فصل دوم / قدرت اقتصادی

قدرت اقتصادی

قدرت نظامی بدون قدرت اقتصاد ملی که به تواند سنگینی هزینه‌های آن را تحمل و به آن خوراک دهد، قابل دوام نخواهد بود. به سخن دیگر ملت با نثار خون و مال، پایه‌های دفاعی خود را ایجاد می‌کند. در هر لحظه، امکان هر کشور محدود می‌باشد. هزینه‌های امنیت ملی باید از کاسته شدن از هزینه‌های رفاهی و یا سرمایه‌گذاری برای آینده، تامین گردد. ملت در کشورهایی که اراده ملی در آنجا افتاده، تخصیص دهنده، این امکانات محدود به خواسته‌های نامحدود می‌باشد.

در برخی از کشور‌ها و به ویژه در جامعه توسعه یافته اروپا، آمادگی پرداخت هزینه‌های بالای دفاعی تا حد زیادی محدود است و مدت‌هاست که بسیاری از این کشور‌ها این نقش را به آمریکا سپرده‌اند. هزینه نظامی کشورهای اروپا در حدود ۲ % تولید ناویژه داخلی می‌باشد که این نسبت برای آمریکا برابر با ۴ % است.‌‌ همان گونه که به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفت؛ بدون اقتصاد توانا و سالم، هیچ قدرت نظامی نمی‌تواند برای مدتی دوام آورد و زیر بار هزینه آن خرد خواهد شد. در درازای تاریخ نیز قدرت‌های نظامی منظم، دارای اقتصادهای توانمند نیز بودند که با پدیدار شدن رقبای اقتصادی از نیروی سرکردگی آنها در جهان کاسته شد؛ به عنوان نمونه امپراتوری انگلیس، دارای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز بود. هنگامی که تولید برخی از کشور‌ها (آمریکا و آلمان) از آن کشور پیشی گرفت، چندی به درازا نکشید که قدرت نظامی انگلیس با چالش جدی روبرو شد. البته، می‌توان در کوتاه مدت منابع را در نیروهای نظامی متمرکز کرد و به ارتشی دست یافت که بالا‌تر از قدرت اقتصادی باشد. به عنوان نمونه بارز چنین مواردی می‌توان به آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی اشاره نمود. شوروی برای مقابله با آمریکا و در قیاس با این کشور، بخش بزرگ‌تری از اقتصاد ملی خود را به تجهیز نیروی نظامی تخصیص داد. با اینکه شوروی بودجه نظامی دقیق خود را پنهان نگه می‌داشت، به رغم این بنا بر ارزیابی منابع آمریکایی برآورد می‌شود که بودجه نظامی آن امپراتوری میان سال‌های اولیه دهه ۴٫۸۰ % تا ۷ % رشد سالیانه داشته است و حتا در اواسط آن دهه میان ۱۵ % تا ۱۷ % از تولید ناویژه ملی به نیروی نظامی تخصیص داده شده بود. [۱۸] در سال ۱۹۸۹ تولید ناویژه آمریکا ۲ برابر شوروی برآورد می‌گردید (۶۵۹ .۲ تریلیارد دلار در برابر ۵٫۲۳۳ تریلیارد دلار) و با وجود این نابرابری اما در‌‌ همان مقطع بودجه نظامی شوروی حدود ۱۰ % تولید ناویژه ملی این کشور بود. در ‌‌نهایت نیز زرادخانه شگفت‌آور شوروی، نتوانست مانع سقوط اقتصادی این کشور گردد. البته منظور این نیست که سقوط شوروی تنها به خاطر بودجه نظامی بالای آن کشور بوده است. در حال حاضر نیز کره شمالی نمونه روشن یک کشور نظامی است که اقتصاد آن، بدون کمک خارجی حتا نمی‌تواند ملت را از گرسنگی نجات دهد. نمونه‌های ذکر شده نشان می‌دهند که در درازمدت رابطة منطقی و مستقیمی میان توان اقتصادی و توان نظامی وجود دارد و توان نظامی بدون پشتیبانی قاطع توان اقتصادی نمی‌تواند حفظ گردد.

این تجربه‌های تاریخی همراه با دیگر واقعیت‌های اقتصادی آمریکا و غرب در حال حاضر، برای پاره‌ای نشانه‌های محکمی در انتظار برای جایگزینی قدرت در سطح جهان ایجاد کرده است. با توجه به سابقه تاریخی جهانی، و در توضیح آن واقعیت‌های اقتصادی که به عنوان نشانه‌های تقویت کننده انتظار در جابجائی قدرت در جهان گرفته می‌شود، باید اشاره کرد که تمامی قدرت‌های بر‌تر جهانی در گذشته کشورهای وام ده بودند و نه وام گیرنده. امروز این وضعیت در مورد آمریکا عکس شده است. در سال ۱۹۴۵ و پس از جنگ جهانی دوم که کسری بودجه آمریکا به ۱۱۲ % تولید ناویژه داخلی رسیده بود، دوره دراز شکوفایی اقتصادی و نزول این نسبت آغاز گردید. از دهه ۸۰ به بعد، با وجود چند سال مثبت، شاهد افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناویژه داخلی در این کشور هستیم. این روند، با شتاب افزایش کسری بودجه همراه بوده است که به خاطر هزینه‌های نظامی در افغانستان و عراق، کاهش شدید مالیات‌ها همراه با بحران اقتصادی که در بعد از جنگ دوم جهانی بی‌سابقه بوده و در اواخر دهه نخست سده کنونی آغاز شده است، و همراه با افزایش چشم‌گیر بازنشستگان در آن سال‌ها (به خاطر نرخ بالای تولد پس از پایان جنگ دوم)، به بیش از یک تریلیارد دلار در سال رسید. مجموع اوراق قرضه در دست مردم در آمریکا و کشورهای خارج در سال ۲۰۱۲ برآورد می‌گردد که نزدیک به ۱۱ تریلیارد دلار می‌گردد. از این مبلغ، نزدیک به نیمی وسیله خارجیان (اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت‌های بیگانه) خریداری شده است. با وجودی که خرید اوراق قرضه کشور‌ها وسیله دیگر کشور‌ها امریست متداول و هر روزی، اما چنین حجم عظیمی در مقایسه با حجم اوراق قرضه خارجی خریداری شده وسیله آمریکا، نشان می‌دهد که هزینه‌های مردم و دولت آمریکا تا به میزان بالائی وسیله خارجی‌ها تامین می‌گردد. در این رابطه، برآورد می‌شود که چین و ژاپن، هریک بیش از یک تریلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را در تصاحب خود دارند. اگر حجم وام‌هائی را که بخش‌های مختلف دولت آمریکا به یک دیگر دارند را به این رقم بی‌افزائیم، جمع کل قرضه آمریکا به رقم ۱۵٫۷ تریلیارد یا نسبت ۱۰۲ % تولید ناویژهی آمریکا در آن سال می‌رسیم. [۱۹] این مساله به زودی حل نخواهد شد. براساس برآورد همین سازمان دولتی کسری بودجه سال ۲۰۱۲ با ۱٫۱ تریلیارد دلار برابر با ۷ % تولید ناویژه ملی خواهد شد. همین سازمان برآورد می‌کند که اگر اصلاحات و کاستن از هزینه‌های دولتی با رشد اقتصادی مطابق برنامه پیش رود، از سال ۲۰۱۳ کسری بودجه کاهش یافته و در سال ۲۰۲۲ باید به زیر ۲۰۰ میلیارد و یا ۱٫۵۴ % تولید ناویژه ملی در سال برسد. در حالی که نسبت کسری به تولید ملی کاهش می‌یابد، بر قدر مطلق وام که مجموع وام همه سال‌ها می‌باشد، هرساله افزوده می‌گردد. در این بحث، کسر بودجه دولت فدرال در نظر گرفته شده است. اگر کسر بودجه ایالت‌ها، که در ارقام بالا منظور نشده است را نیز در نظر گیریم، این رقم بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. در هر حال، وام ملی در هر زمان نشان دهنده اختلاف میان هزینه و درآمد دولت می‌باشد که نسل کنونی پرداخت آن را به نسل آینده محول می‌کند.

افزون بر کسری بودجه، آمریکا با مساله اساسی تامین بودجه بازنشستگی و هزینه‌های پزشگی به ویژه برای سالمندان روبروست. آمریکا شاید تنها کشور ثروتمند جهان باشد که بیمه درمانی برای همه وجود ندارد. همراه با رشد اقتصادی، هزینه‌های پزشگی با سرعت بیش‌تری رشد می‌کنند. رشد اقتصادی نه تنها رشد مطلق و سرانه بلکه افزایش نسبت هزینه‌های بهداشتی به تولید ناویژه ملی را به همراه می‌آورد. این رشد در آمریکا بسیار سریع بوده است. هزینه‌های پزشکی از ۹ % تولید ناویژه داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۱۶ % در سال ۲۰۰۸ رسید. این نسبت برای دیگر کشورهای پیش‌رفته جهان از ژاپن گرفته تا کانادا و سوئیس کمی بیش از ۸ % تا زیر ۱۲ % می‌باشد. [۲۰] هزینه سرانه پرشکی آمریکا در سال برابر ۷۵۳۸ دلار و برای نروژ که دومین بالا‌ترین هزینه پزشگی را دارد ۵۰۰۰ دلار می‌باشد. به سخن دیگر، اگر درصد هزینه‌های پزشگی آمریکا در سطح دیگر کشورهای پیش‌رفته جهان گردد، سهم کاهش هزینه‌های درمانی آن کم وبیش با بودجه نظامی آمریکا برابر می‌شد. هزینه بسیار بالای سرانه پزشکی در آمریکا، همراه با چاقی بیش از اندازه جمعیت، بازنشستگی ۷۸ میلیون نفر در سال‌های آینده و افزایش طول عمر، بر بودجه آمریکا، فشار مضاعف وارد خواهد کرد. برآورد می‌گردد که نسبت هزینه‌های پزشکی سالمندان و تنگدستان و تفاوت (داده‌ها منهای ستانده‌ها) بیمه بازنشستگی که همگی باید وسیله دولت تامین گردد، از ۱۰ % کل بودجه در سال ۲۰۱۰ به ۱۹ % در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. [۲۱]

مشکلات اقتصاد آمریکا در این دو نکته به پایان نمی‌رسد. مانند تمامی جهان پیش‌رفته در آمریکا نیز از دست دادن قدرت رقابتی در مقابل کارگران با دستمزد کم در دیگر نقاط جهان، درآمد نسبی کارگران را کاهش داده و بر اختلاف طبقاتی افزوده و می‌افزاید. تمامی این مشکلات، همراه با فرسودگی سریع تاسیسات زیر بنایی، درصد بالای زندانی و به ویژه میان مردان جوان سیاه پوست، سطح پائین دانش دانش‌آموزان و مصرف بالای مواد مخدر، با کاسته شدن از هزینه‌های دولتی که خدمات اجتماعی را به شدت پائین خواهد آورد، بی‌ثباتی اجتماعی را شدت خواهد داد. تمامی جهان پیش‌رفته در مرحلة گذر اقتصادی و اجتماعی است که با نا‌آرامی همراه خواهد بود. اختلاف سنتی موجود میان درآمد سرانه در غرب با دیگر کشورهای جهان در حال کاسته شدن است. سطح زندگی در غرب با وجودی که با رشد اقتصادی، به سطحی بالا‌تر خواهد رفت، برتری نسبی و مقام سرکردگی خود را تا اندازه‌ای از دست خواهد داد. با وجود این، تا سال‌ها آمریکا با تکیه بر نوآوری بدون رقیب در علم و بنگاه‌های بازرگانی که بسیاری آن را به خاطر باز بودن اجتماع می‌دانند، همراه با متحدین نزدیکش با سهم ۶۰ % از کل تولید جهان (آمریکا و اروپا هریک با ۲۵ % و ژاپن با ۹ %) قدرت بر‌تر اقتصادی جهان خواهند بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[۱۸]-  http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/mo-budget.htm

[19] – Congressional Budget Office. http://www.cbo.gov/ftpdocs/116xx/doc11659/07-27_debt_fiscalcrisis_brief.pdf

[20] – Health Care Costs, Kaiser Family Foundation.

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit