فصل پنجم / نفت

نفت

مصرف نفت در جهان در سال ۲۰۱۰ برابر با ۸۷ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. بالا‌ترین مصرف ـ ۱۹٫۵  بشکه در روز ـ متعلق به آمریکا و پس از آن با نزدیک به ۸ میلیون بشکه متعلق به چین می‌باشد. از این میزان، به ترتیب برای آمریکا و چین۹٫۶ و ۴٫۳  میلیون بشکه در روز، از طریق واردات تامین شده است. بزرگ‌ترین تولید کننده جهان، روسیه در سال ۲۰۱۰ با نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز ـ ۱۲ % تولید جهان ـ و پس از آن عربستان با ۹٫۸ میلیون بشکه قرار داشته‌اند. در همین سال عربستان با ۷٫۳ و روسیه با ۷٫۲ میلیون بشکه در روز بزرگ‌ترین صادر کنندگان جهان بوده‌اند. [۵] در حال حاضر بر اثر دستاوردهای تکنولوژی که اکتشاف و استخراج نفت و گاز را از اعماق دریا‌ها و زمین ممکن می‌کنند و همچنین استخراج نفت و گاز از شن‌های قیراندود کانادا و آمریکا، به نظر نمی‌رسد که دست‌کم تا چند سال دیگر، کمبود تولید در برابر مصرف وجود داشته باشد.

گرچه نسبت مصرف انرژی به توسعه، به خاطر صرفه‌جویی و افزایش کارایی، در درازای زمان کاهش یافته، اما هنوز رشد بدون افزایش انرژی و به ویژه در مجموعه کشورهای در حال توسعه، امکان پذیر نمی‌باشد. هنوز مصرف سرانه انرژی در چین، در مقایسه با جهان توسعه یافته، بسیار پائین است. مصرف سرانه آمریکا ۲۲٫۵ و چین ۲٫۱ بشکه نفت در سال است. در هند از هر دو این‌ها هم پائین‌تر قرار دارد. مصرف مشتقات نفتی، به ویژه در حمل و نقل بسیار مهم است. با در نظر گرفتن نسبت تعداد خودرو به جمعیت که در دنیای در حال توسعه به نسبت دنیای توسعه یافته هنوز بسیار پائین است، باید، با افزایش درآمد سرانه در آن جهان، انتظار رشد سریع خودروی شخصی باشیم. [۶] مصرف انرژی سالانه میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۵ با رشدی برابر با ۲٫۳ %  و برای‌‌ همان مدت در کشورهایی که عضو OCED برابر با ۰٫۶ % برآورد می‌گردد. از این رو انتظار می‌رود که مصرف انرژی در این مدت زمانی در جهان، با رشد ۵۳ % روبرو گردد. [۷] بر مبنای همین آمار جمع مصرف انرژی چین و هندوستان که در سال ۱۹۹۰ برابر با ۱۰ % مصرف جهان بود که در سال ۲۰۰۸ این نسبت به ۲۱ % رسید، برآورد می‌گردد که این نسبت در سال ۲۰۳۵ به ۳۱ % بالغ گردد. در همین سال مصرف انرژی ـ و نه نفت ـ در چین که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ از آمریکا پیشی گرفت، ۶۸ % بالا‌تر از مصرف آمریکا خواهد بود. بر مبنای همین برآورد، در سال ۲۰۳۵ بیشترین تولید برق از ذغال سنگ با ۳۸ % و پس از آن گاز طبیعی با ۲۵ % خواهد بود. البته براثر فراوانی گاز، احتمال پائین رفتن قیمت آن در مقایسه با دیگر منابع انرژی، سبب افزایش مصرف آن در تولید برق خواهد گردید. نسبت استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق کم و بیش با ۱۳ % میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۵ ثابت خواهند ماند. این ارقام نشان می‌دهند که با اینکه قدرمطلق تولید انرژی از دیگر منابع به رشد خود ادامه خواهد داد، اما این انتظار که به توانند به زودی جانشین انرژی فسیلی گردند، دست‌کم تا نیمه نخست این سده امکان پذیر نخواهد بود. عامل دیگری که اهمیت نسبی انرژی را در جهان افزایش داده است و به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده نیز همچنان پابرجا باشد، کاهش اهمیت نسبی دو عامل مهم تولید یعنی سرمایه و نیروی کار است. سرمایه ارزان آماده حرکت در جهان، با کمبود روبرو نیست. نرخ پائین بهره که بخشی از آن برای مقابله با امکان تورم و بخشی از آن کرایه پول می‌باشد، بازتاب این واقعیت است. همچنین با ورود بخش بزرگی از کارگران کشورهای در حال توسعه، به جهانگرایی اقتصادی، جهان با کمبود نیروی کار مواجه نیست. انرژی خود به خود از این دو تحول همزمان سود برده و برارزش نسبی آن افزوده گردیده است. با توجه به اهمیت نفت و گاز و بنابراین، خاورمیانه برای رشد اقتصادی جهان، این منطقه همچنان یکی از مراکز مهم استراتژیک برای کشورهای هم توسعه یافته و همینطور برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

همزمان،‌‌ همان گونه که اشاره شد، تاکنون دمکراسی و وابستگی به درآمد نفت، با یک دیگر رابطة مثبتی نداشته‌اند. درآمد آسان و کم هزینه نفت، بدون نیاز به تلاش پی‌گیر در طول سالیان سال، ملت و حکومت‌ها را از مسیر تولید و رقابت در ارائه کالا و خدمات در سطح جهان بیرون نگه داشته و آنان را به سوی وابستگی روز افزون به درآمد نفت رانده است. هیچ کالای تولیدی قادر نیست به سادگی نفت و گاز، دستیابی به انبوه ارز خارجی را ممکن سازد. اگر ما رقم صادرات سرانه ایران برای سال ۲۰۰۹ را برابر با ۹۳۴ دلار فرض کنیم [۸] (سطح پایین صادرات سرانه و کمتر از سوازیلند، اروگوئه و حتا تونس) و ۸۰ درصد آن را منوط به نفت بدانیم، صادرات سرانه کالا و تولیدات غیر نفتی تنها برابر با ۱۸۷ دلار برای آن سال می‌گردد که ایران را در رده زامبیا، سودان و کامبوج و حتا پائین‌تر از آلبانی قرار می‌دهد. در آن حالت، درآمد ارزی ایران با جمعیت ۷۵ میلیونی برابر با ۱۴ میلیارد دلار می‌گردید. با درآمد بالا و آسان نفت، جامعه، نیاز انسانی به کسب درآمد از محل کار خود را از دست داده و به دنبال رفع نیاز خود از طریق «درآمد نفت» می‌باشد. از سوی دیگر چون پول و درآمد نفتی تنها در دست و در انحصار دولت است، ملت نیز، برای حل مسایل جامعه و نیازهای عمومی خود، هر روزه به حکومت «وابسته»‌تر می‌گردد. چنین مردمانی به تدریج قدرت حل مسایل به دست خود و خلاقیت‌های طبیعی‌شان در حل مشکلات را از دست داده و و راه برونرفت از آن‌ها را نه به دست خویش بلکه وسیلة حکومت، دنبال می‌کنند. جامعه مدنی مستقل از حکومت که باید به تواند با قدرت یافتن فزاینده، بخش بزرگ‌تری از مسایل جامعه را حل نماید، اجازه شکل‌گیری و قوام نمی‌یابد. از سوی دیگر آسیب بزرگ درآمد آسان نفت و گاز به نظام سیاسی وارد می‌شود. حکومت بدون نیاز به محل درآمدهای مالیاتی از ملت و ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آنکه همیشه باید با پاسخ‌گویی و مسئولیت همراه باشد، بی‌نیاز می‌گردد. با مهار و انحصار درآمد نفت، به سرکوب ملت می‌پردازد. بدون وابستگی به درآمدهای مالیاتی برای پرداخت تمام هزینه در عمل، درآمدهای نفتی از یک سو و هزینه‌های حکومتی از سوی دیگر از حوزه‌ی دخالت و نظارت ملت خارج شده و به امور خصوصی طبقه حاکم بدل گشته و ناگزیر امور مربوط به آن‌ها با پرده پوشی هرچه تمام‌تر انجام می‌گیرند. هر صدای اعتراضی به این پنهانکاری و نارسائی‌های برخاسته از چنین مناسباتی با سرکوب پاسخ داده می‌شود. از سوی دیگر، با چنگ انداختن به درآمد نفت، دست حکومت‌ها برای سرکوب ملت، بسیار باز‌تر ازخودکامگان در کشورهای فاقد این ثروت طبیعی است. تا به حال هیچ کشوری که وابسته به درآمد نفت برای ادامه زندگی بوده، یعنی سرزمین‌هایی که برای سرمایه‌گذاری به درآمد نفت تکیه داشته‌اند و به دلیل وابستگی به درآمد نفت نتوانسته‌اند به استقرار مناسبات منطقی تولید از طریق کار دست یابند، از دستیابی به دمکراسی نیز محروم مانده‌اند. بر مبنای یک پژوهش، تنها کشوری با درآمد سرانه نفت بالا که توانست به دمکراسی دست یابد، ونزوئلا در سال ۱۹۵۸ بود، که البته آن دمکراسی نیز مدت زیادی دوام نیاورد [۹] بر مبنای همین پژوهش، در کشورهایی که درآمد سرانه نفت آن‌ها زیر ۱۰۰ دلار در سال بوده است، در قیاس با کشورهای دارای درآمد بالای حاصله از این ماده، سه برابر بخت بیش‌تری برای رسیدن به مردم‌سالاری داشته‌اند. همین گزارش می‌گوید، حتا در دنیای عرب، کشورهای با درآمد کم نفت مانند مصر، اردن، لبنان، مراکش و تونس از آزادی‌های بیشتر اجتماعی برخوردار بوده‌اند تا کشورهای با درآمد بالای نفت مانند بحرین، عراق، کویت، لیبی و عربستان.

جهان، هرروز نگران صدمه بیشتر به محیط زیست به خاطر اکتشافات، استخراج، پالایش و انتقال مواد سوختی چه وسیله کشتی و چه لوله، بوده و هر روز مقررات جدید محدود کننده‌تری برای این عملیات ایجاد می‌کند. باوجودی که نظم کنونی جهان بر پایة کشورهای مستقل می‌باشد و هر کشور در استخراج و فروش منابع طبیعی خود آزاد است و‌‌ همان طور که پیش از این اشاره شد، دارای این اختیار است که حد شرکت خود در جهان‌گرایی اقتصادی را تعیین نماید و یا خود را به طور کامل از آن کنار کشد، اما چنین اختیاراتی نامحدود نیست. با توجه به اهمیت و جایگاهی که نفت و گاز در حفظ رشد جهانی اقتصاد دارد، هیچ کشوری نمی‌تواند به جریان حیاتی آن زیان وارد نموده یا راه عبور آزاد آن را مسدود نماید و انتظار واکنش سخت و کوبنده‌ی کشورهای دیگر جهان، چه بزرگ و چه کوچک را نداشته باشد. جهان آمادگی به خطر انداختن زندگی و آینده ۷ میلیارد انسان در کره زمین را، به نام «اصل استقلال کشور‌ها» ندارد. سوخت بیش از آن از اهمیت استراتژیک در جهان برخوردار است، که کشوری در پناه «استقلال» به تواند خود و سیاست‌های اخلالگرانه خویش را در تولید و رساندن آزاد آن به بازارهای جهانی، به نمایش گذارد. بدیهی است که هر کشور می‌تواند نفت خود را بر مبنای قیمت‌های جهانی، با قراردادهای کوتاه و یا دراز مدت، به آزادی به فروش رساند. قیمت‌های جهانی نیز برپایه‌ی: الف ـ عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی همراه با دخالت اثر گذار سوداگران، بسته به کیفیت محصول و هزینه حمل، قیمت را تعیین می‌کند که با نوسان دایم همراه می‌باشد و ب ـ نیاز کشورهای صادر کننده بزرگ مانند روسیه و عربستان به حداقلی که برای موازنه بودجه احتیاج دارند. کارتل اوپک سهم بزرگی در صادرات نفت در جهان دارد و در نتیجه می‌تواند بر نوسانات بازار اثر مهم داشته باشد. سهم ۱۰ کشور اوپک روزانه کمابیش به ۲۷ میلیون بشکه صادرات در روز در سال ۲۰۰۹ رسید. اما از آن میان عربستان و یارانش (امارات متحده، کویت و قطر) نیمی از این مقدار را صادر می‌کنند. صادر کننده بزرگ دیگر روسیه در‌‌ همان سال پنج میلیون بشکه نفت به بازارهای جهان عرضه داشته است. [۱۰] می‌توان نتیجه گرفت که قیمت نفت در بازارهای جهان تا مقدار زیاد زیر نفوذ عربستان همراه با متحدینش و روسیه و بنا به نیاز مالی و در مواردی نیز سیاسی آنان، تامین می‌گردد. در هر حال، با وابستگی شدیدی که عربستان و یارانش برای حفظ امنیت خود به غرب دارند (و نیاز مالی به درآمد آن)، احتمال جبهه‌گیری این واحدهای سیاسی علیه نظم اقتصادی جهانی بسیار کم است. اما حتا اگر چنین احتمالی را نیز در نظر نگیریم، با آگاهی از حجم مورد نیاز جهان به این ماده برای رشد اقتصادی خود، اوپک توانایی بستن کامل نفت خود بر روی جهان را برای مدت دراز نداشته و نخواهد داشت. پدیده قدرت در رابطه با این ماده به شدت استراتژیک، سهم بزرگی داشته و دارد.

برآورد مصرف جهان همراه با فراز سطح زندگی میلیارد‌ها بشر برای سال‌های آینده، نیاز رو به افزایش به این ماده استراتژیک را نشان می‌هد. همزمان بخش قابل ملاحظه افزایش مصرف نفت و گاز باید وسیلة کشورهای اوپک و به ویژه بخش عربی آن تامین گردد که بیشترین ذخایر را در اختیار دارند. تنها استثنا در گاز است که هر روز منابع جدید در خاورمیانه، آمریکا و نقاط دیگر کشف می‌گردند. هر روز بر حجم ذخایر تائید گاز در جهان افزوده می‌گردد. در حال حاضر، ایران پس از روسیه صاحب بزرگ‌ترین ذخیره تائید شده در جهان می‌باشد. باید به یاد داشت که در هیچ یک از کشورهای اوپک، دمکراسی معنا دار وجود ندارد. همزمان مهار این منابع برای قدرت‌های بزرگ بسیار مهم است. از سوی دیگر، همین برآورد نشان می‌دهد که بیشترین رشد و سطح مصرف در کشورهای غیر OECD می‌باشد. در حالی که جهان در حال توسعه به شتاب بسیار بیشتر از جهان توسعه یافته به مصرف انرژی فسیلی نیاز دارد، قدرت‌های جهانی، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، هندوستان و قدرت‌های کوچکتری مانند ژاپن و کره جنوبی، خواهان تضمین ادامه آزاد جریان نفت به بازارهای خود می‌باشند. حتا روسیه، تولید کننده بزرگ نفت و گاز به خاطر اهمیت استراتژیک این ماده، نمی‌خواهد از بازی کنار گذارده شود. از این رو چنین به نظر می‌رسد که در چند سال گذشته تلاش برای اثر‌گذاری موثر بر سرزمین‌های تولید کننده انرژی، شتاب بیش‌تری به خود گرفته است که بدون تردید در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

نگرانی غرب و حتا قدرت‌های غیر غربی از جمله چین، از نبود دمکراسی در کشورهای دارای ذخایر بزرگ انرژی جدیست. در این نگرانی، پیش‌گیری از جنگ، عامل بزرگ می‌باشد. چنانچه اشاره شد تا به حال جنگ در میان کشورهای دمکرات در نگرفته است. اما بدون در نظر گرفتن جنگ میان اسرائیل و عرب‌ها و حمله آمریکا به افغانستان، که هیچ یک به نفت ارتباط مستقیم نداشته‌اند، جنگ ایران و عراق، حمله عراق به کویت، حمله آمریکا و متحدین برای بیرون راندن عراق از کویت و حمله و اشغال عراق وسیله آمریکا، همه در منطقه کوچک خلیج فارس در سی و اندی سال گذشته اتفاق افتاده است. همزمان در تمام این دوران شبح حمله آمریکا (با همراهی دیگر کشورهای غربی، اسرائیل و همراهی و یا دست‌کم پشتیبانی عربستان و متحدانش در خلیج فارس) بر ایران سایه افکنده است. بدون تردید اگر در این سرزمین‌ها حکومت‌های دمکرات که بنا به ویژگی خود منافع ملی را در راس اولویت خود قرار می‌دهند و در حال بده و بستان دایم با دنیای خارج هستند، در قدرت می‌بودند، هیچ یک از جنگ‌ها اتفاق نمی‌افتاد. حتا در حمله آمریکا به عراق، با تمام هدف‌های دیگری که در نظر بود و با وجود تمام اشتباه‌ها، بخش بزرگی از ملت و سرآمدان جامعه و دولت آمریکا، با تمام وجود بر توان خود بر استقرار دمکراسی در آن سرزمین باور داشتند. [۱۱] نگرانی برای نبود دمکراسی و تلاش برای استقرار آن در منطقه هنوز ادامه دارد که ما را با دو چالش امکان تجزیه و «بهار عربی» در منطقه روبرو کرده است.

ــــــــــــــــــــــــ

  ـ  [۵]US Energy Information Administration

 [۶] ـ برمبنای گزارش وزارت ترابری آمریکا در سال ۲۰۰۴ تعداد ۲۴۳ میلیون وسیله نقلیه خصوصی وجود داشت. http: //www. usa. org/cars/ این تعداد برای چین با ۴ برابر جمعیت برای سال ۲۰۱۱ برابر با ۲۱۹ میلیون دستگاه می‌شود.

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-09-17/content_13725715.htm

 [۷] ـ مصرف انرژی در جهان از ۲۸۳ در سال ۱۹۸۰ به ۵۰۴. ۷ Quadrillion BTU (که هرواحد برابر است با ۱۰ به توان ۱۵ بی‌تی یو) در سال ۲۰۰۸ (سالی که مصرف بقیه جهان با مصرف کشورهای عضو OECD برای نخستین و آخرین بار برابر گردید) رسید. این رشد برابر بر است با ۲٫۱ % در سال. هر کوادریلیون بی‌تی یو کمابیش برابر با انرژی تولیدی از یک تریلیارد (۱۰ به توان ۱۲) فوت مکعب گاز و یا ۱۷۰ میلیون بشکه نفت خام می‌باشد.

U.S. Energy Information Administration/ International Energy Outlook 2011.

[8] ـ Wikipedia. Org ”List of Countries by Export Per Capita”

آمار صادرات برای چند ماهه سال ۲۰۱۲، روند روبه کاهش سریع و شدید صادرات نفت (کاهش یک میلیون بشکه در روز) و مشتقات آن را به خاطر تحریم‌ها نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که دستکم در آینده نزدیک (دوسال آینده) کمبود نفت در جهان با ورود کامل عراق و لیبی و افزایش صادرات عربستان، همراه با افزایش تولید در کانادا، وجود نداشته باشد و حتا باید انتظار کاهش قیمت را داشت.

[۹]- Ross, Michael L., “Will Oil Drown the Arab Spring?” Foreign Affairs, Volume 90 No. 5

 [۱۰] ـ برآورد می‌گردد که از آن زمان تا کنون، صادرات هردو کشور افزایش یافته باشد.

 [۱۱] ـ من نیز با در نظر گرفتن تجربه موفق آمریکا در برقراری دمکراسی در هنگام اشغال، در آلمان به ویژه ژاپن پس از جنگ، استواری مردم‌سالاری در عراق را تضمین شده می‌دانستم.

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit