بخش دوم ـ موقعیت ایران در جهان

موقعیت ایران در جهان با فروپاشی شوروی تغییر اساسی یافته است. بنابراین لازم است که هردو موقعیت را جداگانه در نظر گیریم.

پیش از فروپاشی شوروی:

پس از جنگ جهانی دوم، موقعیت ایران در جهان بستگی به دو عامل؛ موقعیت جغرافیایی و نفت داشت. برآیند این دو عامل رفتار ابر قدرت‌ها و واکنش ایران را مشخص می‌کرد. در دوران جنگ سرد به خاطر مسابقه مرگ و زندگی میان دو قطب بزرگ سیاسی و نظامی جهان، از یک‌سو تمامی رخدادهای مهم جهان، نخست از این منظر مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. از سوی دیگر قدرت‌های کوچک‌تر با تکیه به این رقابت می‌توانستند امتیازاتی، بیش از آن چه توان ملی آنان توجیه می‌کرد، به دست آورند و ایران نیز از این امر مستثنی نبود.

ایران با قرار گرفتن در ضلع جنوبی امپراتوری شوروی و دارا بودن کمابیش ۲۰۰۰ کیلومتر مرز خاکی و ۶۵۰ کیلومتر مرز آبی،۱ مانعی در راه دست‌یابی حکومت «بهشت کارگران» به آب‌های گرم خلیج فارس و منابع عظیم نفتی آن حوزه بود. حوزه‌ی خلیج فارس، افزون بر ایران چند کشور بزرگ صادر کننده انرژی را در بر می‌گرفت. در اوج دوران جنگ سرد، ۷۰ درصد نفت صادراتی جهان از تنگه هرمز گذر می‌کرد. نفت به عنوان تامین کننده اصلی انرژی در جهان، بدون رابطه با قیمت آن، از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است. کشورهای صنعتی و در حال توسعه وارد کننده انرژی، بدون این ماده نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند و به هر قیمتی می‌بایستی از دست‌یابی به آن مطمئن شوند. به سخن دیگر، روشن بود که کشورهای صنعتی غربی (که ژاپن، استرالیا و نیوزلند را نیز در بر می‌گیرد) در درجه اول و به دنبال آن کشورهای در حال توسعه، به هیچ‌وجه نمی‌توانستند شاهد اخلال در جریان آزاد نفت باشند. افزایش قیمت نفت بهرحال پذیرفتنی بود، اما استفاده از نفت به عنوان یک سلاح قابل قبول نبود.

برخورد فراگیر نظامی غرب با امپراتوری شوروی تنها می‌توانست در پهنه‌ی اروپای غربی، حوزه نفتی خلیج فارس و شاید خاوردور و آن هم برسر ژاپن، کره جنوبی و تایوان، اتفاق بی‌افتد. در خاوردور، به خاطر وجود دریا، نیروی زمینی شوروی که مهم‌ترین بخش تهاجمی آن ارتش بود، با مشگل عملیاتی روبرو می‌شد. همسایگی با چین در این جبهه، سبب می‌گردید که غرب خطر کم‌تری از جانب شوروی در این منطقه احساس نماید. تهدید چین بر علیه روسیه، پس از درگیری نظامی مرزی میان دو غول کمونیست و به ویژه پس از ملاقات تاریخی نیکسون با مائو در پکن، اهمیت بیش‌تری یافت. بدین ترتیب، بالاترین احتمال جنگ فراگیر می‌توانست بر سر اروپا و یا حوزه نفتی خلیج فارس باشد. در صورت درگیری نظامی در هر یک از این دو جبهه، طراحان نظامی می‌بایستی احتمال به کارگیری جنگ‌افزار هسته‌ای را در نظر می‌داشتند. به نظر می‌رسد که استراتژیست‌های شوروی چنین امکانی را محتمل می‌دانستند و برایشان روشن بود که این مناطق خارج از بده و بستان‌های رایج قرار دارند. عوامل بازدارنده دیگر مانند نیرومندی ارتش ایران، در این محاسبات نقش بازی می‌کردند. اما حرف آخر، حفظ منافع حیاتی دنیای صنعتی غرب بود.

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) که منجر به بی‌ثباتی ایران و کاهش قابل ملاحظه در توان جنگی آن کشور شد، غرب و به ویژه آمریکا، متحد قابل اعتمادی را از دست داد. پس از آن دو واقعه مهم نظامی می‌توانست موازنه قوا در این منطقه از جهان را به شدت به سود شوروی در هم ریزد و یک‌باره نیروی تهدید کننده آن ابر قدرت را، برای دسترسی به حوزه نفتی خلیج فارس افزایش دهد. ــ البته باید در نظر داشت که این رخدادها و تمایل شدید رژیم جمهوری اسلامی به چالش کشیدن آمریکا، بدون در نظر گرفتن منافع ایران، در حالی انجام می‌شدند که علائم ضعف در اقتصاد شوروی خود را نشان می‌دادند. اقتصاد شوروی و درهم‌ریختگی سیاسی و اجتماعی آن کشور، بیش از این قدرت تحمل هزینه‌های نظامی که از توان آن کشور بسیار بالاتر بود، را نداشتند. ــ

دو واقعه نظامی؛ نخست تجاوز شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ بود که مرزهای خاکی آن کشور با ایران را ۹۵۰ کیلومتر افزایش داد. میان نیروهای زرهی ارتش سرخ مستقر در افغانستان، تا بندرعباس، ۵۰۰ کیلومتر دشت صاف، با تراکم جمعیت بسیار پایین و نیروی پدافندی ناچیزی قرار داشت که در اثر سردرگمی و سلاخی‌های ناشی از انقلاب، ایران قدرت پدافندی موثر خود را از دست داده بود. بدون تردید ارتش سرخ، امکان دسترسی به تنگه هرمز را مزه مزه می‌کرد. گرچه دخالت نظامی شوروی در افغانستان در درجه نخست به خاطر مقابله با کودتایی بود، که از دید شوروی به دست هواداران غرب انجام گرفت، اما نمی‌توان انتظار داشت که امتیاز راهبردی که شوروی با نزدیکی به خلیج فارس به دست می‌آورد، از دید طراحان نظامی آن کشور پنهان باشد. بدون تردید، در مسابقه مرگ و زندگی در برابر غرب، تهدید مستقیم تنگه هرمز به وسیله شوروی، برگ برنده‌ای بود که به دست آن ابر قدرت افتاده بود.

واقعه ی دوم، یورش عراق به ایران و درگیر شدن ایران در یک جنگ هشت ساله بود. عراق پایگاه بزرگ شوروی در خلیج فارس بود. با توجه به نفوذ شدید شوروی در درون حکومت عراق و وابستگی شدید نظامی آن کشور به شوروی و حضور تعداد بزرگی از مستشاران نظامی آن کشور در عراق، روشن بود که عراق بدون توافق و یا دست‌کم بی‌طرفی شوروی و بدون دریافت تضمین از ادامه‌ی عادی ارسال تجهیزات، مهمات، لوازم یدکی و … نمی‌توانست دست به چنین اقدام جسورانه‌ای بزند. حتا در نبود پشتی‌بانی مستقیم نظامی غرب و علیرغم سلاخی ارتش و اوضاع سیاسی و اجتماعی غیرعادی ایران، هییت حاکمه عراق، بدون پشتیبانی شوروی نمی‌توانست این‌چنین خطر کند. آن چه مسلم می‌توان متحمل شمرد این است که شوروی از مدت‌ها پیش از چنین حمله‌ای آگاه بود. شکست نظامی ایران در جنگ با عراق و اشغال بخشی از خاک ایران به ویژه خوزستان، می‌توانست دست‌یابی به گلوگاه هرمز را برای شوروی بسیار آسان‌تر، کم هزینه و بدون دخالت مستقیم ارتش سرخ، تحقق بخشد. با آغاز حمله عراق به ایران، به نظر می‌رسید که حمله گاز انبری امپراتوری شوروی از دوجبهه‌ی خاور و باختر ایران به این منطقه به مراحل فرجامین خود نزدیک می‌شود. چنین به نظر می‌رسید که ایران بازنده اصلی و در خطر تکه پاره شدن و غرب، در بهترین حالت مجبور به پذیرش شوروی در این منطقه می‌شد.

مقاومت غیرقابل انتظار مردم افغانستان و ایران در برابر یورش خارجی، پیروزی مهاجمان را که در آغاز خیلی زودرس می‌نمود، به کابوسی هولناک بدل کرد. آن‌چه که از ارتش ایران پس از سلاخی رژیم جمهوری اسلامی ایران باقی مانده بود، نقش ارزنده خود را در این جنگ در راه نجات ایران، نشان داد. با وجودی که ایران و افغانستان کشته‌های بسیار داده، شهرها و روستاهای آنان ویران گردیدند و حکومت قشری مذهبی در آن دو کشور پا گرفت، در نهایت هردو کشور عراق و شوروی مجبور گردیدند که دست از مخاصمه برداشته و بابت حمله بهای سنگینی پرداختند.

هم زمان، در آمریکا با روی کار آمدن رونالد ریگان، سیاست دفاعی آن کشور در مقابل پیشروی شوروی، تبدیل به یک یورش تمام‌عیار گردید. آمریکا با افزایش شدید هزینه‌های نظامی، شوروی را درگیر مسابقه‌ی تسلیحاتی نا فرجامی کرد که با توجه به وضعیت موجود اقتصادی و دیوانسالاری، امید به پیروزی، انتظار بیهوده‌ای بود. شصت و چند سال پس از انقلاب اکتبر، براثر سال‌ها سیاست اقتصادی غلط و سامان اجتماعی جبار، شوروی بدل به طبل تو خالی با تضادهای غیرقابل حل داخلی، گردیده بود. شوروی از یک‌سو دارای سی هزار کلاهک هسته‌ای بود، و از سوی دیگر قادر نبود شکم ملت خود را سیر کند و در حالی که توانسته بود دست به تاسیس ایستگاه فضایی بزند، از تهیه‌ی کفش و لباس معقول برای ملت و حتا ارتش عاجز بود.

رکود اقتصادی، گسترش حضور بیش از ظرفیت و توان در سطح جهان (به عنوان مثال مداخله در انگولا)، در گیری نظامی در افغانستان و بحران در دستگاه رهبری شوروی (سالخوردگان بیماری که یکی پس از دیگری رهبری را به عهده می‌گرفتند)، تضادهای شدید موجود در جامعه شوروی را حتا برای حزب کمونیست آن کشور، آشکار کرد. رژیم که از هنگام زایش دارای تمایل تهاجمی بود، برای ادامه حیات مجبور گردید که همه‌ی توان تدافعی خود را به کار گیرد. در جبهه افغانستان، شوروی پس از دادن تلفات سنگین، پس از ویرانی آن کشور و با قبول شکست، نیروهای خود را به شوروی باز گرداند. در جبهه غرب در اروپا، نیروهای نظامی شوروی به درون اتحاد شوروی بازگشتند و رژیم‌های اروپای شرقی را به حال خود رها کرد تا یکی پس از دیگری سقوط کنند. با فروریزی دیوار برلین در سال ۱۹۹۱ امپراتوری شوروی به طور رسمی درهم شکست. با فروپاشی شوروی و تقسیم آن به ۱۵ جمهوری مستقل، موازنه قوا در پهنه‌ی گیتی در هم ریخت. ایران نیز نمی‌توانست از آثار آن برکنار ماند.

پس از فروپاشی شوروی:

این رویداد نه تنها امپراتوری شوروی را در هم شکست و آن واحد سیاسی را به ۱۵ کشور مستقل تبدیل کرد، بلکه برتری قطعی اقتصاد بازار و مردم‌سالاری را به ارمغان آورد. نفوذ، گسترش و استحکام دمکراسی‌ها در سراسر گیتی شتاب گرفتند. حتا پیش از فروپاشی شوروی، در کنفرانس هلسینکی، آن کشور موافقت کرد که احترام به حقوق بشر در داخل کشور را، با کسب امتیاز از غرب پیوند زند. بدین ترتیب، شوروی اصل مداخله کشورهای خارجی را در امور داخلی خود پذیرفت. از تاریخ برگزاری کنفرانس وستفالی در سده هفدهم و انعقاد عهدنامه آن، استقلال عمل در امور داخلی پایه‌ی حاکمیت یک کشور مستقل را تشکیل می‌داد. پس از کنفرانس هلسینکی و به ویژه پس از فروپاشی شوروی این اصل به مقدار زیادی مورد خدشه قرار گرفته است. دیگر کشور مستقل، از آزادی عمل کامل در امور داخلی خود برخوردار نیست. این امر در رابطه میان کشورهای توانمند و ضعیف به ویژه در مورد حقوق بشر و دست‌یابی به جنگ افزارهای جمعی، می‌تواند کاربرد داشته باشد.

سرفصل اثرات فروپاشی شوروی برایران:

نبود مرز مشترک خاکی با روسیه ــ برای اولین‌بار از سده هفدهم از برندگی بالاترین تهدید بر امنیت ملی، تا مقدار زیادی کاسته شد. در تمامی این دوران، یک‌پارچگی سرزمینی ایران با تهدید مستقیم روسیه و وارث آن شوروی، روبرو بوده است. بیش از هر کشور دیگر، روسیه سبب از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین‌های ایران گردیده است. برای نخستین بار، گسترش نفوذ ایران در مرزهای شمالی، امکان پذیر گردید.

تبدیل آمریکا به تنها ابر قدرت جهان ــ پس از سال ۱۹۹۱، آمریکا به یگانه ابر قدرت جهان تبدیل شد. تا مقدار زیادی از قدرت مانور و در نتیجه نفوذ، کشورهای کوچک‌تر کاسته شد. موقعیت راهبردی ایران در جنوب مرزهای شوروی دیگر به ارزش سابق نبود. ایران به عنوان پایگاهی در مقابل نفوذ شوروی بی‌ارزش شد، ولی از نظر وجود منابع بزرگ نفت در جنوب و شمال کشور، اهمیت آن هم چنان برقرار ماند.

همسایگی با آمریکا ــ اشغال افغانستان و پس از آن عراق از سوی آمریکا، در واقع ایران هم مرز خاکی آمریکا گردید. از سوی دیگر با به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی، به نقش ایران به عنوان حافظ ثبات و آرامش در خلیج فارس که از نظر ایران اهمیت حیاتی داشته و دارد ــ با وجود این از آن با تحقیر با عنوان “ژاندارم“ یاد می گردید ــ پایان داده شد. ایران به طور طبیعی قدرت نخست منطقه است. تا هنگامی که ایران به عنوان عامل ثبات و نه افزایش تنش در منطقه شناخته شود و تا هنگامی که ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی آمادگی اجرای این نقش را داشته باشد، عاملی برای به چالش کشیدن جدی آن نقش وجود نخواهد داشت. اما اصل مسلم این است که خلاء قدرت در حفظ ثبات و آرامش در خلیج فارس یا هر نقطه دیگر، نمی‌تواند ادامه یابد و این خلاء وسیله‌ی قدرت‌های دیگر، با جنگ و یا بدون درگیری نظامی (در صورت برتری قابل ملاحظه یک قدرت در مقایسه با رقبا) پر خواهد شد. در هر صورت، ثبات و آرامش تا استقرار قدرت جدید، از میان خواهد رفت.

خلاء قدرت که براثر انقلاب اسلامی ایران در منطقه ایجاد شده بود، بخشی از سوی صدام حسین، عربستان و پاکستان، اما بیش از همه به وسیله‌ی آمریکا به سرعت پر شد. نیروهای دریایی آمریکا، با آغاز هرج و مرج در ایران، در خلیج فارس مستقر شدند. اگر ایران، این چنین از قدرت نظامی تهی نمی‌شد، به احتمال زیاد عراق جسارت حمله به ایران و کویت را به دست نمی‌آورد، شوروی به افغانستان حمله نظامی نمی‌کرد، طالبان نمی‌توانست افغانستان را تسخیر کند و در نهایت موردی برای حمله اول و دوم آمریکا به عراق و حمله آمریکا به طالبان پیش نمی‌آمد. خالی شدن منطقه از قدرت مشروع ایران پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی، نه تنها امنیت ملی ایران را در سی سال گذشته با تهدید مستقیم روبرو کرد، امنیت و ثبات از منطقه ربوده شد، جنگ‌های ناخواسته و لشگرکشی آمریکا به منطقه را سبب گردید، بلکه موقعیتی ایجاد کرد که هنوز نتایج آن روشن نیست و می‌تواند به فاجعه‌ای در ابعادی بسیار بزرگ‌تر از آن چه تاکنون روی داده، ختم گردد.

خلاء قدرت ایجاد شده براثر ظهور رژیم جمهوری اسلامی در صحنه، ایران را از سه سو با ابر قدرت آمریکا هم‌مرز کرد. هیچ‌گاه در تاریخ ایران این کشور از سه سو در محاصره نیروهای به مراتب پر توان‌تر در نیامده بود.

***

در حال حاضر ایران کشوری است بی ثبات، عقب افتاده، با وجود درآمد سرشار نفت، ندار و در سده بیست و یکم هنوز با سامان حکومتی که بر حق حاکمیت ملت استوار نیست، اداره می‌گردد. با وجود این ایران به خاطر قدرت بالقوه عظیمی که در اختیار دارد و موقعیت جغرافیایی این کشور که در قلب منابع انرژی جهانی قرار دارد، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.

نفت: خلیج فارس و دریای مازندران

جدول شماره ۱، پانزده صادر کننده بزرگ نفت در جهان را (بیش از یک میلیون بشکه در روز) در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد. ۲

جدول ۱ ــ کشور های اصلی صادر کننده نفت

ردیف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ میلیون بشکه در روز

۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عربستان سعودی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۹٫۱

۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روسیه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶٫۷

۳ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نروژ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲٫۷

۴ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲٫۶

۵ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امارات متحده عربی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲٫۴

۶ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نیجریه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲٫۳

۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کویت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲٫۳

۸ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونزوئلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲٫۲

۹ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزیره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٫۸

۱۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مکزیک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٫۷

۱۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لیبی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٫۵

۱۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عراق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٫۳

۱۳ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انگولا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٫۲

۱۴ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قزاقستان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱٫۰

۱۵ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱٫۰

از این تعداد ۶ کشور عربستان سعودی، ایران، امارت متحده، کویت، عراق و قطر با صادراتی برابر با ۱۸٫۷ میلیون بشکه ویا ۴۶ درصد از حدود ۴۰ میلیون بشکه که به وسیله کشورهای صادر کننده عمده در روز صادر می‌گردد، در حوزه خلیج فارس قرار دارند. افزون بر سرشاری منابع نفت در این منطقه، هزینه استخراج از این منطقه، در مقایسه با دیگر مناطق جهان، بسیار پایین است. هزینه‌ی استخراج هر بشکه نفت از این منطقه در مقایسه با هزینه‌ی استخراج در دیگر کشورها پایین‌تر می‌باشد۳٫ با عادی شدن اوضاع در عراق انتظار می‌رود که سهم صادراتی این منطقه از این مقدار نیز بیشی گیرد.

برآورد وضعیت ذخیره نفت در سطح جهان در جدول شماره ۲ برمبنای اطلاعات اول ژانویه ۲۰۰۶ نشان داده شده است.

جدول شماره ۲ ــ تخمین ذخیره نفت کشور

ردیف ــــــــــــــــ کشور ــــــــــــــــــــــــــــــ میلیارد بشکه ـــــــــــــــــــــ درصد کل

۱ ـــــــــــــــــــــ عربستان سعودی ـــــــــــــــ ۲۶۴٫۳ ــــــــــــــــــــــــ ۲۰٫۴

۲ ــــــــــــــــــــــ کانادا۴ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۷۸٫۸ ــــــــــــــــــــــــ ۱۳٫۸

۳ ــــــــــــــــــــــ ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۲٫۵ ــــــــــــــــــــــــ ۱۰٫۲

۴ ــــــــــــــــــــــ عراق ــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۱۵٫۰ ــــــــــــــــــــــــ ۸٫۹

۵ ــــــــــــــــــــــ کویت ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۰۱٫۵ ــــــــــــــــــــــــ ۷٫۸

۶ ــــــــــــــــــــــ امارت متحده عربی ـــــــــــ ۹۷٫۸ ــــــــــــــــــــــــ ۷٫۶

۷ ــــــــــــــــــــــ ونزوئلا ــــــــــــــــــــــــــــ ۷۹٫۷ ــــــــــــــــــــــــ ۶٫۲

۸ ــــــــــــــــــــــ روسیه ـــــــــــــــــــــــــــــــ ۶۰٫۰ ــــــــــــــــــــــــ ۴٫۶

۹ ــــــــــــــــــــــ لیبی ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۹٫۱ ــــــــــــــــــــــــ ۳٫۰

۱۰ ــــــــــــــــــــ نیجریه ـــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۵٫۹ ــــــــــــــــــــــــ ۲٫۸

۱۱ ـــــــــــــــــــ آمریکا ـــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۱٫۴ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۶

۱۲ ـــــــــــــــــــ چین ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۸٫۳ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۴

۱۳ ـــــــــــــــــــ قطر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵٫۲ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۲

۱۴ ـــــــــــــــــــ مکزیک ــــــــــــــــــــــــــــ ۱۲٫۹ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۰

۱۵ ــــــــــــــــــ الجزیره ـــــــــــــــــــــــــــــ ۱۱٫۴ ــــــــــــــــــــــــ ۰٫۹

۱۶ ـــــــــــــــــــ برزیل ـــــــــــــــــــــــــــــ ۱۱٫۲ ــــــــــــــــــــــــ ۰٫۹

۱۷ ـــــــــــــــــــ قزاقستان ــــــــــــــــــــــــــ ۹٫۰ ـــــــــــــــــــــــــــــ ۰٫۷

۱۸ ـــــــــــــــــــ نروژ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ۷٫۷ ــــــــــــــــــــــــــــــ ۰٫۶

۱۹ ـــــــــــــــــــ آذربایجان ــــــــــــــــــــــــ ۷٫۰ ــــــــــــــــــــــــــــــ ۰٫۵

۲۰ ـــــــــــــــــــ هندوستان ــــــــــــــــــــــــ ۵٫۸ ــــــــــــــــــــــــــــــ ۰٫۴

ـــــــــــــــــــــــــ بقیه کشورها ــــــــــــــــــ ۶۸٫۱ ــــــــــــــــــــــــــــــ ۵٫۳

ـــــــــــــــــــــــــ جمع کل ـــــــــــــــــــــــــ ۱۲۹۲،۵ ــــــــــــــــــــــــ ۱۰۰٫۰

بیش از این که به مقدار ذخیره در سطح جهان نگاه کنیم، لازم است که یک نکته را در نظر داشته باشیم. بسیاری براین نظرند که ذخیره واقعی نفت جهان وابستگی به قیمت آن دارد زیرا با کشف ذخایر جدید و پیش رفت‌های شگرد شناسی، هر روز تخمین ذخیره جهان روبه افزایش می‌گذارد. استفاده از این ذخایر، بسته به برآورد قیمت تمام شده، رابطه مستقیم با قیمت جهانی فروش نفت دارد. با درنظر داشتن این نکته، به برآورد ذخیره نفت توجه می‌کنیم. از کل ۱۲۹۲٫۵ میلیارد بشکه که تخمین زده می‌شود ذخیره نفت جهان است، ۷۲۹ میلیارد بشکه یا ۵۶ در صد آن در خلیج فارس قرار دارد. منطقه شمال ایران در قفقاز و آسیای میانه نیز منابع بزرگ نفت و گاز وجود دارد. ایران تنها کشوری است که دارای ساحل هم در حوزه خلیج فارس و هم در دریای مازندران است.

با نگاهی به جدول ۲، روشن می گردد که حوزه خلیج فارس به تنهایی بیش از ۵۶ در صد ذخایر ثابت شده نفتی جهان را در اختیار دارند. تجمع ذخایر گاز حتا از نفت نیز بالاتر است. جدول شماره ۳ برآورد ذخایر گاز در اول ژانویه ۲۰۰۶ را نشان می دهد.

جدول شماره ۳ ــ ذخایر گاز به تیلیارد فوت مکعب۵ T cf

ردیف ـــــــــــــــــــ کشور ـــــــــــــــــــــ مقدار ــــــــــــــــــــ درصد کل

۱ ــــــــــــــــــــــــ روسیه ــــــــــــــــــــــــ ۱۶۸۰ ـــــــــــــــــــــ ۲۷٫۵

۲ ــــــــــــــــــــــــ ایران ـــــــــــــــــــــــــ ۹۷۱ ـــــــــــــــــــــــ ۱۵٫۹

۳ ــــــــــــــــــــــــ قطر ــــــــــــــــــــــــــــــ ۹۱۱ ـــــــــــــــــــــــ ۱۴٫۹

۴ ــــــــــــــــــــــــ عربستان سعودی ــــــــــ ۲۴۱ ــــــــــــــــــــــــ ۳٫۹

۵ ــــــــــــــــــــــــ امارات متحده عربی ـــــ ۲۱۴ ــــــــــــــــــــــــ ۳٫۵

۶ ــــــــــــــــــــــــ آمریکا ـــــــــــــــــــــــــ ۱۹۳ ــــــــــــــــــــــــ ۳٫۱

۷ ــــــــــــــــــــــــ نیجریه ــــــــــــــــــــــــ ۱۸۵ ــــــــــــــــــــــــ ۳٫۰

۸ ــــــــــــــــــــــــ الجزیره ــــــــــــــــــــــ ۱۶۱ ــــــــــــــــــــــــ ۲٫۶

۹ ــــــــــــــــــــــــ ونزوئلا ــــــــــــــــــــــ ۱۵۱ ــــــــــــــــــــــــ ۲٫۵

۱۰ــــــــــــــــــــــــ عراق ــــــــــــــــــــــ ۱۱۲ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۸

۱۱ ــــــــــــــــــــــــ اندونزی ـــــــــــــــــــــ ۹۸ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۶

۱۲ ــــــــــــــــــــــــ نروژ ــــــــــــــــــــــــ ۸۴ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۴

۱۳ ــــــــــــــــــــــــ مالزی ــــــــــــــــــــــــ ۷۵ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۲

۱۴ ــــــــــــــــــــــــ ترکمنستان ــــــــــــــــ ۷۱ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۲

۱۵ ــــــــــــــــــــــــ ازبکستان ــــــــــــــــــ ۶۶ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۱

۱۶ ــــــــــــــــــــــــ قزاقستان ـــــــــــــــــــ ۶۵ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۱

۱۷ ــــــــــــــــــــــــ هلند ــــــــــــــــــــــــــ ۶۲ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۰

۱۸ ــــــــــــــــــــــــ مصر ــــــــــــــــــــــــ ۵۹ ــــــــــــــــــــــــ ۱٫۰

۱۹ ــــــــــــــــــــــــ کانادا ــــــــــــــــــــــــ ۵۷ ــــــــــــــــــــــــ ۰٫۹

۲۰ ــــــــــــــــــــــــ کویت ـــــــــــــــــــــــ ۵۶ ــــــــــــــــــــــــ ۰٫۹

۲۰ ــــــــــــــــــــــــ کشور اصلی ـــــــــــ ۵۵۱۰ ــــــــــــــــــــــــ ۹۰٫۲

بقیه کشورها ـــــــــــــ ۶۱۱۲ ــــــــــــــــــــــــ ۱۰۰٫۰

آمار جدول‌های بالا از Energy Information Administration اقتباس شده که “آمار رسمی انرژی“ است که توسط دولت آمریکا در سال ۲۰۰۶ ارائه شده است.

بدین سان کشورهای حوزه خلیج فارس ۴۱ درصد و کشورهای حوزه دریای مازندران (به استثنای ایران و روسیه) ۳٫۴ در صد و یا رویهم ۴۴٫۴ در صد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. تنها سه کشور روسیه، ایران و قطر بیش از نیمی (۵۸٫۳ درصد) از ذخایر شناسائی شده گاز جهان را در اختیار دارند. با افزودن کشورهای آسیای میانه، این رقم به بیش از ۶۰ درصد می رسد.

ایران و کشورهای هم مرز (خاکی و آبی) ۶۲ درصد ذخیره نفت جهان و ۷۲ درصد ذخیره گاز جهان را در اختیار دارند. ایران در کانون این دریای انرژی قرار دارد که وابستگی جهانی به آن هر روزه رو به افزایش است. این موقعیت راهبردی و وابستگی جهانی به انرژی، امکانات و به تبع آن مسئولیت‌های سترگی، از جمله حفظ ثبات و امنیت آن منطقه را طلب می‌کند که هنوز نشانه‌هایی از درک آن از سوی رژیم اسلامی دیده نشده است.

روند جهانی مصرف و تولید نفت در سال‌های آینده

مصرف انرژی دارای رابطه مستقیم با توسعه اقتصادی است. تا کنون بدون افزایش مصرف انرژی، افزایش در تولید ناویژه داخلی به دست نیامده است. هنوز هیچ کشوری نتوانسته به توسعه اقتصادی، بدون افزایش مصرف انرژی دست یابد. به پژوهش وزارت انرژی آمریکا توجه کنیم.

جدول شماره ۴ ــ روند مصرف نفت ۲۰ کشور پر مصرف جهان ـ به میلیون بشکه در روز

کشور ـــــــــــــــــــ ۲۰۰۴ ـــــــــ ۲۰۰۰ ــــــــــ ۱۹۹۰ ـــــــــ ۱۹۹۵ ـــــــــ ۱۹۸۰

آمریکا ـــــــــــــــــ ۲۰٫۸۵ ــــــــــ ۲۰٫۰ ـــــــــــ ۱۸٫۰ ـــــــــــ ۱۷٫۲ ــــــــــ ۱۷٫۵

چین ـــــــــــــــــــــــ ۶٫۴ ـــــــــــــ ۴٫۵ ـــــــــــــ ۳٫۳ ــــــــــــــ ۲٫۳ ــــــــــــ ۱،۷

ژاپن ــــــــــــــــــــــ ۵٫۴ ـــــــــــــ ۵٫۶ ـــــــــــــ ۵٫۷ ـــــــــــ ۵٫۲ ـــــــــــــ ۵٫۰

آلمان ــــــــــــــــــــــ ۲٫۷ ـــــــــــــ ۲٫۸ ـــــــــــــ ۲٫۹ ــــــــــــ ۲٫۷ ـــــــــ ۳٫۰

روسیه ـــــــــــــــــــ ۲٫۶ ــــــــــــ ۲٫۶ ـــــــــــ ۲٫۸ ــــــــــ ۴٫۳ ـــــــــ ۴٫۶

هندوستان ـــــــــــــــ ۲٫۴ ـــــــــــــ ۲٫۲ ــــــــــــ ۱٫۶ ـــــــــــــ ۱٫۲ ــــــــــ ۰٫۶۵

کانادا ـــــــــــــــــــــ ۳٫۲ ـــــــــــــ ۲٫۰ ــــــــــــ ۱٫۸ ــــــــــــ ۱٫۷ ــــــــــــــ ۱٫۹

کره جنوبی ــــــــــــــ ۲٫۱ ــــــــــــ ۲٫۱ ـــــــــ ۲٫۰ ــــــــــــــ ۱٫۰ ـــــــــــ ۰٫۵۲

برزیل ـــــــــــــــــــ ۲٫۱ ــــــــــــ ۲٫۱ ـــــــــ ۱٫۸ ــــــــــــ ۱٫۴ ــــــــــــــ ۱٫۲

عربستان س. ـــــــــ ۲٫۱ ـــــــــــــ ۱٫۷ ــــــــــ ۱٫۳ ــــــــــــ ۹،۰ ــــــــــــ ۰٫۶

فرانسه ـــــــــــــــــــ ۲٫۰ ــــــــــــ ۲٫۰ ـــــــــ ۱٫۹ ـــــــــــ ۱٫۸ ـــــــــــــ ۲٫۲

مکزیک ـــــــــــــــــ ۲٫۰ ــــــــــــ ۲٫۰ ــــــــــ ۱٫۸ ـــــــــــ ۱٫۷ ـــــــــــــ ۱٫۲

ایتالیا ـــــــــــــــــــ ۱٫۸۵ـــــــــــ ۱٫۸۵ ـــــــــ ۱٫۹ ـــــــــــ ۱٫۹ ـــــــــــــ ۱٫۹

بریتانیا ــــــــــــــــ ۱٫۸۵ ــــــــــ ۱٫۷۵ ـــــــــ ۱٫۸ ـــــــــــ ۱٫۸ ــــــــــــــ ۱٫۶

اسپانیا ـــــــــــــــــــ ۱٫۶ ـــــــــــ ۱٫۴ ــــــــــ ۱٫۲ ـــــــــ ۱٫۰ ـــــــــــــــ ۱٫۰

ایران ــــــــــــــــــــ ۱٫۵ ـــــــــــــ ۱٫۳ ـــــــــ ۱٫۲ ـــــــــ ۱٫۰ ــــــــــــ ۰٫۵۷

اندونزی ـــــــــــــــ ۱٫۲ ـــــــــــــ ۱٫۰ ـــــــــ ۰٫۸ ـــــــــ ۰٫۶۵ ـــــــــــــ ۰٫۴

تایوان ــــــــــــــــــ ۱٫۰ ـــــــــــــ ۰٫۸ ـــــــــ ۰٫۷ ـــــــــ ۰٫۶ ــــــــــــــ ۰٫۴

هلند ــــــــــــــــــ ۰٫۹۶ ـــــــــــ ۰٫۸۵ ـــــــ ۰٫۷۷ ـــــــ ۰٫۷۳ ـــــــــ ۰٫۷۷

تایلند ـــــــــــــــــ ۰٫۹۵ ـــــــــــ ۰٫۷۳ ـــــــــ ۰٫۷ ـــــــــــ ۰٫۴ ــــــــــــ ۰٫۲

مصرف جهانی ـــ ۸۲٫۲ ـــــــــــ ۷۶٫۶ ــــــ ۷۰٫۰ ـــــــــ ۶۶٫۰ ـــــــــ ۶۲٫۰

منبع: Maugeri. Appendix 2

در دوره تاریخی (سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۳۰) که این پژوهش ناظر برآن است، تولید ناویژه حقیقی جهان۶ دارای میانگین رشد برابر با ۳٫۸ درصد در سال است که به مراتب از میانگین رشد، در۳۰ سال گذشته بالاتر می‌باشد. براساس این برآورد در سالهای آینده رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از کشورهای پیش‌رفته بسیار سریع‌تر خواهد بود. بالاترین رشد اقتصادی از آن چین، با میانگین ۶ درصد درسال و پس از آن برای هندوستان با میانگین ۵٫۴ درصد، پیش‌بینی می‌شود. میانگین رشد کشورهای عضو جامعه همکاری‌های اقتصادی بیش از ۲٫۶ و برای ژاپن بیش از ۱٫۴ (به خاطر سالخوردگی جمعیت)، نخواهند بود. خاورمیانه (به خاطر درآمد نفت) دارای رشد ۴٫۲ درصد خواهد بود که از رشد ۴٫۴ درصد آفریقا کم‌تر است. از سال۱۹۸۰ تا سال۲۰۲۰ مصرف انرژی در میان کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی حدود۴۰ درصد افزایش را نشان خواهد داد، در حالی که تولید ناویژه آنان۳۰۰ درصد می‌گردد. در همین دوره تولید ناویژه کشورهای درحال توسعه ۱۱ برابر و مصرف انرژی آنان شش برابر خواهد شد.۷

در سال ۲۰۰۳ حوزه خلیج فارس ۲۲٫۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد. صادرات نفتی این ناحیه به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و کشورهای غیرعضو، به طور تقریبی با یک‌دیگر برابر بودند. این وضعیت به تدریج درهم خواهد ریخت. در سال۲۰۳۰ برآورد می‌گردد که از کل صادرات نفتی ۳۴٫۳ میلیون بشکه در روز حوزه خلیج فارس ۱۲٫۶ میلیون بشکه (کم و بیش ۳۷ درصد) سهم کشورهای پیش‌رفته و ۲۱٫۶ میلیون بشکه (۶۳ درصد) سهم کشورهای درحال توسعه خواهد بود. واردات نفتی چین که در سال ۲۰۰۳ برابر با ۲٫۸ میلیون بشکه در روز بود در سال ۲۰۳۰ به ۱۰٫۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رقم برای دیگر کشورهای آسیایی از ۷٫۱ میلیون بشکه در روز به ۱۱٫۴ میلیون بشکه خواهد رسید. کشورهای آسیایی که عضو سازمان همکاری اقتصادی نیستند در سال ۲۰۰۳ در حدود ۱۵درصد مصرف نفت در جهان را به خود اختصاص داده بودند که این نسبت در سال ۲۰۳۰، تقریبا ۳۰ درصد مصرف جهانی را تشکیل خواهد داد. در سال ۲۰۰۳ چین و دیگر کشورهای آسیایی در این گروه ۵٫۳ میلیون بشکه از نفت مورد نیاز خود را از حوزه خلیج فارس تهیه می‌کردند که این رقم به ۱۴٫۲ میلیون بشکه در روز در سال۲۰۳۰ خواهد رسید که افزایشی ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد. در آن سال این گروه با وارداتی برابر با ۲۲٫۳ میلیون بشکه در روز به بزرگ‌ترین گروه وارد کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر هم آمریکا و هم اروپای غربی که در سال۱۹۹۰ به ترتیب ۲۷ و ۴۵ درصد واردات نفت خود را از حوزه خلیج فارس تامین می‌کردند، این ارقام را به ترتیب به ۲۲ و۳۰ درصد، کاهش دادند. هرچند بازار نفت جهانی است، اما چنین روندی یعنی کاستن مستقیم نیاز به نفت حوزه خلیج فارس وسیله‌ی آمریکا و اروپای غربی. این روند در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. این جابجایی سترگ، تغییرات استراتژیک اساسی را در جهان همراه خواهد آورد.

هرچند که کشورهای پیش‌رفته جهان درحال مطالعه در کاستن از درصد سهم انرژی در هر واحد افزایش تولید ناویژه داخلی هستند، اما هنوز راه زیادی در پیش است. در حال حاضر بیش‌ترین کوشش در راه یافتن منابعی است که به تواند تا مقداری جانشین انرژی به دست آمده از نفت و گاز گردد. منابع دیگر مورد توجه، عبارتند از تمیز کردن سوخت ذغال سنگ، اتانول۸ (که در برزیل از نیشکر و در آمریکا از ذرت گرفته می‌شود)، نیروی هسته‌ای، خورشیدی و آبی است. بر مبنای این پژوهش، در سال ۲۰۰۳ به طور تقریب، تولید انرژی در سطح جهانی از گاز و ذغال‌سنگ در یک سطح قرار داشتند و تولید انرژی از نفت حدود ۵۰ درصد بیش از هریک از آن دو منبع بود. هر سه منبع به موازات یک‌دیگر تولید خود را تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهند داد. منابع دیگر و انرژی هسته‌ای نیز دارای رشدی سریع خواهند بود. اما در دوره تاریخی مورد توجه این پژوهش، تولید انرژی از این منابع نخواهد توانست فاصله خود را با تولید انرژی از سه منبع نفت، گاز و ذغال‌سنگ، کاهش دهد.

با تمام پیش رفتی که در یافتن نیروی جانشین نفت به دست آمده است و با تمام تاکیدی که بر استفاده بیش از بیش از این منابع و به ویژه اتانول و نیروی هسته‌ای به کار می‌رود، با توسعه اقتصادی، تقاضا برای نفت و گاز در سطح جهان رو به گسترش است. بیش‌ترین سهم افزایش به کشورهای درحال توسعه تعلق دارد تا کشورهای پیش‌رفته عضو گروه “سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه“ OEC. در سال ۲۰۰۵ مصرف جهانی نفت ۱٫۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. این مقدار تنها ۰٫۱ میلیون بشکه افزایش سهم کشورهای پیش‌رفته و۱٫۱ افزایش سهم کشورهای درحال توسعه بود. با افزایش شدید تقاضا برای انرژی در کشورهای درحال توسعه و کاسته شدن تقاضا در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، برآورد می‌گردد که از سال ۲۰۱۰ برای نخستین بار مصرف انرژی (نفت، گاز، ذغال، باد، هسته‌ای و…) کشورهای درحال توسعه از کشورهای پیش‌رفته پیشی گیرد.

افزون بر افزایش منابع انرژی غیرنفتی، تقاضا برای نفت رو به افزایش است. تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۰۳ برابر با ۸۰ میلیون بشکه در روز بوده است. تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۱۵ این رقم به ۹۸ میلیون بشکه در روز و تا سال ۲۰۳۰ به رقم ۱۱۸ میلیون بشکه برسد. به سخن دیگر، تقاضا برای نفت میان سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۳۰ معادل ۳۸ میلیون بشکه در روز یا ۴۷ درصد افزایش را نشان خواهد داد. برآورد می‌شود که کشورهای اوپک ۱۴٫۶ و بقیه جهان ۲۳٫۷ میلیون بشکه نفت در روز به تولید کنونی بی‌افزایند.

صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۰۳ برابر با ۲۲٫۵ میلیون بشکه در روز و یا برابر با ۴۲٫۶ درصد کل صادرات جهانی نفت (۵۲٫۸ میلیون بشکه در روز) بود. این رقم با افزایشی برابر با ۱۱٫۸ میلیون بشکه در روز به ۳۴٫۳ میلیون بشکه یا برابر با ۴۴٫۳ درصد کل صادرات جهانی خواهد رسید.۹

ایران و انرژی فسیلی

کشورهای حوزه خلیج فارس ۵۶ در صد ذخایر ثابت شده نفت جهان و۴۱ ذخایر ثابت شده گاز جهان را در اختیار دارند. ایران دارای منابع سرشار نفت و گاز (به ترتیب ۱۰٫۲ درصد و ۱۵٫۹ درصد ذخایر ثابت شده جهان) است. ایران تنها کشوری است که با دو منبع بزرگ حوزه خلیج فارس و دریای مازندران (بدون در نظر گرفتن روسیه، ۳٫۴ درصد گاز و ۱٫۲ درصد نفت جهان در حوزه این دریاست) ارتباط مستقیم دارد.

با وجودی که ایران بر دریایی از انرژی فسیلی نشسته است، با توجه به سیاست‌هایی که از انقلاب اسلامی تا کنون اجرا شده، بسیاری موقعیت صنعت نفت ایران را بحرانی می‌دانند.۱۰ از یک‌سو بر اثر یارانه‌های دولتی، مصرف انرژی به شدت رشد کرده۱۱ و از سوی دیگر تولید، همپای آن حرکت نداشته است. از سال ۱۹۸۰ مصرف انرژی از رشد سالانه ۶٫۴ درصد برخوردار بوده است. در حالیکه رشد تولید بیش از ۵٫۶ درصد نبوده است. در نتیجه هر روزه از مقدار صادرات ایران کاسته شده است. از پایان جنگ ایران و عراق، تا کنون ایران، ۲۲ درصد از ماه‌های این دوره توانسته به میزان تعیین شده توسط اوپک نفت صادر کند و ۷۸ درصد از ماه‌ها، کم‌تر از سهمیه، نفت صادر کرده است. در این پژوهش با در نظر گرفتن کاهش بازده‌ای چاه ۱۲ و ریخت و پاش به ویژه در پالایشگاه‌های قدیمی و قصور در تعمیر و نوسازی آنان، هم‌زمان با افزایش مصرف داخلی، برآورد می‌شود که دست کم۱۰ تا ۱۲ درصد، قدرت صادراتی ایران کاهش یابد. اگر تولید روزانه ایران برابر با ۴ میلیون بشکه باشد، هرسال۴۰۰ هزار تا۴۸۰ هزار بشکه نفت در روز کاهش صادرات نفتی ایران خواهد بود. ۱۳ ناتوانی در تعمیر، حفظ و نگاهداری پالایشگاه‌ها موقعیت وخیمی را به وجود آورده است. برآورد می‌گردد که رقم ترسناک۲۵۰ هزار بشکه در روز و یا ۶ درصد تولید کل نفت ایران، از این راه تلف شده باشد. این ضرر برای ایران در سال ۲۰۰۶ بیش و کم ۵٫۵ میلیارد دلار بوده است. برای جبران این وضع، لازم است که از مصرف داخلی کاسته، به چاه‌های قدیمی گاز تزریق شده و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از چاه‌های قدیمی انجام و اکتشاف و بهره‌برداری از چاه‌های جدید صورت گیرد.

با در نظر گرفتن رشد سریع تقاضا برای بنزین۱۴ (۱۱ تا ۱۲ درصد در سال)، گاز (۹ درصد در سال) و برق (۷ تا ۸ درصد درسال)، و با در نظر گرفتن واکنش منفی توده‌ها در داخل کشور، کاستن از تقاضا تا سال‌هایی چند، در آینده نزدیک ممکن نخواهد بود. به خاطر افزایش مصرف داخلی و کاهش بازده چاه‌های قدیمی گاز، حجم تخصیص داده شده برای تزریق گاز به چاه‌های قدیمی نفت، سیر نزولی داشته است و به نظر نمی‌رسد که تا آینده قابل دید، این وضعیت تغییری نماید. امکان سرمایه‌گذاری نیز امیدوار کننده نمی‌باشد. برآورد می‌شود که کمبود سرمایه‌گذاری برای حفظ موقعیت صادراتی و نه افزایش آن، به دومیلیارد دلار در سال از سال ۲۰۰۰ تا کنون رسیده باشد. برای حفظ موقعیت ایران، برآورد می‌شود که میان ۲٫۷ تا ۳٫۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال، لازم باشد. با در نظر گرفتن روند سیاسی ایران، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. شرکت‌های بزرگ نفتی که دسترسی به آخرین تکنولوژی۱۵ موجود در جهان را دارند، تمایلی به افزایش سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. در صورت سخت‌تر شدن تحریم‌های سازمان ملل، امکان سرمایه‌گذاری خارجی و بهمراه آن، انتقال تکنولوژی لازم برای نوسازی صنایع نفت ایران، باید فراموش شود.

پژوهش ذکر شده با در نظر گرفتن، ممکن‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری در ایران (در صورت ادامه وضعیت سیاسی کنونی) و ادامه روند کنونی مصرف داخلی و شکل تعمیر، حفظ و نگاهداری تاسیسات نفتی، به این نتیجه می‌رسد که صادرات نفتی ایران در سال۲۰۱۱ میان ۳۳ تا ۴۶ درصد کاهش نسبت به صادرات سال ۲۰۰۶ را نشان دهد. در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ صادرات نفتی ایران می‌تواند به صفر برسد.

هم اکنون، در حالی که قیمت جهانی نفت به بالاترین حد خود در سال۲۰۰۶ رسید، درآمد حقیقی سرانه نفت ایران در مقایسه با سال۱۹۸۰، کاهش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. با محاسبه دست‌کم دو درصد افزایش جمعیت درسال و اگر فرض کنیم که قیمت حقیقی نفت برهمان مبنای سال ۲۰۰۶ ثابت بماند، در سال ۲۰۱۱ درآمد سرانه نفتی ایران، هرگونه که محاسبه کنیم، کم‌تر از ۳۰ درصد همان درآمد در سال۱۹۸۰ خواهد شد. سرعت کاهش درآمد شتاب بیش‌تری به خود گرفته، و با این شتاب در سال ۲۰۱۵ صادرات نفت ایران و به تبع آن درآمد ارزی از این راه به صفر خواهد رسید.

از سوی دیگر وابستگی ایران به درآمد نفت، هر روز افزایش پیدا کرده است. نتیجه چنین فرآیندی، کاهش اهمیت فعالیت‌های تولید ثروت، خارج از دایره صنعت نفت بوده است. درآمد بدون دردسر اما سترگ نفت و به نسبت سرمایه‌گذاری کوچک برای تولید چنین ثروت عظیم، که می‌توانست به سکوی بسیار مطمئنی برای پرتاب ایران به دوران صنعتی باشد، سبب وابستگی هرچه بیش‌تر ملت و حکومت‌ها به چنین درآمدی گردیده است. به سخن دیگر، عاملی که دارای ظرفیت بالای کمک به صنعتی شدن کشور را دارد، عملاً تبدیل به عامل بازدارنده شده است. بدین‌سان درآمدهای جاری کشور هر روز از روز پیش، بیش‌تر به درآمد نفت وابسته شده است و آن‌هم در حالی که صادرات نفتی ایران راهی به غیر از کاهش در پیش ندارد. از این‌رو در آینده، درآمد ارزی ایران از محل صادرات رو به نزول نفت، در گرو قیمت بالای آن ماده خواهد بود. امری که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند صد درصد باشد. نباید از یاد برد که در سال‌های ۹۹- ۱۹۹۸ قیمت هر بشکه نفت کمابیش برابر ۱۰ دلار بود.

درآمد نفت و توان رقابتی ایران

هدف نهایی در اقتصاد، ایجاد اشتغال است که در درازمدت، تنها در سایه سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. بدون سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی، ممکن نخواهد بود. سرمایه‌گذاری، شرط اول توسعه اقتصادی و تولید اشتغال است. برای دست یافتن به چنین هدفی، اقتصاد باید پویا باشد. سکون و درجا زدن اقتصادی نتیجه‌ای به جز کاسته شدن از سطح زندگی عمومی نخواهد داشت. بی‌جهت نیست که هر اقتصاد پویا و زنده، در هر گوشه گیتی، به طور دایم در پی جذب منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری است.

در سی سال گذشته با پیش‌رفت و پراکش تکنولوژی، همراه با تسهیلاتی که در قوانین سرمایه‌گذاری، اعتبارات و بازرگانی جهانی به وجود آمده است، ماهیت اقتصاد در سطح جهانی، دستخوش تحولی عظیم گردیده است. این تحول که جهانگرایی اقتصادی نامیده شده است، بازیگران جدیدی را در رقابتی تنگاتنگ با سروران سنتی، وارد صحنه جهانی کرده است. این تحول از یک سو سبب گردیده که برای نخستین‌بار در تاریخ، بخش گسترده‌ای از جمعیت جهانی، براثر دست‌یابی به دانش، سرمایه و بازارهای کشورهای دارا، توانایی لازم برای خارج شدن از چنگال فقر را به دست آورند. از سوی دیگر، کشورهای دارا براثر صادرات ارزان از این کشورها، سطح زندگی خود را از آن‌چه که بوده، بتوانند بالاتر ببرند.

در غیاب فاجعه بزرگ جهانی، فرایش جهانگرایی در سال‌های آینده، نه تنها متوقف نشده بلکه به نظر می‌رسد که با ورود بازیگران متنوع، بر شتاب رشد آن افزوده گردد. مانند هر پدیده دیگر، با گذشت زمان، مقررات و قوانین همراه با محرک‌های جدید، در راه گسترش جهانگرایی پدید خواهد آمد. اما مقاومت در مقابل پراکش آن، چه در میان توده کشورهای پیش‌رفته که سهم عمده از منابع جهانی را به خود اختصاص می‌دادند و اکنون برتری سیصد ساله خود را در خطر می‌بینند، و یا رژیم‌های بسته که در بیش‌تر موارد خودکامه نیز هستند و هرگونه گشایشی در بازار، موقعیت انحصاری آنان را به خطر می‌اندازد، بیهوده است. یا باید در این میدان وارد شد و با قوانین نوین رقابتی آن، خود را تطبیق داد و یا شاهد عقب افتادن هرچه بیش‌تر از پیش‌تازان نظم جدید بود. جهانگرایی، به خاطر شرکت هرچه بیش‌تر ملت در توسعه اقتصادی، به خودی خود، فرآیندی است دمکراتیک. این بر عهده ملت هر کشور است که با درک تحولات جهانی، خود را با آن تحول تطبیق دهد.

کشورهایی که بخش بزرگ درآمد ارزی آنان از منابع طبیعی و به ویژه نفت تامین می‌گردد، همراه با حکومت‌های خودکامه که بر آنان مسلط‌اند، و در مقابل هر نوع تغییر در موقعیت انحصاری خود، به شدت مقاومت می‌کنند، امکان دست‌یابی به توسعه اقتصادی از راه شرکت در جهانگرایی را نخواهند داشت. در میان این کشورها، موقعیت کنونی ایران پیچیده‌تر است. رژیم جمهوری اسلامی، نه می‌تواند (مانند چین) با تکیه به پیش‌رفت‌های سریع اقتصادی، مشروعیت رژیم را تثبت کند و نه آمادگی دست برداشتن از مزایای به دست آمده از موقعیت‌های انحصاری را دارد. با تکیه بردرآمد نفت و برای حفظ هواداران و محبوبیت، رژیم ناچار به دادن “رشوه“ به صورت‌های مختلف به مردم شده است. سوبسیدهای گوناگون برای مواد غذایی و سوخت (حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود) از آن جمله است که مانند هر یارانه اقتصادی، سبب جابجایی غیرمنطقی منابع می‌گردد. شاید هیچ‌یک از اشکال مختلف یارانه به مانند ثابت نگاه داشتن نرخ ارز دارای اثرات درازمدت نباشد.

برای پایین نگاه داشتن هزینه تمام شده کالاهای وارداتی که حجم آن در مقایسه با صادرت واقعی غیرنفتی هر روز افزایش می‌یابد، و در نبود بازار آزاد ارز، حکومت در چند سال گذشته دست به تثبیت نرخ ریال در مقابل دلار زده است. چون درآمد ارزی ایران از نفت به دلار محاسبه می‌گردد، این ارز را برای مقایسه با ریال ایران، در نظر می گیریم، هر چند که تمامی ارزهای معتبر، در هر لحظه قابل تبدیل به یک‌دیگر هستند. برمبنای ارقام بانک مرکزی ایران در سال۲۰۰۰، نرخ تبدیل یک دلار آمریکا برابر با ۸۶۵۷٫۷ ریال اعلام شد. در حال حاضر این برابری چگونه باید باشد؟

برای محاسبه برابری ریال با دلار، نخست باید نرخ تورم، یا کاهش واقعی سالانه قدرت خرید هر واحد پول را در نظر بگیریم. در نبود آمار واقعی در ایران، به ناچار باید به حدس و گمان پناه بریم. اگر نرخ تورم در ایران را برابر با ۲۰ درصد در سال فرض کنیم که بسیاری از ناظران، در برخی سال‌ها تا بیش از ۳۰ درصد ذکر کرده‌اند، و نرخ تورم در آمریکا را ۳٫۵ درصد در سال حساب کنیم، و اگر بقیه عوامل را ثابت درنظر گیریم، جدول شماره پنج باید نشان دهنده نرخ برابری ریال در مقابل دلار باشد.

جدول شماره ۵ ــ برابری ریال به دلار بر مبنای تورم سالانه۱۶

سال ـــــــــــــــــــ تبدیل دلار به ریال

۲۰۰۰ ـــــــــــــــــــ ۸۶۵۷٫۷

۲۰۰۱ ـــــــــــــــــــ ۱۰۰۳۷

۲۰۰۲ ـــــــــــــــــــ ۱۱۶۳۸

۲۰۰۳ ـــــــــــــــــــ ۱۳۴۹۳

۲۰۰۴ ـــــــــــــــــــ ۱۵۶۴۵

۲۰۰۵ ـــــــــــــــــــ ۱۸۱۳۸

۲۰۰۶ ـــــــــــــــــــ ۲۱۰۳۰

۲۰۰۷ ـــــــــــــــــــ ۲۴۳۸۳

بر پایه‌ی این جدول و تنها بر مبنای نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن عواملی که می‌تواند بر نرخ برابری ارز اثر گذارد، امروز هر دلار آمریکا، به تقریب بایستی برابر با ۲۴۳۸۳ ریال ایران می‌شد. اما در حال حاضر، در بازار ایران نرخ برابری دلار، به طور تقریب برابر با ۹۳۰۰ ریال در مقابل هر دلار، یا حدود یک‌سوم قیمت واقعی است. به سخن دیگر دلار آمریکا در هشت سال گذشته به شدت در مقابل ریال، ارزش خود را از دست داده است و یا ریال نزدیک به دو برابر در مقابل دلار قوی‌تر گردیده است.

می‌توان ادعا کرد که بخشی از قوی شدن ریال در مقابل دلار به خاطر افزایش درآمد ارزی ایران و یا به سخن دیگر، به خاطر افزایش عرضه دلار بوده است. اما بازار ارز در ایران وجود ندارد و این دولت است که از راه‌های مختلف، عرضه ارز را کنترل می‌کند. در موقعیت امروزی، حکومت برای کاستن از شتاب تورم، هر دلار را ۱۵۰۰۰ ریال ارزان‌تر در اختیار خریداران قرار می‌دهد. اگر حکومت، دلار را با در نظر گرفتن تورم و به قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار می‌داد، هزینه تمام شده وارادات به شدت بالا می‌رفت که به نوبه خود، بر نرخ تورم می‌افزود. این یارانه، نوعی رشوه است که برای کاستن از نارضایتی عمومی، حکومت به مصرف کننده ارایه داده است.

اما این تنها بخشی از تصویر است. هزینه تولیدات داخلی که از نظر کیفیت بهرحال پایین‌تر از استاندارد جهانی است، به خاطر ارزان بودن نرخ ارز یا گران بودن ریال، در مقایسه با تولیدات خارجی، بسیار بالاتر تمام می‌شود. بر این مطلب باید این حقیقت را افزود که بخش بزرگی از واردات از ورودی‌هایی که زیر نظارت دولت نیستند به کشور وارد شده و در نتیجه گمرک نیز نمی‌پردازند که بر شدت مساله می‌افزایند. از این که تولیدات صنعتی رو به کاهش است نباید تعجب کرد و باید انتظار بسته شدن هر روزی مراکز تولیدی که در رقابت مستقیم با کالاهای خارجی هستند، را داشته باشیم. تولیدات کشاورزی نیز بخاطر واردات از رشد بالقوه خود بسیار به دور هستند. تمام این تحولات در شرایطی انجام می‌گیرد که براثر سیاست‌های اقتصادی حکومتی، توان رقابتی تولید کننده ایرانی همچنان به سیر نزولی ادامه می‌دهد.

ارزان بودن نرخ ارز، نه تنها به تولید کننده ایرانی به شدت صدمه می‌زند بلکه هم‌زمان سبب خروج سریع سرمایه از ایران شده است. با توجه به این حقیقت که هر دلار آمریکا۱۵۰۰۰ ریال از نرخی که باید باشد، ارزان‌تر است، محرک بسیار قوی برای خروج سرمایه‌های بزرگ و حتا متوسط، از کشور را ارایه می‌دهد. به تعبیر دیگر، حکومت جمهوری اسلامی، به هرکس که آماده خارج کردن یک دلار از سرمایه خود از کشور است۱۵۰۰۰ ریال یارانه می‌پردازد. نتیجه این سیاست، فرار شدید سرمایه از ایران و سرازیر شدن آن به کشورهای گوناگون است.

دولت‌هایی که دارای درآمد ارزی از منابع طبیعی نیستند، برای گذران امور باید بر مالیات تکیه کنند. در نتیجه درآمد مالیاتی دولت، تابعی است از رشد اقتصادی. برای پرداخت هزینه‌های کالاهای وارداتی، باید صادراتی دست‌کم به همان ارزش داشته باشند. دولت، همراه با ملت، به در پیش گرفتن سیاست‌های منطقی و آزمایش شده اقتصادی، مجبور خواهند شد. هدف و منافع اقتصادی دولت و ملت، در یک‌سو حرکت می‌کنند. چنین تعادلی در کشورهای دارای درآمد ارز خارجی از منابع طبیعی و به ویژه نفت، وجود ندارد. درآمد ارزی به دست آمده، با تبدیل به ریال و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، به بازار تزریق می‌گردد. با تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی، که به اعتراف حکومت ۲۰ درصد در سال بوده است، کالا و خدمات به شدت گران می‌شوند. در این میان بهای مسکن، که کنترل آن در دست کارگزاران وابسته به حکومت است همراه با استفاده از اعتبارات بانکی با بهره پایین، افزایش بی سابقه‌ای داشته است. درآمد قابل ملاحظه از معاملات زمین و مسکن، همراه با ارزانی ارز، محرک دیگری برای فرار سرمایه بوده است.

حال براین تصویر به شدت غم‌انگیز، بی ثباتی سیاسی و انحصارات را که یا دولتی هستند و یا به نوعی قدرت حکومت از آنان پشتیبانی می‌کنند، باید بدان بی‌افزاییم. در چنین شرایطی منابع مالی و انسانی از هر نوع سرمایه‌گذاری درازمدت دوری کرده و روی به درآمدهای فوری و کوتاه‌مدت می‌گذارند. سرمایه‌گذاری و در نتیجه ایجاد اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی، امکان نخواهد داشت. در نظام جمهوری اسلامی، درآمد ارزی که می‌توانست و می‌بایست به سرمایه‌گذاری در داخل ایران منجر شود، نه تنها به سدی در برابر سرمایه‌گذاری بلکه همزمان به محرکی برای فرار سرمایه کشور، تبدیل شده است.

جمعیت و نیروی کار

انفجار جمعیت پس از انقلاب اسلامی که رشد ۳ درصد در سال را همراه داشت، هر سال نیروی کار سترگی را وارد جامعه کرده و می‌کند که بخش صنعت و خدمات کشور توان جذب این مقدار تازه وارد به بازار کار را ندارد. این انفجار جمعیت نه تنها نیاز به مسکن، خوراک، خدمات بهداشتی و آموزشی را به شدت افزایش داد، بلکه همزمان نیاز شدید به ایجاد کار را بوجود آورد. این نیروی جوان که می‌بایستی ظرفیت تولیدی کشور را افزایش دهد، با نبود سرمایه‌گذاری به نیروی رو به گسترش ناامیدان تبدیل شده‌اند. این نیروی جوان و ناامید، به کانونی برای گسترش مشکلات و نارضایتی‌های اجتماعی در جامعه تبدیل شده‌اند.

صادرات غیرنفتی ایران در پهنه رقابت جهانی، به حساب نمی‌آید. با این حال براثر افزایش واردات، نیروی کار داخلی، هر روزه بیش از پیش با رقابت نیروی کار خارجی روبروست. این نیروی کار، اگر می‌خواهد دست‌کم سطح کنونی اشتغال در تولیدات داخلی در درازمدت را حفظ کند، چاره‌ای ندارد که شرایط و قوانین کار را با استانداردهای جهانی مطابقت دهد. در حالی که هر روزه بر تعداد و درصد بی‌کاران در داخل کشور افزوده می‌شود، قوانین کار ایران مانع بزرگی در راه ایجاد اشتغال است. حتا در شرایط سیاسی آرام‌تر و نرخ ارز واقعی، قوانین کنونی کار در ایران، سد بزرگی در راه توسعه اقتصادی خواهد بود.

تمام این رخدادها، همراه است با قبضه حکومت وسیله‌ی نهادهای نظامی – امنیتی. مانند هر حکومت خودکامه دیگر، سرآمدان سیاسی و نظامی، گروه کوچک الیگارش‌های اقتصادی را همراه خواهند آورد. این گروه به خاطر وابستگی به حکومت و براثر موقعیت به دست آمده، از منابع ملی بسیار بیش‌تر از بقیه سهم می‌برند. باید انتظار داشت که تحولات اقتصادی کشور، زیر نفوذ روبه گسترش این گروه، در جهت منافع آنان حرکت کند. نا بسامانی اقتصادی (کاهش تولید، افزایش بیکاری و تورم) و گسترش فساد، دست‌کم در سطوح بالای حکومتی، دور از انتظار نیست.

هم‌زمان با دست‌اندازی حکومت و ایادی آنان به اقتصاد کشور، نه تنها با عامل روبه افزایش فساد که سد بزرگی در راه گسترش اقتصادی – اجتماعی ایران است، روبرو خواهیم شد، بلکه عامل منفی دیگری در حال رشد است. اقتصاد که بخش بزرگ و موتور رشد “جامعه مدنی“ است و به عنوان ترمزی در برابر نیروی مخرب دولتی عمل می‌کند، کارآیی خود را هر روز بیش از بیش از دست می‌دهد. دست‌اندازی حکومت بر اقتصاد و کاستن از توان بخش خصوصی، منجر به ناکارآمدی جامعه مدنی خواهد شد. ضربه دیگر بر پیکر جامعه مدنی، از جانب نهاد مذهب است. نهاد مذهب، دستکم در بعد شیعه، یکی از استوارترین بدنه‌های جامعه مدنی است که همواره نیرویی بود در راستای کنترل و مهار قدرت حکومتی. بعد از انقلاب، نهاد مذهب در اختیار حکومت قرار گرفته است. مذهب و ارگان‌های گوناگون وابسته وفرقه‌ها و گروه‌های مختلف آن در شکل مجالس گردهم‌آیی، فعالیت‌های خیریه، ایجاد و اداره مدرسه، همه و همه به فتح حکومت در آمده است. از سوی دیگر، روزنامه‌ها، انجمن‌های صنفی، احزاب و دیگر نهادهای مذهبی در کم‌ترین سطح فعالیت هستند.

با نگاهی به آینده، می‌توان دید که درآمد نفت، توان رقابتی و در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور، روبه سراشیب است. هم‌زمان ایران، تا سال‌ها با گروه بزرگ بی‌کاران رو به افزایش، نیز روبرو خواهد بود. بر تمام این مسایل باید مساله جمعیت را نیز بی‌افزاییم. با در نظر گرفتن ساختار جمعیت، برآورد می‌گردد که در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۸ میلیون از جمعیت کشور در گروه سنی بالاتر از ۴۵ سال قرار داشته باشند. از آن میان بیش از ۸ میلیون نفر در گروه سنی بالاتر از۶۰ سال خواهند بود که به شدت نیاز به تامین منابع مالی برای حقوق بازنشستگی و خدمات پزشگی را در حالی افزایش خواهند داد و منابع مالی را با مشکل اساسی روبرو خواهند کرد.

* * *

موقعیت جغرافیایی و توان ملی ایران، بایدهای سیاست خارجی آن کشور را دیکته می‌کنند. ایران ناتوان در کانون یک منطقه بی‌ثبات با منابع بزرگ انرژی قرار دارد. این دو عامل، مسیر منطقی سیاست خارجی ایران را روشن می‌کنند. کوشش در راه برقراری ثبات و آرامش در منطقه و دوری گزیدن از ماجراجویی‌های خارج از توان ملی، و یا به سخن دیگر، کوشش در راه افزایش امنیت ملی، باید اولویت نخست را داشته باشد. شناخت قدرت‌های موثر در منطقه و مشخص کردن اولویت‌های آنان در مقایسه با قدرت اجرایی که ارایه می‌دهند، تعیین کننده‌ی سر فصل موارد قابل همکاری و یا رقابت، خواهند بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیرنویس

۱ـ مرزهای کنونی ایران، به کیلومتر، با: عراق ۱۶۰۹، ترکیه ۴۸۶، ارمنستان ۲۰، آذربایجان ۷۶۷، مرز آبی دریای مازندران ۶۵۷، ترکمنستان ۱۲۰۶، افغانستان ۹۴۵، پاکستان ۹۷۸، مرز آبی جنوب ۲۰۴۳٫

۲ـ آمار این بخش که “آمار رسمی انرژی از طرف دولت آمریکاست“ از Energy Information Administration که بخشی از وزارت انرژی آمریکاست چاپ سال ۲۰۰۶ اقتباس شده است.

۳ـ برآورد می‌گردد که هزینه‌ی استخراج برای هر بشکه نفت در خلیج فارس کم‌تر از ۲ دلار باشد. این هزینه برای کانادا برابر با ۹ دلار در هر بشکه است.

۴ـ نفت کانادا در معادن شنی sand oil قرار دارد که استخراج آن پرهزینه و نیاز به تکنولوژی پیش‌رفته دارد.

۵ ـ هر متر مکعب کمابیش برابر ۳۵٫۳۱ فوت مکعب است

۶ ـ بر مبنای قدرت خرید Purchasing Power Parity و دلار سال ۲۰۰۰ اگر بر مبنای نرخ تبدیل ارز محاسبه گردد، این میانگین به ۳ در صد تقلیل خواهد یافت.

۷ـ این پژوهش دو حالت توسعه سریع و توسعه ملایم اقتصاد جهانی را در نظر می‌گیرد. بر طبق این پیش‌بینی، در حالت نخست، مصرف انرژی برابر با ۷۲۲ quadrillion (10 به توان پانزده) بی تی یو خواهد بود. از این مقدار سهم کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ۳۰۹ و کشورهای غیرعضو ۴۱۳ خواهد بود. این مقدار ۱۱۳ کوادریلیون (و یا برابر با ۵۷ میلیون بشکه نفت در روز) بیش‌تر از مبدا مقایسه reference خواهد بود. در حالت دوم مصرف انرژی در سال ۲۰۳۰ برابر با ۶۳۱ کوادریلیون بی تی یو خواهد بود که در مقایسه با مبدا ۹۱ کوادریلیون (ویا برابر با ۴۶ میلیون بشکه نفت در روز) کم‌تر می‌شود. تفاوت فاحش مصرف انرژی در شرایط توسعه سریع و ملایم مشاهده می‌گردد.

۸ـ این ماده، مانند دیگر منابع مسایل خود را دارد. بخاطر افزایش تقاضا برای اتانول به عنوان ماده‌ای که می‌تواند تقاضا برای نفت را کاهش داده و یا دست‌کم از شتاب آن بکاهد، قیمت این ماده به سرعت افزایش یافته و در نتیجه زمین زیر کشت غلات (تنها در آمریکا در سال ۲۰۰۷ برآورد می‌شود که ۳۰ میلیون جو برای این منظور استفاده شود ـ اکونومیست ۸ دسامبر ۲۰۰۷) و نیشکر به سرعت رو به افزایش گذارده. این امر سبب کاستن از زمین کشاورزی برای دیگر مواد غذایی گشته که به بالارفتن قیمت دیگر فرآورده‌های کشاورزی خواهد انجامید. پالایشگاه استخراج اتانول از غلات نیز سبب آلودگی محیط زیست خواهد شد.

۹ـ اوپک در مجموع با صادرات ۳۱٫۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۳ و ۴۸٫۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۳۰ به ترتیب ۶۰٫۲ در صد و ۶۲٫۷ در صد کل صادرات جهانی را کنترل می‌کنند.

۱۰ـ این بخش از پژوهش Roger Stern, The Iranian Petroleum crisis and United States National Security, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, December 26, 2006.

11ـ مصرف سرانه انرژی فسیلی در ایران با در نظر گرفتن جمعیت و در آمد سرانه (و به تبع آن سطح شگردشناسی در کشور) بسیار بالاست. اگر تنها نفت را در نظر بگیریم، مصرف سرانه در روز برابر با ۰٫۰۲۱ بشکه خواهد بود. این رقم برای روسیه ۰٫۰۱۸، برزیل ۰٫۰۱۱ (هردو کشوربا درآمد سرانه و سطح تکنولوژی بالاتر از ایران)، هندوستان ۰٫۰۰۲ و چین ۰٫۰۰۵ هستند.

۱۲ـ همیشه بخش بزرگی از ذخیره نفت موجود در چاه، قابل استخراج نیست. در روسیه و خلیج فارس این نسبت بیش از ۲۰ درصد نیست. در آمریکا و دریای شمال با استفاده از آخرین دست‌آوردهای شگردشناسی، می‌تواند از ۵۰ درصد بالاتر باشد.

ر.ک. Maugeri, Leonardo, The Age of Oil, Prager, Westport 2006. P. 209

13ـ با فرض قیمت نفت برای هر بشکه در ۵۰ دلار هر روزه میان ۲۰ میلیون تا ۲۴ میلیون دلار و یا سالانه میان ۷۲۰۰ تا ۸۶۰۰ میلیون دلار در سال از درآمد ارزی نفتی ایران کاسته خواهد شد. این پژوهش، با در نظر گرفتن قیمت نفت برابر با ۶۰ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۰۶ مبلغ ۱۱ میلیارد دلار، ضرر ایران از برآورد نکردن تعرفه اوپک و ریخت و پاش را برابر با ۱۱ میلیارد دلار، برآورد می‌کند.

۱۴ـ برمبنای آمار رسمی، ایران در روز ۲۴٫۸ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کند ـ ر.ک. اطلاعات اقتصاد و بورس ـ ۷ آذر ۱۳۸۶

۱۵ـ در این راستا، ایران در صادرات گاز مایع که نیاز به شگردشناسی پیش‌رفته دارد، از دیگر رقبا عقب افتاده است.

۱۶ـ برای محاسبه نرخ تبدیل در هر سال: نرخ تبدیل سال پیشین با افزودن ۲۰ درصد (نرخ تورم در ایران)، تقسیم بر ۱٫۰۳۵ که نشان دهنده نرخ تورم در آمریکاست.

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit