیماهای نا مرئی در مقابل رادار که آمریکا در اختیار دارد، به مراتب از مجموع قدرت هر دوکشور چین و روسیه، بیش‌تر باشد.

۳۲ ـ بی بی سی، ۹ مارس ۲۰۰۷

۳۳ـ Global Integrity – Assessment and Data, برای گزارش سال ۲۰۰۶ ر.ک. http://www.globalintegrity.org در این گروه روسیه با ۶۳ امتیاز از موزامبیک و نیکاراگوئه پیشی گرفته و از قرقیزستان (۶۴ امتیاز)، سنگال (۶۵) و پاکستان (۶۹ امتیاز) عقب‌تر است. در حالی که روسیه در بخش “مبارزه با فساد و استقرار حکومت قانون“ و “نظارت و نظم‌بخشی، در ردیف‌های پایین “رده میانه“ قرار دارد، در بخش “جامعه مدنی و ارتباطات جمعی“ و “انتخابات“ در ردیف پایین “رده ضعیف“ و در بخش “پاسخگویی حکومت“ و“دیوان سالاری و خدمات مدنی“ در “رده خیلی ضعیف“ طبقه‌بندی شده ‌است.

۳۴- May/June 2007 Tymoshenko, Yulya, The Sources of Russian Conduct, Foreign Affairs

35 – Benjamin Friedman, The Moral Consequences of Economic Growth, New York: Knopf, 2005, 15.

36 – Shaplan, J.T. and Laney, J. Washington’s Eastern Sunset, Foreign Affairs November/December 1997.

37 ـ نیویورک تایمز ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷ صفحه C4

38 ـ از جمله ر.ج. Dominic Wilson & Roopa Purushothama, Dreaming With BRICs, The Path to 2050,Goldman Sachs, 2003. . بر مبنای این پژوهش بر آورد می‌شود که میان سال‌های ۷ – ۲۰۰۵، دور و بر سال ۲۰۱۰ و حدود سال ۲۰۱۵ تولید ناویژه داخلی چین به ترتیب از انگلستان، آلمان و ژاپن جلو خواهد زد. میان سال‌های ۲۰۴۰ تا ۲۰۴۵، اقتصاد آمریکا را پشت‌سر خواهد گذاشت. در سال ۲۰۵۰ اقتصاد چین به مرز۴۵۰۰۰ میلیارد دلار (۴۵ تریلیارد دلار) خواهد رسید. تولید ناویژه آمریکا در آن سال به ۳۵ تریلیارد دلار برآورد می‌شود. درآمد سرانه برای آمریکا به رقم ۸۰ هزار دلار و برای چین برابر با ۱۲ هزار دلار یا مانند درآمد امروزی کره جنوبی خواهد بود. با این وجود برآورد می‌گردد که هزینه‌های نظامی چین از آمریکا همچنان کم‌تر باشد. بر مبنای برآورد در سال ۲۰۳۰ چین ۲۳۸ میلیارد و آمریکا ۸۰۸ میلیارد دلار هزینه‌ی نظامی خواهند داشت. ر.ک. Foreign Affairs, Jan/Feb. 2008, p. 37

39 – Dreaming with BRICs, The Path to 2050, Goldman Sachs, 2003.

40 ـ شش کشور اولیه: آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ. گروه دوم در سال ۱۹۷۳: دانمارک، ایرلند و انگلستان. کشورهای جنوب اروپا: یونان (۱۹۸۱)، پرتقال و اسپانیا (۱۹۸۶). سال ۱۹۹۵: اتریش، فنلاند و سوئد. سال ۲۰۰۴: قبرس، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لیتوانی، لتوانی، مالتا، لهستان، اسکواکی و اسلوانی. سال ۲۰۰۷: بلغارستان و رومانی. کشورهای نامزد: کرواسی، ترکیه و مقدونی.

۴۱ – The Economist, September 25, 2004

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit